بنفشه سام گیس
ديروز وزير بهداشت، رو به دوربين تلويزيون و در جواب خبرنگار صدا و سيما و خطاب به مردم، در توضيح بابت تصميم جديد دولت براي حذف ارز ترجيحي دارو و تجهيزات پزشكي از ابتداي امسال و گران‌تر شدن قيمت اين اقلام به دليل حذف ارز 36500 توماني (ارز ترجيحي) اعلام كرد كه به سازمان‌هاي بيمه‌گر دستور داده مابه‌التفاوت قيمت دارو و تجهيزات پزشكي را به جاي دريافت از مردم، از منابع بيمه‌اي پرداخت كنند.
محمدرضا ظفرقندي كه در حاشيه برگزاري كنگره جامعه جراحان به جمع خبرنگاران آمده بود، در توضيحات بيشتر گفت: «طبق دستوري كه وزارت بهداشت در مورد تغييرات قيمت تجهيزات پزشكي و دارو صادر كرده، امسال بيمه‌هاي پايه موظفند مابه‌التفاوت افزايش قيمت دارو و تجهيزات پزشكي (به دنبال حذف ارز ترجيحي از دارو و تجهيزات پزشكي) را تقبل كنند و تا زماني كه بيمه‌ها، پرداخت هزينه‌هاي اعلامي از سوي سازمان غذا و دارو را نپذيرند، افزايش قيمت كه در واقع، قيمت واقعي شده دارو و تجهيزات پزشكي است نبايد اعلام شود. تاكيد بر اين است كه قيمت تجهيزات پزشكي و دارو بايد واقعي باشد و قيمت واقعي به معناي ميزان هزينه‌كرد توليد دارو و تجهيزات پزشكي است. وقتي هزينه توليد شيشه يك آمپول، 5 هزار تومان است، قطعا هزينه توليد محتويات اين آمپول 3 هزار تومان نيست و بايد قيمت اين محصول واقعي شود اما بيمه‌ها موظفند مابه‌التفاوت هزينه‌هاي واقعي را تقبل كنند تا بابت افزايش قيمت‌ها فشاري به جيب مردم نيايد.»
افزايش چند برابري قيمت دارو، از اوايل سال 1401 و به دنبال اجراي طرح دارويار در دولت سيزدهم شتاب گرفت. اولين تبعات تغيير قيمت ارز و محدوديت تخصيص ارز دولتي براي دارو و تجهيزات پزشكي، ناياب شدن دارو در داروخانه‌ها بود چون توليدكنندگان دارو، بلاتكليف و سردرگم بابت نقدينگي مورد نياز، نمي‌دانستند چگونه و با چه ميزان سرمايه و چه سود و زياني قرار است چراغ كارخانه‌هاي دارويي را روشن نگه دارند. با وجود وعده‌هاي دولت سيزدهم به تامين منابع مالي مورد نياز و ادعاي موفقيت طرح و قول به حفظ ارزاني قيمت براي مردم، كسري شديد منابع، از ماه‌هاي اول بعد از اجراي دارويار و تا پايان سال 1402 در گزارش‌هاي ادواري كميسيون بهداشت مجلس آشكار و معلوم شد كه برخلاف ادعاي دولت سيزدهم، نه تنها تعهدات مالي براي «دارويار» محقق نمي‌شده، كمبود دارو هم به بيشترين حد در طول دهه اخير رسيد و طرحي كه قرار بود تامين و توزيع دارو را تسهيل كند، چالش‌هاي بيشتري را رقم زد كه نتيجه نهايي اين مشكلات، ناتواني مردم در دسترسي به دارو بود.
از پايان تابستان پارسال و با آغاز فعاليت دولت چهاردهم، تزريق 5 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي به صنعت دارو، اولين اقدام براي نجات اين صنعت استراتژيك بود و قيمت 370 قلم دارو هم با هدف جبران كمبودها افزايش يافت چون بخش زيادي از داروهاي ناياب، اقلامي بود كه خط توليدش به دليل زيان‌دهي متوقف شده بود.
تداوم كسري منابع براي صنعت دارو و تاثير مستقيم ان بر هزينه‌هاي درمان از مشكلاتي بود كه اواخر بهمن پارسال، از سوي رييس سازمان غذا و دارو مورد هشدار قرار گرفت و مهدي پيرصالحي به ايرنا گفت: «براي تداوم اجراي طرح دارويار در سال آينده به ۱۷۶ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است تا پرداختي از جيب مردم افزايش نيابد اما فعلا سازمان برنامه و بودجه ۸۵ هزار ميليارد تومان براي طرح دارويار براي سال آينده تخصيص داده كه كافي نيست و اگر ارز ترجيحي از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار تومان افزايش يابد، پرداختي از جيب مردم نيز براي تهيه دارو بالا مي‌رود. برخي از داروها در سال‌هاي اخير دچار كمبودهاي مقطعي شده و عوامل اصلي كمبودهاي دارويي در كشور، كاهش نقدينگي و نامناسب بودن چرخه نقدينگي اين صنعت است. بسياري از داروها چون صرفه اقتصادي براي شركت‌هاي دارويي ندارد، نمي‌توانند آن را توليد كنند و از اين رو ناچار به اصلاح برخي از قيمت‌ها هستيم كه شركت‌ها از زيان خارج شوند و تمايل به توليد داشته باشند.»
وزير بهداشت هم در همين زمان در گفت‌وگويي با پايگاه خبري «انتخاب» افزايش قيمت برخي داروها را به عنوان راهي براي فعال شدن دوباره خط توليد دانست و گفت: «قيمت داروهاي تزريقي و برخي پمادها به دليل اينكه كارخانه‌ها با نرخ‌هاي قبلي توليد نمي‌كردند، افزايش يافت. ما براي جلوگيري از كمبود، نرخ را به قيمتي رسانديم كه كارخانه‌ها بتوانند به توليد ادامه بدهند.»
اسفند پارسال و در زماني كه قانون بودجه 1404 در مرحله تاييد نهايي بود، وزير بهداشت خبر داد كه در سال جديد، بودجه مورد نياز دارو، متناسب با نرخ ارز تامين خواهد شد. حالا همين زماني است كه صنعت دارو با حذف ارز ترجيحي مواجه شده و وزير بهداشت از دستور جديد براي سازمان‌هاي بيمه‌گر مي‌گويد در حالي كه معلوم نيست آيا منابع جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز به عنوان هزينه سربار بر بيمه‌هاي پايه هم در قانون بودجه 1404 منظور شده و آيا تخصيص اين منابع به موازات تغييرات نرخ ارز خواهد بود يا باز هم مطالبات انباشته صنعت دارو به دليل بي‌پولي سازمان‌هاي بيمه‌گر، چالش تامين و توزيع اين محصول استراتژيك سلامت محور را تشديد خواهد كرد.
هشدار وزير بهداشت درباره تبعات تامين نشدن سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي
دو هفته قبل وزير بهداشت خبر داد كه در سال 1404 سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي به حدود 6 درصد افزايش يافته است. افزايش سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي بعد از يك تاخير چند ساله و تاثير اين افزايش براي نظام سلامت، سوالي بود كه ديروز خبرنگار «اعتماد» از وزير بهداشت پرسيد و ظفرقندي در جواب اين سوال تاكيد كرد كه در صورت تامين نشدن اين سهم و حركت به روال قبل، نه تنها تامين منابع مالي مورد نياز دارو و تجهيزات پزشكي به خطر مي‌افتد، كيفيت ارائه خدمات سلامت هم كاهش مي‌يابد و نيروي انساني متخصص كه در واقع، همان ارائه دهندگان خدمات حوزه سلامت هستند هم، از دست خواهند رفت. «طبق قانون برنامه هفتم توسعه، سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي بايد حداقل تا 7 درصد باشد. در سال گذشته اين سهم به حدود 3.8 الي 3.9 درصد رسيده بود. بديهي است كه در چنين شرايطي، در صورت تامين نشدن اين سهم، دچار كاهش كيفيت، كاهش سهم (ريالي) دارو و تجهيزات پزشكي و مسائل مختلفي خواهيم شد ازجمله نيروي انساني - چه در حوزه پرستاري و چه در حوزه پزشكي - را نمي‌توانيم حفظ كنيم. بنابراين، هر چه اين سهم به آن عدد و تعرفه واقعي و در واقع، به هزينه تمام شده خدمات نزديك‌تر شود، اين مشكلات كم خواهد شد.»
تلاش دولت براي حفظ جراحان و پزشكان
وزير بهداشت ديروز بر ضرورت نگهداشت جامعه پزشكي در كشور و رفع مشكلات منجر به مهاجرت نخبگان و خالي ماندن صندلي‌هاي آزمون دستياري در رشته‌هاي مادر همچون جراحي قلب و عروق، بيهوشي و طب اورژانس طي سال‌هاي اخير تاكيد كرد و گفت: «جامعه جراحي ايران در طول زمان‌هاي گذشته و در تمام بحران‌هايي كه در كشور ايجاد شده، هم از نظر علمي و هم از نظر حضور فداكارانه براي مردم، خود را ثابت كرده و در تمام بحران‌ها ازجمله در زمان جنگ و بحران اخيري كه در بندرعباس ايجاد شد، نقش بي‌بديلي داشته و از لحاظ علمي هم در بالاترين سطح است به طوري كه مردم بسياري از كشورهاي همسايه و حوزه خليج فارس و ساير كشورها براي درمان به ايران مي‌آيند در حالي كه يك زماني، انجام بسياري از اعمال جراحي كه امروز در ايران انجام مي‌شود، يك آرزو و افسانه بود ولي به همت بزرگاني مثل اقاي دكتر ايرج فاضل كه بسياري از خدمات پزشكي را در كشور بنيانگذاري كردند، امروز انواع اعمال جراحي پيشرفته در ايران انجام مي‌شود و اين باعث افتخار است. اما بسيار مهم است كه چه كنيم كه اين مسير مستدام بماند. مهم‌ترين اقدام در اين زمينه، احترام و تكريم جامعه جراحان است و در مرحله بعد، بايد مشكلات جامعه جراحان و آنچه باعث مهاجرت اين قشر و جدا شدن شأن از كاروان جراحي كشور مي‌شود، شناسايي شود. بعضي از اين مسائل، اقتصادي، معيشتي و اجتماعي است و بايد تك به تك تحليل شود چون دليل خالي ماندن صندلي‌هاي آزمون دستياري هم همين مسائل است. اگر امروز، ورودي رشته‌هاي دشواري مثل جراحي قلب و جراحي عروق و حتي بيهوشي و طب اورژانس، كمتر از نياز كشور است، مشكلات منجر به چنين وضعي بايد با يك برنامه جامع و آسيب‌شناسي درست و كنار گذاشتن تنگ‌نظري و حسادت، شناسايي و برطرف شود. اگر يك جراح يا متخصص بيهوشي در دورترين نقاط كشور، خدمت ارائه مي‌دهد بايد حداقل امكانات را هم برايش فراهم كنيم چون تمام پزشكان ايراني علاقه‌مندند كه در كشور خودشان بمانند.»
رييس نظام پزشكي در جواب «اعتماد» از نگراني‌ها بابت منابع تامين كالاهاي سلامت‌محور گفت
با وجود اطمينان وزير بهداشت درباره تبعيت سازمان‌هاي بيمه‌گر از دستور وزارتي و تقبل مابه‌التفاوت نرخ ارز مورد نياز چرخه تامين دارو و تجهيزات پزشكي، اما باقي متوليان نظام سلامت چندان به اتفاقات ماه‌هاي آينده خوشبين نيستند، چون معلوم نيست وقايع سياسي و اقتصادي پيش رو، چه تغييراتي در نظام مالي كشور رقم بزند . محمد رييس‌زاده؛ رييس كل نظام پزشكي كشور يكي از همين متوليان است كه ديروز در گفت‌وگو با «اعتماد» و در توضيح آخرين وضعيت تامين دارو و تجهيزات پزشكي و به خصوص، اقلام پزشكي يك‌بار مصرف در مراكز درماني طبق گزارش‌هاي دريافتي از جامعه پزشكي فعال در اين مراكز گفت: «در حال حاضر، وضعيت مراكز درماني بابت تجهيزات ضروري مثل استنت‌هاي قلب يا گرفت‌هاي عروقي و تجهيزات ارتوپدي، نگران‌كننده نيست. نگراني امروز ما، كمبود تجهيزات نيست، بلكه بابت حذف ارز ترجيحي نگرانيم، چون طبق قانون بودجه 1404، ارز 4200 توماني براي بسياري از اقلام يك‌بارمصرف و تجهيزات پزشكي بيمارستان‌ها حذف و به ارز 28 هزار توماني يا 38 هزار توماني تبديل شده در حالي كه هنوز ساز و كار لازم براي اختصاص مابه‌التفاوت نرخ ارز طراحي نشده و معتقدم كه رقمي هم كه به عنوان جبران مابه‌التفاوت در نظر گرفته شده، هم حوزه تجهيزات پزشكي و هم مردم را با چالش مواجه خواهد كرد، چون رقمي كه مانع از تلاطم در حوزه تجهيزات پزشكي و چالش مالي براي مردم مي‌شود، تقريبا دو برابر رقم اختصاص يافته به عنوان جبران مابه‌التفاوت است . بنابراين، در صورت ترميم نشدن اين رقم، قطعا در آينده نزديك بيمارستان‌ها و مراكز درماني براي تامين تجهيزات پزشكي با قيمت‌هاي جديد دچار مشكل خواهند شد مگر آنكه هم منابع كافي به اين حوزه اختصاص بدهند و هم فرآيند تخصيص اين منابع تا انتهاي زنجيره به خوبي طراحي شود . البته سازمان‌هاي بيمه‌گر، پرداخت اين مابه‌التفاوت را پذيرفته‌اند ولي مهم اين است كه منابع مورد نياز بيمه‌ها براي پرداخت اين مابه‌التفاوت، توسط سازمان برنامه و بودجه تامين مي‌شود و اين ارقام، ناكافي است.»
رييس‌زاده در جواب «اعتماد» و در پاسخ به اينكه آيا رييس كل نظام پزشكي اين نگراني‌ها را به ساير متوليان حوزه سلامت و از جمله به دولت منتقل كرده يا خير، مي‌گويد: «بله، روز يكشنبه هفته جاري، در يك جلسه 4 ساعته در شوراي عالي بيمه سلامت كه با حضور سازمان‌هاي بيمه‌گر و نمايندگان برنامه و بودجه تمام دستگاه‌ها برگزار شد، به صراحت گفتم كه منابع بايد به ميزان مورد نياز بازبيني شود وگرنه با شرايط مشابه طرح دارويار مواجه مي‌شويم چنانكه طرح دارويار اجرا شد در حالي كه منابع كافي نداشت و سازمان‌هاي بيمه‌گر قادر به پرداخت مطالبات نبودند و اجراي طرح از مقطعي با مشكل مواجه شد و وزير بهداشت وقت هم اعلام كرد كه مشكلات چندان به ما مربوط نيست، چون سازمان‌هاي بيمه‌گر تعهدات‌شان را اجرا نكرده‌اند و البته اين حرف‌ها، مشكلي از مردم حل نمي‌كرد . بنابراين در حوزه تجهيزات پزشكي نبايد تجربه ناقص طرح دارويار تكرار شود و لازم است كه سازمان برنامه و بودجه براي تامين دارو و تجهيزات پزشكي، منابع كافي اختصاص دهد و فرآيندهاي پرداخت هم توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر تسهيل و در نهايت، يك هماهنگي كامل در سطوح بين بخشي ايجاد شود چون در غير اين صورت، با اجراي ناقص، دود اين وضع به چشم مردم و جامعه پزشكي مي‌رود.»
از سال گذشته، زمزمه‌هايي درباره مصرف چندباره اقلام يك‌بارمصرف پزشكي در مراكز درماني مطرح شده بود و وقتي اين زمزمه‌ها به گوش كميسيون بهداشت مجلس رسيد، برخي اعضاي اين كميسيون در قوه مقننه هم با تاسف تاييد كردند كه بي‌پولي بسياري از بيمارستان‌ها و مراكز درماني آموزشي و دانشگاهي، باعث شده كه برخلاف استانداردهاي جهاني، آن دسته از اقلام پزشكي يك‌بارمصرف را بارها و بارها استريل كرده و تا زمان فرسودگي كامل اين اقلام، مورد استفاده قرار بدهند. يك منبع آگاه در وزارت بهداشت، به «اعتماد» مي‌گويد كه اين روند در بسياري مراكز درماني همچنان ادامه دارد و بي‌پولي مراكز درماني سبب شده كه اين رويه به اجبار تبديل شود. به گفته اين منبع آگاه، رعايت برچسب‌هاي اقلام پزشكي يك‌بارمصرف و دور انداختن‌شان بعد از يك نوبت استفاده براي بسياري از مراكز درماني كشور امكانپذير نيست، چون اين مراكز به قدري بي‌پول هستند كه در صورت رعايت اين برچسب‌ها و استانداردها، امكان تهيه دوباره اين اقلام را ندارند و بنابراين، ناچارند هر قلم از تجهيزات ممهور به برچسب «يك‌بارمصرف» را تا زمان فرسودگي كامل اين وسايل، بارها و بارها استريل و استفاده كنند. اين منبع آگاه به «اعتماد» مي‌گويد: «وزارت بهداشت اين رويه را به هيچ مركز درماني و بيمارستاني توصيه نمي‌كند ولي چاره‌اي جز استفاده چندباره از اقلام يك‌بارمصرف قابل استريل نيست چون در غير اين صورت، بيمارستان‌ها با كمبود جدي وسايل در اتاق عمل و بخش‌هاي بستري و اورژانس مواجه خواهند شد. واقعيت اين است كه اگر بيمارستان‌ها خود را ملزم كنند كه تجهيزات يك‌بار مصرف را فقط يك بار استفاده كنند، در مدت كمتر از سه ماه، با كمبود شديد اين وسايل مواجه مي‌شوند چون پولي در كشور وجود ندارد و تمام اقلام پزشكي يك‌بار مصرف هم وارداتي است كه گاهي با دلار 38 هزار توماني و گاهي با دلار 70 هزار توماني وارد مي‌شود و حتي در تامين ارز مورد نياز واردات اين اقلام هم با مشكل مواجهيم. بنابراين، وقتي قيمت يك عدد ليگاشور (وسيله موردنياز جراحي براي جداسازي عروق خوني) 400 دلار است، بعد از هر بار استفاده در جراحي اين وسيله را استريل و براي نوبت‌هاي بعد، استفاده مي‌كنيم در حالي كه مي‌دانيم در امريكا، به محض باز شدن بسته ليگاشور، اين وسيله براي بار دوم، غيرقابل مصرف مي‌شود.»
به دنبال حرف‌هايي كه اين منبع آگاه گفته بود، ديروز، «اعتماد» از رييس كل نظام پزشكي درباره مخاطرات متعاقب اين شرايط پرسيد و رييس‌زاده در جواب گفت: «براي اين بحث بايد در معاونت درمان وزارت بهداشت تصميم‌گيري شود. استريل و استفاده چندباره بعضي اقلام پزشكي يك‌بارمصرف به بيمار آسيب مي‌زند و اين اقلام به هيچ‌وجه نبايد وارد اين چرخه شوند، ولي براي برخي اقلام مصرفي كه ارتباط مستقيمي با بيمار ندارد و چندان هم گران نيست، مي‌توان استاندارد جديدي از بابت مصرف چندباره بعد از استريليزاسيون تعريف كرد ولي اين چارچوب هم بايد توسط وزارت بهداشت تعيين و تعريف شود اما در نهايت، جلوگيري از آسيب به بيمار بايد محور اصلي اين چارچوب باشد. هنوز گزارش مشخصي درباره استفاده چندباره از اقلام پزشكي يك‌بارمصرف در بيمارستان‌ها نداريم و به نظر مي‌رسد كه در اعتباربخشي مراكز درماني، اين رويه هم مدنظر قرار مي‌گيرد. حتي اگر چنين اتفاقي در مراكز درماني رخ مي‌دهد، به نظرم با تخصيص منابع كافي براي مراكز درماني، چنين اشكالاتي را هم شاهد نخواهيم بود.»
در حالي كه حذف ارز ترجيحي از دارو و تجهيزات پزشكي در سال جاري، به مهم‌ترين موضوع بحث با دست‌اندركاران نظام سلامت تبديل شده، علي جعفريان؛ قائم‌مقام وزارت بهداشت هم ديروز در حاشيه كنگره جامعه جراحان به خبرنگاران مي‌گفت كه سازمان‌هاي بيمه‌گر ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو و تجهيزات پزشكي شده‌اند و اطمينان مي‌داد كه منابع جبراني هم در بودجه امسال تعيين و تامين شده اما شرط اين است كه اين منابع، به صورت منظم در اختيار سازمان بيمه‌گر قرار بگيرد. جعفريان فقط در يك مورد تشكيك كرد و اينكه در صورت ناكافي بودن منابع مالي كشور، پرداخت اين ارقام جبراني هم با چالش مواجه خواهد شد و افزود: «اميدواريم تا زمان اختصاص اين منابع جبراني، قيمت دارو و تجهيزات پزشكي افزايش نيابد چون به هر حال اين الزام از طرف وزارت بهداشت ايجاد شده كه به محض افزايش قيمت داروهاي تحت پوشش بيمه، بايد مابه التفاوت قيمت توسط سازمان بيمه‌گر پرداخت شود.»
ابراز اميدواري قائم‌مقام وزارت بهداشت با تاكيد صريح وزير البته متفاوت بود و همين تفاوت هم مبناي سوال خبرنگار «اعتماد» از جعفريان شد كه قائم‌مقام وزير در جواب گفت: «به هر حال افزايش قيمت دارو و تجهيزات پزشكي اتفاق مي‌افتد ولي حرف ما اين است كه اين افزايش قيمت، نبايد از جيب مردم پرداخت شود ولي تاكيد داريم كه افزايش قيمت ناگزير است چون در غير اين صورت، اصلا دارو توليد نخواهد شد. ما مي‌گوييم منابع مالي سازمان بيمه‌گر براي جبران اين افزايش قيمت بايد توسط دولت پرداخت شود و سازمان بيمه‌گر بايد طلب خود را از دولت بگيرد.»
جعفريان در جواب «اعتماد» و در واكنش به اينكه مردم به دعواي دولت و سازمان‌هاي بيمه‌گر و انباشت مطالبات سازمان تامين اجتماعي از دولت كاري ندارند و فقط گراني قيمت دارو را مي‌بينند، گفت: «مردم در واكنش به گراني باقي اقلام چه مي‌كنند؟ گراني قيمت دارو هم مثل باقي اقلام مورد نياز مردم است با اين تفاوت كه ارائه خدمت سلامت، اجبار و وظيفه ماست و قيمت‌گذاري دارو هم يك اقدام ناگزير است. ما ناچاريم قيمت دارو را براساس هزينه تمام شده تعيين كنيم وگرنه دارو توليد نخواهد شد و همان مردمي كه امروز به گراني قيمت دارو اعتراض مي‌كنند، فردا بابت كمبود دارو اعتراض خواهند كرد. اگر قيمت دارو، واقعي نشود، صنعت دارو متوقف مي‌شود چنانكه در سال 1403 متوقف شد. اگر قيمت را واقعي نكنيم دارويي نخواهيم داشت. بين گراني قيمت و كمبود دارو، بايد يك راه را انتخاب كنيم و راه سومي نيست. حالا هم در تلاش هستيم كه منابع جبران مابه‌التفاوت افزايش قيمت ارز را تامين كنيم ولي اين منابع، تابع بودجه كشور است و البته بخشي از اين منابع بايد توسط سازمان برنامه و بودجه تامين شود اما سازمان‌هاي بيمه‌گر هم در اين ميان سهمي دارند و بايد منابعي را به جبران اين ارقام اختصاص دهند، چراكه از محل حق بيمه‌هاي دريافتي درآمد دارند. سازمان تامين اجتماعي بايد منابع 9 بيست و هفتم خود را براي حوزه سلامت خرج كند كه سال‌هاست اين كار را نمي‌كند و البته وزير تعاون هم در جريان اين مساله هست اما مسوولان سازمان تامين اجتماعي مي‌گويند اولويت اول تخصيص منابع‌شان، پرداخت مستمري‌هاست. به هر حال كمبود منابع مشكلاتي ايجاد مي‌كند و اولين راه‌حل تمام مشكلات، توليد ثروت است چون توليد ثروت به رشد اقتصادي منجر مي‌شود و دولت مي‌تواند از محل توليد ثروت، منابع موردنياز بيمه‌هاي پايه را هم تامين كند.»