غزل حضرتي
عنوان لايحه در سال 1396: لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت
عنوان لايحه در سال 1399: لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت
عنوان لايحه در سال 1401: لايحه پيشگيري از آسيب ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار
عنوان لايحه در سال 1404: لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان و خانواده.
با نگاهي گذرا به عناوين تغيير يافته طي سال‌هاي 1396 تا 1404 به راحتي مي‌توان تغيير نگرش افراد دخيل در تغييرات را متوجه شد. عنوان اوليه لايحه در سال 1396، خيلي مستقيم دارد به دو كليدواژه اصلي در بحث اشاره مي‌كند؛ امنيت و خشونت. اين دو كلمات كليدي لايحه بودند كه در طي سال‌ها دستخوش تغيير شدند و خيلي زيركانه در آخرين نسخه تغيير يافته از سوي مجلس، هر دو كلمه حذف شدند. از عنوان «تامين امنيت زنان در برابر خشونت» كه در كوتاه‌ترين و روشن‌ترين حالت مشخص مي‌كند مي‌خواهد به چه مساله‌اي بپردازد، رسيديم به لايحه «كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» در سال 1399. در اين عنوان دوم كلمه «امنيت» حذف شد. احتمالا طراحان لايحه محكوم شدند به سياه‌نمايي و پررنگ كردن نبود امنيت براي زنان در جامعه كه مجبور به حذف آن شدند. اما در سال 1401 عنوان به كل از سوي دولت سيزدهم تغيير كرد و شد لايحه «پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار». هرچه جلوتر مي‌رويم ضرب داستان گرفته مي‌شود. گويا نمايندگان مجلس معتقدند اصلا مباحث مربوط به خشونت‌هاي وارده به زنان در همه زمينه‌ها از خشونت خانگي تا معابر عمومي و ديگر موارد، آنقدر پررنگ و با اهميت نيستند كه بخواهند در عنوان لايحه به آن بپردازند و صرف اشاره به «سوءرفتار» كفايت مي‌كند. وكلاي مردم در كميسيون اجتماعي مجلس اما در نهايت، پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان تصميم گرفتند به كل هدف لايحه را سمت و سويي ديگر بدهند و از «تامين امنيت زنان در برابر خشونت» برسند به «حفظ كرامت و حمايت از زنان و خانواده». نگاه نمايندگان مجلس به اين تغييرات كه كمترينش تغيير عنوان هست، مانند ديگر مباحث مربوط به زنان است؛ «اوضاع آنقدرها كه فكر مي‌كنيد به ضرر زنان نيست». اطلاق واژه خشونت به اين لايحه، از نگاه آنان بزرگنمايي محسوب مي‌شود. اين در حالي است كه انتشار اخباري مبني بر زن‌كشي، خشونت عليه زنان چه خانگي و چه در خيابان، تعرض و تجاوز به زنان، با وجود شبكه‌هاي اجتماعي روز به روز بيشتر مي‌شود. اما اصلاح‌كنندگان لايحه منع خشونت در مجلس معتقدند اين مباحث فوريتي ندارد و با لايحه 30 ماده‌اي كه تمركزش به جاي امنيت زنان و كاهش خشونت عليه آنان، بر تقويت نهاد خانواده و ايجاد دستورالعمل براي پوشش كاركنان سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف است، مي‌شود سروته قضيه را هم آورد. اين همان لايحه 80 ماده‌اي است كه در سال 1396 روانه مجلس شده بود و حالا در خرداد 1404، به خاطر تغييرات زياد در آن، از سوي دولت چهاردهم مسترد شد.
لايحه با نام «تأمين امنيت زنان در برابر خشونت» از دولت به قوه قضاييه رفت. با اصلاحاتي كه قوه قضاييه روي آن انجام داد با نام «لايحه صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت» و نيز تغييراتي در محتوا، براي ادامه مراحل قانوني به دولت ارسال شد. دولت دوازدهم نيز اين لايحه را با تغييراتي ديگر و تحت عنوان «لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» در ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ براي طي تشريفات قانوني به مجلس فرستاد.
يك فوريت اين لايحه در ۲۹ ارديبهشت سال ۱۴۰۰ به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و از آن زمان تاكنون اين لايحه با بررسي‌ها و تغييرات ديگري روبه‌رو شد تا آنكه در بهمن ۱۴۰۱، متن نهايي گزارش كميسيون اجتماعي مجلس درباره اين لايحه منتشر و از آن با عنوان جديد «لايحه پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار» رونمايي شد.
بر اساس اين گزارش، كار كارشناسي براي تدوين و تصويب لايحه‌اي براي كاهش خشونت عليه زنان از حدود ۱۳ سال پيش آغاز شده بود. در نهايت زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده نهاد رياست‌جمهوري اعلام كرد لايحه «حمايت از زنان در برابر خشونت» كه به عنوان «حفظ كرامت زنان و خانواده» در مجلس تغيير نام پيدا كرده با تصميم هيات دولت و به دليل تغييرات زياد استرداد مي‌شود.
دولت چهاردهم لايحه را پس گرفت
خبر قتل الهه حسين‌نژاد 24 ساله كه چند روزی است همه خبرگزاري‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي را به خود اختصاص داده، بهانه‌اي شد براي ورود چندباره به خلأ قانوني در اين زمينه؛ قانون حمايتي از زنان درخصوص خشونت‌هاي اعمال شده عليه آنان. پيش از اين خبر به قتل رسيدن منصوره قديري‌جاويد به دست همسرش، بهانه‌اي شده بود براي مطرح كردن مجدد اين لايحه كه در مجلس مانده و هيچ اتفاق مثبتي برايش نمي‌افتاد. چند روز پس و پيش از آن هم خبر قتل زن و فرزند يك وكيل توسط خود او منتشر شده بود. پرداختن به خشونت كه بحثي است روان‌شناختي، نياز به بررسي‌هاي عميق‌تر دارد. زهرا بهروزآذر، معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده درخصوص مسيري كه در لايحه اوليه به بحث خشونت پرداخته شده بود، معتقد است: اين لايحه يك روحي داشت مبني بر اينكه خشونت در يك لحظه اتفاق نمي‌افتد؛ خشونت يك نقطه شروع دارد و يك مسيري را طي مي‌كند تا به مرحله بروز مي‌رسد. شايد بتوان گفت چهار مرحله دارد و مرحله آخر، كه مرحله بروز است، ما آن را مي‌بينيم در حالي كه قبل از آن ايجاد شده بود و باور ما اين است كه وقتي حرف از پيشگيري از خشونت مي‌زنيم، بايد بتوانيم هر چهار مرحله را ببينيم. يكي از دلايل اينكه چرا براي افراد خشونت ايجاد مي‌شود، اين است كه افراد مهارت‌هاي گفت‌وگو، مهارت كنترل خشم و مهارت حل تعارض را ندارند و سوال اينجاست كه اين مهارت‌ها در چه سني بايد آموخته شود؟ در سنين كودكي و نوجواني، قبل از اينكه شاكله وجودي شهروند ما سفت و صلب شود. بنابراين ما با اين رويكرد، يك بندي در شرح وظايف آموزش و پرورش پيشنهاد داديم كه آموزش و پرورش اولويت آموزش اين مهارت‌ها را بالا ببرد و به بچه‌ها آموزش بدهد، اما متاسفانه اين ماده كامل حذف شد. اين مايي كه مي‌گويم، همه كارشناسان دولت و قوه قضاييه هستند كه ۱۳ سال روي اين لايحه كار كردند و نتيجه آن را در قالب لايحه به مجلس ارائه كردند.
به گفته بهروزآذر، يكي از موضوعات ما اين بود كه با سه نوع موضوع مواجه هستيم؛ خشونت، سوءرفتار و ناهنجاري كه هر كدام تعاريف خودشان را دارند. ما به اعضاي حاضر در كميته در مجلس گفتيم كه اگر شما روي كلمه خشونت حساسيت داريد، نام يا تعبير ديگري استفاده كنيد، اما متني كه در نهايت آماده شد اين بود كه نه‌تنها اين واژه حذف شد، بلكه بخش عمده‌اي از موادي كه صريحا به پيشگيري از اين موضوعات منجر مي‌شد حذف و با مواد ديگر جايگزين شد و در نهايت در متني كه پيشنهاد شد، هيچ كدام از اين موارد در آن ديده نشده بود و ما ديديم كه به هر حال ديگر اثربخشي لازم را ندارد و در دولت تصميم گرفته شد كه به سمت استرداد برويم.
اين تصميم در هيات دولت نهايتا با نامه رييس‌جمهور به رييس مجلس براي درخواست استرداد لايحه منجر شد. پزشكيان در 11 خرداد نامه‌اي خطاب به رييس مجلس نوشت و در آن درخواست استرداد لايحه مذكور را داشت. متن نامه به شرح زير است:
جناب آقاي دكتر قاليباف
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
در اجراي ماده (۱۳۴) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، استرداد لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت موضوع نامه شماره ۵۷۰۱۶/۱۲۲۳۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ با توجه به تغييرات اساسي كه در ساختار و ماهيت آن در فرآيند رسيدگي در مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته در جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۰ هيات وزيران به تصويب رسيده است براي انجام تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.
مسعود پزشكيان - رييس‌جمهور
آمارهاي خشونت محرمانه نگه داشته مي‌شود
شايد جامعه احساس كند بروز خشونت در سال‌هاي اخير و به‌خصوص يكي دو سال گذشته زياد شده، اما در اين خصوص بايد اين نكته را مدنظر داشت كه آمارهاي خشونت معمولا رسانه‌اي نمي‌شوند و به شكل محرمانه نگه داشته مي‌شوند. آنچه در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي به عنوان بروز اخبار خشونت ديده مي‌شود، اخباري است كه خود مردم منتشر مي‌كنند و در نهايت جامعه نسبت به آن حساس شده است. همين انتشار اخبار از سوي مردم و كاربران باعث شده ميزان انتشار اين دست اخبار در اين زمينه بيشتر شده و حس شود كه خشونت زياد شده، اما شايد اين بار جامعه حساسيتش نسبت به مساله خشونت بالا رفته باشد و ديگر در انتظار انتشار آمار در اين زمينه از سوي مقامات مربوطه نباشد.
به گزارش ايسنا، بهروزآذر در خصوص محرمانه بودن آمارهاي خشونت عليه زنان مي‌گويد: هنوز در وضعيتي به سر مي‌بريم كه ميزان خشونت و همسرآزاري بين زنان ۳۰ برابر مردان است؛ متاسفم كه اين داده هنوز محرمانه نگهداري مي‌شود. اينكه اين داده محرمانه نگه داشته شده، باعث شده وقتي لايحه خشونت عليه زنان را در مجلس پيش مي‌بريم و راجع به آن صحبت مي‌كنيم، به ما بگويند: «نه، خشونت كجاست؟ اصلا كجا خشونت عليه زنان وجود دارد؟ كجا همسر آزاري وجود دارد؟ اگر هم هست، برابر است.» واقعيت اين است كه برابر نيست. داده‌ها مي‌گويد كه برابر نيست. به گفته معاون رييس‌جمهور، گام اول در اين زمينه پيشگيري، آگاه‌سازي از وضعيت جامعه است. اصلا هم فكر نكنيد براي مناطق محروم يا اقوام خاصي است. متاسفانه در شهرها و فضاهاي مدرن و بين جامعه تحصيلكرده، خشونت عليه زنان و انواع خشونت‌هاي خانگي مشاهده مي‌شود اما ممكن است در يك روستا مشاهده نشود، زيرا فرد روستايي بر اساس آموزه‌ها و اصولي كه به آن باور دارد، بيشتر از فرد شهري به زن احترام مي‌گذارد و حق و حقوق كودك و همسر خود را مي‌شناسد و تقسيم نقش متعالي بين خود دارند. اما در زندگي شهري بسياري از اينها فراموش شده است. موضوع كودك‌آزاري و همسرآزاري موضوعي نيست كه نه با پيشينه ديني ما و نه با پيشينه تمدني ما سازگار باشد. لازم است راجع به آن به شهروندان اطلاعات بدهيم و در عين حال آگاه‌شان كنيم. بسياري اوقات، افرادي كه به انواع خشونت‌ها دست مي‌زنند خودشان متوجه خشونت كردن‌شان نيستند.
معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور با اشاره به قتل اخير اتفاق افتاده (الهه حسين‌نژاد) تصريح كرد: در اتفاق اخيري كه چند روز گذشته رخ داد و همه ما را رنجور كرد، مصاحبه‌اي از همسر ايشان ديدم كه اين مرد، همسرآزاري و ضرب و شتم داشته و شكايت‌هاي مختلفي عليه او ثبت شده است. اين نشان مي‌دهد كه يك جايي از مسير را اشتباه رفتيم. چرا زماني كه اين خشونت اعلام شده، پرونده او را به حوزه مددكاري نبرديم؟ چرا او را وارد چرخه سلامت روان نكرديم؟ چرا با ارائه مشاوره به طور ويژه بررسي و با او گفت‌وگو نكرديم؟ مرحله به مرحله خشم در او گسترده‌تر شده واین فاجعه را به بار آورده است. اينها موضوعات مهمي است كه بايد اورژانس اجتماعي را جدي‌تر بررسي كنيم. پرونده‌ها را جدي بررسي كنيم. در اين مساله جنسيت مهم نيست، مهم اين است كه وقتي نشانه‌اي ايجاد مي‌شود، آن را جدي بگيريم و فرآيندهاي درمان را شروع كنيم و مطمئن شويم كه به نتيجه مي‌رسد. اگر كسي قرار است در موقعيت‌هايي قرار بگيرد كه به صورت مستقيم در مقام پزشك، پرستار، راننده و... خدماتي به شهروندان ارائه بدهد، بايد گواهي سلامت روان را به شكلي در امور وارد كنيم كه اين آسيب‌ها كمتر از آن فرد به جامعه وارد شود و اينجا محلي است كه مي‌توان به راحتي راجع به آن صحبت و اين موضوعات را به راهبردهاي كلان تبديل كنيم.
تغييردهندگان لايحه، خشونت عليه زنان را
به رسميت نمي‌شناسند
محسن برهاني، حقوقدان نيز معتقد است تغيير عنوان لايحه، خود خبر از سر درون تغييرات ايجاد شده در آن مي‌دهد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «ما امروز با يك لايحه‌اي مواجه هستيم كه از زمان تولدش تا امروز بيش از 12 سال مي‌گذرد و در چهار مرحله اين لايحه تغييرات مفصلي پيدا كرده. لايحه اوليه كه توسط دولت آقاي روحاني تهيه شد، عنوانش اين بود «تامين امنيت زنان در برابر خشونت.» اين عنوان در سال 1399 و 1401 تغيير پيدا كرد؛ اين عنوان تبديل شد به «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت.» پس حفظ كردن كرامت هم اضافه شد بر حمايت از زنان. اما كماكان عنواني به نام خشونت وجود داشت يعني در عنوان اين لايحه ما با اين واژه مواجهيم. اما در سال 1404 لايحه‌اي كه به نظرم به درستي از طرف دولت اقدام شد و از مجلس بازپس گرفته شد و اجازه تصويب نهايي داده نشد، عنوانش اين است «لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان و خانواده». همين تغيير عنوان كاملا دلالت مي‌كند بر اينكه قرار بود چه مساله‌اي در جامعه حل بشود و آن مساله تبديل به چه مساله‌اي شد. تدوين‌كنندگان اوليه قانون به دنبال اين بودند كه تا سرحد امكان ميزان خشونت عليه زنان را كاهش بدهند و امنيت زنان را در برابر خشونت يا تامين كنند، يا افزايش بدهند يا از آن در حد ممكن صيانت كنند. اما اساسا با تغييراتي كه بر اين لايحه در قوه قضاييه و مجلس صورت گرفت، ديگر اساسا مي‌توان اين ادعا را كرد كه خشونت ديگر مساله‌اي براي تدوين‌كنندگان و تصويب‌كنندگان نيست و موضوع خشونت عليه زنان در لايحه 1404 در مجلس كه مراحلش را طي مي‌كرد كاملا به كناري گذاشته شد و حمايت از زنان و خانواده مطرح شد، آنهم نه در برابر خشونت، بلكه يك عنوان كلي «به عنوان حمايت از زنان.»
برهاني با مرور تغييرات ايجاد شده براي لايحه مذكور مي‌گويد: «براي اينكه اين موضوع را بيشتر مورد تامل قرار بدهيم، بايد به اين نكته توجه كنيم كه در سال 1396 ما با يك لايحه مفصل با محوريت خشونت در 82 ماده مواجهيم، اما به مرور 82 ماده سال 1396 به 57 ماده در سال 1399 و بعد از آن به 51 ماده در 1404 و در نهايت به 33 ماده در 1404 تقليل پيدا كرد. يعني نه‌تنها عنوان و روح حاكم بر لايحه تغيير پيدا كرد كه موادي در اين قانون وجود داشت به مرور حذف شد، تا اينكه الان مواجهيم با لايحه‌اي كه هيچ نسبتي با لايحه اولي و با دغدغه‌اي به نام خشونت عليه زنان ندارد.
نكته قابل توجه اين است كه در لايحه سال 1396 در فصل اول بعد از اينكه نويسندگان لايحه در دولت به اهداف اشاره مي‌كنند، سپس به سراغ خود مفهومي به نام خشونت و انواع آن مي‌روند؛ خشونت جنسي، خشونت رواني، خشونت عاطفي، خشونت جسمي، خشونت اقتصادي، تجاوز، تعرض، آزار؛ اينها را تعريف مي‌كند، وضعيت آسيب‌پذيري، تدابير پيشگيري. همه اينها را تلاش مي‌كند تعريف كند. چون براي نويسندگان اوليه لايحه موضوع خشونت مساله بوده. در همين سال 1396 كميته‌اي را ايجاد كردند با عنوان كميته تامين امنيت زنان در برابر خشونت كه اصلي‌ترين نهادهاي مختلف كشور از قوه قضاييه تا وزارتخانه‌هاي مختلف تا نيروهاي امنيتي و انتظامي براي رصد خشونت عليه زنان و تامين امنيت براي زنان عضو اين كميته بودند. نكته اسفبار اين است اصلاحاتي كه در سال‌های 1399، 1401 و 1404 اتفاق افتاد اساسا اين بخش به كل از قانون حذف شد، يعني تغييردهندگان لايحه اساسا موضوعي به عنوان خشونت عليه زنان برايشان مساله‌اي نيست. كميته تامين امنيت زنان هم كنار گذاشته شد، تعاريف خشونت هم كنار گذاشته شد و در اصلاحات بعدي اين بخش از لايحه حذف شد. اين نشان‌دهنده آن است كه براي تدوين‌كنندگان لايحه، خشونت مساله بود، اما براي تغييردهندگان لايحه اصولا خشونت عليه زنان مساله نبود. مساله‌اي به نام خشونت عليه زنان به رسميت شناخته نشد. اين نشان‌دهنده موضوع بسيار مهمي در جامعه است، يعني براي بخشي از تصميم‌گيران در جامعه مواجهه با واقعيتي به نام خشونت عليه زنان سخت است و اساسا خشونت عليه زنان را به رسميت نمي‌شناسند و آن را انكار مي‌كنند و مي‌گويند اگر شما اسم از خشونت عليه زنان ببريد يعني اين مقوله را به رسميت مي‌شناسيد. و لذا تغييردهندگان لايحه تلاش مي‌كنند اسمي از خشونت نه در لايحه برده شود و نه در عنوان و نه در جايي ديگر. اينجا اصلي‌ترين نكته است چون اين نگاه كه چه كسي گفته ما در جامعه عليه زنان خشونت داريم و اينكه اگر اسم از خشونت ببريد يعني داريد سياه‌نمايي مي‌كنيد، اين نديدن واقعيت منجر مي‌شود به اينكه اقداماتي كه امكان مقابله با خشونت دارد را از لايحه اوليه حذف كنند و اين يكي از نقاط تاريك در اين موضوع است. ريشه‌اش هم بازگشت به اين دارد كه برخي افراد از ديدن واقعيت و پذيرش آن پرهيز مي‌كنند و نمي‌خواهند آن را ببينند. اين افراد در برابر خشونت‌هاي ماه‌هاي اخير كه به بركت فضاي مجازي رسانه‌اي شده چه پاسخي دارند؟ آيا اينها خشونت عليه زنان نيست؟ به نظر مي‌رسد اين موضوع بايد تبديل به مساله شود و حوادث تلخي كه در روزهاي اخير و ماه‌هاي اخير عليه زنان و دختران جامعه شكل گرفته، شايد بتواند نقطه عطفي باشد براي ديدن اين واقعيت كه خشونت عليه زنان واقعيتي است در اجتماع ما كه بايد به تدبير آن بپردازيم.»
خشونت عليه زنان كجا
و جرم‌انگاري به نفع مردان كجا
در بررسي آخرين نسخه از لايحه موسوم به منع خشونت عليه زنان، نكات ديگري هم نهفته است. برهاني معتقد است براي كاهش و از بين بردن خشونت عليه زنان حتما تنها ابزار كيفري نمي‌تواند كارساز باشد. همان طور كه لايحه اوليه تلاش مي‌كند نهادهاي مختلف را درگير موضوع خشونت كند، براي كاهش و حذف اين پديده زشت اجتماعي بايد از نهادهاي مختلف استفاده شود. متاسفانه در كاركرد نهادهاي مختلف و وظايف آنها در قبال خشونت از لايحه اوليه كاملا تغيير پيدا كرده و در لايحه نهايي بيشتر تبديل به نوعي نگاه تربيتي نسبت به زنان شده تا حذف عوامل توليد خشونت عليه زنان.
«وقتي كه به فصل سوم اين چهار لايحه مراجعه مي‌كنيم، مي‌بينيم ابتدائا دولت از ماده 23 تا 48 تلاش مي‌كند در 25 ماده اقدام به جرم‌انگاري صور مختلف خشونت‌ها عليه زنان بكند. در جاهايي حتي جنبه افراط پيدا مي‌كند، اما تلاش مي‌كند از ابزار كيفري براي پاسخ‌دهي استفاده كند. اما متاسفانه در اصلاحات بعدي در لايحه 1404 ما با اينكه اساسا چنين دغدغه‌اي وجود ندارد، مواجهيم. يعني قانونگذار به ندرت اقدام به ايجاد جرم مي‌كند، بلكه همان جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي را ليست مي‌كند و كمي مجازات را براي زماني كه بزه‌ديده زن باشد، افزايش مي‌دهد. نكته جالب توجه اينكه در قانون 1404 چون دم از دفاع از خانواده مي‌زند، اقدام عليه شوهر را هم وارد اين جرايم مي‌كند. خشونت عليه زنان كجا و جرم‌انگاري به نفع مردان كجا. تغيير عمده‌اي كه مي‌بينيم اين است كه از جرم‌انگاري‌هاي مستقل عليه انواع خشونت‌ها، آزارها و تعرض‌ها ديگر در 1404 خبري نيست، بلكه چند ماده از قانون مجازات اسلامي انتخاب مي‌شود و مي‌گويد اگر بزه‌ديده زن بود فلان مي‌شود و بسياري از جرم‌انگاري‌هايي كه براي از بين بردن خشونت در لايحه اوليه وجود داشت، در لايحه نهايي حذف مي‌شود.»
استرداد لايحه توسط دولت هوشمندانه بود
همه اين تغييرات كه به آنها اشاره شد و نشد، باعث شد دولت تصميم بگيرد لايحه را از مجلس بازپس بگيرد. برهاني اين اقدام دولت را هوشمندانه توصيف مي‌كند و مي‌گويد: «با توجه به نكات فوق به نظر من اقدام دولت در بازگرداندن اين لايحه از مجلس و كميسيون كاملا اقدامي هوشمندانه است، چرا كه نبود يك لايحه ناقص مشكل‌دار به مراتب بهتر از فقدان قانون است. الان ما با توجه به سكوت قانون مي‌توانيم مساله خشونت را مطرح كنيم و بگويم خلاهاي تقنيني وجود دارد، اما زماني كه با يك قانون ناقص مبتني بر يك لايحه تغيير ماهيت داده شده مواجهيم، ديگر زبان‌ها هم بسته است، قانونگذار منت وجود قانوني را بر گردن زنان مي‌گذارد، در حالي كه وجود يا عدم وجود اين قانون مساوي با هم است. لذا به نظر مي‌رسد اقدام دولت در بازگرداندن اين لايحه اقدامي عاقلانه و ارزشمند و به نفع زنان بوده. اميدواريم در اسرع وقت با محوريت خشونت و رفع خشونت اقدام به تدوين لايحه ديگري شود. متاسفانه در كشور تا دم از حقوق و آزادي‌هاي زنان زده مي‌شود، عده‌اي به علت رسوبات خاص فكري يا توهمات جنسيتي صحبت از حقوق زنان را مساوي با تضعيف خانواده و انكار حقوق مردان مي‌دانند، در حالي كه با توجه به يك خلأ تاريخي در خصوص حقوق و آزادي‌هاي زنان بايد در اين قلمرو قائل به نوعي آزادي مثبت بود؛ يعني براي جبران آسيب‌ها و تضييع حقوق تاريخي زنان بايستي به نوعي تبعيض مثبت رو آورد و حقوق خاصي را براي زنان مدنظر قرار داد. در حالي كه حتي همان لايحه اوليه در مقام ايجاد نوعي تبعيض مثبت هم نيست. به واسطه وجود آن خشونت‌هاي سنگين كه در ماه‌هاي اخير هم اخبارش مفصل پخش شده، دولت تلاش كرده بود كه در برابر اين خشونت، ابزارهايي را مورد استفاده قرار بدهد كه متاسفانه تغييردهندگان در برابر تدوين‌كنندگان ايستادند و با تحريف روح لايحه و تغيير جسم لايحه، زنان را با يك شير بدون يال، سر و دم و اشكم مواجه كردند اين لايحه نهايي در مجلس در خصوص حقوق زنان و نفي خشونت مصداق اين بيت جناب مولوي است كه مي‌فرمايد «شير بي‌يال و دم و اشكم كه ديد/ اينچنين شيري خدا خود نافريد...» چنين قانوني در قبال حقوق، آزادي‌ها و نفي خشونت، مصداق چنين شيري است كه نه خدا آفريد و نه فايده‌اي براي زنان جامعه و نه مانعي در برابر خشونت عليه زنان جامعه خواهد داشت. اميد كه بدون امنيتي‌سازي موضوع زنان، بدون اينكه حقوق زنان را دربرابر حقوق خانواده و مردان قرار بدهيم، در پي تدوين لايحه‌اي باشند كه بتواند آسيب‌ها و خشونت‌ها عليه زنان را تا حد ممكن كاهش بدهد.»