ضرورت اطلاع‌رساني ممنوع‌الخروجي
گامي براي شفافيت اقتصادي
محمد احمدي
وقتي قانون مغفول مي‌ماند، اقتصاد تاوان مي‌دهد. عدم اجراي بند (چ) ماده ۴ قانون برنامه هفتم كه اطلاع‌رساني ممنوع‌الخروجي را الزام‌آور كرده است، نه‌تنها حقوق شهروندان را پايمال مي‌كند، بلكه فرصت‌هاي اقتصادي را به باد مي‌دهد و اعتماد سرمايه‌گذاران را مي‌فرسايد. آيا يك پيامك ساده مي‌تواند اين چرخه زيان را متوقف كند؟ يك لحظه تصور كنيد؛ سالن پرهياهوي فرودگاه بين‌المللي، جايي كه مسافران با چمدان‌هايشان در تكاپوي سفرند، فردي با گام‌هاي مطمئن به سمت گيت خروجي مي‌رود، بليتي در دست و يقينا هدفي بزرگ در ذهن دارد. قرار است در آن سوي مرز، در نشستي سرنوشت‌ساز، آينده‌اي روشن‌تر براي خود و كشورش رقم بزند. اما ناگهان با يك جمله خشك، همه چيز فرو مي‌ريزد: «شما ممنوع‌الخروج هستيد.» نه هشداري، نه پيامكي، نه حتي نشانه‌اي از پيش. فرصت‌ها در يك چشم‌به‌هم‌زدن دود مي‌شوند و اعتماد به سيستمي كه بايد حامي باشد، ترك مي‌خورد. اين صحنه و سكانس، نه يك داستان تخيلي، بلكه واقعيتي است كه ريسك سرمايه‌گذاري را براي بسياري از فعالان اقتصادي افزايش داده است.
قانوني كه به اجرا نياز دارد
ماده ۴، بند (چ) قانون برنامه هفتم توسعه، حكمي صريح براي حفظ حقوق شهروندان دارد: نيروي انتظامي (فراجا) موظف است ممنوع‌الخروجي افراد را از طريق پيامك و قوه قضاييه از طريق سامانه ثنا، ظرف ۲۴ ساعت با ذكر دليل و مرجع صادركننده اطلاع‌رساني كنند. اين قانون، وعده‌اي براي شفافيت است؛ قولي كه هيچ كس در لحظه سفر، در برابر چشمان نگران همراهانش غافلگير نشود. اما اين وعده، هنوز در پيچ‌وخم اجرا گرفتار است و تاوانش را اقتصاد كشور مي‌پردازد.
تبعات يك غفلت
عدم اطلاع‌رساني ممنوع‌الخروجي، تنها يك خطاي اداري نيست؛ موجي است كه افراد، كسب‌وكارها و كل اقتصاد را درمي‌نوردد. براي فرد گرفتار در گيت فرودگاه، اين لحظه يعني از دست رفتن هزينه‌هاي سفر، فرصت‌هاي شغلي و اعتباري كه شايد سال‌ها برايش زحمت كشيده باشد. كسب‌وكارهايي كه به حضور نمايندگانشان در بازارهاي جهاني وابسته‌اند، با توقف ناگهاني آنها، قراردادها را از دست مي‌دهند، پروژه‌ها متوقف مي‌شوند و زنجيره‌هاي تامين به هم مي‌ريزند. اين خسارت‌ها به سطح كلان هم سرريز مي‌شود. در سال ۱۴۰۴ كه ايران براي جبران كسري بودجه و توسعه زيرساخت‌ها به جذب سرمايه‌گذاري خارجي چشم دوخته، نبود شفافيت در سياست‌هاي ممنوع‌الخروجي، پيامي منفي به سرمايه‌گذاران مي‌فرستد. آنها در كشوري كه مديران و متخصصانش ممكن است بدون هشدار زمين‌گير شوند، ريسك نمي‌كنند. نتيجه كاهش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و كندي رشد اقتصادي است.
ريشه‌هاي يك چالش
چرا قانوني به اين روشني، هنوز روي زمين اجرا نمي‌شود؟ بخشي از مشكل به زيرساخت‌هاي فني بازمي‌گردد. سامانه‌هاي فراجا براي ارسال پيامك‌هاي خودكار مجهز نيستند و هماهنگي با قوه قضاييه ناكافي است. اما فراتر از اين، نبود اولويت‌بندي براي اجراي اين قانون، گره كار را كورتر كرده است. مقامات ارشد قضايي بارها، از جمله در سال ۱۴۰۳، بر ضرورت پايان دادن به اين غافلگيري‌ها تاكيد كرده‌اند، اما پيشرفت محسوسي ديده نمي‌شود. اين در حالي است كه قانون، حتي موارد استثنايي را كه اطلاع‌رساني ممكن است به دلايل امنيتي زيانبار باشد، پيش‌بيني و راه را براي اجراي عمومي هموارتر كرده است.
راه‌هاي برون‌رفت
براي گريز از اين تله، راهكارهايي روشن پيش روي ماست. نخست، فراجا بايد سامانه‌اي خودكار براي ارسال پيامك‌هاي فوري راه‌اندازي كند كه به محض ثبت ممنوع‌الخروجي، افراد را مطلع سازد. دوم، پلتفرم‌هاي رزرو بليت و خدمات سفر مي‌توانند امكان استعلام وضعيت ممنوع‌الخروجي را فراهم كنند تا مسافران پيش از حركت، از شرايط خود آگاه شوند. سوم، هماهنگي ميان فراجا، قوه قضاييه و ساير نهادهاي مرتبط بايد تقويت شود تا هيچ خلئي باقي نماند. آموزش عمومي نيز نقش كليدي دارد. شهروندان بايد از حقي كه قانون برنامه هفتم برايشان به رسميت شناخته، آگاه شوند و مطالبه‌گر اجراي آن باشند. در نهايت، نظارت دقيق و مستمر، با سازوكارهايي براي پاسخگويي و جريمه تخلفات مي‌تواند تضمين‌كننده اجراي قانون باشد.
ضرورتي براي فردا
در سالي كه ايران براي تقويت جايگاه خود در اقتصاد جهاني گام برمي‌دارد، ادامه اين روند مانند سنگي در مسير توسعه است. عدم اطلاع‌رساني ممنوع‌الخروجي، اعتماد را زايل مي‌كند، سرمايه‌گذاران را فراري مي‌دهد و روياي رشد را به كابوس تبديل مي‌كند. اما اين سرنوشت، اجتناب‌ناپذير نيست. اجراي بند (چ) ماده ۴، نه‌تنها يك الزام قانوني، بلكه پيامي به جهان است: ايران به حقوق شهروندانش احترام مي‌گذارد، شفافيت را ارج مي‌نهد و آماده همكاري‌هاي جهاني است. فردايي را تصور كنيد كه هيچ مسافري در گيت فرودگاه غافلگير نشود؛ جايي كه هر ايراني با اطمينان به سوي فرصت‌هاي جهاني گام بردارد. اين آينده با يك پيامك ساده آغاز مي‌شود، پيامي كه اقتصاد ايران را از بند سكوت رها مي‌كند.