اثرگذاري يك قانون به اجراي دقيق و كامل آن بستگي دارد
جناب آقاي دكتر بهزادي-مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام
پيرو يادداشت منتشر شده در روزنامه اعتماد با عنوان «اصلاح مجلس در راه بازگشت به مردم» كه در صفحه اول شماره 6057 در روز شنبه مورخ 10 خرداد ماه منتشر شده است، لطفا توضيحات زير به منظور تنوير افكار عمومي و بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات كشور تقديم است:
در روزنامه اعتماد يادداشتي با عنوان «اصلاح مجلس در راه بازگشت به مردم» در صفحه اول شماره 6057 در روز شنبه مورخ 10 خردادماه منتشر شده است كه به انتقاد از عملكرد مجلس يازدهم و دوازدهم پرداخته شده و آن را بسيار ضعيف و دور از شأن نهاد خانه ملت و نمايندگي مردم ايران توصيف كرده است. در اينجا تنها به تعدادي از مهم‌ترين اقدامات مثبت مجلس يازدهم در زمينه‌هاي مختلف اشاره مي‌شود: قانون سه‌گانه مسكن (قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي، جهش توليد مسكن و سامان‌دهي اجاره‌بها)، قانون خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي، قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون نظام رتبه‌بندي معلمان، قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، قانون اصلاح ساختار بانك مركزي، قانون جهش توليد دانش‌بنيان، قانون سامان‌دهي صنعت خودرو، قانون شفافيت قواي سه‌گانه، قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها، قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، قانون حمايت از مالكيت صنعتي، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، بيمه رايگان سه دهك پايين جامعه، تشكيل صندوق حمايت از بيماران صعب‌العلاج و خاص و تصويب كارت سلامت براي اين بيماران و ده‌ها قانون ديگر كه هر يك در بهبود شرايط اقتصادي، افزايش رفاه اجتماعي و كاهش مشكلات معيشتي مردم نقش بسزايي ايفا مي‌كنند.
در خصوص اقدامات مجلس دوازدهم نيز بايد گفت پيش‌بيني منابع لازم براي اجراي قانون كالابرگ الكترونيك در بودجه 1404 يكي از مهم‌ترين اقدامات اين مجلس بود كه به خانوارهاي كم‌درآمد كمك مي‌كند كه با ارائه يارانه‌هاي غيرنقدي، كالاهاي اساسي را با قيمت مناسب‌تري تهيه كنند. همچنين ذكر اين نكته نيز لازم است كه تنقيح قوانين، حذف و غربالگري تعدادي از قوانين منسوخ و نامعتبر يكي از بارزترين اقدامات اين مجلس است كه به باور كارشناسان كاهش تعداد قوانين در تسهيل امور دستگاه اجرايي و قضايي بسيار موثر بوده است. در ضمن طي يك‌سال گذشته مجلس شوراي اسلامي در «سه‌شنبه‌هاي نظارتي» خود با فراخواندن وزرا به عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي، نظارت داشت كه نقش مهمي در بهبود سياست‌گذاري‌ها و اجراي قوانين دارد.
در بخش ديگري از اين يادداشت قانون اقدام راهبردي مورد انتقاد قرار گرفته و عنوان شده كه «نتايج آن به طور كامل معكوس اين عنوان غلط‌انداز است» در پاسخ به اين انتقاد، توجه نويسندگان يادداشت را به ديدگاه مقام معظم رهبري در مورد تصويب قانون مذكور جلب مي‌كنيم. ايشان در خصوص اين قانون فرمودند: قانون «اقدام راهبردي» يك قانون اساسي و مهمي است. اين قانون كشور را از سرگرداني در قضيه هسته‌اي نجات داد؛ يعني آن حالت حيرت و حالت ندانم‌كاري را از بين برد. ايشان همچنين در ديدار با نمايندگان مجلس دوازدهم در توصيف اين قانون فرمودند: «يك نمونه از كارهاي خوب، همين قانون اقدام راهبردي در مجلس قبل بود؛ اين يكي از كارهاي بسيار خوب بود البته بعضي‌ها اعتراض كردند و عيب‌جويي كردند؛ مطلقا اين عيب‌جويي وارد نيست و كار بسيار درستي بود.»
همچنين در بخش ديگري از يادداشت مذكور انتقاداتي درباره قانون جواني جمعيت مطرح شده است، ذكر اين نكته لازم است كه اين قانون با هدف ارتقاي نرخ باروري، حمايت از خانواده‌ها و ايجاد شرايط مناسب براي فرزند‌آوري تصويب شد. قوه مقننه وظيفه تصويب قوانين را برعهده دارد و اجراي آنها بر عهده دولت است. با اين حال، موارد زيادي از مصوبات اين قانون توسط دولت اجرايي نشده است. در واقع اثرگذاري يك قانون در فرايندهاي اجتماعي به اجراي دقيق و كامل آن بستگي دارد و اگر بهترين قانون‌ها به اجرا نرسد عملا ثمربخش نخواهد بود. اين در حالي است كه اخيرا عليرضا رئيسي معاون بهداشت وزارت بهداشت در پيامي كه به مناسبت روز جواني جمعيت منتشر كرده است، آورده است: «اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، به عنوان نقشه راه ملي در اين عرصه، ضرورتي گريزناپذير و رسالتي مشترك براي همه دستگاه‌هاي اجرايي كشور است.» از رسانه‌ها اين انتظار مي‌رود كه به جاي انتقاد از اين قانون، خواستار اجراي آن توسط دولت شوند تا بلكه بتوان تا حدي بر مشكل جمعيت فائق آمد. در پايان بايد گفت هدف مجلس دوازدهم دوري از مجادلات بي‌فايده رسانه‌اي و پرهيز از تنش است. مجلس شوراي اسلامي همواره از نقد سازنده استقبال مي‌كند و خود را پاسخگو مي‌داند، اما نقد زماني سازنده است كه منصفانه، مستند و به دور از سوگيري سياسي باشد. دفاع از مجلس به معناي توجيه نيست، بلكه تلاش براي حفظ شأن نهاد قانون‌گذاري در برابر حملات يك‌سويه و جهت‌دار است.
ايمان شمسايي
رييس مركز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگي