ركود فراگير
مهدي رباطي
سال ۱۴۰۴ در حالي آغاز مي‌شود كه بازار سرمايه با انتظارات مثبت ناشي از رشد نقدينگي، تورم ساختاري بالا و اميد به كاهش فشارهاي سياسي بين‌المللي، وارد سال جديد مي‌شود. با اين حال، خوش‌بيني ابتدايي خيلي زود جايش را به ترديد و بي‌اعتمادي مي‌دهد. در سه‌ماهه نخست سال، شاخص كل بورس تنها حدود ۳.۷ درصد بازدهي اسمي ثبت مي‌كند؛ آن‌هم در حالي كه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردين‌ماه از ۴۷ درصد عبور مي‌كند. اين موضوع به معناي بازدهي واقعي منفي براي سهامداران است.
1- رفتار هيجاني سرمايه‌گذاران در برابر اخبار سياسي و مذاكرات هسته‌اي يكي از عوامل موثر در فضاي بازار است. انتشار هر خبر مثبتي از احتمال توافق يا آزادسازي منابع ارزي، باعث رشد مقطعي گروه‌هاي دلاري چون پتروشيمي، فلزات اساسي و معدني‌ها مي‌شود. اما با توقف مذاكرات يا مخابره اخبار منفي درباره تنش‌هاي منطقه‌اي، بازار مجددا وارد فاز ركود مي‌شود. نوسانات شديد در ارزش معاملات روزانه كه از حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان در نيمه فروردين به كمتر از ۵ هزار ميليارد تومان در پايان ارديبهشت كاهش مي‌يابد، نشانه‌اي از نبود ثبات و پيش‌بيني‌ناپذيري رفتار سرمايه‌گذاران است.
2- تاثير قطعي برق در ارديبهشت و خرداد به‌ويژه در صنايع فولادي، سيماني و پتروشيمي اثر محسوسي بر توليد و فروش مي‌گذارد. گزارش‌هاي ماهانه نشان مي‌دهند فروش برخي شركت‌هاي فولادي تا بيش از ۱۵ درصد نسبت به سال قبل كاهش مي‌يابد. برآوردها حاكي از آن است كه تنها در بخش فولاد، قطعي برق باعث كاهش ۶۵۰ هزار تني توليد شده و حدود ۸ هزار ميليارد تومان از فروش زنجيره فولاد كاسته مي‌شود؛ افتي كه مستقيما سود عملياتي را تحت فشار قرار مي‌دهد و در ارزش‌گذاري شركت‌ها اثر منفي مي‌گذارد.
3- در عرصه سياستگذاري، بخشنامه اخير سازمان بورس درباره كاهش ضريب اهرمي صندوق‌هاي ETF اهرمي يكي از تصميمات بحث‌برانگيز است. كاهش ضريب از ۲ به حدود ۱.۳، جذابيت اين ابزارها براي سرمايه‌گذاران حرفه‌اي را كاهش مي‌دهد. در حالي كه ميانگين معاملات روزانه اين صندوق‌ها پيش از بخشنامه حدود ۲۵۰۰ ميليارد تومان بوده، اين عدد در برخي روزها به زير ۱۱۰۰ ميليارد تومان سقوط مي‌كند. كاهش عمق بازار، افت نقدشوندگي و محدود شدن فرصت‌هاي نوسان‌گيري، از پيامدهاي فوري اين سياست به‌شمار مي‌آيد.
4- براي مرور فضاي كنوني، روند واگذاري سايپا قابل تامل است. اين واگذاري در ابتدا موج مثبتي در گروه خودرويي ايجاد مي‌كند و رشد ۸ تا ۱۲ درصدي در دو روز نخست را رقم مي‌زند، اما نبود شفافيت در نحوه واگذاري و نگراني از انتقال مالكيت به نهادهاي شبه‌دولتي باعث مي‌شود اثر مثبت اين رويداد دوام نياورد. واگذاري واقعي با حضور بخش خصوصي شفاف و متخصص مي‌تواند صنعت خودرو را متحول كند، اما تجربه‌هاي پيشين، ترديدهايي در اثربخشي اين اقدام ايجاد كرده‌اند.
5- در اين ميان بررسي عملكرد صنايع مختلف نشان داد كه برخلاف تصور عمومي، بسياري از شركت‌ها با چالش سودآوري روبه‌رو هستند. در حالي كه نرخ فروش برخي محصولات پتروشيمي نسبت به سال گذشته ۱۰ تا ۲۰ درصد كاهش مي‌يابد، همزمان هزينه‌هاي توليد به‌شدت رشد مي‌كنند. در صنعت فولاد نيز با وجود ثبات نرخ شمش، حاشيه سود ناخالص برخي شركت‌ها به زير ۲۵ درصد مي‌رسد، در حالي كه اين عدد در سال گذشته حدود ۳۵ درصد بوده است. اين را نبايد فراموش كنيم كه در صنعت بانكداري سود ظاهري بانك‌ها ناشي از تسعير ارز و فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي است و پايداري لازم را ندارد. نسبت كفايت سرمايه در برخي بانك‌ها از حد استاندارد بين‌المللي (۸ درصد) پايين‌تر است و مطالبات مشكوك‌الوصول همچنان گلوگاه اصلي نظام بانكي به شمار مي‌رود.
با تثبيت نرخ بهره بين بانكي در محدوده ۲۴ تا ۲۵ درصد و افزايش نرخ سود سپرده بلندمدت به بالاي ۳۰ درصد، بازار سرمايه در رقابت با بازار پول در موقعيت ضعف قرار دارد. بازدهي شاخص كل بورس از ابتداي سال تاكنون كمتر از ۴ درصد بوده و شاخص هم‌وزن نيز تنها ۱.۲ درصد رشد داشته؛ آماري كه نشان‌دهنده ركود فراگير و نبود جريان نقدينگي تازه است.
6- در نهايت چشم‌انداز بازار سرمايه در نيمه دوم سال مشروط به چند عامل كليدي است: ثبات در سياستگذاري و پرهيز از تصميمات خلق‌الساعه، تعديل نرخ بهره واقعي از مسير كاهش تورم يا كنترل سود بانكي و همچنين بهبود فضاي بين‌المللي و كاهش تنش‌هاي ژئوپليتيك. در صورت تحقق اين شرايط، مي‌توان انتظار داشت بازار به‌تدريج از ركود خارج شود. در غير اين‌صورت، بورس درگير نوسانات محدود، خروج پول حقيقي و افت عمق بازار خواهد ماند و سرمايه‌گذاران ناگزيرند با رويكردي تحليلي‌تر، واقع‌بينانه‌تر و همراه با مديريت ريسك دقيق‌تر وارد عمل شوند.
كارشناس ارشد بازار سرمايه