بررسي ابعاد قانوني و جرم‌شناختي پديده خشونت علیه زنان و ضرورت اصلاحات تقنيني
پريچهر رضايي
قبل از آنكه با نگاه حقوقي به مساله خشونت افسارگسيخته عليه زنان بپردازيم جا دارد اين نكته را ذكر كنم كه در بسياري از جوامع، بار عفت و اخلاق به‌طور نامتناسبي بر دوش زنان گذاشته مي‌شود و اين امر منجر به نام‌گذاري آنها به عنوان «ناموس» مي‌شود. اين ديدگاه سنتي كه زنان مسوول حفظ عفت و اخلاق جامعه هستند، نه تنها به منزله محدوديت‌هاي اجتماعي و فرهنگي براي زنان است، بلكه مي‌تواند زمينه‌ساز خشونت و قتل‌هاي ناموسي شود. زنان به عنوان قربانيان اين ديدگاه، به دليل تصورات و انتظارات نادرست از آنها، در معرض خطر قرار مي‌گيرند و در صورت هرگونه انحراف يا تصور انحراف از اين انتظارات، مجازات‌هاي سنگين، ازجمله قتل، را متحمل مي‌شوند. اين رويكرد ناعادلانه و خطرناك، نشان‌دهنده يك مشكل ساختاري و فرهنگي است كه نيازمند تغيير اساسي در نگرش‌ها و قوانين جامعه است. مقابله با خشونت عليه زنان كه يكي از مظاهر آن پديده زن‌كشي است، نيازمند رويكردي جامع و چندجانبه است كه شامل اصلاحات قانوني، تقويت نهادهاي حمايتي، افزايش آگاهي‌بخشي عمومي و تغيير نگرش‌هاي فرهنگي و اجتماعي مي‌باشد. تاخير در انجام اقدامات لازم، موجب تداوم اين فاجعه و تضييع حقوق اساسي زنان خواهد شد. رصد روزانه اخبار نشان‌دهنده تكرار نگران‌كننده وقوع قتل‌هاي زنان است. اين امر، لزوم بررسي دقيق‌تر ابعاد حقوقي و جرم‌شناختي اين پديده و ارايه راهكارهاي قانوني كارآمد را اجتناب‌ناپذير مي‌سازد.
اول- قانون مجازات اسلامي فعلي، فاقد تعريف مشخص و جرم‌انگاري مستقل براي پديده قتل زنان است. اين امر موجب مي‌شود تا اين قبيل قتل‌ها، ذيل عناوين كلي‌تري مانند «قتل عمد» مورد بررسي قرار بگيرند و از توجه لازم به ابعاد خاص و انگيزه‌هاي جنسيتي آن غفلت شود. فقدان جرم‌انگاري مستقل، امكان اعمال مجازات‌هاي متناسب با اين نوع جرايم و اتخاذ تدابير پيشگيرانه موثر را محدود مي‌سازد.
دوم- قانون حمايت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، اگرچه گام‌هايي در جهت حمايت از حقوق زنان در خانواده برداشته است، اما همچنان از جامعيت و اثربخشي لازم براي پيشگيري از خشونت خانگي و حمايت از زنان در معرض خطر برخوردار نيست. سازوكارهاي اجرايي اين قانون نيز با چالش‌هايي مواجه است و در عمل، نمي‌تواند به‌طور كامل از زنان در برابر خشونت محافظت كند.
سوم- تاخير طولاني‌مدت در تصويب لايحه منع خشونت عليه زنان، نشان‌دهنده عدم اولويت‌دهي به اين موضوع در نظام تقنيني كشور است. اين لايحه، با هدف جرم‌انگاري اشكال مختلف خشونت عليه زنان و ارايه سازوكارهاي حمايتي جامع، مي‌تواند نقش مهمي در پيشگيري از قتل زنان ايفا كند.
انتظار مي‌رود:
- قانونگذار با تعريف دقيق و مشخص «زن‌كشي» آن را به عنوان جرمي مستقل در قانون مجازات اسلامي جرم‌انگاري کند. در تعريف «زن‌كشي» بايد به انگيزه‌هاي جنسيتي، الگوهاي خشونت خانگي و نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي در وقوع اين جرايم توجه شود.
- مجازات‌هاي متناسب با جرم قتل زنان بايد بازدارنده و متناسب با شدت جرم باشد. در مواردي كه قتل با سبق تصميم، شكنجه، يا با استفاده از سلاح گرم يا سرد صورت بگيرد، مجازات‌هاي سنگين‌تري بايد در نظر گرفته شود.
- قانون حمايت از خانواده بايد اصلاح و تكميل شود تا سازوكارهاي حمايتي موثرتري براي زنان در معرض خشونت پيش‌بيني گردد. ايجاد مراكز مشاوره و مددكاري اجتماعي، تقويت نهادهاي حمايتي و افزايش آگاهي‌بخشي عمومي، ازجمله اقداماتي است كه مي‌تواند در اين زمينه موثر باشد.
- مجلس شوراي اسلامي بايد با قيد فوريت، نسبت به بررسي و تصويب لايحه منع خشونت عليه زنان با حفظ رويكردهاي اصلي و اوليه آن اقدام نمايد. لايحه‌اي كه رمقي برايش نمانده و قوت اوليه خود را از دست داده است به لطف دو مجلس اخير.
با اين حال اين لايحه، با ايجاد سازوكارهاي پيشگيرانه و حمايتي جامع، مي‌تواند نقش مهمي در كاهش و ريشه‌كن كردن پديده زن‌كشي ايفا كند البته اگر به سمت و سوي متن اوليه بازگردد.
عضو شورای مرکزی حزب جمعیت زنان مسلمان نواندیش