ريشه حوادث تكرارشونده؛ از پلاسكو تا بندرعباس
مرتضي شهبازي‌نيا
حوادث ناشي از خطاي انساني و نقص علم را شايد نتوان به صفر رساند و مادام كه به ندرت رخ مي‌دهند چه بسا حتي نمي‌توان آنها را به نقص نظام تصميم‌گيري و اداره منتسب كرد. اما وقتي اين حوادث به تكرار و به صورت مشابه در حوزه‌هاي مختلف رخ مي‌دهد، نمي‌توان آنها را فقط حادثه ناميد و صرفا به عواملي پرداخت كه مستقيم و بي‌واسطه آن را آفريده‌اند. حوادثي نظير پلاسكو، متروپل آبادان، هواپيماي اوكرايني، سقوط بالگرد حامل مقامات، ازدحام مرگبار در مراسم تشييع، كشتي سانچي، تونل طبس، بندر شهيد رجايي و سالانه هزاران تصادف رانندگي مرگبار در كشور، همگي زخم‌هايي باز بر پيكره جامعه ايرانند. اگر ريشه‌ها و زمينه‌هاي اصلي اين حوادث واكاوي و علاج نشود، اين فهرست تلخ پايان نخواهد داشت؛ بلكه در ابعاد مختلف زندگي شهري، مديريتي، اقتصادي و حتي اخلاق عمومي نيز استمرار خواهد يافت. حتي در فرض دخالت عوامل خارجي در برخي از اين حوادث نمي‌توان از وضعيتي كه مجال ايجاد چنين فجايعي را مي‌دهد، به سادگي گذشت و ريشه‌هاي اصلي ضعف پدافندي را نديد. پرسش اساسي اين است: چرا اين حوادث فاجعه‌بار در كشور ما تكرار مي‌شود؟
نخستين ريشه اين وضعيت را بايد در ضعف باور و پايبندي به حاكميت قانون جست‌وجو كرد. قانوني كه بايد سنگ بناي نظم و عدالت باشد، اگر درست وضع نشود و در ضمير خود با اهداف حكومت قانون در تعارض باشد يا اگر درست وضع شده، در عمل رعايت نشود يا فرآيندهاي اجرايي و قضايي، غيرشفاف، پنهان و مبتني بر روابط غيررسمي و رانت‌آلود باشند، اعتماد عمومي را فرسوده و مديريت كشور را از مسير عقلانيت منحرف مي‌كند. در فضاي شهري، هرج و مرج در رانندگي و ترافيك بي‌قاعده، رانندگي‌هاي خطرناك، جولان موتورسيكلت‌سواران در پياده‌روها و عدم رعايت حقوق شهروندان كه اغلب در برابر چشمان بي‌تفاوت پليس رخ مي‌دهد، نشانه‌هاي كوچك اما روزمره ضعف حكومت قانونند.
دوم، ضعف باور واقعي به علم و معيارها و استانداردهاي علمي كه متاسفانه ريشه دراز فرهنگي و سنتي دارد و در دهه‌هاي اخير با عدم ارتباط موثر با دانش و تجربه جهاني، تحريم‌هاي گسترده و مديريت در شرايط اضطرار و عوامل پنهان و آشكار ديگر، تشديد هم شده است. به‌رغم شعار بسيار، باور به علم و راهكارها و استانداردهاي علمي در عرصه‌هاي مختلف، كالايي كمياب در نظام تصميم‌گيري و مديريت است. ساليان درازي است كه سياست‌هايي نظير «راه بنداز و جا بنداز» جاي روش‌هاي علمي را گرفته و برخي كارگزاران با تعابيري چون «آنچه در دانشگاه‌هاي تدريس مي‌شود، انتزاعي و ناكارآمد است» دستاوردهاي علمي را بي‌فايده يا كم اثر مي‌خوانند.
سوم، نظام موجود گزينش و احراز صلاحيت كه به جاي جذب نخبگان، مديران باصلاحيت، باانگيزه، خلاق و آشنا به علم و فن، بيش از همه به سنجش‌هاي ظاهري تكيه كرده و گاه براي منافع شخصي و گروهي مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. نتيجه، حذف و كناره‌گيري بخش قابل توجهي از نسل توانمند و متخصص و مجال يافتن كساني است كه نه براي كشور، بلكه براي منافع فردي يا گروهي كار مي‌كنند. در چنين شرايطي، رياكاري و باندگرايي فرصت مي‌يابد كه به جاي شايسته‌سالاري بنشيند و عرصه را بر مديران و كارگزاران دلسوز و كاربلد و خلاق تنگ كند.
چهارم، مديريت در شرايط اضطرار، هر چند در كوتاه‌مدت براي كنترل بحران ضروري است، اما اگر به رويه‌اي مستمر و جايگزين مديريت اصول‌محور تبديل شود، موجب تنزل استانداردها و ناديده گرفتن ضوابط ايمني و فني مي‌شود. در چنين فضايي، تصميم‌گيري‌ها بدون ارزيابي كارشناسي و در غياب فرآيندهاي شفاف و مسوولانه صورت مي‌گيرد. اين وضعيت راه را براي اجراي پروژه‌ها و اقدامات عجولانه، بدون رعايت موازين فني هموار مي‌كند و زمينه‌ساز وقوع حوادث پرهزينه و گاه فاجعه‌بار مي‌شود. استمرار اين نوع مديريت كه عمدتا مربوط به تحريم‌هاست، باعث نهادينه شدن بي‌انضباطي، حذف نظارت‌هاي كيفي و تضعيف اعتماد عمومي خواهد شد.
پنجم، تسلط بخش عمومي و دولت بر اقتصاد، نه از موضع تنظيم‌گري و هدايتگري، بلكه از موضع تصدي‌گري و رقابت با بخش خصوصي، بستر شكل‌گيري رانت، فساد و ناكارآمدي شده و در امتزاج با معضلات پيش گفته تبعات ناگواري مي‌آفريند. در مواردي مانند فعاليت‌هاي بندري، ساخت‌وساز و صنعت خودروسازي، نظارت اصولي جاي خود را به منافع بنگاهي، شخصي و گروهي مي‌دهد. گاه هر سازمان يا نهاد، بدون هماهنگي، ساز خود را مي‌زند و در نتيجه خطرهايي كه بايد قابل پيشگيري باشند، به فجايع تبديل مي‌شوند.
به عنوان يك جامعه، بايد بپذيريم كه اصلاح ساختاري، باور و پايبندي به اصول حكمراني شايسته، قانونمداري، شفافيت و ميدان دادن به علم و نسل متخصص و به كارگيري دانش فني داخلي و خارجي، راه خروج از اين چرخه پرهزينه است. ادامه مسير كنوني نه فقط جان انسان‌ها، بلكه بنيان اعتماد عمومي را نيز مي‌سوزاند.