نايب‌رييس پيشين كانون وكلا:
انتخابات اخير كانون وكلا با ترديدهاي جدي مواجه است
ايلنا| نايب‌رييس پيشين كانون وكلاي مركز درباره برگزاري انتخابات اخير كانون وكلا گفت: بعد از برگزاري انتخابات به صورت آنلاين، نام بسياري از افراد منتخب به عنوان كساني كه راي آورده‌اند را بايد در گوگل جست‌وجو مي‌كرديم تا مشخص شود كه اين افراد چه كساني هستند. به هر حال، اين انتخابات و نتايج آن كاملا قابل تامل است. بسياري از همكاران صنفي و وكلايي كه با قواعد انتخابات كانون و مركز آشنا هستند، آرا را خلاف واقعيت مي‌پندارند.
عبدالله سمامي، عضو هيات‌مديره و نايب‌رييس سابق كانون وكلاي مركز در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، درباره شبهات ايجاد شده در خصوص انتخابات كانون وكلا گفت: در مهر ماه سال گذشته انتخابات بسيار پرشوري داشتيم و تعدادي از افراد باتجربه و ريشه‌دار در صنف وكالت بودند، نامزد شدند. انتخابات برگزار شد و در نهايت، افرادي كه راي آوردند، مشخص شدند، اما اين قضيه در دادگاه عالي انتظامي قضات به دليل ايرادات شكلي كه به آن وارد شد، ابطال شد.
وي ادامه داد: بعد از آن مجددا به سمت انتخابات جديد رفتيم البته همكاران ما به دليل نااميدي از جو انتخابات و مسائل مرتبط، نسبت به شركت در انتخابات دلسرد شده بودند. به همين دليل معمرين تمام اعتبار خود را براي اينكه جامعه وكالت دوباره در اين انتخابات شركت كنند، گذاشتند و همين اتفاق هم افتاد. انتخابات در دهم خرداد برگزار شد و به‌زعم خود با ترديدها و شك‌هاي جدي و نه در حد حدس و گمان مواجه است.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه به‌رغم مخالفت همه همكاران و فعالان صنفي و تشكل‌هاي صنفي با برگزاري انتخابات آنلاين هيات نظارت اصرار بر برگزاري انتخابات به صورت آنلاين داشت، گفت: بعد از برگزاري انتخابات به صورت آنلاين، نام بسياري از افراد منتخب به عنوان كساني كه راي آورده‌اند را بايد در گوگل جست‌وجو مي‌كرديم تا مشخص شود كه اين افراد چه كساني هستند. به هر حال، اين انتخابات و نتايج آن كاملا قابل تامل است. بسياري از همكاران صنفي و وكلايي كه با قواعد انتخابات كانون و مركز آشنا هستند، آرا را خلاف واقعيت مي‌پندارند.
سمامي تاكيد كرد: مراتب اعتراض همان شب اعلام شد و حتي تعدادي از افرادي كه منتخب اين انتخابات بودند، نسبت به آرا اعتراض كردند. اكثريت جامعه وكالت به اين راي اعتراض دارند و اين نتيجه را خلاف تمامي انگاره‌ها و اطلاعات حاصله از سال‌ها فعاليت در صنف مي‌دانند. مطابق آيين‌نامه ۱۴۰۰، هيات نظارت موظف است كه وقتي اعتراضي صورت مي‌گيرد، تمام داده‌ها را در اختيار معترضان قرار دهد. يعني تمام آرا به همراه شماره‌هايي كه تماس گرفته شده، بايد شمارش و بررسي شود كه آيا اين افراد واقعا وكيل هستند يا خير و اگر وكيل هستند، آيا به اين تعداد راي داده‌اند يا نه.
وي ادامه داد: به هر حال بايد تمامي داده‌ها بررسي و بعد اعلام نظر شود. برداشت من اين است كه از زماني كه انتخابات به سمت آنلاين رفت، اين رويه از سوي افرادي كه به نوعي فعالان صنفي محسوب مي‌شوند، مورد ترديد قرار گرفت و نتيجه‌اش اين شد كه ما شاهد اين وضعيت هستيم در حالي كه در اين ۷۰ سال، چنين اتفاقي را مشاهده نكرده بوديم.
اين وكيل دادگستري گفت: هيات نظارت بايد ظرف سه روز اعتراض‌ها را دريافت كند. البته اعضاي هيات، از فعالان صنفي هستند و به نظرم براي آنها هم موضوع كاملا آشكار است و اين چيزي نيست كه آنها از جايي ديگر باشند و افرادي كه راي آورده‌اند را نشناسند هم ما و هم آنها مي‌دانيم اين افراد چند راي مي‌توانند داشته باشند.
وي درباره اينكه آيا اين موضوع صرفا به دليل برگزاري انتخابات آنلاين است، تصريح كرد: ما اكنون با هيات نظارت انتخاباتي مواجه هستيم كه نتيجه‌اش اين شده است و اين نتيجه به هيچ‌وجه مورد قبول قاطبه جامعه وكالت نيست. من به عنوان يك حقوقدان و وكيل، اعتقاد دارم كه اين موضوع بايد از جوانب كيفري هم بررسي شود و تنها در قالب اعتراض و بحث انتظامي نيست. حتما بايد در تمام امور رسيدگي شود.