دفاع در قالب توجيه

در تاريخ ۷ ارديبهشت يادداشت «مرز باج و وفاق» را در «اعتماد» نوشتم كه تعريضي به آن دسته از سياست‌هاي رسمي درباره وفاق بود كه با باج دادن تلاقي پيدا مي‌كرد و به‌ طور مشخص در نحوه تعامل دولت با نمايندگان مجلس به ويژه درباره انتصاب مسوولان اجرايي دولت بود. سه روز بعد پاسخي ازسوي مركز رسانه مجلس نسبت به اين يادداشت در روزنامه اعتماد منتشر شد كه موجب تعجب گرديد. مركزي كه وظيفه دفاع از صيانت مجلس را دارد، بديهيات آن را انكار مي‌كند و به جاي صيانت و دفاع از نهاد مجلس، اقدام به توجيه كارهايي از نمايندگان مي‌كند كه شأن و منزلت نهاد قانون‌گذاري را از ميان برده است و ربطي هم به وظايف نمايندگي آنان ندارد. به علت همين توجيه كردن‌ها است كه مجلس در مسير درست قرار نمي‌گيرد و كمترين ميزان اعتماد مردم به نهادهاي كشور به مجلس است. نهادي كه ظاهرا بايد از سوي مردم انتخاب شود و مورد اعتماد آنان باشد، كمترين حد از اعتماد را از طرف مردم به دست آورده است. البته نمايندگاني كه اغلب آنان با آراي بسيار كم و بعضا تا ۳درصد واجدين حق راي به مجلس بروند، بهتر از اين نمي‌شوند و تقصيري هم ندارند، ولي مركز رسانه مجلس وظيفه دارد كه از اعتبار مجلس صيانت كند و نه آنكه نهاد قانون‌گذاري را در ذيل منافع بخشي از نمايندگان قرار دهد. در متن توجيهي مركز رسانه، چندين بار يك نقد روشن را به عنوان هجمه به نهاد قانون‌گذاري وصف كرده است. به ‌طور كلي تا هنگامي كه نقدها را هجمه بدانيم، هيچ‌گاه قادر به فهم محتواي نقد بيان شده نخواهيم شد. اين نگاه فاجعه‌باري است كه نقد را به منزله هجمه و تخريب بدانيم. درباره وزير اقتصاد ترديدي نبود كه هدف عزل او بود كه در فضاي گران شدن ارز جواب مي‌داد، و الا ساير مسائل كه پاسخ داده شد و تنها ترجيح دادند كه از كنار پاسخ صريح دادن به همين يك مورد بگذرند كه همه مي‌دانيم براي چه بود و اصل ماجرا شكافته نشد. درباره دو فوريت طرح تغيير ساعت هم روشن است كه با توجه به وضعيت برق دو فوريت آن ضروري بود، بايد دو فوريت را تصويب مي‌كردند، چون دولت درگير تغيير ساعت رسمي يا تغيير ساعت اداري است و بسيار واضح بود كه دو فوريت طرح بديهي است حتي اگر بخواهند آن را رد كنند.  

رد دو فوريت به معناي بي‌خاصيت كردن هدف دولت است. غيرمعقول است كه نويسنده محترم متن مركز رسانه مجلس اين مساله بديهي را متوجه نشده باشند و بديهي است كه اين پاسخ در اصل درصدد توجيه عمل بخشي از نمايندگان است.
 بخش اصلي پاسخ مركز رسانه بند ۴ است كه صريحا نوشته‌اند: «ادعاي نادرست دخالت نمايندگان در عزل و نصب‌ها.» اگر اين بند را در پاسخ خود نمي‌نوشتند، طبعا به سكوت برگزار مي‌كردم، ولي اين بند نشان داد كه آگاهانه و عامدانه معاني كلمات را تغيير داده‌اند. دخالت نمايندگان در اين كار چنان واضح و روشن است كه هيچ عقل سليمي آن را نمي‌پذيرد. مواردش را هم من در يادداشت‌هاي قبلي نوشته‌ام. متاسفانه وزرا چون قصد تقابل با نمايندگان را ندارند، حاضر نيستند موارد را به ‌طور رسمي اعلام كنند. به نظر من آقاي پزشكيان بايد در اين باره قاطع برخورد كند و وزرا و روساي هلدينگ‌ها و استانداران را از گفت‌وگو با نمايندگان براي عزل و نصب‌ها و پذيرش فشارها و توصيه‌هاي آنان به كلي منع كند. چند وزيري كه من تاكنون با آنان صحبت كرده‌ام به كلي نااميد از اصلاح اين وضع هستند. مركز رسانه با اين پاسخ خود مسووليت مستقيمي در اين كار نمايندگان دارد. كسي هم حاضر نيست مطابق توصيه مركز رسانه موارد دخالت‌ها را به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان بدهد، چون چاقو دسته خودش را نمي‌برد. موثرترين راه انتشار عمومي آن است. حالا كه كار به اينجا رسيد توجه آن مركز رسانه را به افشاگري‌هاي برخي از نمايندگان منصف عليه همكارانشان جلب مي‌كنيم كه از مخارج نجومي انتخاباتي آنان و ثروتي كه نمايندگان اغلب فقير پس از رسيدن به مجلس كسب كرده‌اند و فيلم اين افشاگري‌ها در رسانه‌ها پخش شده است. مركز رسانه مجلس موظف است كه همزمان نيز پاسخي هم به ادعاهاي آنان دهد. ادعاهايي كه كيان نمايندگان را در بدترين وضع ممكن مورد سوال قرار داده‌اند.