واكاوي حقوقي الزام به شفافيت مبادلات بانكي در مسير مبارزه با پولشويي
تار و پود پنهان معاملات
الهام پارسانيا
اعلاميه اخير بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر لزوم واريز و دريافت وجوه معاملات از حساب‌هاي متعلق به طرفين اصلي، نه صرفا يك دستورالعمل اجرايي، بلكه گامي استوار در جهت تحكيم پايه‌هاي نظام مالي شفاف و مقابله‌اي جدي با پديده شوم پولشويي است. اين الزام، با هدف زدودن ابهام از تراكنش‌هاي اقتصادي و مسدود نمودن مسيرهاي احتمالي تطهير عوايد نامشروع، در دل قوانين مبارزه با پولشويي كشور ريشه دوانده و اكنون در قامت يك تكليف روشن براي فعالان اقتصادي و عموم جامعه نمايان گشته است.
قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدي آن، سنگ بناي اين رويكرد پيشگيرانه را نهاده و هرگونه تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد ناشي از جرم را، با علم به منشأ غيرقانوني آن، در زمره جرايم پولشويي قرار داده است. واريز وجه به حساب اشخاص ثالث در جريان معاملات، اگرچه ذاتا جرم محسوب نمي‌شود، اما مي‌تواند به مثابه نخ تسبيحي عمل كند كه دانه‌هاي پنهان يك فعاليت مجرمانه را به يكديگر متصل مي‌سازد. استفاده از حساب‌هاي واسطه، همچون پرده‌اي ضخيم، امكان رديابي دقيق جريان وجوه و شناسايي ذي‌نفعان واقعي معاملات را دشوار ساخته و بستري مساعد براي فعاليت‌هاي غيرقانوني فراهم مي‌آورد.
از منظر تحليل حقوقي، اين اعلاميه بانك مركزي، در حقيقت، تبييني عملي از مصاديق رفتاري است كه مي‌توانند به عنوان نشانه‌هايي از پولشويي مورد توجه قرار گيرند. الزام به شفافيت در گردش مالي معاملات و پيوند مستقيم آن با حساب‌هاي طرفين معامله، تلاشي است براي بستن منفذي كه سودجويان ممكن است از آن براي پنهان ساختن ردپاي پول‌هاي كثيف خود استفاده كنند. اين تدبير، اگرچه در نگاه نخست ممكن است محدوديت‌هايي را براي برخي فعالان اقتصادي ايجاد نمايد، اما در بلندمدت، به تقويت سلامت نظام اقتصادي و افزايش اعتماد عمومي منجر خواهد شد.
پيامدهاي اين الزام قانوني، طيفي گسترده را در بر مي‌گيرد. در يك سوي طيف، افزايش شفافيت در معاملات و تسهيل رديابي جريان وجوه قرار دارد كه خود، گامي بلند در راستاي پيشگيري از پولشويي و ساير جرايم مالي محسوب مي‌شود. از سوي ديگر، فعالان اقتصادي ملزم خواهند بود تا با دقت بيشتري نسبت به انتخاب شيوه‌هاي پرداخت و دريافت وجه اقدام نموده و از واريز يا دريافت وجه از حساب اشخاصي غير از طرفين اصلي معامله اجتناب ورزند. تخطي از اين دستورالعمل، مي‌تواند تبعات ناخوشايندي نظير محدوديت‌هاي بانكي و حتي ارجاع پرونده به مراجع قضايي را به همراه داشته باشد. با اين حال، اجراي اين دستورالعمل، بدون مواجهه با چالش نخواهد بود. تعيين دقيق مصاديق معاملاتي كه واريز وجه به حساب ثالث در آنها مشكوك تلقي مي‌شود، از اهميت بسزايي برخوردار است تا از ايجاد ابهام و مشكلات اجرايي جلوگيري شود. همچنين، در نظر گرفتن استثنائاتي نظير وجود وكالت‌هاي رسمي يا ساير موارد قانوني كه در آنها واريز وجه به حساب شخص ثالث اجتناب‌ناپذير است، ضروري به نظر مي‌رسد. علاوه بر اين، لازم است تا نهادهاي ذي‌ربط، به ويژه بانك مركزي، با انجام آگاهي‌رساني‌هاي موثر، عموم مردم و فعالان اقتصادي را از مفاد و تبعات اين دستورالعمل مطلع سازند. توجه ويژه به شرايط كسب‌وكارهاي خرد كه ممكن است به دلايل عملياتي از حساب‌هاي شخصي براي تراكنش‌هاي تجاري استفاده نمايند نيز حائز اهميت است تا از ايجاد اختلال در فعاليت آنها جلوگيري شود. در‌نهايت، الزام به واريز و دريافت وجه از حساب طرفين اصلي معامله، تلاشي ارزشمند در جهت ارتقاي سلامت نظام مالي و مبارزه با پولشويي است. اين اقدام، با افزايش شفافيت و محدود نمودن سازوكارهاي پنهان‌كاري، مي‌تواند به ايجاد يك محيط اقتصادي امن‌تر و قابل اعتمادتر كمك نمايد. موفقيت اين رويكرد، مستلزم همكاري تمامي ذي‌نفعان، درك صحيح از اهميت موضوع و اتخاذ تدابير هوشمندانه براي رفع چالش‌هاي احتمالي پيش رو خواهد بود. بي‌ترديد، گام برداشتن در مسير شفافيت، هرچند ممكن است در كوتاه‌مدت با موانعي روبه‌رو شود، اما در بلندمدت، ضامن سلامت و پويايي اقتصاد كشور خواهد بود. وكيل دادگستري