كاميونداران منتظر وعده‌هاي دولت
گروه اقتصادي| 13 خرداد ماه سال جاري خبر رسيد كه اعتراض كاميونداران متوقف شد. گروهي از كاميونداران روز دوشنبه ۲۹ ارديبهشت در بندرعباس آغازگر اعتراض بودند. اعتراض آنها 14 روز طول كشيد. روز پايان اعتراض بود كه اتاق بازرگاني ايران نامه‌اي را منتشر كرد كه صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران خطاب به مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور، خواستار حل فوري مشكل كاميونداران شده است.
روزي كه فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت در واكنش به موضوع اعتراض كاميونداران گفته بود كه در مدت اخير شاهد اعتراض كاميونداران بوديم. دولت واقف بر اين است كه شنيدن نخستين گام براي حل كردن مساله است. او اعلام كرده بود كه اعتراض را به هيچ‌وجه تهديد نمي‌دانيم. مهاجراني همان روز تاكيد كرده بود كه اقدامات بسيار خوبي را وزارت راه و شهرسازي براي رفع مشكل كاميونداران داشته است. پاسخي كه مشخص نيست؛ چقدر بر اساس آن مشكلات كاميونداران حل خواهد شد؟ و چقدر دولت توانايي دارد كه از تبديل شدن اين چالش به بحران جدي جلوگيري كند يا نه؟
هشدار جدي اتاق
از نگاه فعالان اقتصادي حوزه حمل و نقل اين چالش قابليت تبديل به يك بحران را دارد. بر همين اساس حسن‌زاده در نامه‌اي كه خطاب به رييس‌جمهور نوشته بود، اعلام مي‌كند؛ تداوم اتفاقات شكل گرفته علاوه بر ايجاد اختلال گسترده در توزيع مواد سوختي و شبكه حمل‌ونقل، خسارات جبران‌ناپذيري را بر توليدكنندگان و واردكنندگان محصولات كشاورزي و كالاهاي فاسدشدني تحميل خواهد كرد و به كمبود كالاهاي اساسي و افزايش قيمت در بازار دامن خواهد زد، بنابراين بيم آن وجود دارد كه سلامت جامعه و امنيت غذايي كشور تهديد شود.
مهم‌ترين‌ها
حسن‌زاده در ادامه بر اساس اظهارات فعالان اقتصادي حوزه حمل‌ونقل جاده‌اي و بررسي‌هاي كارشناسي انجام شده در اتاق ايران، اهم مشكلات جاري ناوگان حمل‌ونقل را شرح مي‌دهد. اولين چالش ناكارآمدي در تخصيص و قيمت‌گذاري سوخت است. مانع بعدي فقدان نظام موثر بيمه و حمايت اجتماعي و سومين موضوع افزايش شديد هزينه‌هاي جانبي و استهلاك ناوگان است. نارضايتي از عملكرد سامانه‌هاي هوشمند تخصيص سوخت در كنار تاخير در پرداخت كرايه توسط دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و شرايط دشوار شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايراني چالش‌هاي بعدي مطرح شده از سوي اتاق ايران است. در ادامه اين نامه رييس اتاق بازرگاني ايران براي پايان دادن به اعتراضات چند راهكار را به رييس‌جمهور پيشنهاد مي‌دهد.
گره ها
1- يكي از اساسي‌ترين مشكلات جاري ناوگان حمل‌ونقل، نحوه تخصيص و قيمت‌گذاري گازوييل است. اجراي آيين‌نامه سه‌نرخي قيمت سوخت، هزينه‌هاي عملياتي حمل بار را به شدت افزايش داده و منجر به سردرگمي رانندگان و شركت‌هاي حمل‌ونقل شده است. سوخت مازاد بر سهميه با قيمت‌هايي تا 42.500 تومان عرضه مي‌شود كه نسبت به نرخ 300 تومان، بيش از 140 برابر گران‌تر است. چنين جهش قيمتي بدون پيوست حمايتي يا تطبيق تدريجي، فشار بي‌سابقه‌اي بر بخش توليد، توزيع كالا و معيشت رانندگان وارد خواهد كرد.
2- هزينه‌هاي بيمه تامين اجتماعي رانندگان در ماه‌هاي اخير افزايش چشمگيري يافته، در حالي كه سطح خدمات دريافتي و پوشش‌هاي حمايتي تغيير چنداني نكرده است. همچنين، عدم اجراي كامل طرح بيمه تكميلي، ناهماهنگي در ثبت سابقه و مشكلات اداري متعدد، دسترسي رانندگان به حمايت اجتماعي پايدار را با چالش مواجه كرده است. در غياب حمايت‌هاي معيشتي مكمل يا بسته‌هاي جبراني متناسب با افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل، عملا فشار اصلي به‌طور كامل بر دوش رانندگان گذاشته شده است.
3- هزينه‌هاي جانبي ناوگان در سال جاري به شدت افزايش يافته است. قيمت لاستيك، لوازم يدكي، روغن، خدمات فني و تعميرات، با وجود تخصيص ارز نيمايي يا ترجيحي، روند صعودي بي‌سابقه‌اي داشته‌اند. همزمان، فرسودگي شديد ناوگان و ميانگين بالاي عمر وسايل نقليه (بيش از ۲۰ سال) موجب افزايش مصرف سوخت، تكرار تعميرات و كاهش بهره‌وري شده است. نبود برنامه جدي نوسازي و تامين قطعات با قيمت منصفانه، پايداري ناوگان را با تهديد جدي مواجه كرده است.
4- سامانه‌هاي مديريت سوخت، به‌ويژه سامانه پيمايش سوخت، به‌رغم اهداف اوليه براي شفاف‌سازي و عدالت، عملا با مشكلات متعددي مواجه هستند. اختلال در ثبت پيمايش، تناقض بين اطلاعات سامانه‌هاي مختلف، تاخير در بارگذاري بارنامه و قطعي سامانه، باعث شده سهميه سوخت ناوگان حمل‌ونقل به درستي تخصيص نيابد. در مواردي، رانندگان براي ادامه مسير مجبور به خريد سوخت آزاد شده‌اند كه افزايش هزينه‌هاي آنها را به همراه داشته و منجر به بروز نارضايتي و اعتراض‌هاي ميداني شده است.
5- يكي از مشكلات مزمن ناوگان، تاخيرهاي طولاني در پرداخت كرايه بار است، به‌ويژه از سوي شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي يا عمومي غيردولتي. اين پرداخت‌ها بعضا تا چند ماه به تعويق مي‌افتد، بدون آنكه جريمه تاخير يا مشوق جبراني در نظر گرفته شود. براي رانندگان خرد و كاميونداران شخصي، اين تاخير منجر به كسري نقدينگي و ناتواني در تامين هزينه‌هاي جاري شده است. استمرار اين وضعيت نارضايتي شديد و كاهش انگيزه فعاليت حرفه‌اي در ناوگان را به دنبال داشته است.
6- به موجب شرايط تحريمي اقتصاد كشور و چالش‌هاي داخلي برشمرده، بخش بين‌المللي حمل‌ونقل جاده‌اي كشور نيز با مسائل گسترده‌اي مواجه است.