اجراي تصويبنامه هيات وزيران روي دور كند
سعيد رجبي‌فروتن
چهار سال پس از تصويب الزام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي (عمومي) به مستندسازي و ثبت تصويري فرآيند اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي دانش‌بنياني كه براي اولين‌بار در كشور اجرا مي‌شوند و به خودكفايي كشور كمك مي‌كنند، شوراي سينما در آخرين جلسه خود با ابلاغ مجدد تصويبنامه متضمن آيين‌نامه مستندنگاري و ثبت تصويري طرح‌هاي كشور از دستگاه‌هاي مشمول آيين‌نامه خواست توليد حداقل سه طرح را تا پايان سال جاري آغاز كنند. اين ابلاغ از سوي معاون اول رييس‌جمهور به عنوان رييس شورا اين آيين‌نامه را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد.
مرجع تصويبنامه سال ۱۴۰۰ دولت دوازدهم بود كه بر اساس پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به آن جامه عمل پوشيد. تصويب اين طرح در زمان خودش موجي از خوشحالي را در بين مستندسازان اعم از تهيه‌كننده و كارگردان ايجاد كرد. اجراي اين تصويبنامه مي‌توانست به ثبت خلاقه و هنرمندانه طرح‌هاي عمراني و غيرعمراني كمك كند و يك‌بار براي هميشه ويديو كليپ‌هاي تبليغاتي از اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها را شاهد نباشيم.
دولت سيزدهم اعتنايي به مصوبه دولت قبل از خود نكرد و مصوبه هيات وزيران را به طاق نسيان كوبيد. تهيه مستندهاي گزارشي و تبليغاتي از طرح‌هاي بزرگ دولتي همچون گذشته به شركت‌ها و اشخاص حقيقي نورچشمي داده شد تا يك وقت خداي ناكرده خرق عادتي صورت نگيرد.
از شما چه پنهان دولت چهاردهم هم براي اجراي اين تصويبنامه با چالش‌هايي همراه است؛ از جمله اينكه در مصوبه ۱۲ ماده‌اي دولت ضمانت اجرايي براي آن نوشته نشده است و معلوم نيست كه اگر دستگاهي نخواست يا نخواهد به مصوبه گردن دهد و موبه‌مو آن را به اجرا بگذارد با چه برخوردي مواجه خواهد شد.
يكي از مشكلات بزرگ در اداره كشور تصويب و ابلاغ قوانين و مقرراتي است كه ضمانت اجرا ندارند و كسي بابت بي‌توجهي به آنها مواخذه نمي‌شود. حادثه جانخراش در اسكله شهيد رجايي بندرعباس آيا جز سرپيچي از پروتكل‌هاي لازم‌الاجرا براي مدت نگهداري و شيوه نگهداري محموله‌هاي خطرناك و پرريسك است؟
از سوي ديگر معمولا وزرا و مديران ارشد وزارتخانه‌ها از فيلم مستند، انتظار بزرگ‌نمايي و اغراق را دارند كه در كارنامه آن نقطه عطفي محسوب شود و همان كاركرد تبليغي را بازي كند.
در حالي كه تصويبنامه به فيلم مستند نگاه كاملا پژوهش‌نگارانه و تحليلي دارد. مستندساز به معني واقعي كلمه نيز به ميزان شناختش از موضوع آن را دروني ساخته و روايت خود را سرخواهد انداخت كه الزاما با نگاه مديران ارشد ممكن است همسو نباشد. به عنوان مثال اگر مستندساز در حين انجام كار متوجه تخلفاتي از سوي پيمانكاري شود و نتواند بر آن چشم بپوشد، ادامه كار به چه صورت خواهد بود؟ حق دارد به عنوان يك پيرنگ فرعي تخلفات پيمانكار را ثبت و ضبط كند يا كارفرماي دولتي چنين رويكردي را بر نخواهد تابيد و دستور حذف آن را از متن فيلم خواهد داد؟
توجه داشته باشيم طرح يك فيلم مستند همانند فيلمنامه يك اثر سينمايي داستاني نيست و بيشتر در كليات متوقف مي‌ماند و فيلمساز در طول كار ايده اوليه خود را طرح و گسترش مي‌دهد و از وقوع اتفاقات غيرمنتظره استقبال مي‌كند تا روايت او جذابيت و كشش دوچنداني بيابد.
در مصوبه متقاضيان ساخت فيلم را به قانون مناقصه و ديگر مقررات خاص دستگاه‌هاي اجرايي حواله داده است. به عبارتي هر تهيه‌كننده و كارگرداني كه براساس طرح پيشنهادي مبلغ كمتري را طلب كند، برنده مناقصه خواهد بود و به توليد فيلم موردنظر مشغول خواهد شد. با روحيه و شناختي كه از مستندسازان سراغ داريم، آنها با چنين آداب و تشريفاتي آشنايي ندارند و با آن مانوس نيستند. اين افراد تاكنون با سرمايه شخصي يا مشاركت ديگر منابع سرمايه‌گذار، همه آنچه به ساخت هر چه بهتر طرحشان كمك كند، طلب كرده‌اند يا به ميان آورده‌اند تا مبادا كيفيت اثرشان قرباني و اعتبار حرفه‌اي‌شان خدشه‌دار شود.
با اين توضيح و همچنين نوسان قيمت‌ها و پيش‌بيني‌پذير نبودن تعرفه خريد خدمات و كالا در اقتصاد نابسامان ايران، شيوه اجراي مناقصه با ماهيت كار هنري همخواني ندارد و سفارش‌دهندگان براي دعوت از مستندسازان شناخته شده بايد بهاي لازم را بپردازند و امكانات لازم را براي آنها در طول انجام پروژه مهيا سازند.
در فرآيند توليد فيلم‌هاي داستاني و مستند، به دليل اتفاقات پيش‌بيني نشده و خارج از كنترل، همواره احتمال عقد متمم قرارداد وجود دارد و كارفرمايان با نرمش و انعطاف بايد در برابر واقعيت‌ها تسليم شوند تا خللي در توليد فيلم و ادامه آن پيش نيايد. در مصوبه چنين موردي پيش‌بيني و تمهيد و راهكاري براي آن انديشيده نشده است .
متاسفانه تصويب‌كنندگان طرح در دولت دوازدهم، همان نگاهي را كه مثلا به انبوه‌سازان و مقاطعه‌كاران دارند به مستندسازان هم تعميم داده‌اند و نظارتي شبيه به آن را قرار است بر پروژه‌هاي هنري اعمال كنند.
در ماده ۸ تصويبنامه سال «1400» سازمان سينمايي موظف شده است تا «استانداردهاي مستندسازي در انعقاد قرارداد مرتبط و روش‌هاي انجام آن را در اختيار دستگاه اجرايي قرار دهد و در سامانه مربوط به اين موضوع نشر دهد.» در آيين‌نامه اخير تهيه شده از سوي سازمان سينمايي رد و نشاني از استاندارد مورد اشاره نيست و مبادا كه دوباره وقت زيادي صرف تهيه آن شود. استاندارد فيلم مستندنگاري كلان طرح‌هاي حكومتي امري مناقشه‌برانگيز و اجماع نظر درباره آن قدري سخت است. به نظرم مادام كه نمونه فيلم‌هايي از اين دست از سوي مستندسازان بزرگ و خوشنام كشور تهيه و عرضه نشود، استخراج و تهيه مولفه‌هاي استاندارد، ذهني و انتزاعي باشد، كمكي به اجراي طرح نكند.
نكته مهمي كه شايد در صدر اين يادداشت بايد به آن اشاره مي‌شد، آن است كه آيا دولت در تصويب چنين طرحي به تجربه ساير دولت‌هاي توسعه يافته جهان نگاه كرده يا آنكه صرفا هدف آن بوده است كه زمينه اشتغالي را براي جامعه مستندسازان كشور فراهم كند؟
بعيد مي‌دانم سازوكار مستندنگاري طرح‌ها در خيلي از دولت‌هاي غربي و شرقي شبيه به آن چيزي باشد كه ما به دنبالش هستيم. مديراني كه بر اساس لياقت و توانايي‌هاي اثبات شده در راس سازمان‌هاي دولتي قرار مي‌گيرند، به خوبي به ثبت دقيق و زيبايي‌شناسانه پروژه‌هاي ملي واقف هستند و حسب مورد با استفاده از مشاوران خود، بهترين تيم‌هاي حرفه‌اي را براي انجام آن به خدمت مي‌گيرند و البته در برابر هزينه‌هاي انجام شده و كيفيت خروجي كار پاسخگو هستند.
درست است كه هر كشوري شرايط خاص خود را دارد و الگوي توسعه خود را از ديگران وام نمي‌گيرد، اما توقف چهار ساله تصويبنامه هيات وزيران در كشور ما نتيجه‌اي جز اين در برداشت كه اين‌گونه طرح‌ها با مداخله دولت‌ها به فرجام مطلوب نخواهند رسيد و به بايگاني و قبرستان انبوه طرح‌هاي ناكام مانده اضافه خواهند شد.