مجازات جرم جاسوسي
جرم جاسوسي در طبقه اول جرايم عليه امنيت ملي قرار دارد، زيرا تماميت سرزميني، استقلال و بنيان حكومت را به خطر انداخته و باعث افشاي اطلاعات محرمانه مي‌شود.
به عبارتي جاسوسي يعني دادن اطلاعات محرمانه و مدارك طبقه‌بندي شده به اشخاصي كه نبايد آنها را دراختيار داشته و برملا شدن آن بر ضد مصلحت كشور و امنيت ملي بوده و افشاي آن صدمات جبران‌ناپذيري را به نظام، امنيت، سياست ملي و حتي شخصيت‌هاي خاص وارد مي‌كند.
جرم جاسوسي از مصاديق بارز جرايم عليه امنيت ملي است كه به صورت سازمان يافته و فراملي است، زيرا با ارتكاب آن اطلاعات حياتي كشور در امور نظامي، امنيتي و سياسي دراختيار كشورهاي ديگر قرار مي‌گيرد.
در جرم جاسوسي لازم نيست حتما تسليم اسناد و ارايه اطلاعات به عنصر خارجي مطرح شود، بلكه همين كه اطلاعات محرمانه دراختيار اشخاصي كه حق دسترسي ندارند قرار بگيرد، جاسوسي است. جاسوسي غالبا فرامليتي بوده و توسط بيگانگان و برخي افراد داخلي صورت مي‌پذيرد. جاسوسي الزاما براي منابع خارجي تعريف نشده چه‌بسا فرد جاسوس اسناد، مدارك و اطلاعات حيطه‌بندي شده را دراختيار افرادي در داخل قرار دهد. جرم جاسوسي ركن قانوني، ركن مادي و ركن رواني دارد كه به صورت كلي ركن مادي همان ركن انجام شده اين جرم است و ركن رواني بحث در تاثيرات اين جرم دارد. به منظور محقق شدن جرم جاسوس، بايد جرم انتسابي داراي اركان فوق بوده و كمبود يكي از آنها موجب محقق نشدن جرم جاسوسي خواهد بود.
1- عنصر قانوني: بنا به مواد ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامي، هر شخص كه اسرار، مدارك، نقشه‌ها يا اسناد و تصميم‌گيري‌ها درخصوص امور سياسي داخلي و خارجي كشور را با علم و عمدا دراختيار اشخاص فاقد صلاحيت قرار داده يا به نحوي آنها را مطلع كند كه جاسوسي محسوب شود، با نگرش به كيفيت و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌شود.
2- عنصر مادي: يعني دستيابي بدون مجوز به اطلاعات حيطه‌بندي شده و دراختيار قرار دادن آنها به اشخاصي كه صلاحيت قانوني ندارند.
3- عنصر معنوي: عنصر معنوي يعني آگاهي فرد به اين موضوع كه مدارك و اطلاعات مذكور حيطه‌بندي شده و ثانيا شخص تحويل‌گيرنده آنها نيز فاقد صلاحيت دسترسي است.
مصاديق جرم جاسوسي
1- متهم جاسوسي اطلاعات را با موفقيت دراختيار اشخاص غيرمجاز قرار دهد كه موجب تشديد مجازات شده و مرتكب به دو تا ده سال حبس محكوم مي‌شود.
2- اگر متهم به جاسوسي از دراختيار قرار دادن اطلاعات به اشخاص غيرمجاز ناكام بماند به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.
3- ورود بدون مجوز به اماكن ممنوعه به منظور جمع‌آوري اطلاعات.
4- بي‌احتياطي و سهل‌انگاري در حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندي شده.
5- اقدام به جاسوسي براي دول بيگانه به زيان دولت بيگانه ديگر.
6- مخفي كردن جاسوسان يا معرفي جاسوس به بيگانگان.
تبصره: هر كس بدون اقدام به جاسوسي يا اختفاء جاسوسان، اشخاصي را به هر نحو ممكن شناسايي و استخدام كرده باشد و از آنها به منظور جاسوسي بر عليه امنيت ملي كشور، به دول متخاصم يا بيگانه معرفي كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود.
مجازات جاسوسي در نيروهاي مسلح
به استناد ماده ۲۶ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، هر نظامي كه اسناد، مدارك، اطلاعات طبقه‌بندي شده و ساير موارد مرتبط را دراختيار افراد فاقد صلاحيت دسترسي قرار داده يا از مفاد آن به هر نحو به ايشان اطلاع دهد به شرح ذيل محكوم مي‌شود:
1- اسناد و مدارك خيلي محرمانه حبس از سه ماه تا يك سال.
2- اسناد و مدارك فوق سري حبس از دو تا ده سال.
3- اسناد و مدارك به كلي سري حبس از سه تا پانزده سال.
همچنين مطابق ماده ۲۴ از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح :
هر نظامي كه اسناد و هر نوع مدرك كه ارزش اطلاعاتي دارد را دراختيار دشمن يا بيگانگان قرار دهد و اين امر براي عمليات نظامي يا امنيت تاسيسات دفاعي كشور و غيره مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.
هر نظامي كه اسناد و هر نوع مدركي را براي دشمن جمع‌آوري كرده، اما موفق به تحويل آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.
هر فرد نظامي كه اسرار نظامي، امنيتي، سياسي، اقتصادي يا صنعتي نيروهاي مسلح را به دشمنان داخلي يا خارجي منابع آنان تحويل كرده يا از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.
هر نظامي كه براي كسب اسناد يا اطلاعات طبقه‌بندي شده به نفع دشمن به محل نگهداري اسناد داخل شود، به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.
تبصره: هر فردي كه در جرم جاسوسي با افراد نظامي مشاركت كند در دادگاه نظامي محاكمه و به همان مجازاتي كه براي نظاميان مقرر است، محكوم مي‌شود.
مجازات تهمت جاسوسي
مجازات تهمت جاسوسي مشابه مجازات تهمت است. هر نوع تهمتي بايد به اثبات برسد در غير اين صورت براي شخص وارد‌كننده تهمت موجب پيگرد قانوني مي‌شود.
درخصوص اتهام جاسوسي باتوجه به حساسيت موضوع، مرتبط با محتويات پرونده، قضات دادگاه انقلاب در اين خصوص تصميم‌گيري خواهند كرد. يكي از احكام صادره در اين خصوص براي مرتكب، مجازات حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه يا ۷۴ ضربه شلاق يا هر دو مجازات است. وكلاي كيفري در صورت وقوع اين جرم، كمك‌كننده هستند.