هدف دشمنان از صفآرايي در برابر ايران فراتر از برنامه هستهاي است
نصرتالله تاجيك
در باب اهداف ادعايي حملات تجاوزكارانه اسراييل به تماميت ارضي كشورمان بايد گفت هدف اصلي اسراييل و امريكا بر هم زدن توازن در منطقه است. در همين راستا دو بازيگر در قبال ايران اهداف مشخصي را براي خود ترسيم كردهاند؛ ازجمله ادعاي تلاش براي توقف برنامه هستهاي ايران و از ميان بردن توانمنديهاي هستهاي كشورمان. اما شواهد و قرائن، به ويژه نوع اهداف و عملياتهايي كه انتخاب كردهاند، به روشني نشان ميدهد كه اين كشورها، خصوصا اسراييل، اهدافي فراتر از بحثهاي هستهاي را دنبال ميكنند. به عنوان مثال، در جريان اين عمليات، طيف گستردهاي از غيرنظاميان هدف قرار گرفتند و بيش از ۹۰۰ نفر به شهادت رسيدند؛ اين مساله گوياي آن است كه اهداف تهاجمات اخير بسيار عميقتر و خطرناكتر از آن چيزي است كه بهصورت رسمي ادعا ميشود. پيشتر هم در مصاحبههاي مختلف تاكيد كردهام كه به نظر ميرسد انتخاب اينگونه روشها، به ويژه عمليات روز اول كه ماهيتي پيچيده، تركيبي و چندلايه داشت، ميتوانست با هدفي چون سرنگوني حاكميت و حتي تجزيه كشور طراحي شده باشد. در واقع، اهداف دشمن نه فقط در سطح ملي، بلكه در سطح منطقهاي نيز معطوف به تضعيف جايگاه ايران و از بين بردن اهرمهاي قدرت جمهوري اسلامي است. به همين دليل ميتوان گفت ايران در اين رويارويي، با چيزي فراتر از ناتو رودررو شده است: اسراييل، حمايتهاي ايالاتمتحده، برخي كمكهاي اروپا و حتي بهزعم من، نوعي تمايل نسبي از سوي عراق براي تضعيف ايران نيز در اين صفآرايي نقش داشتهاند. با اين همه نكته قابل توجه اين است كه ايران، با وجود آنكه اميدي به حصول تفاهم با دولت ترامپ نداشت، تصميم به ورود به مذاكرات گرفت؛ اقدامي كه نشاندهنده ترجيح ديپلماسي بر تقابل مستقيم بود. با اين حال، آنچه ترامپ انجام داد، به نوعي شليك به ديپلماسي بود؛ پيش از آنكه حتي گفتوگويي شكل بگيرد. اين تصميم، نه تنها مشروعيت بينالمللي نداشت، بلكه هيچ مبناي حقوقي در ساختار نظم جهاني و نظام حقوق بينالملل براي آن قابل شناسايي نيست، بهگونهاي كه اقدام ايالاتمتحده عملا ساختارهاي حقوقي و نهادهايي را كه پس از جنگ جهاني دوم پايهگذاري شده و طي دههها در محافل دانشگاهي و حقوقي مورد استناد و تحليل قرار گرفته بودند، زير پا گذاشت و بياعتبار كرد. اين اقدام امريكا، جهان را وارد فضاي بيثبات و غيرقابل پيشبيني جديدي كرده است.
در چنين فضايي، طبيعي است كه بازگشت به ميز مذاكره سختتر شده است. نميخواهم بگويم اين مسير به كلي مسدود شده يا اميدي به آن نيست، اما در چنين فضايي، طبيعي است كه بازگشت به ميز مذاكره سختتر شده است. نميخواهم بگويم اين مسير به كلي مسدود شده يا اميدي به آن نيست، اما تبعات رواني، سياسي و امنيتي اقدام غيرقانوني امريكا كه نه مشروعيت بينالمللي داشت و نه پشتوانهاي در نظام حقوقي جهان مذاكرات را در سطحي بيسابقه دشوار كرده است. از سوي ديگر، با ناديده گرفتن اصول پذيرفته شده بينالمللي، واشنگتن عملا ساز و كارهاي حقوقي پس از جنگ جهاني دوم را زير سوال برده و تلاش كرده جهاني مبتني بر زور و فشار را جايگزين ترتيبات حقوقي كند. در اين وضعيت، مسير ديپلماسي اگرچه بسته نشده، اما عبور از اين مرحله و بازگشت به مذاكرات مستلزم ابتكار، صبوري و بازسازي اعتماد مخدوش شده است. بايد ديد در شرايطي كه ساختارهاي حقوقي فرو ريخته و منطق قدرت جايگزين منطق قواعد شده، آيا امكان بازتعريف مسير گفتوگوها فراهم خواهد شد يا نه. آنچه مسلم است، ايران براي عبور از اين وضعيت، نيازمند حفظ سطح بالايي از بازدارندگي، همراه با هوشمندي در انتخاب زمان و ابزارهاي مناسب ديپلماتيك است.
از طرفي به باور من، نه شرايط جهاني ايجاب ميكند كه ايران ميز مذاكره را ترك كند و نه از سويي ديگر دونالد ترامپ فردي قابل اعتماد براي گفتوگو است. با اين حال، امروز براي بسياري از بازيگران جهاني روشن شده كه اختلاف بر سر برنامه هستهاي ايران با توجه به سابقه حقوقي و چارچوب مشخص آن نه راهحل نظامي دارد و نه از مسير فشار امنيتي قابل حل است. اين مساله، به طور طبيعي، بايد از مسير ديپلماسي و گفتوگو به سرانجام برسد. ايران نيز در اين مسير، اهرمهايي موثر دراختيار دارد؛ هم براي ورود به گفتوگو و هم براي پيشبردن آن تا رسيدن به توافقي كه منافع ملي را تامين كند. اما چالش اصلي، نوع طرف مقابل است: فردي خودشيفته، غيرقابل پيشبيني و بيثبات كه هر لحظه موضعي متناقض اتخاذ ميكند. لذا در برابر چنين شخصيتي، بايد تلاش كرد اقداماتش را از خاصيت تهديدآميز تهي كرد به تعبيري، زهر اقداماتش را گرفت. اگر اين هدف محقق نشود، ماجرا از ديپلماسي فراتر ميرود و وارد عرصههاي عملياتي و حتي نظامي ميشود؛ حوزهاي كه به خودي خود پيچيدگيهاي خاص خود را دارد و نيازمند محاسبات و ارزيابيهاي فني-راهبردي است. بايد سنجيد كه آيا توان نظامي ايران ميتواند در صورت بروز تقابل، در سطحي هماورد با ايالاتمتحده عمل كند يا خير. در هر صورت ايران اهرمهايي دراختيار دارد كه در صورت بهرهبرداري هوشمندانه، ميتوانند توازن را به نفع خود تغيير دهند. با اين حال، ورود به چنين مسيري ميتواند معادلات منطقه را بر هم بزند و آسيبپذيريهايي جدي براي كشورهاي حوزه خليجفارس و ساير طرفها ايجاد كند. آبراهها، اقتصاد انرژي و ثبات منطقهاي همگي در معرض خطر قرار ميگيرند. در چنين شرايطي، ايران بايد از قدرت بازدارندگي خود، هم در سطح عيني و هم در سطح ذهني بهره بگيرد و در كنار آن، براي اجماعسازي منطقهاي و جهاني تلاش كند؛ اجماعي ميان كشورهايي كه تداوم تنش نظامي را برخلاف منافع خود ميدانند چه در سطح منطقهاي، مانند برخي همسايگان و چه قدرتهاي فرامنطقهاي چون چين. هدف اين اجماع، نه ايجاد دو جبهه تقابلي، بلكه جلوگيري از كشيدهشدن بحران به عرصه نظامي است. پيش از آنكه معادله از كنترل خارج شود، بايد ارادهاي جهاني براي بازگرداندن همه طرفها به مسير ديپلماسي و توافق شكل گيرد. اين مسير، اگرچه آسان نيست، اما تنها گزينه معقول و كمهزينهاي است كه ميتواند امنيت جمعي را تضمين كند.
با اين همه در راستاي ارزيابي اين مساله كه چقدر احتمال دارد آتشبس كنوني نقض شود بايد گفت اين احتمال وجود دارد و منتفي نيست و البته به عوامل متعددي وابسته است. نه تنها ايران و اسراييل بلكه امريكا و ديگر بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي نيز ميتوانند در نقض يا تداوم آتشبس نقشآفرين باشند. در واقع، تداوم آتشبس تنها در صورتي ميسر خواهد بود كه كشور ما از قدرت بازدارندگي كافي برخوردار باشد؛ هم در سطح نظامي و هم به ويژه در سطح سياسي و اجتماعي. آنچه امروز بيش از هر زمان ديگري اهميت دارد، انسجام داخلي است. حاكميت، با تكيه بر ابزارهاي دراختيار خود، ميتواند زمينهساز اين انسجام شود. مسائلي كه موجب دلسردي بخشي از جامعه نسبت به حاكميت شده، مشخصاند و با اقدامات ساده و سريع ميتوان آنها را برطرف كرد. همين اصلاحات ميتواند رضايت عمومي را افزايش دهد و عملا قدرت بازدارندگي كشور را در برابر دشمنان تقويت كند. در شرايطي كه سياست خارجي و تصميمات كلان جنگ و صلح نيازمند اجماع ملي هستند، بايد اين انسجام را بازسازي كرد. براي اين كار، ميتوان برخي قوانين ناكارآمد را لغو يا مسكوت گذاشت، و با همكاري قواي سهگانه، به سرعت اعتماد ازدسترفته را بازگرداند. مشاركت پايين مردم در انتخاباتهاي گذشته نشاندهنده همين كاهش اعتماد عمومي است. به عقيده من، راهحل اين بحران، تصميماتي سريع، شجاعانه و حتي انقلابي است؛ تصميماتي كه به كنار گذاشتن عواملي منجر شود كه به تدريج جامعه را از حاكميت دور كردهاند. يكي از اشتباهات محاسباتي دشمنان ما ازجمله رژيم صهيونيستي در حملات اخير همين بوده است: تصور كردند كه مردم با حملات برقآسا، به خيابانها ميريزند و از حكومت رويگردان ميشوند. اما مردم ايران با بلوغ سياسي بالا، نه تنها در جبهه دشمن قرار نگرفتند، بلكه نشان دادند كه اجازه نخواهند داد كشور به سرنوشت سوريه يا ليبي دچار شود. همين مساله ضرورت دارد تا حاكميت نيز تصميماتي بهموقع، موثر و ملموس اتخاذ كند تا مردم احساس كنند كه صدايشان شنيده ميشود. اگر حاكميت بتواند عوامل اصلي كاهش انسجام ملي را به سرعت شناسايي و برطرف كند، اين روند نه تنها به بازسازي اعتماد عمومي منجر خواهد شد، بلكه در عرصه سياست خارجي نيز به عنوان يك اهرم جدي دراختيار ديپلماتها قرار ميگيرد، به همين دليل، حل مسائل داخلي مانند وضعيت زندانيان سياسي بهويژه زنان زنداني كه بسياريشان از چهرههاي ميهندوست هستند يك ضرورت فوري است. ميتوان با استفاده از اختيارات قانوني مانند عفو عمومي يا احكام جايگزين، چهرهاي بهتر از حاكميت ارايه داد. اين اقدام نه تنها تهديد را به فرصت تبديل ميكند، بلكه با استقبال عمومي نيز مواجه خواهد شد. همچنين، وعدههايي مانند رفع فيلتر شبكههاي اجتماعي كه از سوي رييسجمهور مطرح شده، نبايد به فراموشي سپرده شود. مردم بايد بتوانند روي سخنان و وعدههاي مسوولان حساب باز كنند. حل اين موضوع ساده، ميتواند فضاي اميد را در جامعه گسترش دهد و كارآمدي نظام را تقويت كند. امروز نيازمند آن هستيم كه با صدور يك بيانيه شفاف از سوي نهادهاي اصلي كشور، سلسله اقداماتي براي بازسازي اعتماد عمومي آغاز شود. ديگر روشهاي سنتي مانند راهپيمايي، نصب بيلبورد و پخش نوحه و روضه به تنهايي پاسخگو نيست. مهمترين راهكار امروز، بازگشت به ملت، افزايش انسجام ملي و استفاده از مشاركت عمومي و خرد جمعي است. در اين مسير، تشكيل يك كميته ملي متشكل از نخبگان و نمايندگان واقعي مردم ميتواند مسير گشايشي براي عبور از بحران باشد. اين مردم را نميتوان رها كرد و در شأن ايران نيست كه اجازه داده شود آسمان كشورمان بدون پاسخ، جولانگاه جنگندههاي دشمن باشد.
ديپلمات بازنشسته و استاندار پيشين