محمد صادق جوادی حصار: جبهه پایداری از رقابت های انتخاباتی خارج نشده است
مهدي بيك‌اوغلي
موج‌هاي ناآرام در مجلس دوباره به حركت درآمده و قرباني‌هاي تازه‌اي طلب مي‌كند. انگار نه انگار كه تجربه قبلي استيضاح مجلس دوازدهم كه وزير اقتصاد را از قطار كابينه پياده كرد و نرخ ارز را به قله‌هاي دست نيافتني 106هزار توماني رساند به اندازه‌اي تلخ و گس بود كه پير و جوان و مرد و زن به انتقاد آن پرداختند. عده‌ای در مجلس اما بهانه تازه‌اي پيدا كرده و با تكيه بر همين بهانه سراغ استيضاح وزيري تازه رفته‌اند. هرچند تا به امروز كمتر تحليل و نقد و اعتراضي نسبت به عملكرد فرازنه صادق وزير راه و شهرسازي وجود داشته، اما با توجه به اينكه بهانه آتش‌سوزي بندر شهيد رجايي به هيچ كدام از وزراي ديگر الصاق نمي‌شود، بنابراين چاره را در انداختن امضاي خود پاي برگه استيضاح صادق ديدند. از ديد آنها كاچي بهتر از هيچي است. اگر دستشان فعلا به احمد ميدري (وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي) و ظفرقندي (وزير بهداشت و درمان) نمي‌رسد، بهانه حمله به فرزانه صادق مالواجرد كه در دسترس است. پس بهتر است به همين بهانه بياويزيم تا فرصتي دوباره كه بهانه تازه‌اي در اختيار قرار گيرد. بررسي اسامي 41امضاي پاي برگه استيضاح، حرف‌هاي بسياري در درون دارد؛ اهالی جبهه پایداری كه مدام از دولت و عملكردش انتقاد مي‌كنند، اين‌بار هم از خانه برون تاخته و چهره برانداخته‌اند تا به زعم خود ضربه تازه‌اي به دولت وارد كنند. انگار نه انگار كه كابينه تنها 8ماه است روي كار آمده و طي اين 8ماه نه امكان نوسازي زيرساخت‌ها وجود دارد و نه اصلاح كامل كژكاركردي‌هاي وزارتخانه‌اي به عظمت وزارت راه و شهرسازي. اما زماني كه بهانه استيضاح مسائل جناحي و سياسي باشد، ناشدني‌ها را مي‌توان شدني كرد و وزيري را پاي ميز استيضاح برد بدون اينكه نقشي در مشكلات امروز داشته باشد. نمايندگاني كه خود در بودجه 1404 هزينه‌هاي ريز و درشتي رديف كرده‌اند امروز به وزير راه و شهرسازي انتقاد مي‌كنند چرا سامانه تسهيلاتي مسكن را بسته است! همان طراحان قانون حجاب و عفاف كه حضور زني را در ميان اعضاي كابينه بر نمي‌تافتند به بهانه رخداد بندر شهيد رجايي، وزير راه و شهرسازي و دولت مستقر را مي‌نوازند و نغمه خروج او را از كابينه سر مي‌دهند. رييس‌جمهور و ساير اركان دولت اما محكم پاي حمايت از وزيرش ايستاده است و پا پس نمي‌كشد. این گروه در اين ميان روياي عدم اقتدار دولت را در سر مي‌پرورانند. متزلزل كردن دولت وفاق، آرمان نهايي آنهاست و توفيق دولت در تحقق وعده‌هايش و انعقاد توافقي پايدار با امريكا كابوس آنها. و اين به معناي پايان راديكاليسم در ايران خواهد بود.
محمدصادق جوادي‌حصار: جبهه پايداري از فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي خارج نشده است
محمدصادق جوادي‌حصار، فعال سياسي اصلاح‌طلب درباره چرايي تهاجم دوباره اعضاي جبهه پايداري به وزراي تاثيرگذار دولت مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد، طيف‌هاي تندرو در مجلس نرم نرمك به دنبال پس گرفتن آرايي هستند كه دولت در جريان راي اعتماد كابينه به دست آورده بود، چراكه راديكال‌ها، نمي‌خواهند باور كنند كه در انتخابات شكست خورده‌اند. كينه آنها از پزشكيان و مردمي كه به پزشكيان راي داده‌اند، پايان‌ناپذير است. در جريان راي اعتماد به كليت كابينه هم آقاي پزشكيان هوشمندانه اعلام كرد كابينه‌اش را با تاييد رهبر انقلاب بسته و با اين هماهنگي‌ها، كابينه‌اش را از آتش كينه‌هاي راديكاليسم مجلس عبور داد. مثلا در ماجراي انتخاب سيد عباس صالحي براي وزارت ارشاد، رييس‌جمهور مستقيما به نقش رهبر انقلاب در اين انتخاب اشاره كرد و اجازه نداد تا تندروها در راي اعتماد كابينه تشكيك وارد سازند.»
جوادي ادامه داد: «نوع صحبت عريان آقاي پزشكيان، باعث شد تا تندروها نتوانند راي ساير نمايندگان را بزنند. امروز اما اعضاي جبهه پايداري و ساير طيف‌هاي راديكال نگران دورنماي آينده هستند. آنها مي‌بينند دولت در حال حل مهم‌ترين معادله حوزه سياست خارجي است و اگر پرونده تحريم‌ها و رابطه با امريكا حل و فصل شود، ديگر جايي براي كاسبان تحريم و تفكرات افراطي نخواهد بود. ضمن اينكه دولت توانسته وعده‌هايش در ايام انتخابات را قبل از يك‌سالگي دولت تا حد زيادي محقق كند. معتقدم اين حضرات تندرو اگر بتوانند فشار عليه كابينه را به اندازه‌اي بالا ببرند كه دولت تحت اين فشارها از مسير فعلي خود براي اصلاحات و حل مناقشات بين ايران و امريكا باز بماند.»
او با اشاره به اينكه اگر توافق با امريكا و ساير كشورها محقق شود به هيچ عنوان به نفع اين طيف تندرو نخواهد بود، مي‌گويد: «آنها كه در افكار عمومي جايگاهي ندارند، در صورت توفيق دولت براي تفاهم، عملا از چارچوب كنشگري فعال سياسي در كشور خارج خواهند شد. در واقع مخالفت و فشار بر دولت براي اين طيف، تلاش براي بقاست. آنها تلاش مي‌كنند دولت را در اجراي ايده‌هايش ناكام بگذارند.»
اين فعال سياسي يادآور مي‌شود: «فراموش نكنيد، رهبر انقلاب صراحتا اعلام كردند، نمايندگان نبايد در عزل و نصب‌هاي كابينه و ساختارهاي مديريتي دخالت كنند. در حال حاضر نمايندگان با شدت هر چه تمام‌تر در حال ايراد چنين فشارهايي عليه دولت هستند. وزرا را تحت فشار مي‌گذارند كه اگر فلان استاندار اين كار را نكند، فلان مدير را به كار نگماريد، فلان فرد نزديك به نماينده را در اين پست قرار ندهيد، اين وزير را استيضاح و آن وزير را احضار مي‌كنيم.»
او مي‌گويد: «از سوي ديگر آنها نقاط قوت كابينه و نقاط كليدي دولت را هدف قرار داده‌اند. ابتدا وزير اقتصاد را استيضاح كردند. سپس به بهانه اتفاقاتي كه در هرمزگان رخ داده، ايده استيضاح وزير راه و شهرسازي را استارت زده‌اند و در ادامه هم سراغ وزراي بهداشت و درمان و كار مي‌روند. اين طيف به دنبال آن است كه چند وزيري كه از راست ميانه در كابينه حضور دارند دست نخورده روي كار بمانند و بعد وزرايي كه از گفتمان اصلاحات در راس وزارتخانه‌ها قرار گرفته‌اند از قطار كابينه پياده شوند. آنها تصور مي‌كنند از اين طريق، آقاي پزشكيان تنها باقي مي‌ماند و وزرايي در دولت حضور خواهند داشت كه نسبتي با گفتمان پزشكيان و دولت ندارند.اين‌گونه كارآمدي دولت كاهش پيدا كرده و توجه مردم دوباره به تندروها معطوف مي‌شود.»
جوادي‌حصار در پاسخ به پرسش «اعتماد» در اين خصوص كه اين نوع رفتارها چه نسبتي با منافع ملي كشور دارد؟ مي‌گويد: «جبهه پايداري نشان داده كه هيچ نسبتي با منافع ملي ندارد. منافع ملي بايد به عموم مردم برسد، اما منافع اين طيف‌هاي تندرو جناحي و در راستاي منافع چهره‌هاي خاص است.اگر گفتمان اين گروه‌هاي راديكال تحليل شود، هيچ كدام از گزاره‌هاي آن را مرتبط با منافع ملي ايرانيان نمي‌داند. دكتر پزشكيان اين روزها تلاش مي‌كند مسائل اقتصادي را بهبود بخشد. مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي ايران را ارتقا دهد، معادلات فيمابين ايران و امريكا را حل و فصل كند و...اين مسائل و مطالبات ذيل مسائل مرتبط با منافع ملي مي‌گنجند. حل معادلات با امريكا ايران را از تنش و جنگ دور كرده و زمينه رفع تحريم‌ها را فراهم مي‌كند. رشد اقتصادي را محقق و صادرات را بهبود مي‌بخشد.»
اين فعال سياسي يادآور مي‌شود: اما تندروها مي‌گويند، بگذاريد كشور تحريم بماند تا ما براي دور زدن تحريم‌ها، پول‌هاي بي‌حساب و كتاب را در اختيار برخي افراد و جريانات خاص قرار دهيم، در ادامه هم تحريم‌ها را دور زده و ميليارد‌ها دلار به جيب كاسبان تحريم سرازير شود. اين رويكرد هيچ فايده‌اي براي مردم نداشته و تنها رانت را در اختيار گروهي خاص قرار مي‌دهد.به اين دليل است كه مي‌گويم اين طيف‌هاي تندرو با جنس منافع ملي بيگانه‌اند. از ديد آنها منافع ملي يعني منافع جناحي مورد نظر آنها. اما ايرانيان هنوز از ياد نبرده‌اند كه يك چهره نزديك به جريان پايداري رسما اعلام كرد كشور مال ماست، هر كس هم نمي‌تواند تحمل كند، بگذارد و از ايران برود.»
هادي حق‌شناس: وزرا به زمان كافي نياز دارند
هادي حق‌شناس، استاندار گيلان و تحليلگر مسائل راهبردي درباره به جريان انداختن استيضاح دومين وزير كابينه مي‌گويد: «46سال از عمر انقلاب اسلامي گذشته و خوشبختانه كشور امروز به اندازه كافي از نيروي انساني كارآمد براي اداره كشور برخوردار است. ميانگين سن وزرا و روساي جمهور در جهان امروز متنوع است. يعني هم نمونه‌هايي از روساي دولت‌ها و روساي جمهور را مي‌توان پيدا كرد كه عمر بالايي داشته باشند و هم وزرا و روساي جمهوري را مي‌توان پيدا كرد كه جوان باشند. لذا نمي‌توان سن يا جنسيت يا قوميت را به عنوان معيار پذيرش مسووليت‌ها در نظر گرفت. امروز دامنه وسيعي از مديران توانمند در كشور وجود دارند كه بايد فضا و زمان مناسب براي ثبت عملكرد مناسب به آنها داده شود.» حق‌شناس مي‌گويد: «اينكه وزيري در فاصله 4الي 5ماه از راي اعتماد استيضاح شده و از قطار كابينه پياده شود يا وزير ديگري (فرزانه صادق) كمتر از 9ماه پس از تشكيل كابينه از سوي مجلس در ليست استيضاح قرار بگيرد، جز اينكه كابينه و كشور را از كارآمدي و ثبات دور كند، فايده ديگري ندارد. هرچند اين رييس‌جمهور است كه بايد وزرا را انتخاب كند، اما نقش مجلس در بسترسازي مناسب براي تداوم فعاليت‌هاي وزرا را نمي‌توان انكار كرد.اگر مجلس و دولت روي وزراي وزارتخانه‌هاي فني و تخصصي توافق كردند و راي اعتماد به وزراي پيشنهادي داده شد، بايد زمان كافي به وزراي انتخاب شده داده شود تا بتوانند ايده‌ها و برنامه‌هاي خود را اجرايي كنند.» اين تحليلگر مي‌گويد: «زماني كه وزرا از سوي رييس‌جمهور معرفي مي‌شوند و نمايندگان، كميسيون‌ها و فراكسيون‌ها با دقت صلاحيت، شايستگي و توانمندي‌هاي فني و تخصصي آنها را بررسي مي‌كنند، بايد اجازه داد تا كار خود را به نحو احسن انجام دهند. اينكه وزارت اقتصاد دولت چهاردهم در كمتر از 5ماه استيضاح شود و براي استيضاح وزير راه و شهرسازي هم دورخيز شود، نشان‌دهنده يك ايراد اساسي در مناسبات ارتباطي ميان مجلس و دولت است. اساسا بايد ديد استيضاح وزير اقتصاد آيا منجر به بهبود وضعيت بازارها شده يا بر حجم بلاتكليفي‌ها و مشكلات و نوسانات افزوده است؟» او با طرح اين پرسش كه آيا استيضاح وزرا بر اساس ديدگاه‌هاي فني و تخصصي دنبال مي‌شود يا مبتني بر رويكردهاي سياسي و جناحي؟ مي‌گويد: «آيا استيضاح وزير اقتصاد با ديد فني انجام شد يا سياسي؟ آنچه در ادوار گذشته، دولت‌هاي قبل و مجالس گذشته نمايان است پررنگ بودن ابعاد سياسي بر ابعاد تخصص و بحث منافع ملي است. نمايندگان در زمان انتخاب وزرا بايد نهايت دقت و كارآمدي خود را به كار بگيرند تا وزرا بر اساس شايستگي روي كار بيايند و وقتي كه راي اعتماد داده شد، حداقل بايد يك دوره 4ساله زمان براي فعاليت و كارآمدي به آنها داده شود. 4ماه و 8ماه زمان مناسبي براي ارزيابي عملكرد وزرايي در حد وزير اقتصاد و وزير راه و شهرسازي نيستند.» حق‌شناس با بازخواني تجربه قبلي استيضاح مي‌گويد: «نمايندگان در حالي وزير اقتصاد دولت چهاردهم را استيضاح كردند كه نوسانات نرخ ارز نه به دليل عملكرد وزير اقتصاد، بلكه به دليل انتظارات تورمي بود. به همين دليل بود كه نرخ ارز به‌رغم استيضاح وزير اقتصاد به محدوده 106هزار تومان هم رسيد و تا زماني كه بحث مذاكرات با امريكا جدي نشد، نرخ ارز بهبود پيدا نكرد. ضمن اينكه ساير شاخص‌هاي اقتصادي مانند تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم ميانگين، شرايط بدتري را تجربه كردند. اگر دولت و مجلس به شكل فني و تخصصي و در راستاي منافع ملي به مباحثي چون استيضاح و احضار و...نگاه كنند، مردم و كشور نيز بهره افزون‌تري از اين نوع نگاه خواهند برد.»
محمد صادق جوادی حصار:
رادیکال‌ها، نمی‌خواهند باور کنند که در انتخابات شکست خورده‌اند. کینه آنها از پزشکیان و مردمی که به پزشکیان رای داده‌اند پایان‌ناپذیر است.
تندروها می‌بینند دولت در حال حل مهم‌ترین معادله حوزه سیاست خارجی است و اگر پرونده تحریم‌ها و رابطه با آمریکا حل و فصل شود، دیگر جایی برای کاسبان تحریم و تفکرات افراطی نخواهد بود. ضمن اینکه دولت توانسته وعده‌هایش در ایام انتخابات را قبل از یک سالگی دولت تا حد زیادی محقق کند.
در واقع مخالفت و فشار بر دولت برای این طیف، تلاش برای بقاست. آنها تلاش می‌کنند دولت را در اجرای ایده‌هایش ناکام بگذارند.
هادی حق‌شناس:
اینکه وزیری در فاصله 4الی 5ماه از رای اعتماد استیضاح شده و از قطار کابینه پیاده شود یا وزیر دیگری(فرزانه صادق) کمتر از 9ماه پس از تشکیل کابینه از سوی مجلس در لیست استیضاح قرار بگیرد، به جز اینکه کابینه و کشور را از کارآمدی و ثبات دور کند فایده دیگری ندارد.
آیا استیضاح وزیر اقتصاد با دید فنی انجام شد یا سیاسی؟ آنچه در ادوار گذشته، دولت‌های قبل و مجالس گذشته نمایان است پررنگ بودن ابعاد سیاسی بر ابعاد تخصصي و بحث منافع ملی است.
نمایندگان در حالی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم را استیضاح کردند که نوسانات نرخ ارز نه به دلیل عملکرد وزیر اقتصاد بلکه به دلیل انتظارات تورمی بود. به همین دلیل بود که نرخ ارز علی‌رغم استیضاح وزیر اقتصاد به محدوده 106هزار تومان هم رسید و تا زمانی که بحث مذاکرات با آمریکا جدی نشد، نرخ ارز بهبود پیدا نکرد.