هشدار ايرانخودرو به صمت
گروه اقتصادي| اختلاف ميان ايرانخودرو و دولت بر سر تعيين قيمت خودرو بالا گرفت. از ابتداي سال هنوز دولت قيمت خودرو را تعيين نكرده است. روزگذشته نامه‌اي به نقل از مديرعامل ايرانخودرو منتشر شد كه برمبناي آن در صورت تعلل وزارت صمت در تعيين قيمت خودرو؛ نرخ جديد از سوي ايرانخودرو تعيين مي‌شود. نامه‌اي كه واكنش تند معاون وزير صمت را به دنبال داشت. محتواي نامه اين بود كه اگر ايرانخودرو هرگونه افزايشي را اعمال كند؛ غيرقانوني است و مصداق گرانفروشي است. اين درحالي كه صنعت و بورس در انتظار تعيين نرخ هستند. چند روز پيش سازمان بورس اوراق بهادار پيگير نرخ جديد خودرو بود كه در واكنش به آن مديرعامل شركت ايرانخودرو در نامه‌اي به رييس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتي و معدني سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام مي‌كند كه تاكنون هيچ‌گونه مجوزي براي افزايش قيمت محصولات اين شركت صادر و ابلاغ نشده است.
نامه جديد مديرعامل ايرانخودرو
روزگذشته عادل پيرمحمدي، مديرعامل ايرانخودرو با ارسال نامه‌اي به رييس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتي و معدني سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام مي‌كند كه با وجود ارسال نرخ‌نامه فروش محصولات توسط سازمان حمايت به وزارت صمت، اين وزارتخانه تاكنون نرخ‌ها را ابلاغ نكرده است. او مي‌افزايد: براساس ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شوراي رقابت بايد وزارت صمت بلافاصله اين قيمت را ابلاغ مي‌كرد. اما مشخص نيست به چه دليلي اين اتفاق هنوز نيفتاده است. پيرمحمد تاكيد مي‌كند: در صورت ادامه تاخير، ايرانخودرو مطابق مصوبه شوراي رقابت، خود نسبت به تعيين قيمت، تصويب در هيات‌مديره و افشاي آن اقدام خواهد كرد.
پاسخ شوراي رقابت
در واكنش به نامه مديرعامل ايرانخودرو كه ازسوي خبرگزاري فارس منتشر شده بود؛ حسين فرهيدزاده، رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، در گفت‌وگويي تلويزيوني اعلام مي‌كند كه خودروسازان بدون مجوز رسمي حق افزايش قيمت ندارند. وي با اشاره به فرآيند قانوني تعيين و ابلاغ قيمت خودرو، تاكيد كرد: براساس دستورالعمل موجود، قيمت‌گذاري خودرو بايد توسط سازمان حمايت انجام و سپس ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود و شركت‌هاي خودروساز به هيچ‌وجه مجاز به اعلام قيمت به صورت مستقل نيستند. او مي‌افزايد: در نامه شوراي رقابت به‌صراحت ذكر شده كه فرآيند به اين شكل است كه ابتدا محاسبات توسط سازمان حمايت انجام مي‌شود و سپس نتايج آن به وزارت صمت به عنوان مسوول تنظيم بازار خودرو ابلاغ مي‌شود. من در هيچ يك از دستورالعمل‌ها موردي نديدم كه در صورت تاخير در اين فرآيند، اختيار اعلام قيمت به خودروساز داده شده باشد. فرهيدزاده با دفاع از تصميم شوراي رقابت مي‌گويد: تعبير من اين است كه شورا به درستي مسووليت نهايي ابلاغ قيمت را به وزارت صمت واگذار كرده، چراكه تمام شؤون مربوط به خودروسازان اعم از تخصيص ارز، تامين قطعات، آمار توليد و تعهدات توليدي دراختيار اين وزارتخانه است. رييس سازمان حمايت ادامه مي‌دهد: بررسي كارشناسي در وزارت صمت لازم است تا مشخص شود درآمد ناشي از افزايش قيمت قرار است صرف چه مواردي شود، ازجمله تسويه‌حساب با قطعه‌سازان يا توسعه محصول. اين تصميمات بايد با رويكرد كارشناسي و مبتني بر اطلاعات دقيق انجام گيرد.
افزايش قيمت خودرو گرانفروشي است
او با اشاره به روند حسابرسي قيمت‌ها در سازمان حمايت اظهار مي‌كند: فقط براي محصولات ايرانخودرو، حداقل ۳۴ خودرو بايد مورد بررسي قرار گيرد و هر يك شرايط خاص خود را دارد. محاسبه قيمت‌ها به روش حسابرسي نيازمند استقرار تيم‌هاي تخصصي و صرف زمان چند ماهه است، با اين حال ما تلاش كرديم اين فرآيند در كمترين زمان ممكن انجام شود. فرهيدزاده اعلام مي‌كند: در هيچ دستورالعملي پيش‌بيني نشده كه اگر فرآيند ابلاغ يك يا چند روز زمان برد، خودروساز مجاز باشد به تنهايي قيمت اعلام كند. در صورت انجام چنين كاري، نهادهاي نظارتي ازجمله دادستاني يا تعزيرات به اين موضوع ورود خواهند كرد، زيرا اعلام قيمت بدون ابلاغ رسمي از مجاري قانوني مي‌تواند مصداق گرانفروشي تلقي شود. او تاكيد مي‌كند: لازم است فرآيند قانوني به طور كامل طي شود و قيمت نهايي خودرو صرفا از مسير رسمي و توسط وزارت صمت ابلاغ شود تا هم شفافيت حفظ شود و هم حقوق ذي‌نفعان رعايت گردد.