سيما پروانه‌گهر
پس از بررسي چند ماهه لايحه پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي مجمع تشخيص به صورت مشروط با اين لايحه موافقت كردند. مركز رسانه و روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مخالفان و موافقان روز بيست و چهارم ارديبهشت كه لايحه پالرمو نظرات خود را بيان كردند و بررسي ۱۱ ايراد هيات عالي نظارت به اين لايحه به پايان رسيد و در پايان راي‌گيري شد.اين موضوع پس از قريب به ۴ ماه بررسي كارشناسي در كميسيون‌هاي مجمع، ۵ جلسه كميسيون مشترك و ۳ جلسه شوراي مجمع به تصويب رسيد.
طرح‌ها و لوايح در صحن مجمع تشخيص با راي موافق سه‌پنجم اعضا به تصويب مي‌رسد و حالا اين لايحه اين ميزان راي را كسب كرده است.
پيش از اين، مجلس شوراي اسلامي با ۵ شرط لايحه پالرمو را به تصويب رسانده كه اين مصوبه را شوراي نگهبان نيز تاييد كرده بود، بنابراين حالا با تاييد نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام، كنوانسيون پالرمو را در چارچوب قوانين و مقررات داخلي خودش پذيرفته و اجرا خواهد كرد.
بر اساس ماده واحده اين لايحه، به دولت جمهوري اسلامي اجازه داده شده با لحاظ شروط مجلس شوراي اسلامي به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) بپيوندد.
چرا ايران به صورت مشروط
كنوانسيون پالرمو را تصويب كرد؟
بر اساس آنچه سيدمحسن دهنوي، سخنگوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به صداوسيما گفته به صورت مشروط با اين لايحه موافقت كرده است. او در اين باره توضيح داده است: «در ابتداي ماده واحده مجلس شوراي اسلامي شرط‌هايي را اضافه كرده بود براي الحاق ايران به اين كنوانسيون كه مهم‌ترين آن، اين بود كه جمهوري اسلامي ايران اين كنوانسيون را به مفادش در چارچوب قانون اساسي و قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد كرد.اين يك شرط مهمي بود كه مصوب مجلس و مجمع تشخيص مصلحت هم در واقع مصوبه مجلس را تاييد كرد يعني ما با اضافه شدن اين شرط مهم در ابتداي كنوانسيون به اين كنوانسيون ملحق خواهيم شد.مصوبه مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس شوراي اسلامي را تاييد كرد و وارد دانست؛ اين موضوع قانون محسوب مي‌شود و تغييري اگر بخواهد صورت بگيرد بايد سير معناي قانوني خودش را طي كند يعني بايد در مجلس مصوب شود و شوراي نگهبان تاييد كند.»
هادي خاني، رييس مركز اطلاعات مالي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايرنا در مورد مساله تصويب مشروط اين لوايح گفته است كه «بسياري از كشورها شروطي براي پذيرش اين دو كنوانسيون داشته‌اند. در كشور ما هم مجلس شروطي براي برخي مواد اين كنوانسيون گذاشت. قاطبه اين شروط برمي‌گشت به اين موضوع كه ما كنوانسيون‌هاي مذكور را در چارچوب قانون اساسي كشور خودمان اجرا مي‌كنيم. اين مساله مرسوم در بسياري از كشورهاست.»
معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه بسياري از كشورها مطابق با منافع ملي خود براي الحاق به اين دو كنوانسيون تصميم‌گيري كرده‌اند، افزود: در كشور ما هم اين تصميم در چارچوب منافع ملي اتخاذ شده است و شروطي كه هم گذاشته‌ايم غالبا به اين موضوع برمي‌گردد كه ما آن را در چارچوب قانون اساسي اجرا مي‌كنيم.
تعيين تكليف لايحه با عمر بالغ بر 10 سال
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي در نوزدهم آذر سال 1392 از سوي دولت تقديم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگراني‌هايي كه در پيوستن ايران به اين كنوانسيون طرح شد، بررسي آن مسكوت گذاشته شد. اين لايحه براي دومين بار نيز در تاريخ سيزدهم تير سال 1395 و در دوره مجلس دهم از سوي دولت تقديم مجلس شد.
سرانجام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز 4 بهمن 1396 پس از كش و قوس‌هاي فراوان و در شرايطي كه برخي نمايندگان اعتراضات جدي نسبت به پيوستن ايران به كنوانسيون «پالرمو» را داشتند، اين لايحه دولت و پيوستن ايران به اين كنوانسيون را تصويب كردند.
مجلس دهم در زمان فعاليت خود بر اساس لايحه ارسالي دولت 5 شرط براي پيوستن ايران به اين كنوانسيون را تعيين كرد. لايحه الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو اگرچه در ۴ بهمن ۱۳۹۶ به صحن علني مجلس آمده و كليات و جزييات آن به تصويب رسيد، اما به دليل مخالفت شوراي نگهبان با برخي بندهاي اين لايحه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دو مرتبه به اصلاح ايرادات شوراي نگهبان پرداختند.
شروط پيوستن ايران به پالرمو شامل چه مواردي است؟
در شرط يك تاكيد شده است كه «جمهوري اسلامي ايران مفاد كنوانسيون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23، آن را بر اساس قوانين و مقررات داخلي خود، به ويژه اصول قانون اساسي تفسير كرده و اجرا خواهد كرد.»
عدم پذيرش داوري ديوان بين‌المللي دادگستري در موارد اختلافي با كنوانسيون
شرط دوم درباره اين موضوع است كه ايران تاكيد مي‌كند داوري لاهه را در موارد مورد اختلاف نمي‌پذيرد. در متن قانون درباره اين شرط تاكيد شده است كه «جمهوري اسلامي ايران خود را ملزم به ترتيبات بند 2 ماده 35 اين كنوانسيون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد كنوانسيون كه از طريق مذاكره، حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري نمي‌داند. ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري در رابطه با جمهوري اسلامي ايران، تنها با رعايت مفاد اصل 139 قانون اساسي امكان‌پذير است.»
اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاكيد دارد كه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.
تصميم‌گيري در مورد استرداد قضايي
حسب موارد پيش آمده
در شرط سوم نيز تاكيد شده است كه جمهوري اسلامي ايران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16 و 18 كنوانسيون درباره همكاري در زمينه استرداد يا معاضدت قضايي، حسب مورد تصميم‌گيري مي‌كند.
مساله استرداد قضايي يكي از اصلي‌ترين موارد مورد انتقاد مخالفان داخلي پيوستن ايران به اين كنوانسيون بود.
در شرط چهارم نيز قيد شده است كه «از نظر جمهوري اسلامي ايران، اين كنوانسيون خدشه‌اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت‌ها يا گروه‌هاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد كرد.»
مساله عدم به رسميت شناختن اسراييل نيز مورد پنجم شروط ايران در قانون است كه قيد مي‌كند: «پذيرش اين كنوانسيون به معناي شناسايي رژيم اشغالگر صهيونيستي نخواهد بود، براساس تبصره اين ماده، مرجع مركزي موضوع بند 13 ماده 18 كنوانسيون توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود.»
موافقان و مخالفان پيوستن ايران به پالرمو
چه كساني بودند و چه استدلال‌هايي داشتند؟
پيوستن ايران به كنوانسيون «پالرمو» در مجلس نهم- طرح در بار نخست- و در مجلس دهم با انتقادات برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان روبه‌رو شده بود. عمده دليل مخالفت اين طيف سياسي بر اساس آنچه «فراهم كردن امكان و ايجاد نفوذ» در كشور قابل ارزيابي و توجه بود. حتي طيفي از اصولگرايان در مجلس دهم تاكيد داشتند كه بهرغم اينكه اين مجلس شروطي را ضمن اين لايحه مصوب كرده، اما اين شروط كافي نيست. به‌طور مثال علي ادياني‌راد، نماينده قائمشهر در مجلس دهم تاكيد داشت كه حتي اگر اصلاحاتي در شروط اين كنوانسيون داشته باشيم، اما اين مشروط بر اين است كه ديگر اعضا نيز آن را بپذيرند كه به عنوان نمونه مصر در دام چنين بندي از كنوانسيون افتاده است. با پذيرش اين‌گونه معاهدات، به صورت حساب شده، ابزار‌هاي نظام سلطه را بر خود مي‌پذيريم كه اين مساله با قانون اساسي هم مغايرت دارد. بررسي اين لايحه در مجلس دهم در شرايطي بود كه برجام نيز منعقد شده بود و منتقدان مدعي بودند كه طرف‌هاي غربي از جمله امريكا تلاش دارند با برجام و ارائه اسنادي به ايران در دوران پسابرجام، ايران را كنترل كنند، از اين جهت است كه در دوران پس از برجام اسنادي مانند همچون ۲۰۳۰، الحاق به (اف‌اي‌تي‌اف) و كنوانسيون «پالرمو» را مطرح كرده‌اند. محمدجواد ابطحي، نماينده خميني‌شهر در مجلس دهم و عضو جبهه پايداري در اين باره تاكيد داشت كه الحاق ايران به كنوانسيون «پالرمو» راه‌هاي سلطه بر كشورمان را باز مي‌كند و از طرفي الحاق ايران به اين كنوانسيون تكرار دوباره برجام براي ايران است. تاكيد مكرر اين طيف بر مسائل نظامي نيز بود و مطرح مي‌كردند كه بند‌هايي در اين نوع قرارداد‌ها وجود دارد كه در آينده براي دكترين نظامي ما مشكل‌ساز خواهد شد، به‌طوري كه تعريف آنها از پولشويي و تروريسم با قوانين داخلي ما متفاوت است كه همين امر باعث ايجاد مشكلاتي در آينده مي‌شود.
نصرالله پژمان‌فر، نماينده مردم مشهد در مجلس دهم در آن زمان با برشمردن اين مسائل تاكيد كرده بود كه «پيوستن ايران به كنوانسيون «پالرمو» خودتحريمي است و محدوديت‌هايي براي كشور ايجاد مي‌كند».
حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده شاهين‌شهر در مجلس دهم نيز الحاق ايران به كنوانسيون «پالرمو» را مغاير با قانون اساسي توصيف و تصريح كرده بود: اين موضوع به استقلال كشور خدشه وارد مي‌كند.
او معتقد بود كه تعريف ايران و غربي‌ها از تروريست و حمايت از گروه‌هاي آزادي‌بخش متفاوت است و وقتي امريكايي‌ها، كشور ما را به اشاعه قاچاق و جرايم سازمان‌يافته فراملي متهم كرده‌اند كه ما با تصويب الحاق به اين كنواسيون، عملا اين اتهام را پذيرفتيم كه اين ضعف بزرگي براي نمايندگان مجلس خواهد بود.
بخش مهمي از منتقدان مكررا تاكيد داشتند كه اين طرح اصل حمايت ايران از حزب‌الله را نشانه گرفته است. كمتر از يك هفته پس از تصويب اين لايحه در مجلس، وزارت امور خارجه وقت با انتشار بيانيه‌اي گفت كه اين معاهده به هيچ عنوان به جرايم تروريستي، تامين مالي تروريسم و ديگر جرايم با ماهيت سياسي نمي‌پردازد و در تضاد با حمايت ايران از گروه‌هاي مقاومت نيست.
خبرگزاري تابناك در گزارشي درباره مخالفان اين لايحه در مجمع نوشته است: «گفته مي‌شود كه 37 نفر از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه راي‌گيري حضور داشته‌اند و در نهايت پس از بحث و بررسي‌هاي مفصل، 27 نفر از حاضران به «الحاق مشروط ايران به كنوانسيون پالرمو» راي مثبت داده و 10 نفر هم مخالف اين موضوع بوده‌اند. از جمله مخالفان پيوستن مشروط ايران به كنوانسيون پالرمو مي‌توان به نامهاي سيداحمد خاتمي، محمدجواد ايرواني، حسين مظفر، سعيد جليلي، محسن اراكي، احمد وحيدي، محمدحسين صفارهرندي، ابراهيم عزيزي (رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس) اشاره كرد. پيش‌تر افرادي نظير علي شمخاني، علي‌اكبر احمديان، غلامرضا مصباحي‌مقدم و محمود محمدي‌عراقي نيز جزو مخالفان اين موضوع بودند كه احتمالا برخي از آنان در جريان راي‌گيري، راي مثبت به «الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو» داده‌اند.»
در مقابل موافقان پيوستن ايران به اين كنوانسيون مكررا بر مساله تفكيك آن از fatf اصرار كرده و به بار سياسي ناشي از عدم پيوستن ايران به اين كنوانسيون تاكيد مي‌كردند.
شهباز حسن‌پور، نماينده مردم سيرجان در مجلس دهم در آن زمان تاكيد داشت كه «اين لايحه مي‌تواند از تمام مظلومان و تمام كساني كه دل در پيشرفت نظام جمهوري اسلامي مانند حزب‌الله دارند، حمايت كند، بنابراين بايد به وزارت امور خارجه اين اختيار داده شود كه در تمام كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حضور يابد، چراكه حضور ما حضور استكبار را كمرنگ مي‌كند.»
او همچنين يادآوري مي‌كرد كه «به دليل پيچيدگي برخي جرايم و جغرافياي ارتكاب آنها كه ممكن است در چند كشور رخ بدهد به قوانين جامع مشترك در سطح بين‌المللي نياز داريم.»
هادي مقدسي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم در آن زمان تاكيد داشت كه ابعاد مختلف اين لايحه را مورد بررسي قرار داده و كميسيون امنيت ملي نيز به اين لايحه راي مثبت داده است، او در اين باره تاكيد مي‌كرد كه «مباني ديني ما همه چيز را شفاف كرده و ايران هميشه حامي مبارزه با پولشويي و حقوق بشر است و معتقد است كه كشورهاي ديگر جرايم سازمان يافته دارند كه بايد با آنها مبارزه شود.اين لايحه هيچ ابهامي ندارد و عضويت ايران در اين كنوانسيون مي‌تواند به نفع كشور باشد.»
حسينعلي اميري، معاون پارلماني دولت وقت نيز در آن زمان تاكيد داشت كه اين لايحه يكي از ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير امروز كشور است و عضويت در اين كنوانسيون امكان همكاري ايران با ديگر كشورها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اشيا را فراهم مي‌كند.
اميري با بيان اينكه از ۱۹۳ كشور عضو سازمان ملل متحد ۱۸۳ كشور از جمله كشورهاي همسايه ما عضو اين كنوانسيون هستند، يادآوري مي‌كرد كه «اين كنوانسيون ارتباطي با FATF ندارد و جدا از آن محسوب مي‌شود، اين كنوانسيون در شرايط فعلي وضعيت جهانشمولي دارد» و «بسياري از ترتيبات اين كنوانسيون مشروط به منطبق بودن با قوانين داخلي كشورهاست، از اين رو نگراني برخي‌ها كه مخالف آن هستند اين‌گونه رفع مي‌شود.»
دست‌انداز‌هاي پالرمو در مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام
بررسي كنوانسيون پالرمو ششم بهمن ماه سال ۹۷ انجام شد. در اين بررسي اعضاي مجمع به نتيجه مشخص نرسيدند و قرار بر اين شد كه بررسي كنوانسيون ادامه يابد. در همين رابطه محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در آن زمان با تاكيد بر اينكه «ما در اينجا نمي‌توانيم تحت تاثير فشارها قرار بگيريم»، يكي از مباحث جدي مرتبط با پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي پالرمو را مربوط به حق تحفظ كشور در اين كنوانسيون دانست و تاكيد كرد كه اين موضوعات را نمي‌شود با شتاب‌زدگي و عجله پيش برد. ما انقلاب نكرديم كه منفعل باشيم. ما خودمان تصميم مي‌گيريم و جز منافع ملي و مصالح نظام به هيچ چيزي توجه نخواهيم كرد و به همين مسير ادامه مي‌دهيم.
روز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با مهر درباره وضعيت لوايح «پالرمو» و CFT در مجمع تشخيص گفت: با توجه به اينكه مهلت يك ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره بررسي انطباق «پالرمو» با مصالح كشور پايان يافته، عملا بررسي آن كان‌لم‌يكن بوده است.
با روي كار آمدن دولت مسعود پزشكيان و پيگيري دولت در اين زمينه اين لوايح به همراه fatf و cft دوباره در دستوركار بررسي مجمع تشخيص قرار گرفت و بعد از يك‌سال قدمي هر اندازه كوچك در اين رابطه برداشته شد.
تصويب پالرمو بهرغم خط و نشان مجلس دوازدهم
نبايد فراموش كرد كه تصويب اين لوايح در حالي صورت گرفت كه روز قبل از جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين رابطه بالغ بر 150 نماينده مجلس در نامهاي مخالفت خود را در اين زمينه بيان كرده بودند.
ميثم ظهوريان، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذكري با اشاره به بررسي مجدد لوايح دوگانه پالرمو و CFT از مجموعه لوايح گروه اقدام مالي موسوم به اف‌اي‌تي‌اف (FATF) در مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: بيش از ۱۵۰ نفر از نمايندگان مجلس در نامهاي ضمن اعلام مخاطرات تصويب اين لوايح مخالفت خود را با اين لوايح بيان كردند و در جلسات مجمع نيز رييس كميسيون امنيت ملي به خوبي به اين نامه ارجاع دادند و مخالفت نمايندگان با تصويب اين لوايح را مطرح كردند.
بنا بر روايت ايسنا، همچنين گفته است كه «در جلسه اخير مجمع ظاهرا به نظر نمايندگان دو دوره قبل مجلس كه اين لوايح در آن دوره به تصويب رسيده، ارجاع شده است؛ اين در حالي است كه آن دوره تمام شده است و نماينده‌هاي مجلس در اين دوره نظرشان را در مورد اين دو كنوانسيون اعلام كرده‌اند؛ به چه حقي در صحن مجمع نظر نمايندگان عوض و اعلام شده كه مجلس به واسطه رايي كه در دو دوره قبل داده است، با تصويب اين دو كنوانسيون موافق است؟ ما انتظار داريم كه مجموعه هيات رييسه از حق نماينده‌هاي مجلس در مجمع تشخيص مصلحت دفاع كند.» بسياري معتقدند اين تصويب و راي مثبت مي‌تواند زمينه‌ساز تعيين تكليف دو مورد ديگر نيز بشود. با اين حال برخي گمانه‌زني‌هاي ديگر حاكي از اين است كه تركيب سياسي مجمع اگرچه در مقابل تصويب لايحه پيوستن ايران به پالرمو كوتاه آمده، اما اين رويه را در دو مورد ديگر پيگيري نخواهد كرد؛ تصويري كه نه چندان نااميد‌كننده است و نه چندان اميدوار‌كننده.
كنوانسيون پالرمو چيست و نپيوستن ايران به آن چه تبعاتي داشت؟
كنوانسيون ملل متحد عليه جرايم سازمان‌يافته فراملي معاهده‌هاي چندجانبه مورد حمايت سازمان ملل متحد است كه در سال ۲۰۰۰ عليه جرايم سازمان يافته فراملي تصويب شد. اين كنوانسيون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. به آن كنوانسيون پالرمو نيز گفته مي‌شود و سه پروتكل تكميلي مثل پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و كودكان، پروتكل عليه قاچاق مهاجرين از طريق زمين، دريا و هوا و پروتكل عليه توليد غيرقانوني و قاچاق مهمات دارد. همه اين ابزار‌ها داراي عناصري از قوانين بين‌المللي كنوني در خصوص قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و پولشويي هستند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار اين كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن عمل مي‌كند. كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي، در تاريخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ايتاليا به تصويب رسيد و در تاريخ 29 سپتامبر سال 2003، براي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاكنون 180 كشور آن را پذيرفته‌اند. تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ كشور آن را امضا كرده‌اند كه شامل ۱۸۴ عضو سازمان ملل متحد مي‌شود. 9 كشور عضو سازمان ملل از جمله ايران عضو اين كنوانسيون نيستند. ديگر كشورهايي كه عضو كنوانسيون پالرمو نيستند كشورهاي پادشاهي بوتان، جمهوري كنگو، پالائو، پاپوآ گينه نو، جزاير سليمان، سومالي، سودان جنوبي و تووالو هستند. اين كنوانسيون همان‌طور كه از نامش پيداست، گامي در جهت مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي و تشخيص كشورهاي عضو براي مصاديق آن براي جدي بودن مشكلات ناشي از جرايم فراملي است، همچنين اين كنوانسيون نشان مي‌دهد كه نياز به تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي به منظور مقابله با اين مشكلات در بين كشورهاي عضو وجود دارد.
كشورهايي كه كنوانسيون «پالرمو» را پذيرفته‌اند و آن را تصويب كرده‌اند، خود را متعهد به اجراي اقداماتي عليه جرايم سازمان‌يافته فراملي كرده‌اند كه شامل 3 مورد جلوگيري از قاچاق انسان به خصوص زنان و كودكان، جلوگيري از قاچاق زميني، دريايي و هوايي مهاجران و جلوگيري از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزاي آن است. همچنين در مقدمه متن اصلي كنوانسيون «پالرمو» آمده است كه كشورها براي قرار گرفتن در زيرمجموعه يكي از اين پروتكل‌ها، بايد در مجموعه اين كنوانسيون عضو شوند. در متن اين كنوانسيون موارد متعددي از مفاسد مالي كه جنبه فراملي نيز دارند، مورد تاكيد قرار گرفته كه يكي از مهم‌ترين موارد آن مبارزه با پولشويي است و در ماده ۷ اين كنوانسيون به تفصيل به آن پرداخته شده است. ايران از سال ۲۰۲۰ به دليل عدم تصويب لوايح پالرمو و CFT (كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم) دوباره در ليست سياه FATF قرار گرفت. اين امر باعث محدوديت‌هاي شديد بانكي و مالي شده و نقل‌وانتقالات مالي با كشورهاي دوست مانند چين و روسيه را دشوار كرده است.عدم شفافيت مالي، سرمايه‌گذاران بين‌المللي را از ايران دور كرده و شانس جذب سرمايه خارجي را به نزديك صفر رسانده است. حتي كشورهاي همسايه و هم‌پيمان مانند عراق و تركيه هشدار داده‌اند كه بدون پيوستن به FATF، قادر به ادامه روابط بانكي با ايران نخواهند بود. دور زدن تحريم‌ها و استفاده از واسطه‌هاي مالي هزينه‌هاي تجارت خارجي ايران را به شدت افزايش داده است. در برخي تحليل‌هاي بدبينانه حتي گفته مي‌شود كه نپيوستن به FATF مي‌تواند ايران را در «محاصره كامل اقتصادي» قرار دهد و فعاليت شركت‌هاي ايراني در خارج از كشور را متوقف كند. پيوستن به پالرمو و هماهنگي با استاندارد‌هاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) مي‌تواند ايران را از ليست سياه FATF خارج كند. اين امر روابط بانكي با كشورهاي ديگر، حتي متحدان نزديك مانند چين و روسيه را تسهيل مي‌كند.نقل‌وانتقالات مالي روان‌تر مي‌شود، هزينه‌هاي تجارت خارجي (مانند دور زدن تحريم‌ها از طريق واسطه‌ها) كاهش مي‌يابد و اين مي‌تواند به تثبيت قيمت ارز و كاهش فشار بر قيمت كالا‌ها كمك كند.جذب سرمايه‌گذاري خارجي از ديگر تبعات پيوستن به پالرمو است.شفافيت مالي ناشي از پالرمو تصوير بهتري از اقتصاد ايران ارايه مي‌دهد و مي‌تواند سرمايه‌گذاران خارجي را جذب كند. افزايش سرمايه‌گذاري مي‌تواند توليد داخلي را تقويت كرده و عرضه كالا‌ها را افزايش دهد كه در نهايت به كاهش گراني كمك مي‌كند. تجربه لبنان درباره پالرمو شباهت زيادي با تجربه ايران دارد، لبنان با پيوستن مشروط به پالرمو توانست روابط بانكي خود با اروپا را حفظ كند كه به كاهش برخي فشار‌هاي اقتصادي كمك كرد.