تلاش سه ساله فعالان محيط زيست نتيجه داد
نفرین میانکاله
يك حقوقدان محيط زيست در گفت‌وگو با «اعتماد»: مجري پتروشيمي به تصرف ادامه بدهد تحت تعقيب قرار مي‌گيرد
نيره خادمي| سرانجام پس از چندين سال كشمکش هيات وزيران، مصوبه احداث پتروشيمي در ميانكاله را لغو كرد و حالا وزارت كشاورزي موظف است تا براي بازپس گرفتن اين زمين ۹۰ هكتاري اقدام كند. هفته گذشته رييس‌جمهور پس از گزارش رييس سازمان محيط زيست، دستور توقف عمليات احداث پتروشيمي ميانكاله را صادر كرد؛ با وجود اين پيمانكار پروژه كار را به‌طور كامل متوقف نكرد. ساخت پتروشيمي و واگذاري زمين به اين پروژه مصوبه هيات دولت را داشت و اين مصوبه مانع اجراي دستور رييس‌جمهور بود اما حالا با مصوبه جديد دولت، مصوبه قبلي به‌طور كامل لغو شده است، بنابراين ديگر نبايد پروژه‌اي تحت عنوان پتروشيمي ميانكاله وجود داشته باشد.
در تصويب‌نامه هيات وزيران كه به امضاي محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور رسيده، آمده است: هيات وزيران در جلسه ۷/ ۲ /۱۴۰۴ به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: جزء‌هاي ۴ و ۵ بند الف تصويب‌نامه شماره ۱۵۲۵۳۶/ت ۵۷۹۴۴ ه مورخ 23/12/1399 لغو مي‌شود. وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به استرداد اراضي واگذار شده به شركت صنايع پتروشيمي گهر درود مازندران (صنايع پتروشيمي اميرآباد مازندران) اقدام لازم را به عمل آورد.»
قدم‌هاي بعدي
محمد داس‌مه، حقوقدان حوزه محيط زيست درباره قدم‌هاي بعدي در اين باره به« اعتماد» توضيح مي‌دهد: «با توجه به مصوبه فوق، مبني بر ابطال مجوز احداث پتروشيمي ميانكاله كميسيون ماده ۲۱ استان به رياست استاندار مازندران و با هماهنگي ديگر اعضاي كميسيون ازجمله رييس سازمان جهاد كشاورزي استان، مديركل امور اقتصادی و دارايي استان، مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدير امور اراضي استان بايد به قيد فوريت جلسه تشكيل بدهد و نسبت به لغو مصوبه واگذاري ۹۰ هكتار اراضي ملي اقدام و اين عرصه را به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري مسترد كند. در همين راستا ابوالفضل رئوفي، مشاور وزير جهاد كشاورزي هم از درخواست تشكيل كميسيون طرح‌هاي غير كشاورزي ماده ۲۱ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي به استاندار مازندران براي بازپس‌گيري زمين خبر داد.» او مي‌گويد كه پس از راي كميسيون ماده ۲۱ براي لغو واگذاري اگر پيمانكار، مجري يا سرمايه‌دار همچنان تصرف را ادامه بدهد با گزارش اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري به اتهام جرم تصرف عدواني تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب قرار مي‌گيرد.
كار اساسي براي توقف پروژه
محسني اژه‌اي، رييس قوه قضاييه هم چندي پيش در جمع فعالان ميانكاله گفته بود در يكي از استان‌هاي شمالي كشور دولت مصوب كرده كه فلان پروژه در فلان استان و منطقه ساخته شود. حال مدير عوض شده است و بلافاصله به سرمايه‌گذاري كه كلي هزينه كرده است، گفته‌اند اينجا نبايد فعاليت كند. من هم گفتم دولت اگر با اين پروژه مشكل دارد، بايد مصوبه خود را اصلاح كند. ما نمي‌توانيم وقتي شما به عنوان دولت چيزي را مصوب كرده باشيد، اين مصوبه باقي باشد، ما برويم جلوي كسي كه اكنون سرمايه‌گذاري كرده است را بگيريم. اما اشكالي ندارد، قبلا مسوول ذي‌ربط گفته است پروژه از نظر محيط زيست مشكلي ندارد و صورتجلسه را امضا كرده‌اند، اكنون رسما اعلام كند، شكايت كند يا گزارش كند كه از نظر منِ محيط زيست، اين پروژه اشكال دارد كه ما بتوانيم جلوي آن را بگيريم. محمد داس‌مه حالا معتقد است برخلاف گذشته كه دولت و قوه قضاييه احكام و دستورهایي براي توقف پروژه داشتند اين‌بار با مصوبه هيات دولت كار اساسي انجام شد؛ مجوز باطل و وزارتخانه، مكلف به استرداد اراضي شد در حالي كه تاكنون هيچ‌وقت مجوز اين پروژه با مصوبه هيات وزيران باطل نشده بود.
سكوتي كه شكسته شد
پيش از اين دولت گذشته و به ويژه رييس وقت سازمان محيط زيست هم براي جلوگيري از اين پروژه خيز برداشته بودند اگر چه كلنگ آن توسط احمد وحيدي، وزير كشور دولت ابراهيم رييسي بر زمين خورده بود. تلاش‌ها اما براي توقف كامل پروژه نتيجه نداشت. اعضاي شوراي حسين‌آباد و شهرهاي اطراف اما روايت‌هاي جالبي از روز كلنگ‌زني و اعتراضات مدني آن زمان دارند و به نوشته حر منصوري، ديده‌بان ميانكاله اين روايت‌ها در مستندي براي هيات وزيران و رييس‌جمهور به نمايش در آمده است. ايمان عبدي، دهيار روستاي حسين‌آباد در اين مستند مي‌گويد كه در اسفند سال ۱۴۰۰ روزي كه وزير كشور براي كلنگ‌زني به حسين‌آباد آمده بود، هوا خيلي تميز و منطقه هم سرسبز بود و كوه‌هاي شهرستان بهشهر به‌طور كامل در مقابل احمد وحيدي مشخص بود. دشت‌ها به قدري سرسبز بود كه خودش هم گفت: «اينجا به اين قشنگي چرا پتروشيمي بزنيم؟» با تمام اين حرف‌ها، پروژه بدون توجه به اين اظهارات پيش رفت و بخش‌هايي از مراتع براي اجراي آن واگذار شد. اعضاي شوراي حسين‌آباد و روستاهاي ديگر همان زمان اعتراضاتي در شوراي تامين مطرح كردند اما برخوردها طوري بود كه سكوت را بر ادامه اعتراض ترجيح دادند حالا اما برخي از آنها سخن گفته‌اند. عصر ايران به نقل از يكي از اعضاي شوراي لله‌مرز نوشته است: «در فرمانداري به ما گفتند فقط با شورا كار داريم و معترضان را محترمانه اخراج كردند. حتي تهديد كردند اگر جلوي پروژه گرفته شود، آنها ضدنظام هستند.»زهرا دارخال، يكي از اعضاي شوراي حسين‌آباد هم از برخورد نه چندان مطلوب برخي اعضاي شوراي تأمين سخن گفته است: «وقتي از آثار مخرب پتروشيمي بر محيط‌زيست، كشاورزي و دامداري گفتيم، به جاي پاسخ منطقي، به من گفتند شما خودتان سردسته اشرار هستيد!» آنها را تهديد كردند كه در صورت ادامه اعتراضات، بازداشت خواهند شد و حتي سعي كردند آنها را با اين جملات در برابر نظام قرار بدهند: «اگر اين محموله پياده شد و پتروشيمي استارت خورد با نظام هستيد ولي اگر از آن جلوگيري كرديد، ضد نظام هستيد.» يكي از اعضاي شوراي تامين استان به آنها گفته بود بايد به دستان عبدي (سرمايه‌گذار اصلي پتروشيمي) بوسه زد كه كانتينر كانتينر سبد كالا براي فقرا مي‌آورد. پروژه شروع شد و بعدها حتي دستور قضايي و رييس‌جمهور هم نتيجه قطعي براي جلوگيري از ادامه كار پيمانكار پروژه نداشت. همه اينها در حالي بود كه مجلس و در راس آن محمدباقر قاليباف از همان زمان جلوي مخالفان ايستادند. فروردين سال ۱۴۰۱ قاليباف در مواجهه با اقدام دولت و قوه قضاييه در توقف پروژه احداث پتروشيمي ميانكاله پشت تريبون جلسه علني گفت: «در 20 روز گذشته در يك سرمايه‌گذاري كه مسير اداري حل شده و تا بالاترين سطوح رفته و در دولت مجوز گرفته و زمين به او واگذار شده و چند ده ميليارد سرمايه‌گذاري كرده، بعد يكي پيدا مي‌شود و مي‌گويد كه فلان موضوع دوباره بررسي شود و كار متوقف مي‌شود. اين چه معني دارد؟ كدام سرمايه‌گذار در چنين شرايطي مي‌آيد همه مراحل را طي مي‌كند و بعد بگوييم كار متوقف شود؟ اگر مشكلي بوده چرا زمين پروژه را به نام او كرد‌ه‌ايد؟ چرا سند به او داديد؟ جريان‌هايي بحث را به صورت سياسي دنبال مي‌كنند.» در ميان نمايندگان منطقه و برخي مقامات محلي هم كار با جمع‌آوري امضا براي حمايت از احداث پتروشيمي حتي از نمازگزاران پيش مي‌رفت اما مخالفت مردم و فعالان محيط زيست و حتي رييس سازمان محيط زيست وقت مساله سياسي نبود بلكه دليل آن قرارگيري اين پروژه در نزديكي زيست‌بوم‌هاي حساس منطقه‌اي بود. به هر ترتيب در طول اين سه سال بارها كانتيرها آمدند و براي احداث پروژه بارشان را در مرتع حسين‌آباد پياده كردند، منطقه را فنس كشيدند و به اعتراضات هم توجهي نكردند این در حالي بود كه مطابق بند «غ» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، حتي اقداماتي، چون فنس‌كشي نيز آغاز عمليات اجرايي تلقي شده و مستلزم مجوز محيط زيستي است؛ مجوزي كه هيچگاه براي اين پروژه صادر نشده بود.