واردات خودرو در ايران سال‌هاست به دليل حمايت دولت از صنايع خودروسازي داخلي و مونتاژكاران با محدوديت مواجه است. از نگاه فعالان صنعت خودرو اعمال سياست‌هاي سختگيرانه باعث كاهش رقابت و حفظ انحصار نسبي توليدكنندگان داخلي شده است. اين درحالي كه براي بهبود شرايط بازار خودرو، لازم است سياست‌ها بازنگري شده و فضايي رقابتي‌تر با امكان ورود خودروهاي باكيفيت و قيمت مناسب فراهم شود. تنها در اين صورت است كه مصرف‌كنندگان مي‌توانند از حق انتخاب واقعي بهره‌مند شوند و كيفيت خودروهاي داخلي نيز به مرور ارتقا يابد. محدوديت‌هاي وارداتي باعث افزايش قيمت خودروهاي داخلي نيز شده است، زيرا رقابت ازبين رفته و توليدكنندگان داخلي بدون دغدغه رقابت، قيمت‌ها را بالا نگه مي‌دارند. اين مساله مصرف‌كنندگان را متضرر مي‌كند و به كاهش كيفيت خدمات و محصولات منجر مي‌شود.
يكي از دغدغه‌هاي مهم مصرف‌كنندگان خودروهاي وارداتي، خدمات پس از فروش و تامين قطعات يدكي است. شركت‌هاي معتبر با شبكه نمايندگي‌هاي گسترده خدمات مناسبي ارايه مي‌دهند، اما واردات از شركت‌هاي تازه‌وارد يا برندهاي بدون نمايندگي رسمي، مشكلاتي در تامين قطعات و خدمات پس از فروش به همراه دارد كه باعث نارضايتي مشتريان مي‌شود.
واردات خودرو در 1403
واردات خودرو تابع قوانين و مقررات خاصي است كه گاهي به صورت ناگهاني تغيير مي‌كنند كه اين تغييرات شامل محدوديت در تعداد خودروهاي وارداتي، شرايط كيفيت و استانداردهاي محيط‌زيستي و ايمني است كه فرآيند واردات را پيچيده و زمان‌بر مي‌كند.
در سال ۱۴۰۳، واردات خودرو به ايران به بيش از ۶۰هزار دستگاه انواع خودرو از‌جمله مدل‌هاي برقي، بنزيني و هيبريدي رسيد. بنا بر آمار رسمي گمرك، ارزش مجموع اين واردات به ۱.۳ ميليارد دلار رسيد كه نمايانگر نقش پررنگ خودرو در تجارت خارجي ايران است. پيش‌بيني مي‌شود كه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به دليل افزايش تعرفه‌ها، نوسانات ارز و محدوديت‌هاي ارزي، بسيار محدودتر شود و ممكن است به زير ۶۰ هزار دستگاه برسد و باتوجه به افزايش تعرفه واردات به صددرصد، قيمت خودروهاي وارداتي افزايش چشمگيري خواهد داشت و توان خريد مردم را كاهش مي‌دهد.
انتظار براي آيين‌نامه واردات خودرو
هادي سليماني ملكان، رييس هيات‌مديره انجمن واردكنندگان خودرو درخصوص واردات خودرو به «اعتماد» مي‌گويد: درحالي كه دو ماه و دوازده روز از سال مي‌گذرد هنوز آيين‌نامه واردات خودرو منتشر نشده و به دست ما نرسيده است و ارزي هم براي امسال تخصيص نداده‌اند و اگر به همين شكل پيش برويم قطعا به اهداف‌مان نخواهيم رسيد. او ادامه مي‌دهد: باور عمومي اين است كه احتمالا گشايش‌هاي ارزي در نيمه دوم سال خواهيم داشت كه مي‌تواند اين فرآيند را به تعديل برساند.
سليمان ملكان مي‌افزايد: باتوجه به ظرفيت‌هاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه كه هم بحث واردات خودروي نو در آن لحاظ شده هم مربوط به واردات خودرو از سوي ايرانيان خارج از كشور است، نويد آن را مي‌دهد كه امسال با مشكل عرضه خودرو مواجه نشويم. رييس هيات‌مديره انجمن واردكنندگان خودرو مي‌گويد: نكته مهم ديگر مربوط به محدوديت‌هاي ارزي در نيمه ابتدايي سال است و نكته بعدي نيز مربوط به تعرفه صددرصدي است كه قيمت‌ها را هنوز نمي‌دانيم كه براساس چه مكانيسمي تعيين كنند.
انحصار در واردات خودرو
سليمان ملكان مي‌گويد: باتوجه به اينكه تعرفه بالاتري پيش‌بيني شده و تامين ارزي كه نزديك به سه ماه است تخصيص نيافته پس نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي از ميزان واردات داشت.
او مي‌افزايد: اگر قرار است شرايط براي توليد و مونتاژ خودرو رقابتي باشد بسياري از افرادي كه در عرصه واردات خودرو فعاليت مي‌كنند خودشان داراي شركت توليدي هم هستند كه يكي از بزرگ‌ترين واردكنندگان خودرو در حال حاضر شركت سايپاست كه از هر دو طرف اطلاعات كافي دارد.
رييس هيات‌مديره انجمن واردكنندگان خودرو مي‌گويد: شرايط اگر رقابتي باشد از پايين آمدن تعرفه‌ها هراسي نيست و نكته بعدي اينكه توليدكنندگان تلاش دارند تا قيمت‌گذاري و عرضه خودرو را از حالت دستوري و انحصاري دولت خارج كنند و طبيعي است در شرايطي كه ۱۴۰ تا ۱۵۰ شركت واردكننده فعاليت دارند و بين ۳۰ تا ۴۰ شركت به صورت عملياتي و حجم بالايي در حال فعاليت هستند مطلقا در حوزه واردات خودرو انحصاري وجود ندارد و مفهوم رقابت را در اين ميان مي‌توان تجربه كرد و اگر بخواهيم با رقباي جهاني رقابتي داشته باشيم در ابتدا بايد از مرزهاي خودمان اين رقابت را آغاز كنيم.
واردات خودرو در 1404
حسين رحيمي نژاد، كارشناس حوزه خودرو، درخصوص واردات خودرو در سال جاري بر اين باور است كه در مجموع، ارزيابي واردات خودرو در كشور به درستي انجام نمي‌شود و دليل اصلي آن حمايت گسترده و جدي از مونتاژكاران داخلي است.
رحيمي‌نژاد به «اعتماد» مي‌گويد: اين حمايت‌ها باعث شده تا واردات خودرو به شدت محدود شود. براي نمونه، آماري كه درباره واردات خودرو سال گذشته وجود دارد، نشان مي‌دهد با وجود برنامه‌ريزي براي واردات چند ميليارد دلار خودرو كه معادل حدود ۲۰۰ هزار دستگاه بود، در عمل واردات خودرو به هدف تعيين شده نرسيد و براي امسال هم پيش‌بيني‌ها مشابه سال گذشته است و احتمالا اين رقم بيش از ۵۰ هزار دستگاه نخواهد شد.
اين كارشناس حوزه خودرو ادامه مي‌دهد: علت اين محدوديت‌ها را بايد در حمايت ويژه از مونتاژكاران جست‌وجو كرد. تعرفه‌هاي واردات خودرو بسيار بالا نگه داشته شده‌اند و پيشنهاد كاهش تعرفه‌ها به حدود ۶۰درصد در مجمع تشخيص مصلحت نظام رد شد و تعرفه‌ها همچنان حدود صددرصد باقي مانده است.
سود مونتاژكاران از محدوديت‌ها
او مي‌افزايد: اين تعرفه‌هاي بالا، بازار را از ورود خودروهاي وارداتي با قيمت مناسب بازمي‌دارد و عملا به مونتاژكاران اجازه مي‌دهد خودروهاي خود را با قيمت‌هاي بالاتر و سود بيشتر بفروشند.
رحيمي‌نژاد مي‌گويد: با تعرفه‌هاي صددرصدي، قيمت خودروهاي وارداتي در بازار ايران بيش از دو برابر قيمت اصلي آنها در خارج از كشور مي‌شود. علاوه بر تعرفه، هزينه‌هاي حمل عوارض و هزينه‌هاي ديگر هم به قيمت نهايي اضافه مي‌شود كه مجموعا قيمت خودرو را بيش از دو برابر افزايش مي‌دهد.
او در مورد خدمات پس از فروش نيز مي‌گويد: خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي نيز به تيراژ و شركت واردكننده بستگي دارد. نمايندگي‌هاي معتبر و با سابقه مانند «تويوتا» و «كيا» كه تيراژ بالايي وارد مي‌كنند معمولا خدمات پس از فروش مناسبي ارايه مي‌دهند، اما شركت‌هاي تازه‌وارد يا بدون سابقه قابل اطمينان، خدمات ضعيفي دارند. همچنين خودروهاي وارداتي نو كه از برندهاي چيني، كره‌اي يا ژاپني هستند معمولا قطعات مصرفي‌شان توسط نمايندگي‌هاي رسمي تامين مي‌شود، اما خودروهاي دست دوم وارداتي مشكلات تامين قطعات دارند، زيرا شركت سازنده مسووليتي در قبال آنها ندارد.
خط قرمز صنعت خودرو
رحيمي‌نژاد درخصوص واردات خودروهاي دست دوم ادامه مي‌دهد: واردات خودروهاي دست دوم به دليل تاثير منفي بر بازار مونتاژكاران و مشكلات تامين قطعات، تاكنون مورد بحث جدي قرار نگرفته است. يكي از بزرگ‌ترين خط قرمزها در صنعت خودروی كشور، حفظ منافع و بقاي شركت‌هاي مونتاژكار است و تمامي تصميمات و سياست‌ها حول اين موضوع اتخاذ مي‌شود.او مي‌افزايد: تا زماني كه دولت و نظام از حمايت گسترده خود از مونتاژكاران دست نكشند و اراده جدي براي كاهش تعرفه‌ها و افزايش واردات خودروهاي باكيفيت و قيمت مناسب ايجاد نشود، مشكلات بازار خودرو ايران همچنان باقي خواهد ماند. منافع چند شركت به نام «توليد داخل» در اولويت قرار مي‌گيرد و اين درحالي است كه از نظر اقتصادي براي كشور منفعتي ندارد.
او مي‌گويد: بنابراين، پرسش اصلي اين است كه چه زماني مردم مي‌توانند خودروهاي باكيفيت و قيمت مناسب سوار شوند؟ اين موضوع به تامين ارز كافي و اراده جدي تصميم‌گيران كشور بستگي دارد. تا زماني كه اين حمايت‌ها ادامه داشته باشد، مشكلات بازار خودرو نيز حل نخواهد شد.