خشكسالي‌هاي پياپي، كاهش بي‌سابقه بارندگي، افت شديد سطح آب سدها و تخليه منابع زيرزميني، ايران را در آستانه يك بحران بزرگ زيست‌محيطي و اجتماعي قرار داده است.
مناطقي كه زماني قطب‌هاي كشاورزي، صنعتي يا جمعيتي كشور بودند، امروز با كمبود شديد آب دست و پنجه نرم مي‌كنند.
كارشناسان از «نقشه نابرابر آبي ايران» سخن مي‌گويند؛ جايي كه فلات مركزي با بيش از ۷۰ درصد جمعيت كشور، تنها ۱۰ درصد منابع تجديدپذير آب را در اختيار دارد.
اين نابرابري حالا با موجي از مهاجرت‌هاي اقليمي، مهاجرت از مناطق خشك به شهرهاي برخوردار يا حاشيه‌هاي كلانشهرها همراه شده است؛ مهاجرتي كه نه‌تنها مشكلات مناطق مبدا را رها نمي‌كند، بلكه مقصد را هم با بحران جديدي مواجه مي‌سازد. با شدت گرفتن خشكسالي و كاهش ۴۰درصدي بارش‌ها نسبت به ميانگين بلندمدت، فلات مركزي ايران در آستانه فروپاشي تعادل آبي و جمعيتي قرار گرفته است.
استان‌هايي چون اصفهان، تهران، كرج، قم و مشهد كه همزمان ميزبان جمعيت بالا و منابع آبي اندكند، امروز با بحران مضاعفي روبه‌رو شده‌اند: نه آب هست، نه امكان جبران از منابع زيرزميني باقي مانده.
كارشناسان نسبت به تداوم روند فعلي هشدار مي‌دهند؛ مهاجرت‌هاي اقليمي از استان‌هاي جنوبي، مركزي و شرقي به استان‌هاي شمالي و برخوردار از منابع آبي آغاز شده و به سرعت در حال افزايش است. انتقال آب ديگر پاسخگو نيست و اگر سياستگذاران هرچه سريع‌تر به تعادل ميان ظرفيت زيستي مناطق و تراكم جمعيتي توجه نكنند، كشور با موجي از پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي و امنيتي روبه‌رو خواهد شد.
مهاجرت اجباري، آب نيست
محسن موسوي، كارشناس حوزه آب، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با اشاره به شرايط اقليمي كشور، وضعيت سال جاري را يكي از سال‌هاي خشك ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: «امسال با حدود ۴۰ درصد كاهش بارش نسبت به ميانگين بلندمدت مواجه هستيم. در برخي استان‌ها مانند كهگيلويه و بويراحمد و سيستان و بلوچستان، خشكسالي شدت بيشتري دارد. البته خشكسالي بخشي از طبيعت ايران است و نبايد در سال‌هاي پر بارش، دچار غرور شويم. آمادگي براي مواجهه با سال‌هاي خشك بايد به يك اصل در سياستگذاري تبديل شود.» او با تاكيد بر ضرورت نگاه منطقه‌اي به مساله آب توضيح مي‌دهد: «ايران شش حوزه اصلي آبريز دارد. يكي از مهم‌ترين و البته بحراني‌ترين آنها، حوزه فلات مركزي است. اين حوزه شامل استان‌هاي پرجمعيتي چون تهران، اصفهان، شيراز، مشهد، قم و قزوين مي‌شود و بيش از ۷۰ درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده است. اما تنها ۱۰درصد منابع آب تجديدپذير كشور در اين حوزه قرار دارد. اين عدم تعادل، فشار مضاعفي بر منابع آبي اين منطقه وارد كرده است.» موسوي ادامه مي‌دهد: «بر خلاف فلات مركزي، حوزه‌هايي مانند سه استان شمالي يا جنوب غربي كشور، به دليل برخورداري از بارش مناسب و منابع تجديدپذير آب، آسيب‌پذيري كمتري دارند. اما فلات مركزي در سال جاري يكي از خشك‌ترين دوره‌هاي خود را سپري مي‌كند. سدهايي مانند الغدير ساوه تقريبا خالي هستند، سد زاينده‌رود تنها ۱۵ درصد از حجم خود را در اختيار دارد و سدهاي لتيان و كرج نيز با كاهش شديد آب روبه‌رو هستند.» اين كارشناس آب با اشاره به بحران آب زيرزميني در فلات مركزي هشدار مي‌دهد: «متاسفانه طي ۳۰ سال اخير، با توسعه بي‌رويه كشاورزي و برداشت‌هاي بي‌حساب از منابع زيرزميني، عملا ذخاير اين منابع تخليه شده‌اند. در شرايطي كه آب سطحي نداريم، ديگر امكان جبران از طريق آب‌هاي زيرزميني نيز وجود ندارد.»
او با اشاره به افزايش مهاجرت به شهرهاي مركزي مي‌افزايد: «شهرهايي مثل اصفهان، تهران و كرج به دليل برخورداري از زيرساخت‌هاي آموزشي، درماني و رفاهي، مقصد بسياري از مهاجران هستند. هر سال بيش از ۳۰۰ هزار نفر به تهران مهاجرت مي‌كنند. اين در حالي است كه همين شهرها در قلب فلات مركزي و در معرض شديدترين فشارهاي آبي قرار دارند.»
موسوي در پايان هشدار مي‌دهد: «فلات مركزي هم پايتخت كشور را در خود جاي داده و هم بيش از ۷۰ درصد صنايع اصلي در اين منطقه مستقر هستند. با تداوم شرايط فعلي، نه تنها منابع آبي، بلكه زيرساخت‌هاي جمعيتي و اقتصادي اين منطقه نيز با بحران روبه‌رو خواهند شد. لازم است دولت و نهادهاي مسوول، هر چه سريع‌تر براي نجات فلات مركزي برنامه‌اي جامع و راهبردي تدوين كنند.»
زنگ خطر تعادل زيستي
بحران آب و مهاجرت‌جمعيت زنگ خطر تعادل زيستي در ايران است. مسعود اميرزاده، كارشناس حوزه آب، با اشاره به اثرات اجتماعي كم‌آبي تاكيد مي‌كند كه آب، عاملي تعيين‌كننده در شكل‌گيري سكونتگاه‌هاي انساني و پراكندگي جمعيت به شمار مي‌رود. او توضيح مي‌دهد كه در شرايط طبيعي، جمعيت متناسب با ظرفيت آبي يك منطقه توزيع مي‌شود؛ به اين معنا كه هرچه منابع آبي يك ناحيه بيشتر باشد، تراكم جمعيت نيز در آنجا افزايش مي‌يابد و برعكس. اميرزاده اضافه مي‌كند كه اين الگوي طبيعي طي دهه‌هاي اخير در ايران به‌واسطه انتقال گسترده آب از مناطق داراي منابع آبي به مناطق كم‌آب، تغيير مي‌كند. او تهران را نمونه‌اي بارز معرفي مي‌كند كه فراتر از توان طبيعي‌اش، با انتقال آب پذيراي جمعيتي سنگين‌تر از ظرفيت واقعي شده است. همين وضعيت را در شهرهايي مانند اصفهان، شيراز و بندرعباس نيز شاهد هستيم؛ شهرهايي كه اكنون با رشد فزاينده جمعيت و كمبود منابع آبي روبه‌رو هستند.
اين كارشناس در ادامه مي‌گويد: اكنون در مرحله‌اي قرار داريم كه رشد جمعيت از ميزان آب قابل انتقال پيشي گرفته است و منابع تامين‌كننده آب نيز خود با كمبود مواجهند. به گفته او، اين شرايط موجب جابه‌جايي جمعيت و بروز پديده «مهاجرت آبي» مي‌شود؛ مهاجرتي كه اكنون به‌صورت محسوس از استان‌هاي خشك به مناطق داراي منابع آبي، به‌ويژه استان‌هاي شمالي، در حال انجام است. اميرزاده نمونه‌هايي از اين مهاجرت را ذكر مي‌كند: مهاجرت ساكنان سيستان به گلستان يا خروج جمعيت از كوير مركزي به سمت استان‌هاي شمالي نظير مازندران و گيلان. همچنين اشاره مي‌كند كه بسياري از ساكنان روستاها به حاشيه شهرهايي چون تهران مهاجرت مي‌كنند، چون هنوز امكان دسترسي به آب، گرچه محدود، وجود دارد و همين امر محركي براي رشد جمعيت در اين مناطق شده است. او هشدار مي‌دهد كه اسكان در اين مناطق، پايدار نيست و در صورت بروز اختلال در منابع انتقالي، تعادل شكننده فعلي فرو مي‌پاشد و بحران به مرحله حادتري وارد مي‌شود. از نگاه او، اين تعادل‌هاي موقتي فقط مساله را به تعويق مي‌اندازند و باعث مي‌شوند با گذشت زمان، شدت آسيب‌ها و هزينه‌هاي اجتماعي و زيست‌محيطي افزايش يابد. اميرزاده تاكيد مي‌كند كه ظرفيت زيستي كشور و توزيع جمعيت بايد بر اساس توان ذاتي مناطق تنظيم شود. او تجربه‌هاي انتقال آب را در ايران عموما ناموفق توصيف مي‌كند و معتقد است پروژه‌هاي انتقال بين‌استاني بدون ارزيابي كامل پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي اجرا شده‌اند. او به پروژه انتقال آب از اليگودرز به قم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اين اقدام باعث ايجاد گره جمعيتي بزرگي در منطقه‌اي شده كه از نظر منابع آبي بسيار شكننده است. به گفته او، نبود ارزيابي علمي و فشارهاي ناشي از منافع گروهي و مافياهاي آب، موجب تصميم‌گيري‌هايي شده كه بيش از آنكه بر پايه منطق و مطالعات مهندسي باشد، تابع موازنه‌هاي قدرت و نفوذ سياسي است.
اميرزاده مي‌افزايد كه نمونه‌هايي مانند تهران و اصفهان به وضوح نشان مي‌دهند كه چگونه جمعيت به دنبال منابع آب حركت مي‌كند و هشدار مي‌دهد كه چنانچه اين الگوي نامتعادل ادامه يابد، با بحران‌هاي شديدتري روبه‌رو خواهيم شد. او در پايان تصريح مي‌كند كه تجربيات جهاني نيز نشان مي‌دهند كه انتقال آب، راه‌حل بلندمدتي براي بحران كم‌آبي نيست و بايد به‌جاي آن، به سمت تعادل پايدار بين جمعيت و ظرفيت‌هاي بومي هر منطقه حركت كرد.
مهاجرت اقليمي به شمال
يك تصوير نگران‌كننده وجود دارد، بحران آب در ايران تشديد مي‌شود و مهاجرت اقليمي به استان‌هاي شمالي ادامه دارد. پويا فرحاني، دكتري مديريت محيط زيست در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد در اين باره مي‌گويد: ايران در سال‌هاي اخير با تشديد بحران آب مواجه است كه پيامدهاي گسترده‌اي بر زندگي شهروندان، اقتصاد ملي و تحولات اجتماعي مانند مهاجرت درون‌مرزي يا به عبارت ديگر، مهاجرت اقليمي به همراه دارد. كاهش بارندگي‌ها، مديريت نادرست منابع آبي سطحي و زيرزميني و الگوهاي مصرف غلط همگي منجر به كاهش شديد ذخاير آبي كشور و ورود به يك بحران بي‌سابقه شده‌اند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در برخي سايت‌هاي خبري، استان‌هاي مركزي، شرقي و جنوبي ايران بيشترين آسيب را از خشكسالي‌ها و كمبود منابع آبي مي‌بينند. كاهش منابع آبي و نبود بارش‌هاي مناسب در فصل‌هايي كه انتظار بارندگي مي‌رود، باعث افت توليدات كشاورزي و حتي صنايع وابسته به آب شده است. ايران از اواسط سال ۱۳۹۸ وارد دوره‌اي از خشكسالي مي‌شود كه تقريبا تمامي استان‌ها را تحت تاثير قرار داده است. بر اساس آمار وزارت نيرو، ميزان بارش سالانه كشور حدود ۱۵ درصد كمتر از ميانگين بلندمدت است كه زنگ خطري جدي براي مديران منابع آب به شمار مي‌رود. اين بحران آب، بحران مهاجرت اقليمي را نيز به همراه دارد. طبق آماري كه سايت خبري اقتصاد آنلاين در سال ۱۴۰۲ منتشر كرده، حدود ۸۰۰ هزار نفر از فلات مركزي ايران به استان‌هاي شمالي مهاجرت كرده‌اند كه اين رقم در سال‌هاي اخير بيشتر نيز شده است. دلايل اصلي اين مهاجرت نابودي كسب‌وكارهاي وابسته به آب مانند كشاورزي و تغييرات شديد اقليمي است كه زندگي در مناطق آسيب‌ديده را غيرقابل تحمل مي‌كند. مناطق روستايي كه تاب‌آوري كمتري دارند، به‌شدت خالي از سكنه مي‌شوند. اين مهاجرت علاوه بر تاثيرات منفي بر مناطق مبدا، فشار قابل توجهي بر ظرفيت اكولوژيكي مناطق مقصد وارد مي‌كند و در بلندمدت توازن اكولوژيكي آنها را برهم مي‌زند. در بررسي استان‌هايي كه بيشترين تاثير را از تغييرات اقليمي تجربه مي‌كنند، استان‌هاي فارس، اصفهان، خوزستان، همدان، كرمان، سيستان‌وبلوچستان، خراسان، هرمزگان و يزد ديده مي‌شوند. آمار مركز ملي آمار ايران نشان مي‌دهد استان خوزستان بيشترين نرخ مهاجرت را دارد و پس از آن استان‌هاي همدان، سيستان‌وبلوچستان و كرمان در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. پايگاه خبري يافته در سال ۱۴۰۱ گزارش مي‌دهد استان آذربايجان غربي حدود ۶ ميليون نفر از ساكنان اطراف درياچه اروميه را به دليل مهاجرت ناشي از كم‌آبي از دست داده است كه رقم قابل توجهي به شمار مي‌رود.
در نهايت، بحران‌هاي آب و خشكسالي شديد در استان‌هاي مركزي، جنوبي و غربي ايران باعث شده اين مناطق بيشترين نرخ مهاجرت اقليمي را تجربه كنند. ادامه روند خشكسالي و كمبود منابع آبي در سال‌هاي اخير فشار مهاجرت اقليمي را افزايش مي‌دهد و مهار تبعات اين بحران، نيازمند برنامه‌ريزي دقيق ملي است.