براي الهه كه بازنگشت براي غزل‌هايي كه مي‌ترسند
عليرضا رضايي
نشسته‌ام كارهاي عقب‌افتاده را در ذهن مرور مي‌كنم. غزل دخترم، با هيجان از ماجراي دختري به نام الهه مي‌گويد؛ دختري كه پس از چند روز بي‌خبري، جسدش پيدا و مشخص شد قرباني خشونت يك راننده تاكسي عبوري شده است.
غزل با وحشت از تجربه‌هاي مشابه ديگران حرف مي‌زند و اينكه او و دوستانش اين هراس هميشگي را در دل دارند.
اين گفت‌وگو مرا به فكر فرو برد؛ به عنوان يك حقوقدان و يك پدر، آيا نظام حقوقي ما واقعا براي امنيت فرزندان‌مان چاره‌انديشي كرده است؟ شايد اولين پاسخي كه به ذهن متبادر شود، اين باشد كه بهتر نبود از تاكسي اينترنتي استفاده مي‌كرد؟
بهتر ديدم در اين نوشتار امنيت تاكسي‌هاي اينترنتي و تاكسي‌هاي رسمي را نسبت به ماشين‌هاي عبوري مورد بررسي اجمالي قرار بدهم.
پيشرفت تكنولوژي باعث شد بسياري از شهروندان، به ويژه زنان، استفاده از تاكسي‌هاي اينترنتي را به دليل سهولت دسترسي و امكان رديابي مسير، به ساير شيوه‌هاي حمل‌ونقل ترجيح بدهند.با اين حال، آزار، مزاحمت و رفتار مجرمانه در همين بسترهاي به ظاهر امن نيز در حال وقوع است.در برخي از اين موارد، قربانيان در ميانه سفر با تاكسي اينترنتي مورد تعرض، تهديد يا حتي ضرب و جرح قرار گرفته‌اند، بدون آنكه ساختار حقوقي و نظارتي موجود بتواند بازدارندگي موثري اعمال كند. پرسش اين است: چرا چنين فضايي براي بروز اين جرايم همچنان مهياست؟ با نگاهي به وضعيت حقوقي اين حوزه در ايران درمي‌يابيم كه تاكنون هيچ قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي كه به‌طور جامع و دقيق به حمل‌ونقل هوشمند مسافر بپردازد، وجود ندارد.با جست‌وجوي بيشتر به يك دستورالعمل برخورد خواهيد كرد تحت عنوان «دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر» مصوب سال ۱۳۹۸ توسط وزارت صمت. اين دستورالعمل كه از نظر ضمانت اجرايي نسبت به قانون در جايگاه ضعيف‌تري قرار دارد، اگرچه گامي ابتدايي است كه در جهت نظارت به شمار مي‌رود، اما از كاستي‌هاي جدي و خلأهاي فاحش در حوزه حمايت حقوقي و كيفري از مسافران رنج مي‌برد.از جمله اينكه در بند ۵ ماده ۴، صرفا به لزوم بررسي عدم اعتياد رانندگان در مرحله استخدام اوليه اشاره شده؛ اما هيچ كنترل مستمر و دوره‌اي براي اطمينان از سلامت رواني و جسمي رانندگان در طول فعاليت آنان پيش‌بيني نشده است.مهم‌تر اينكه در ماده ۸، جدول شماره يك، در خصوص جرايمي نظير پياده كردن مسافر در بين مسير، واگذاري وسيله نقليه به شخص ثالث يا ارتكاب اعمال منافي عفت، تنها شخص راننده مسوول شناخته شده است و شركت ارائه‌دهنده خدمات هوشمند (پلتفرم تاكسي اينترنتي) از هرگونه مسووليت حقوقي و كيفري مبراست. در حالي كه مردم به اعتبار پلتفرم، تاكسي را اخذ مي‌كنند، اما در زمان بروز حادثه تنها رها مي‌شوند؛ در حالي كه بايد پلتفرم موظف به ايجاد سازوكارهاي پيشگيرانه و جبران خسارت قربانيان باشد. البته نمي‌توان نكات مثبت برخي اپليكيشن‌هاي تاكسي اينترنتي را ناديده گرفت: امكان مشاهده مسير حركت خودرو به صورت برخط در گوشي مسافر و همچنين وجود دكمه اضطراري جهت اعلام خطر به شركت ارائه‌دهنده خدمات، از جمله امكانات مثبت است.اما اين امكانات نرم‌افزاري در عمل نتوانسته‌اند از بروز فجايعي همچون قتل و تعرض جلوگيري كنند، زيرا فاقد پشتوانه حقوقي كافي و ضمانت اجرايي موثر هستند. نبايد فراموش كنيم كه تاكسي‌هاي عمومي (زردرنگ‌هاي رسمي) نيز از ضعف‌هاي نظارتي مشابهي رنج مي‌برند.
فقدان دوربين، نظارت ناكافي بر رفتار رانندگان و نبود سيستم‌هاي اعلام خطر موثر، از جمله چالش‌هاي تاكسي‌هاي رسمي است. اما راه‌حل چيست و چه بايد كرد؟ با نگاهي تطبيقي به مقررات حمل‌ونقل هوشمند در كشورهاي ديگر مي‌تواند درس‌هاي مهمي براي ما به همراه داشته باشد: در بسياري از كشورها، نصب دوربين‌هاي داخلي در تاكسي‌هاي اينترنتي براي ثبت كامل صوت و تصوير سفر، الزامي است.اين يكي از ابزارهاي موثر بازدارندگي و مستندسازي رفتارهاي پرخطر است كه متاسفانه در قوانين داخلي پيش‌بيني نشده و تاكنون هيچ الزامي در اين خصوص در قوانين ايران وجود ندارد.همچنين در بسياري كشورها، شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل اينترنتي در قبال جرايم ارتكابي توسط رانندگان خود مسووليت تضامني دارند و موظف به جبران خسارت قربانيان هستند. علاوه بر اين، در اين كشورها، سوابق رانندگان به صورت مستمر به‌روزرساني و رصد مي‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد در ابتداي امر، نياز به تصويب يك قانون جامع حمل‌ونقل هوشمند مسافر و با ضمانت اجراهاي لازم، ضروري به نظر مي‌رسد؛ قانوني كه شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات تاكسي اينترنتي را به نصب دوربين‌هاي داخلي ملزم كرده و مسووليت تضامني كيفري و مدني براي اين شركت‌ها پيش‌بيني كند. همچنين كنترل مستمر سلامت رواني و جسمي رانندگان را به عنوان الزام قانوني درآورد. در گام ديگر، فرهنگسازي گسترده براي پرهيز از استفاده از وسايل نقليه عبوري متفرقه صورت بگيرد. همچنين پلتفرم‌هاي مذكور موظف شوند در خصوص مسافران زن و كودك از درصد سود كمتري برخوردار شوند تا با كاهش هزينه سفر، اين قشر از جامعه تمايل بيشتري جهت استفاده از تاكسي اينترنتي پيدا كنند.
در آخر، به نظر مي‌رسد نظام حقوقي كشور بايد فورا دست به كار شود و دو حوزه تاكسي عمومي و تاكسي اينترنتي را به موازات هم مورد توجه تقنيني و نظارتي قرار بدهد تا اعتماد عمومي بازسازي شود و شهروندان، به ويژه زنان و كودكان، براي سفرهاي شهري از آرامش رواني بيشتري برخوردار شوند. در دنياي امروز كه ابزارهاي فناورانه در اختيار ماست، هيچ بهانه‌اي براي سهل‌انگاري در اين حوزه پذيرفتني نيست. جان و امنيت مردمان به ويژه زنان و كودكان، ارزشمند‌ترين داشته يك جامعه است.
وكيل پايه يك دادگستري