ممنوعيت سگگرداني؛ يك تصميم شكست‌خورده جديد
از منظر منطق حقوق كه همواره تاكيد بر لزوم انطباق قوانين با عرف عمومي جامعه دارد نيز اين دست تصميمات حتي اگر تبديل به قانون نيز بشوند، مشكل‌ساز و بي‌كاركرد هستند و به جاي انتظام‌بخشي عمومي، تقابل را تشديد مي‌كنند. دقيقا مانند همان اتفاقي كه در حوزه پوشش و حجاب افتاد. وقتي حرف از وجود 6 تا 8 ميليون حيوان خانگي و روند افزايشي اين آمار زده مي‌شود، يعني ما با يك تمايل عمومي (به هر دليل) مواجه هستيم. ممنوعيت در اين حوزه اولا يك بازار زيرزميني خريد و فروش حيوانات و مايحتاج و خدمات ديگر آنها را با گردش مالي چندهزار ميلياردتوماني در سال ايجاد مي‌كند كه خود به دليل خارج شدن از دايره نظارت مي‌تواند خطرات بهداشتي وسيعي به دنبال داشته باشد. مانند آنچه كه در خصوص ممنوعيت سقط قانوني جنين شاهد بوديم. ثانيا از آنجا كه عملا امكان كنترل اين جمعيت بالا وجود ندارد و در مقابل سيستم مصر به كنترل است، حتما شاهد تقابل‌ها و تنازعاتي خواهيم بود. از نظر اجرايي از سال‌ها قبل ورود حيوانات خانگي و سگ‌ها به برخي بوستان‌ها ممنوع اعلام شد. نهادهاي ذي‌ربط آيا در سطح چند پارك و بوستان در اين سال‌ها توان اجراي ممنوعيت سگگرداني را داشتند كه حالا مي‌خواهند آن را در سطح عمومي شهرها اجرا كنند؟ با چنين سابقه‌اي شائبه نمايشي بودن و سياسي بودن اين تصميم بسيار جدي‌تر و پررنگ‌تر مي‌شود. اما مهم‌ترين آسيب اين تصميم، به حاشيه راندن روش‌هاي منطقي و درست كنترل اين وضع است. در كشورهاي اروپايي و غربي نگهداري حيوانات خانگي از جمله سگ و گرداندن آن در محيط شهري مشمول مسووليت‌هاي قانوني متعددي براي صاحبان اين حيوانات و البته بحث‌هاي مالياتي مي‌شود. به‌طور مثال در آلمان نگهداري سگ نيازمند ثبت رسمي است و مالكان موظف به پرداخت ماليات سالانه هستند. يا در هلند با سياست‌هاي سختگيرانه نگهداري حيوانات خانگي را مشروط به واكسيناسيون، عقيم‌سازي، و رعايت قوانين عمومي كرده است. جريمه‌هاي سنگين (تا 16,000 دلار يا سه سال زندان) براي عدم رعايت مقررات اعمال مي‌شود. در ايران نيز ما شديدا نيازمند چنين قوانيني هستيم اما وضع اين قوانين در وهله اول خود نيازمند به رسميت شناختن اصل موضوع مي‌باشد. يعني بپذيريم بخشي از جامعه كه آمار كمي هم نيستند تمايل به چنين كاري دارند و نمي‌توانيم به‌طور كلي با منع آنها، جلوي گسترش پديده را بگيريم. لذا نيازمند قوانيني هستيم كه براي آنها در قبال نگهداري حيوان خانگي ايجاد مسووليت كند. موضوع مهم‌تر از خود موضوع سگگرداني، وجه نمادين اين مساله در نظام تصميم‌گيري ماست. ما بيش از 3دهه است كه در برخورد با پديده‌هاي فراگير اجتماعي، از ويدئو و ماهواره گرفته تا حجاب و حالا حيوانات خانگي سياست انكار و منع را در پيش گرفته‌ايم و تقريبا در تمام موارد شكست سياست و رويكرد خود را نيز در عمل ديده‌ايم. اما به شكل شگفت‌انگيزي باز هم اصرار بر پيمودن همان مسير و عدم به رسميت شناختن پديده‌ها را داريم. بسياري از اين ممنوعيت‌ها نيز خارج از چارچوب قانون و مغاير با حقوق شهروندي افراد اعمال مي‌شوند و عجيب است كه فكر مي‌كنيم مسيري كه ده‌ها بار شكست آن تجربه شده است، مي‌تواند مثمر ثمر باشد.