مذاكرات هسته‌اي ايران و امريكا، كه اكنون به دور پنجم خود در رم رسيده، نه تنها بازتابي از اختلافات فني بر سر برنامه هسته‌اي تهران است، بلكه نقطه تلاقي دو رويكرد واگراي راهبردي، فلسفي و امنيتي درباره نظم منطقه‌اي و ماهيت حقوق حاكميتي است. اين دور از مذاكرات، برخلاف ادوار گذشته، تحت سايه صريح‌ترين خطوط قرمز برگزار مي‌شود: از يك‌سو، ايالات متحده اصرار دارد كه ايران بايد «هيچ سطحي از غني‌سازي» را حفظ نكند و برنامه هسته‌اي‌اش صرفا نمادين و وابسته به واردات باشد؛ از سوي ديگر، ايران تاكيد مي‌كند كه موضوع غني‌سازي «خط قرمز غيرقابل مذاكره» است و به‌مثابه نماد اقتدار فناورانه، هويتي و سياسي جمهوري اسلامي تلقي مي‌شود. اين مواجهه مستقيم، مذاكرات رم را به صحنه‌اي براي تعيين آينده نظم هسته‌اي در خاورميانه تبديل كرده است.
براي درك اصرار ايالات‌متحده بر غني‌سازي صفر، بايد به منطق بازدارندگي هسته‌اي در چارچوب «راهبرد منع اشاعه پيش‌دستانه» بازگشت. سياست‌گذاران امريكايي، به‌ويژه در وزارت خارجه، پنتاگون و شوراي امنيت ملي، معتقدند هر سطحي از غني‌سازي -حتي تحت نظارات آزانس بين‌المللي انرژي اتمي، زيرساخت بالقوه‌اي براي دستيابي به ظرفيت گريز هسته‌اي فراهم مي‌آورد. تجربه شكست توافق ۲۰۱۵، خروج ترامپ و فعاليت‌هاي بعدي ايران، اين نگراني را تشديد كرده است. از نگاه واشنگتن، غني‌سازي صفر نه يك امتياز حداكثري، بلكه تنها تضمين ممكن براي جلوگيري از «ايران هسته‌اي بالقوه» است.
افزون بر آن، ساختار امنيتي امريكا در منطقه بر محور تضمين عدم اشاعه به‌ويژه براي متحدان منطقه‌اي همچون اسراييل، عربستان و امارات استوار است. اعطاي حق غني‌سازي حتي در سطح 3.67 مي‌تواند منجر به درخواست‌هاي مشابه از سوي كشورهاي عربي شود و مدل ژاپني را به مدل سعودي تبديل كند. بنابراين، تاكيد بر «صفر مطلق» نه صرفاً فني، بلكه بخشي از معماري امنيتي منطقه‌اي امريكاست. از اين منظر، ايالات‌متحده غني‌سازي در خاك ايران را به‌مثابه يك تهديد ژئواستراتژيك مي‌بيند؛ نه فقط به خاطر خطر بالقوه تسليحاتي، بلكه به عنوان اهرمي فناورانه براي اعمال نفوذ منطقه‌اي ايران. در اين چارچوب، اصرار بر «غني‌سازي صفر» نه يك درخواست فني، بلكه هدفي راهبردي براي تغيير معادلات قدرت است.
در طرف مقابل، ايران غني‌سازي را نه تنها يك تكنولوژي بلكه بازنمايي يك هويت سياسي-استقلالي مي‌داند. تجربه تاريخي عقب‌نشيني‌هاي يك‌طرفه، خروج امريكا از برجام و كارآمدي محدود توافق‌هاي پيشين باعث شده جمهوري اسلامي اين‌بار از موضعي ايدئولوژيك‌تر و مقاوم‌تر وارد شود. رهبران سياسي و امنيتي در تهران معتقدند كه هرگونه عقب‌نشيني از غني‌سازي به‌مثابه پذيرش «يك شكست و حقارت» است و ضمانت كافي براي بقاي وضع را فراهم نمي‌كند.
در سطح حقوقي نيز، تهران بر اساس ماده چهارم ان‌پي‌تي خود را محق به چرخه كامل سوخت مي‌داند. اين تفسير، كه مورد تاييد بسياري از كشورهاي جنوب جهاني نيز هست، به ديپلماسي ايران اجازه مي‌دهد كه موضع خود را نه‌فقط دفاعي، بلكه معطوف به حقوق بين‌الملل جلوه دهد. مخالفت با غني‌سازي صفر به‌مثابه دفاع از «حق فناوري براي كشورهاي غيرمتعهد» نيز بازتاب مي‌يابد.
مذاكرات رم در فضايي پر از بي‌اعتمادي، فشار رسانه‌اي و چرخش پيرامون خطوط قرمز برگزار شد. هيات امريكايي، به رياست استيو ويتكاف، حضور مايكل آنتوان و مشاوره مستقيم مسوولان امنيتي و اطلاعاتي اسراييل، از ابتدا بر بسته‌اي جامع شامل «غني‌سازي صفر، كاهش ذخاير اورانيوم، و انتقال سانتريفيوژها» تاكيد دارند. در مقابل، تيم ايراني به رهبري سيد عباس عراقچي بر عدم مذاكره بر سر سطوح غني‌سازي تاكيد دارند و مذاكرات را به سطوح اعتمادسازي ثانويه معطوف ساخته‌اند: مثلا بازگشت بازرسان آژانس و همكاري در زمينه دوربين‌هاي نظارتي.
ميانجي‌گري ايتاليا، عمان و اتحاديه اروپا نيز تاكنون نتوانسته شكاف اساسي را پوشش دهد. آنچه در رم برجسته است، «شكست در ايجاد قالب مشترك براي ادامه گفت‌وگو» است: طرفين حتي بر سر جدول زماني مذاكرات، شيوه‌نامه گام‌هاي اجرايي و نقش ميانجي‌ها نيز اختلافات جدي دارند. سه سناريوي محتمل از مذاكرات رم قابل تصور است:
الف) شكست مذاكرات و بازگشت به الگوي فشار حداكثري: در اين صورت، امريكا به همراه اروپا، پرونده ايران را به شوراي امنيت بازمي‌گرداند، تحريم‌ها افزايش مي‌يابد و اسراييل بار ديگر سناريوي عمليات پيش‌دستانه را فعال مي‌كند. ايران نيز احتمالا سطح غني‌سازي را به بالاي 60درصد افزايش داده، همكاري با آژانس را متوقف و استراتژي مقاومت فعال را دستور كار قرار دهد. اين سناريو يادآور فضاي ۲۰۲۰ و تهديدهاي نظامي پي‌در‌پي است.
ب) توافق موقت محدود: در اين چارچوب، ايران سطح غني‌سازي را در 20درصد تثبيت مي‌كند، آژانس اجازه نظارت كامل را بازمي‌يابد و در مقابل، بخشي از تحريم‌ها تعليق مي‌شود. اين توافق مي‌تواند مشابه «توافق موقت ژنو ۲۰۱۳» باشد. اما اين مدل شكننده است و بدون ضمانت‌هاي حقوقي و اقتصادي از سوي غرب، در معرض فروپاشي قرار دارد.
ج) تعليق مذاكرات و تدوين چارچوب منطقه‌اي: در اين سناريو، طرفين به‌جاي توافق فوري، گفت‌وگوها را به سطح بلندمدت، با مشاركت بازيگران منطقه‌اي و قدرت‌هاي بزرگ (چين، روسيه) منتقل مي‌كنند. هدف، ايجاد چارچوبي مشابه «فرآيند هلسينكي» براي امنيت منطقه‌اي با محوريت مسائل هسته‌اي است. اين مدل پيچيده و زمان‌بر اما نويدبخش يك مسير پايدارتر خواهد بود.
شكست يا موفقيت در رم، صرفا محدود به پرونده هسته‌اي نيست؛ بلكه بازتاب آن در سياست‌هاي منطقه‌اي، اتحادهاي نوظهور و رقابت‌هاي ژئوپليتيك آشكار خواهد شد: در خليج‌فارس، كاهش يا افزايش تنش هسته‌اي بلافاصله بر قيمت انرژي، پروژه‌هاي اقتصادي عربستان و سياست‌هاي موازنه‌گراي امارات اثر مي‌گذارد. اسراييل در صورت شكست مذاكرات، احتمالا لابيگري براي اقدام نظامي يك‌جانبه را افزايش مي‌دهد.
يكي از نقاط ضعف در ديپلماسي هسته‌اي معاصر، فقدان تفكيك نظري ميان «اشاعه خطرناك» و «اشاعه مشروع» است. بسياري از كشورهاي جنوب جهاني، از جمله ايران، استدلال مي‌كنند كه اشاعه در قالب ظرفيت محدود، نظارت‌پذير و با اهداف انرژي‌محور، بايد مشروع تلقي شود. درحالي كه ديدگاه غربي به‌ويژه در ايالات‌متحده، هرگونه زيرساخت غني‌سازي مستقل را به‌مثابه تهديد امنيتي مي‌بيند.
اين تمايز كه در اسناد رسمي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز مبهم باقي مانده، زمينه را براي تفسيرهاي سياسي گسترده از سوي طرفين فراهم كرده است. در مذاكرات رم، امريكا برمبناي «عدم قابليت تمايز ميان غني‌سازي صلح‌آميز و نظامي» بر خواست خود براي غني‌سازي صفر تاكيد كرده و آن را پيش‌شرط هرگونه توافق قرار داده است.
بر پايه تجربه مذاكرات پيشين، زماني كه شكاف مفهومي به سطح «حق حاكميتي» و «امنيت ملي» برسد، امكان مصالحه بدون بازتعريف اهداف كلان، به شدت كاهش مي‌يابد. در رم، اين شكاف به اوج رسيده است؛ نه فقط به دليل مواضع اعلامي طرفين، بلكه به دليل ساختار نهادي تصميم‌گيري در هر دو كشور كه فضا را براي انعطاف‌پذيري محدود كرده است.
مطالعات تطبيقي از مذاكرات هسته‌اي پيشين در كره‌شمالي (۲۰۰8–۲۰۰7)، عراق (دهه ۱۹۹۰) و ليبي (۲۰۰۳) نشان مي‌دهد كه مصالحه تنها زماني ممكن است كه يكي از طرفين آمادگي امتيازدهي و عقب‌نشيني از انتظارات را داشته باشد، حال آنكه در پرونده ايران، طرفين نه‌تنها آمادگي اين را ندارند، بلكه هرگونه عقب‌نشيني را تهديدي عليه اعتبار راهبردي خود تلقي مي‌كنند.
در صورت شكست مذاكرات رم، جهان با چند پيامد استراتژيك مواجه خواهد شد:
نخست، آسيب شديد به اعتبار رژيم عدم اشاعه ان‌پي‌تي به ويژه در نگاه كشورهاي جنوب جهاني، كه آن را ابزاري تبعيض‌آميز در دست قدرت‌هاي بزرگ مي‌دانند.
دوم، گسترش رقابت تسليحاتي در منطقه غرب آسيا، به‌ويژه در ميان قدرت‌هاي نوظهور عربي كه ممكن است به دنبال ظرفيت‌هاي بومي هسته‌اي بروند.
سوم، تقويت گرايش‌هاي استقلال‌طلبانه در حوزه فناوري هسته‌اي، به‌ويژه در ايران، كه ممكن است مسير همكاري‌هاي فناورانه با روسيه، چين يا حتي كره‌شمالي را فعال كند. پيشنهاداتي نظير ايجاد كنسرسيوم مشترك غني‌سازي با كشورهاي ثالث، اجراي نظارت‌هاي تقويتي آژانس (مدل ژاپن) و ايجاد كانال‌هاي داوري بين‌المللي براي حل اختلافات مي‌توانند بخشي از راه‌حل‌هاي واقع‌بينانه باشند. كليد خروج از بحران، نه در اجبار طرفين به عقب‌نشيني، بلكه در بازتعريف صورت‌مساله است اما متاسفانه هيچ‌كدام از اين راهكارها تاكنون نتوانسته توجه دونالد ترامپ را جلب كند؛ در اين شرايط به‌نظر مي‌رسد گره از مذاکرات زمانی باز می‌شود که یکی از طرفین، از مواضع خود به شکل قابل توجهی عقب‌نشینی کند.
شرايط حاضر حاكم بر مذاكرات، نه به سود ايران است نه به سود امريكا اما به شكل قابل‌توجهي به سود اسراييل است و در صورتي كه تلاشي براي تغيير فضاي مذاكرات از سوي ايران يا امريكا صورت نگيرد مذاكرات نه تنها مي‌تواند به نقطه غيرقابل بازگشت برسد بلكه به خودي خود مي‌تواند به یکی از علل تنش و بدتر شدن وضعیت تبدیل شود.
پژوهشگر مسائل امريكا