اعلاميه اخير بانك مركزي و تعيين ضرب‌الاجل براي صرافي‌هاي رمزارز جهت اخذ مجوز، نمونه بارزي از اعمال قدرت دولت در راستاي تنظيم‌گري يك حوزه اقتصادي نوظهور و پرريسك است. اين مداخله، نه تنها با هدف اجراي قوانين و مقررات موجود صورت مي‌گيرد، بلكه ريشه در وظايف حاكميتي دولت در حفظ نظم عمومي، ثبات اقتصادي و حمايت از حقوق شهروندان دارد. در اين بخش از مقاله، به بررسي ابعاد مختلف اعمال قدرت دولت در اين زمينه و ضرورت آن خواهيم پرداخت. دولت‌ها در سراسر جهان، بر اساس نظريات حاكميت و به منظور تامين منافع عمومي، حق اعمال قدرت و وضع مقررات در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي را دارا هستند. اين حق، در قوانين اساسي و ساير قوانين موضوعه كشورها نيز به اشكال مختلف تصريح شده است. در مورد بازارهاي مالي و پولي، اين اعمال قدرت از حساسيت بيشتري برخوردار است؛ چراكه بي‌ثباتي در اين حوزه مي‌تواند تبعات گسترده‌اي بر كل اقتصاد و زندگي مردم داشته باشد. در مورد رمزارزها، دولت‌ها با چالش‌هاي جديدي روبه‌رو هستند. ماهيت غيرمتمركز، فرامرزي و نوسانات شديد اين دارايي‌ها، ريسك‌هاي قابل توجهي را متوجه نظام مالي، سرمايه‌گذاران و امنيت عمومي مي‌كند. از اين رو، اعمال قدرت دولت از طريق نهادهاي تنظيم‌گر نظير بانك مركزي، به منظور مديريت اين ريسك‌ها و ايجاد يك چارچوب قانوني براي فعاليت‌هاي مرتبط با رمزارزها نه تنها مجاز، بلكه ضروري به نظر مي‌رسد.
اعمال قدرت دولت در تنظيم‌گري صرافي‌هاي رمزارز، به دلايل متعددي از اهميت بالايي برخوردار است:
- حفظ ثبات مالي: بازار رمزارزها به دليل نوسانات شديد و پتانسيل ايجاد حباب‌هاي قيمتي مي‌تواند تهديدي براي ثبات مالي كشور باشد. اعمال نظارت و وضع مقررات، به كاهش اين ريسك‌ها كمك مي‌كند.
-مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم: ماهيت غيرقابل رديابي برخي تراكنش‌هاي رمزارزي، اين فضا را مستعد استفاده براي فعاليت‌هاي غيرقانوني نظير پولشويي و تامين مالي تروريسم مي‌سازد. اعمال قدرت دولت از طريق الزام به احراز هويت مشتريان و گزارش تراكنش‌هاي مشكوك، به مقابله با اين جرايم كمك مي‌كند.
-حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان: نبود مقررات مشخص و نظارت كافي مي‌تواند منجر به سوءاستفاده از سرمايه‌گذاران و فعالان اين بازار شود. اعمال قدرت دولت از طريق وضع قوانين حمايتي و نظارت بر عملكرد صرافي‌ها، از حقوق مصرف‌كنندگان محافظت مي‌كند.
-جلوگيري از فرار سرمايه و خروج ارز: در شرايط خاص اقتصادي، عدم تنظيم‌گري مناسب مي‌تواند منجر به خروج غيرقانوني سرمايه از كشور از طريق مبادلات رمزارزي شود. اعمال نظارت مي‌تواند از اين پديده جلوگيري كند.
-حفظ امنيت ملي: استفاده از رمزارزها براي فعاليت‌هاي غيرقانوني و براندازانه مي‌تواند تهديدي براي امنيت ملي باشد. اعمال قدرت دولت در اين حوزه، به حفظ امنيت و منافع ملي كمك مي‌كند.
-ايجاد شفافيت و كاهش فساد: الزام به ثبت و گزارش تراكنش‌ها و فعاليت صرافي‌ها، به افزايش شفافيت در اين حوزه و كاهش زمينه‌هاي فساد كمك مي‌كند.
دولت مي‌تواند از ابزارهاي مختلفي براي اعمال قدرت و تنظيم‌گري بازار صرافي‌هاي رمزارز استفاده كند كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
-وضع قوانين و مقررات: تدوين قوانين جامع و اختصاصي براي فعاليت‌هاي مرتبط با رمزارزها، چارچوب‌هاي حقوقي مشخصي را براي فعالان اين حوزه تعيين مي‌كند.
-صدور مجوز و نظارت: الزام صرافي‌ها به اخذ مجوز و اعمال نظارت مستمر بر عملكرد آنها، از انطباق فعاليت‌ها با قوانين و مقررات اطمينان حاصل مي‌كند.
-تعيين استانداردها و دستورالعمل‌ها: تعيين استانداردهاي فني و امنيتي براي پلتفرم‌هاي معاملاتي و دستورالعمل‌هاي مربوط به احراز هويت مشتريان و گزارش تراكنش‌هاي مشكوك به ارتقاي سطح امنيت و شفافيت كمك مي‌كند.
-اعمال محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها: در صورت لزوم و براي مديريت ريسك‌هاي خاص، دولت مي‌تواند محدوديت‌هايي را بر برخي فعاليت‌هاي مرتبط با رمزارزها اعمال كرده يا حتي آنها را ممنوع كند.
-همكاري با نهادهاي بين‌المللي: همكاري با سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي در زمينه تبادل اطلاعات و هماهنگي در وضع مقررات، به مقابله موثرتر با جرايم فرامرزي مرتبط با رمزارزها كمك مي‌كند.
اعمال قدرت دولت در تنظيم‌گري بازار رمزارزها، با چالش‌هايي نيز روبه‌رو است:
-ماهيت فرامرزي رمزارزها: تنظيم‌گري يكجانبه در سطح ملي ممكن است به دليل ماهيت فرامرزي اين دارايي‌ها، اثربخشي محدودي داشته باشد.
-سرعت بالاي تحولات فناوري: تحولات سريع در حوزه فناوري بلاك‌چين و رمزارزها، مستلزم به‌روزرساني مداوم قوانين و مقررات است.
-مقاومت برخي فعالان: برخي فعالان اين حوزه ممكن است در برابر اعمال نظارت و مقررات مقاومت نشان دهند.
-نياز به تخصص و دانش كافي: تنظيم‌گري موثر اين حوزه نيازمند تخصص و دانش كافي در زمينه فناوري‌هاي مرتبط و بازارهاي مالي است.
اعمال قدرت دولت در تنظيم‌گري صرافي‌هاي رمزارز، نه يك اقدام دلبخواهانه، بلكه ضرورتي اجتناب‌ناپذير
در راستاي حفظ منافع ملي، ثبات اقتصادي و امنيت عمومي است. بانك مركزي با تعيين ضرب‌الاجل براي اخذ مجوز، گامي مهم در اين مسير برداشته است. موفقيت اين رويكرد، مستلزم تدوين قوانين جامع، ايجاد سازوكارهاي نظارتي كارآمد، همكاري با نهادهاي بين‌المللي و توجه به چالش‌هاي موجود است. دولت با اعمال قدرت هوشمندانه و متناسب، مي‌تواند ضمن مديريت ريسك‌هاي اين حوزه نوظهور، زمينه را براي بهره‌مندي از فرصت‌هاي اقتصادي و فناورانه آن نيز فراهم آورد.
وكيل پايه يك دادگستري