بررسي ساختار اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه با سهمي كمتر از ۲۰ درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP)، ايران يكي از كم‌عمق‌ترين ساختارهاي صنعتي را در ميان اقتصادهاي در حال توسعه دارد. بر اساس آمارهاي رسمي، سهم بخش صنعت و معدن از GDP در سال 2024 حدود 36.2 درصد بوده و اين نسبت در سال‌هاي اخير تغيير چشمگيري نداشته است. در سال 2024، توليد ناخالص داخلي ايران به حدود 412 ميليارد دلار رسيده است، اما تركيب بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه محور اصلي اقتصاد نه بر پايه توليد صنعتي، بلكه بر خدمات استوار است. اين روند نشان‌دهنده وابستگي بالا به بخش خدمات و منابع طبيعي است كه چالش‌هاي خاصي از جمله نوسانات اقتصادي و بيكاري را به همراه دارد.طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس و داده‌هاي آماري منتشر شده، در تركيب توليد ناخالص داخلي كشور، بخش خدمات بيشترين سهم را به خود اختصاص داده و حدود ۵۵ درصد از GDP را تشكيل مي‌دهد.بخش صنعت و معدن با سهمي در حدود ۲۰ درصد در جايگاه دوم قرار دارد. كشاورزي نيز حدود ۱۰ درصد از اقتصاد را در اختيار دارد. ساير بخش‌ها جمعا ۱۵ درصد سهم دارند. اين تركيب نشان‌دهنده يك عدم توازن ساختاري است؛ وضعيتي كه در آن اقتصاد ايران به جاي حركت به سوي يك پايه صنعتي قوي، بيش از پيش بر حوزه خدمات تكيه دارد- به باور بسياري از كارشناسان، اين موضوع يكي از موانع اصلي در مسير توسعه صنعتي كشور محسوب مي‌شود- اقتصادهاي در حال توسعه‌اي كه توانسته‌اند مسير رشد پايدار را طي كنند، معمولا از مرحله خدمات‌محوري عبور كرده و با تقويت زيربخش‌هاي توليدي، به سمت صنعتي شدن حركت كرده‌اند.در چنين شرايطي، بازنگري در سياست‌هاي كلان اقتصادي و فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي لازم براي رونق توليد صنعتي مي‌تواند مسير عبور از ركود صنعتي را هموار كند.
پايداري تحت فشار
ساختار صنعت ايران دچار كاستي‌هاي بنياديني است كه فراتر از مشكلات بروكراتيك يا ناكارآمدي‌هاي اجرايي، ريشه در طراحي نهادين و شكل‌گيري تاريخي اين بخش دارد. تحليل ساختاري مبتني بر مدل پنج نيروي رقابتي پورتر، نشان مي‌دهد كه صنعت ايران در فضايي فعاليت مي‌كند كه پايداري و سودآوري بنگاه‌ها به شدت تحت فشار قرار دارد.
۱- رقابت شديد درون‌صنعتي
تعداد بالاي شركت‌هاي فعال در بسياري از بخش‌هاي صنعتي ايران، بدون تمايز معنادار در محصولات يا خدمات، فضاي رقابتي را به شدت فشرده كرده است. اين شرايط باعث كاهش حاشيه سود بنگاه‌ها، افزايش هزينه بازاريابي و دشواري در تثبيت برند مي‌شود.
۲- تهديد ورود تازه‌واردان
موانع پايين ورود به بازار، ناشي از سياست‌هاي حمايتي پراكنده، نبود قوانين بازدارنده يا تسهيل بيش از حد صدور مجوز باعث شده است كه بازيگران جديد به راحتي وارد عرصه شوند. اين موضوع تعادل بازار را به هم مي‌زند و از شكل‌گيري بنگاه‌هاي بزرگ و پايدار جلوگيري مي‌كند.
۳- فشار محصولات جايگزين
در بسياري از زير‌بخش‌ها، محصولات جايگزين داخلي يا وارداتي با كيفيت يا قيمت بهتر، موقعيت بنگاه‌هاي موجود را تهديد مي‌كنند. نبود نوآوري و ضعف در تحقيق و توسعه، امكان رقابت با اين جايگزين‌ها را محدود كرده است.
۴- قدرت بالاي تامين‌كنندگان
در زنجيره‌هاي تامين صنعت ايران، تمركز تامين‌كنندگان مواد اوليه يا قطعات باعث شده است تا آنها از قدرت چانه‌زني بالايي برخوردار باشند. اين مساله در مواقع نوسان قيمت ارز يا تحريم‌ها، فشار مضاعفي بر توليدكنندگان وارد مي‌كند.
۵- قدرت چانه‌زني بالاي مشتريان
در غياب ساختارهاي انحصاري يا برندهاي ملي قدرتمند، مصرف‌كنندگان نهايي يا واسطه‌اي با استفاده از قدرت انتخاب خود، قيمت‌ها را تحت فشار مي‌گذارند و خواهان كيفيت و خدمات پس از فروش بهتر مي‌شوند، در حالي كه بسياري از توليدكنندگان توان پاسخگويي موثر به اين مطالبات را ندارند. در مجموع، تحليل ساختاري بر پايه مدل پورتر نشان مي‌دهد كه صنعت ايران نه‌تنها از ضعف‌هاي اجرايي و مديريتي، بلكه از فقدان يك طراحي صنعتي منسجم و بلندمدت رنج مي‌برد. اصلاح اين وضعيت مستلزم بازنگري در سياستگذاري صنعتي، حمايت هدفمند از بنگاه‌هاي داراي مزيت رقابتي و ايجاد موانع منطقي براي ورود بي‌رويه بازيگران غيرحرفه‌اي به بازار است.
چالش‌هاي صنعت در 1404
صنعت ايران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌هاي متعددي مواجه است كه مي‌توان آنها را در سه سطح كلان تحليل كرد: ساختار نهادي، ساختار توليدي و فناوري و تعامل با محيط بين‌المللي. در اين ميان يكي از اساسي‌ترين مشكلات، عدم انسجام در سياستگذاري صنعتي است. تعدد نهادهاي تصميم‌گيرنده، از وزارت صمت تا نهادهاي شبه‌دولتي، باعث تداخل وظايف و نبود شفافيت در حمايت‌هاي صنعتي شده است. اين مساله منجر به ضعف در تنظيم سياست‌هاي هدفمند و موثر مي‌شود. فروپاشي نسبي زنجيره‌هاي ارزش چالش بعدي است. بسياري از صنايع كشور، به‌ويژه در بخش‌هاي مياني زنجيره توليد، وابسته به واردات هستند. تحريم‌ها و محدوديت‌هاي ارزي، اين وابستگي را تشديد كرده و موجب گسست عملكردي در زنجيره‌هاي ارزش شده است، براي مثال، صنعت خودروسازي به دليل نبود زيرساخت‌هاي قوي در قطعه‌سازي پيشرفته، با مشكلات جدي مواجه است. مرور وضعيت كنوني نشان مي‌دهد، سرمايه‌گذاري ناكارآمد و فرسايش تكنولوژي چالش سوم است. در دهه گذشته، نرخ استهلاك سرمايه ثابت صنعتي از نرخ تشكيل سرمايه پيشي گرفته است؛ به‌طوري‌كه بيش از ۳۵ درصد ماشين‌آلات صنعتي كشور بيش از ۲۰ سال عمر دارند، در عين حال، نوآوري فناورانه كمتر از 0.5 درصد از توليد ناخالص صنعتي را تشكيل مي‌دهد. بدون اغراق اكنون چالش چهارم، محيط كلان اقتصادي ناپايدار است. بي‌ثباتي نرخ ارز، تورم مزمن، و نااطميناني نسبت به مقررات و ماليات‌ها، تصميم‌گيري‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري را با ريسك بالا همراه كرده است. طبق شاخص رقابت‌پذيري جهاني (۲۰۲۳)، ايران در مولفه «ثبات محيط اقتصادي» رتبه‌اي پايين‌تر از ميانگين كشورهاي منطقه دارد.
راه‌هاي خروج از بحران
براي عبور از اين وضعيت، نياز به مداخلات چندسويه در سياستگذاري، نوسازي ساختار صنعتي و اصلاح تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي داريم. چند راهكار مشخص از منظر سياستگذاري كلان به شرح زير است:
1- بازتعريف حكمراني صنعتي:
ايجاد يك نهاد بالادستي مستقل براي طراحي و پايش سياست‌هاي صنعتي ضروري است. اين نهاد بايد قابليت تعامل با نهادهاي مالي، ارزي، فناورانه و تجاري كشور را داشته باشد. تمركز بايد بر ارتقاي پيوستگي ميان برنامه‌هاي صنعتي، سياست‌هاي مالياتي، نظام تامين مالي و شبكه نوآوري ملي باشد.
2- هدفمندسازي حمايت‌ها بر اساس خوشه‌هاي صنعتي:
به جاي حمايت‌هاي پراكنده و عمومي، منابع حمايتي بايد بر مبناي توسعه خوشه‌هاي صنعتي متمركز شوند، براي مثال، در مناطق داراي مزيت نسبي در حوزه پتروشيمي، فلزات پايه يا صنايع غذايي، حمايت بايد بر پيوند دادن بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط در زنجيره ارزش، ارتقاي كيفيت نيروي كار و بومي‌سازي فناوري متمركز شود.
3- توسعه نظام مالي تخصصي براي صنعت:
سيستم بانكي فعلي به دليل ساختار سپرده‌محور، قادر به تامين مالي پروژه‌هاي صنعتي بلندمدت نيست. راه‌حل، گسترش بانك‌هاي توسعه‌اي و نهادهاي مالي تخصصي مانند صندوق‌هاي خطرپذير صنعتي و اوراق مشاركت صنعتي است.
4- سياست ارزي و تجاري هوشمندانه:
سياست ارزي بايد به گونه‌اي طراحي شود كه هم ثبات نسبي براي توليدكننده فراهم آورد و هم مانع رانت‌جويي شود، ضمن آنكه، در سياست تجاري، استفاده از تعرفه‌هاي هوشمند، مشروط به ارتقاي بهره‌وري بنگاه‌ها، يكي از ابزارهاي موثر در توسعه صنايع نوظهور است.
5- سرمايه‌گذاري هدفمند در فناوري و نوآوري صنعتي:
صنايع دانش‌بنيان در ايران اغلب از بخش‌هاي خدماتي يا ديجيتال هستند؛ اما بايد به سمت صنعتي‌سازي دانش‌بنيان حركت كنيم، اين مستلزم سرمايه‌گذاري در مراكز نوآوري صنعتي، تقويت تعامل دانشگاه و صنعت و افزايش نقش R\&D در بنگاه‌هاي صنعتي است.
چشم‌انداز صنعت ايران
اگر اصلاحات ساختاري به درستي و به موقع انجام شوند، صنعت ايران مي‌تواند به موتور رشد اقتصادي تبديل شود. برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه بازده سرمايه‌گذاري در صنايع با فناوري متوسط و بالا، حدود ۲.۵ برابر ميانگين ديگر بخش‌هاست، به‌ويژه در صنايعي چون تجهيزات پزشكي، قطعات پيشرفته، پتروشيمي‌هاي پايين‌دستي و ماشين‌آلات صنعتي، ظرفيت رشد صادراتي قابل توجهي وجود دارد. همچنين توسعه صنعت، مزيت‌هاي ميان‌بخشي فراواني دارد؛ از كاهش بيكاري فارغ‌التحصيلان تا ارتقاي ظرفيت مالياتي دولت. بنابراين با طراحي يك سياست صنعتي هوشمند، هم مي‌توان بهره‌وري را افزايش داد و هم تاب‌آوري اقتصاد را در برابر شوك‌ها تقويت كرد.
تجربه‌هاي موفق بين‌المللي
تجربه كشورهايي مانند تركيه، مالزي و اندونزي در دهه اخير نشان داده كه با يك سياست صنعتي متمركز مي‌توان جهش توليدي ايجاد كرد. تركيه با توسعه خوشه‌هاي صنعتي در قونيه و بورسا، صادرات صنعتي خود را از ۲۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ به بيش از ۱۵۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسانده است. همچنين تجربه هند در حمايت هدفمند از شركت‌هاي داخلي براي ورود به زنجيره تامين جهاني، الگويي قابل توجه براي توسعه صنايع IT-embedded است، اما توجه كنيم كه هر الگويي نياز به بومي‌سازي و تطبيق با ساختار نهادي ايران دارد. ما اكنون در نقطه‌اي ايستاده‌ايم كه تداوم مسير موجود، به فرسايش تدريجي ظرفيت صنعتي كشور خواهد انجاميد. راه نجات، نه در افزايش حمايت‌هاي بي‌ضابطه، بلكه در بازمهندسي سياست‌هاي صنعتي، تمركز بر زنجيره ارزش و سرمايه‌گذاري هوشمندانه در فناوري است. به بيان ديگر بايد از «حمايت‌گرايي كور» به سوي «راهبري توسعه صنعتي» حركت كنيم.
استاديار مركز مطالعات مديريت و فناوري ايران دانشگاه تربيت مدرس