نعيم‌رضا نظامي‌چهارمحالي: در جريان مواجهه حضوري اگر شاكي دست به خشونت بزند و ماموران مداخله نكنند از مصاديق ترك فعل و معاونت در جرم است
عليرضا شريفي‌يزدي: هيچ‌گونه ارتباطي نبايد بين شاكي و متهم برقرار شود، چراكه شاكي عصباني است و امكان دارد هر رفتار غلطي را با متهم انجام دهد
بهاره شبانكارئيان
طي ماه‌هاي اخير سارقان و متهماني كه از سوي پليس با اتهامات مختلف دستگير شدند به صورت مستقيم با شكات پرونده روبه‌رو مي‌شوند و برخي شكات به خاطر خشمي كه از متهمان دارند به صورت آنها سيلي مي‌زنند و اين‌گونه تصاوير و ويديوها در فضاي مجازي و برخي رسانه‌ها منتشر مي‌شود، آن هم به گمان اينكه افكار عمومي متوجه شود عاقبت افرادي كه اقدام به سرقت‌هاي مقرون به آزار يا همان زورگيري، آزار و اذيت جنسي، قتل و... مي‌كنند، چيست! با اين حال كارشناسان معتقدند كه مواجهه حضوري ميان متهم و شاكي به هيچ‌وجه جايز نيست مگر صرفا جهت شناسايي متهم، آن هم از پشت شيشه‌هاي يك طرفه اداره آگاهي... .
شاكي نمي‌تواند به صورت خودسرانه
دست به اعمال خشونت بزند
«نعيم‌رضا نظامي‌چهارمحالي»، وكيل دادگستري در مورد مواجهه حضوري متهم و شاكي و اعمال خشونت از سوي برخي شكات به سوالات «اعتماد» پاسخ مي‌دهد.
الزام مواجهه حضوري متهم و شاكي در فرآيند تحقيقات مقدماتي تا چه اندازه در قوانين ايران پيش‌بيني شده است؟
يكي از اصول بنيادي دادرسي كيفري، حق دفاع و تحقيق جامع و مانع جهت كشف حقيقت است. مواجهه حضوري ميان متهم و شاكي يكي از ابزارهاي تحقيق است، اما قانونگذار آن را به صورت الزامي در همه پرونده‌ها پيش‌بيني نكرده است. رعايت كرامت انساني و پيشگيري از خشونت، هم در قوانين داخلي و هم در اسناد حقوق بشري پذيرفته شده توسط ايران، مقدم بر الزامات شكلي است. بر اساس ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري انجام مواجهه حضوري در مواردي مجاز است كه قاضي آن را براي كشف حقيقت ضروري بداند. همچنين مطابق تبصره همين ماده، در صورت احتمال تهديد سلامت يا حيثيت يكي از طرفين، قاضي مي‌تواند از روش‌هاي ديگر مانند بازجويي جداگانه، فاصله‌گذاري يا تحقيق از طريق ويديوكنفرانس بهره ببرد. بنابراين مواجهه حضوري نزد قاضي يا صدور دستور به مرجع انتظامي الزامي نيست و در موارد خاص بايد دقت لازم از هر جهت مدنظر قرار گيرد.
برخوردهاي فيزيكي شاكي با متهم در جريان مواجهه حضوري از منظر قانون آيين دادرسي كيفري و اصول دادرسي منصفانه چگونه قابل ارزيابي است؟
رفتار فيزيكي خشن در جريان تحقيقات مقدماتي و در لحظه مواجهه حضوري، نقض آشكار كرامت انساني و اصل بي‌طرفي در محاكمات عادلانه است. چنين رفتارهايي مي‌توانند حقوق متهم را به شدت نقض كند و موجب بي‌اعتباري فرآيند قضايي شود. همچنين وظيفه حفظ نظم و امنيت جلسه، به ويژه هنگام تحقيق در مراجع انتظامي، برعهده ضابطان قضايي است. با وحدت ملاك از ماده 60 قانون آيين دادرسي كيفري، ضابطان دادگستري موظفند در تمام مراحل تحقيق، احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي را رعايت كرده و از هرگونه رفتار تحقيرآميز يا خشونت‌آميز جلوگيري كنند. همچنين اصل ۳۹ قانون اساسي تصريح دارد كه هتك حرمت افراد تحت تعقيب ممنوع و مستوجب مجازات است. بنابراين در صورت وقوع خشونت از سوي شاكي، ماموران مكلفند بلافاصله مداخله و مانع تداوم رفتار مجرمانه شوند. در غير اين صورت، خود نيز ممكن است به سبب ترك فعل تحت تعقيب قرار گيرند.
بر اساس قانون مجازات اسلامي و اصول آيين دادرسي، چه حقوقي براي متهمان در جريان تحقيقات و پس از آن تا صدور حكم قطعي پيش‌بيني شده است؟
حقوق متهم در نظام حقوقي ايران، نه تنها ابزار عدالت، بلكه شرط مشروعيت است. در جرايم خشن نيز،حفظ حقوق متهم نشانه‌اي از بلوغ سيستم قضايي است. قوانين داخلي ايران مجموعه‌اي از حقوق را براي متهم تضمين كرده‌اند كه با اصول بين‌المللي نيز هماهنگ است. از جمله اين حقوق؛ الف-اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسي و ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري) . ب-حق داشتن وكيل (اصل ۳۵ قانون اساسي و مواد ۴۸ و 190 قانون آيين دادرسي كيفري) . ج-ممنوعيت شكنجه و اجبار به اقرار (اصل ۳۸ قانون اساسي و ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامي) . د-حق اعتراض، سكوت، حضور در دادگاه صالح، تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي و حتي استفاده از طرق فوق‌العاده رسيدگي مبني بر اعاده دادرسي؛ اين حقوق نه‌تنها در سطح ملي، بلكه در ماده ۱۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (ICCPR) نيز به رسميت شناخته شده‌اند كه ايران عضو آن است.
چنانچه در مواجهه حضوري ميان شاكي و متهم، خشونت رخ دهد، چگونه بايد آن را با مفهوم دفاع مشروع و رفتار قانوني ارزيابي كرد؟
استناد به دفاع مشروع تنها در مواردي قابل قبول است كه شرايط آن با ضوابط احصا شده در قانون منطبق باشد. مواجهه حضوري در فرآيند قضايي، تحت نظارت رسمي و با حضور ضابطان انجام مي‌شود و شاكي نمي‌تواند به صورت خودسرانه دست به اعمال خشونت بزند. مطابق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامي، دفاع مشروع فقط زماني موجه است كه خطر قريب‌الوقوع باشد، دفاع ضرورت كامل داشته باشد، امكان دسترسي به نيروي انتظامي وجود نداشته باشد. با اين وصف بديهي است در مواجهه حضوري، حضور ماموران و كنترل آن باعث مي‌شود، شرايط دفاع مشروع محقق نباشد و اساسا ارتباطي بين اين دو مقوله متصور نيست. بنابراين اعمال خشونت توسط شاكي در چنين شرايطي، رفتار مجرمانه (نظير ايراد ضرب و جرح عمدي به موجب مواد ۶۱۴ و ۶۱۵ قانون تعزيرات) محسوب شده و بايد تعقيب شود.
انتشار تصاوير متهمان در رسانه‌هاي رسمي پيش از صدور حكم قطعي تا چه ميزان با اصل برائت و منع هتك حيثيت سازگار است؟
انتشار چهره يا نام متهم پيش از اثبات جرم، نقض صريح اصل برائت است و حيثيت فرد را فارغ از نتيجه نهايي محاكمه تخريب مي‌كند. اين اقدام هم در نظام حقوقي ايران و هم در حقوق بين‌الملل مردود شناخته شده است. مطابق اصل ۳۷ و ۳۹ قانون اساسي و ماده ۹۶ آيين دادرسي كيفري، انتشار تصوير متهم پيش از صدور حكم ممنوع است، مگر در شرايط خاص و با اجازه قاضي. از منظر بين‌المللي نيز ماده ۱۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي تصريح شده كه متهم بايد تا زمان اثبات جرم، بي‌گناه تلقي شود. بنابراين پخش تصاوير تلويزيوني از متهمان بازداشت شده نه تنها مغاير با كرامت انساني است، بلكه زمينه‌ساز پيش‌داوري عمومي و فشار افكار عمومي بر روند قضايي خواهد بود.
مسووليت ضابطان قضايي در تامين امنيت متهمان در مواجهه حضوري چيست؟
ضابطان دادگستري از جمله حافظان حقوق و كرامت متهمان هستند و وظيفه دارند از هرگونه تعدي به سلامت جسمي يا رواني متهم جلوگيري كنند. عدم مداخله آنها در مواقع خطر به ويژه در مواجهه حضوري، مي‌تواند موجب مسووليت قانوني باشد. بر اساس مواد 48، 49، 50 و 60 دادرسي كيفري، ضابطان مكلف به رعايت احترام و كرامت متهمان و جلوگيري از هرگونه تعرض از سوي شاكي به آنها هستند. چنانچه در جريان مواجهه حضوري، شاكي دست به خشونت بزند و ماموران مداخله نكنند، اين موضوع مي‌تواند مصاديق ترك فعل و معاونت در جرم را به دنبال داشته باشد. همچنين طبق مواد 1، 2 و 10 قانون مسووليت مدني، چنانچه ضرر مستقيم يا با ترك فعل منجر به ورود خسارت جسمي يا معنوي شود، مسووليت جبران آن بر عهده مقصر است.
با توجه به تعهدات بين‌المللي ايران نسبت به اسناد حقوق بشر تا چه ميزان بايد در رويه‌هاي مواجهه حضوري و رفتار با متهمان بازنگري صورت گيرد؟
دولت ايران به عنوان عضو ميثاق بين‌المللي، متعهد به رعايت اصول دادرسي منصفانه، منع شكنجه و حفظ كرامت انساني متهمان است. همچنين قواعد نلسون ماندلا به عنوان استانداردهاي رفتاري با بازداشت‌شدگان، گرچه الزام‌آور نيستند، اما مورد پذيرش گسترده جهاني قرار گرفته‌اند. رفتارهاي خشن، پخش تصاوير بدون حكم و نبود تضمين امنيت متهم در مواجهه حضوري، همه مغاير با اين تعهدات هستند و مي‌توانند موقعيت حقوقي ايران را در مجامع بين‌المللي به چالش بكشند. بازنگري در رويه‌ها، آموزش مستمر ضابطان قضايي، ايجاد دستورالعمل‌هاي بازدارنده و نظارت موثر قضات از جمله راهكارهاي ضروري براي همسويي بيشتر نظام قضايي با تعهدات ملي و بين‌المللي است.
پخش تصاوير متهمان در صدا و سيما يا برخي خبرگزاري‌ها با هدف نشان دادن اقتدار پليس و هشدار به جامعه درباره عواقب جرايم خشن تا چه اندازه با اصول حقوقي داخلي و موازين بين‌المللي منطبق است؟
در سال‌هاي اخير پخش گزارش‌هاي تلويزيوني از صدا و سيما و انتشار صحنه‌هاي خشن از مواجهه حضوري شكات و متهم در بعضي خبرگزاري‌ها كه از متهمان بازداشت شده صورت مي‌گيرد، خصوصا در پرونده‌هاي خشن مانند سرقت به عنف يا آزار جنسي كودكان و ساير موارد خاص به رويه‌اي رسانه‌اي تبديل شده است. هدف اين برنامه‌ها اغلب همان‌گونه كه در سوال شما قيد شده به دو موضوع اشاره دارد؛ الف-نمايش اقتدار دستگاه قضايي و پليس در برخورد سريع و قاطع با متهمان. ب-ايجاد رعب اجتماعي و تبليغ پيام‌هاي بازدارنده درباره عواقب ارتكاب جرم. با وجود اهداف ظاهرا موجه، اين رويه از منظر حقوق متهم، اصل برائت، كرامت انساني و قواعد رسانه‌اي قابل نقد جدي است. پخش چنين فيلم‌هايي بدون صدور حكم قطعي قضايي، حتي اگر با هدف بازدارندگي باشد با اصول اشاره شده كه از تكرار آن به جهت اطاله كلام اجتناب مي‌كنم در تعارض آشكار است. اين اقدامات نه تنها حيثيت متهم را در معرض نابودي قرار مي‌دهد، بلكه در برخي موارد با ايجاد فشار رسانه‌اي، روند بي‌طرفانه تحقيقات را نيز به شدت مخدوش و تحت تاثير قرار مي‌دهد. مثل اينكه استفاده ابزاري از آبروي اشخاص به عنوان ابزار پيشگيري از جرم از منظر اخلاق حرفه‌اي رسانه، مغاير با اصول كرامت انساني است و اعتماد عمومي به عدالت را كاهش مي‌دهد. بنابراين، صدا و سيما بايد اولا از پخش تصاوير متهمان پيش از محكوميت قطعي خودداري كرده و نسبت به پخش اعترافات احتمالي متهمان قبل از قطعيت حكم به‌طور كامل اجتناب كند. ثانيا از دستگاه قضايي حتي پس از قطعيت حكم در موارد استثنايي با شرايط ويژه مجوز خاص بگيرد. ثالثا به آموزش عمومي با استفاده از روش‌هاي حقوق‌محور به جاي تحقيرآميز بپردازد. رابعا از خبرنگاران داراي تجربه كافي بهره ببرند، چراكه در بعضي از مواقع نحوه سوال خبرنگار نه با بي‌طرفي، بلكه كاملا جانبدارانه و حتي به نوعي بازجويي قلمداد مي‌شود. در حالي كه خبرنگاري شغل و حرفه مقدسي است و بالطبع جامعه به اين نحوه برخورد واكنش‌هاي تندي نشان مي‌دهد.
شاكي و متهم در هيچ پرونده‌اي نبايد با هم
روبه‌رو شوند، مگر صرفا براي شناسايي
«عليرضا شريفي‌يزدي»، روانشناس اجتماعي در مورد مواجهه حضوري ميان شاكي و متهم و انتشار تصاوير خشونت‌آميز همچون سيلي زدن به صورت متهم به «اعتماد» مي‌گويد: «به همان اندازه كه بايد از حقوق شاكي حفاظت شود بايد از حقوق متهم نيز حفاظت شود. متهم در مواجهه حضوري در اداره آگاهي يا بازسازي صحنه جرم در خيابان هنوز محكوم نشده و فقط متهم است و مجرم نيست؛ حتي زماني هم كه مجرم شناخته شود مجازاتش را دادگاه بايد تعيين كند. در هيچ كدام از پرونده‌ها شاكي و متهم نبايد با هم روبه‌رو شوند مگر صرفا براي شناسايي، آن هم از پشت شيشه‌هاي يك طرفه كه شاكي فقط بتواند متهم را تشخيص دهد. نكته‌اي كه اهميت دارد، اين است كه هيچ‌گونه ارتباطي نبايد بين شاكي و متهم برقرار شود، چراكه شاكي عصباني است و امكان دارد هر رفتار غلطي را با متهم انجام دهد كه اين موضوع از نظر حقوقي، جامعه‌شناسي و روانشناسي رد شده است. در نتيجه غير از مواردي كه قاضي لازم مي‌داند نبايد مواجهه حضوري بين شكات و متهم صورت بگيرد.»
شريفي‌يزدي در ادامه مي‌گويد: «شايد ذهنيت اين‌گونه است كه با انتشار تصاوير و ويديوهايي از جمله مواجهه حضوري شاكي و متهم و رفتارهايي همچون سيلي زدن به صورت متهم، ميزان جرم در جامعه كاهش پيدا كند، اما مطالعات در تمام دنيا نشان داده اين موضوع برعكس است؛ طبق اين مطالعات اگر شخصي كار خلافي انجام داده نبايد زمينه‌اي فراهم شود تا خشونت عليه او ديده شود، چراكه خشونت افزايش پيدا مي‌كند. به‌طور مثال يك دوره‌اي در كرمان يك عده جوان وارد خانه‌هاي شهروندان مي‌شدند و زنان خانه را مورد آزار و اذيت قرار مي‌دادند. ماموران وارد عمل شدند و اين افراد را شناسايي و دستگير كردند. در نهايت اين افراد را با اين تفكر كه اين‌گونه جرايم تكرار نشود در ملاعام در ميدان اصلي شهر اعدام كردند، اما دو روز بعد دوباره همان اتفاق تكرار شد به‌طوري كه ماموران و مراجع قضايي فكر مي‌كردند افرادي كه بازداشت و اعدام شدند، متهمان نبودند. با اين حال عمليات شناسايي و دستگيري اين افراد نيز انجام شد و در نهايت با اعتراف متهمان مشخص شد روزي كه آن متهمان را در ملاعام اعدام كرده بودند اين افراد آنجا حضور داشتند. آنها ديده بودند كه عاقبت چنين رفتاري چيست، ولي باز همان كار را انجام داده بودند؛ اين اقدام نشان مي‌دهد كه انتشار اين‌گونه تصاوير و ويديوها به آگاهي عمومي اضافه نمي‌كند، بلكه برعكس عمل مي‌كند. بنابراين بايد به اين اقدامات توجه كرد كه انتشار چنين تصاوير و فيلم‌هايي براي آموزش است يا نه! متاسفانه تجربه نشان داده كه انتشار اين تصاوير اصلا جنبه آموزشي ندارد. شايد بعضي افراد خاطرشان باشد چندين سال پيش سريالي به نام آينه عبرت با اين تفكر ساخته و پخش شد كه مردم متوجه شوند اعتياد بد است، آدم معتاد بدبخت و زندگي او نابود است، اما شخصيت آتقي كه فرد معتادي بود تبديل به چهره شد و بعدا تحقيقات نشان داد كه خيلي از افراد به خاطر همين شخصيت آتقي به مواد مخدر روي آورده بودند تا بتوانند شيرين بازي‌هاي اين شخصيت را تكرار كنند. دقيقا سريالي كه گمان مي‌كردند جنبه آموزشي دارد نتيجه برعكس داشت. بنابراين سوال شما مبني بر اينكه انتشار رفتارهاي خشونت‌آميز با متهمان در مواجهه حضوري با شكات درست نيست، كاملا صحيح است و رفتارهايي همچون سيلي زدن به متهم از سوي شكات رفتاري اشتباه است.»