ضرب و شتم مخالفان معدن، مردمسالاري نيست!

از روزي‌كه صدها نفر از مردم محلي و كوهنوردان كشور، در مخالفت با بهره‌برداري از معدن «كوه شاه» در بافت كرمان در سال 1392 تجمع كرده و نهايتا موفق شدند فعاليت اين معدن را با حمايت دولت متوقف كنند، ده‌ها تجمع ديگر مردمي در مخالفت با معدنكاوي‌هاي گسترده در كشور برگزار شده است كه اعتراض اخير مردم روستاي دهكهان از توابع شهرستان كهنوج كه منجر به مقابله يگان ويژه نيروي انتظامي و برخورد با معترضان محلي شد، تنها يك نمونه از اين اعتراضات پرسروصداست. اما به رغم اقبال بلند «كوه شاه » كه از گزند معدنكاوي در امان ماند، بسياري از عرصه‌هاي طبيعي كشور با اخذ مجوزهاي پرسش‌برانگيز محيط‌زيست و منابع طبيعي و با شعار توسعه و اشتغالزايي كه البته مصداق بارز «توسعه پاي‌دار !» بوده، توسط معدنكاوان زير و رو شده و از حيث انتفاع زيستي خارج شدند.  بلايي كه كاسبان تحريم و خام‌فروشان دولتي و خصولتي در سال‌هاي اخير، با زير و رو كردن كوهستان‌ها و دره‌ها و مراتع به سر منابع طبيعي ايران آورده‌اند تنها به كوه و مرتع محدود نشده و حتي دامن جنگل‌هاي شمال و بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها و نيز مناطق تحت حفاظت سازمان محيط‌زيست را هم گرفته است. به نحوي‌كه تقريبا گوشه‌اي از طبيعت ايران نيست كه از گزند معدنكاوان در امان مانده باشد! از جزيره هرمز و قله دماوند تا علم كوه و از بستر رودخانه‌هاي كرج و جاجرود و ... تا اعماق جنگل‌هاي شمال در البرز مركزي، همه زير لودر معدنكاوان رفته است.  متاسفانه انتخاب الگوي غلط توسعه در كشور در چند دهه گذشته كه تماما متكي به منابع محدود آب و خاك بوده، باعث شده تا معدنكاوان در دهه 90 براي تقريبا نيمي از خاك كشور درخواست صدور مجوز معدنكاوي كنند. بر اساس گزارش‌هاي منتشره در دهه 90 شمسي، براي استخراج معادن، حدود 97 هزار و 760 فقره درخواست با سطحي حدود 76 ميليون هكتار، مطرح و استعلام شده كه سازمان منابع طبيعي در نهايت با 36 هزار و 506 فقره درخواست در سطح 2/4 ميليون هكتار موافقت كرده بود. به زبان ساده‌تر در 10 سال گذشته حدود 2/4 ميليون هكتار از عرصه‌هاي طبيعي كشور براي برداشت معادن مورد تغيير كاربري قرار گرفته است و اين رقم به جز ميليون‌ها هكتار جنگل و مرتعي‌است كه خيلي پيش از اين، توسط بخش معادن كشور تخريب شده است! اينكه در 5-6 سال گذشته هم براي چند ميليون هكتار ديگر، مجوز معدنكاوي صادر شده مشخص نيست اما شكل و شمايل در هم ريخته تمامي عرصه‌هاي كشور از قلل مرتفع تا قعر دره‌ها و عمق جنگل‌ها نشان مي‌دهد شرايط ايجاد معدن اينقدر تسهيل شده كه كمتر تپه دست نخورده‌اي در كشور باقي مانده است!  اما پرسش اساسي از دولتمردان اين است آيا تاكنون انديشيده‌ايد چرا مردم محلي ديگر براي طرح‌هاي توسعه عمراني كشور از معادن تا پالايشگاه و پتروشيمي‌ و كارخانجات و بنادر و سدسازي‌ها كف و سوت و هورا نمي‌كشند و معترض هم مي‌شوند؟!  شايد اگر گوش شنوايي در دولت‌هاي مختلف از گذشته تا امروز وجود مي‌داشت، امروز دولت مي‌توانست دريابد كه گسترش اعتراضات جامعه محلي نشان‌دهنده يك نقص جدي در نظام حكمراني سرزميني و حكمراني منابع آب و خاك دارد. اينكه ديگر نمي‌توان همچون گذشته، مردم را از دخالت در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي براي آنچه آنان «توسعه» قلمداد مي‌كنند، كنار گذاشت. تاسف‌آورتر اينكه، حتي تاييديه‌هاي كميته ارزيابي سازمان محيط‌زيست براي طرح‌هاي عمراني و معادن هم نمي‌تواند جلودار اعتراضات مردمي به طرح‌هاي توسعه‌اي باشد. چون فرآيند تهيه گزارش‌هاي ارزيابي اثرات زيست‌محيطي طرح‌ها عملا تا امروز يك فرآيند غيردموكراتيك و بدون مشاركت مردم، بدون شفافيت، بدون آگاه‌سازي افكار عمومي و بدون پاسخگويي و مسووليت‌پذيري از سوي مجريان و مشاوران طرح‌هاي عمراني و حتي سازمان محيط‌زيست بوده است. از اين رو و درنتيجه آسيب‌هاي گسترده به منابع آب و خاك و شكست بزرگ مجريان طرح‌هاي عمراني كشور در توسعه فرهنگي و اجتماعي و حتي اقتصادي جوامع محلي، اكنون مردم خود به دنبال جايگاه از‌دست‌رفته‌شان در فرآيند تصميم‌سازي هستند. چراكه حاصل بيشتر اين پروژه‌ها براي طبيعت ويراني‌هاي غير قابل جبران و براي توده مردم، نابودي زمين‌هاي كشاورزي و رشد فزاينده آلودگي آب و هوا و خاك و افت كيفيت زندگي و سلامت و بهداشتشان بوده است. 

 و شگفتا! كه دولت به‌رغم شعارهايي كه بيش از سه‌دهه است در باب مردمسالاري مي‌دهد، اما هنوز هم نپذيرفته كه مردم حق دارند مخالف بودن يا نبودن يك صنعت در نزديكي محل زندگي‌شان باشند! در جامعه‌اي كه اجراي پروژه‌هاي عمراني، معمولا بدون نيازسنجي و امكان‌سنجي و بدون توجه به محدوديت‌هاي اقليمي و رضايت اجتماعي و حفظ حقوق مردمي و تنها بر اساس خواست عده‌اي از گروه‌هاي ذي‌نفوذ يا نمايندگان مجلس و... صورت مي‌گيرد و اطلاعات طرح‌ها، هيچ‌وقت شفاف نبوده و نيست و محرمانه تلقي مي‌شود، هيچ آگاهي به افكار عمومي داده نمي‌شود و مشخص نيست در صورت بروز عواقب جبران‌ناپذير يك تصميم غلط يا يك طرح نادرست در مكان نادرست، اساسا چه كسي و كساني پاسخگو خواهند بود و مسووليتش را خواهند پذيرفت و خسارت پرداخت خواهند كرد، طبيعي است كه مردم ديگر مثل گذشته‌، براي استقرار صنعت در محل سكونت‌شان، كف و سوت و هورا نكشند و معترض هم بشوند.  آيا مجريان سد گتوند كه صدها ميليون مترمكعب آب شيرين كارون را شور كرده و صدها ميليارد تومان به اقتصاد كشور ضرر زدند يا مجريان طرح توسعه نيشكر كه با زهاب كشاورزي‌شان، شادگان را به نابودي كشاندند، در هيچ محكمه‌اي محاكمه شدند؟ آيا خسارتي به مردم پرداخت كردند؟ شركت‌هاي نفتي و پالايشي در خوزستان و هرمزگان چطور؟ كارخانجات آلاينده فولاد چطور؟ كداميك تا به امروز پاسخگو شدند؟ صاحبان معادن مس سرچشمه و سونگون و كركس و موته و... چطور ؟ كداميك خسارت نابودي آب و خاك و هوا را به مردم دادند؟  اصلا آورده اقتصادي حاصل از اين معدنكاوي‌ها و تغييركاربري ميليون‌ها هكتار جنگل و مرتع كشور چقدر بوده است؟! براساس گزارش منتشر شده، سهم معادن در ايجاد اشتغال، تنها حدود 44/0 درصد و در توليد ناخالص ملي (GDP)، حدود 4/1 درصد است. اصلا بياييد اين سهم ناچيز معادن در ايجاد اشتغال و توليد ثروت را با مجموعه خدمات حفظ آب و خاك، حفظ تنوع زيستي، جلوگيري از فرسايش و پديده ريزگرد و غيره توسط اكوسيستم‌هاي طبيعي كشور، مقايسه و قضاوت كنيد!  مردم روستايي در كهنوج حق دارند اعتراض مسالمت‌آميز كنند. پاسخ اين مردم تنها در سايه شفافيت و احترام به حقوق حقه‌شان و تنها با حضور كارشناسان متخصص و با مشاركت فعالان مدني و درسايه انتشار شفاف اطلاعات است كه مي‌تواند داده شود نه آنگونه كه فرماندار كهنوج گفته: «نيروي انتظامي و سپاه هم با مردم جلسه داشتند و توضيح داده شد كه ارزيابي مجدد هم انجام شده و ايرادي براي فعاليت وجود ندارد.»
روزنامه‌نگار محيط‌زيست