زمينگير شدن قانون جامع رفاه
۱۶ ساله شد
۲۳ ميليون نفر و به روايت ديگري ۳۴ ميليون نفر از جمعيت ايران، عضو و تحت پوشش هيچ صندوق بيمه‌اي نيستند و براي اين جمعيت فراوان، طبيعتا، بازنشستگي و استفاده از مزاياي حمايت آن هم، بي‌معناست. علاوه بر اين ۷ ميليون نفر نيروي رسمي شاغل در كشور وجود دارد كه باوجود بازرسي‌هاي تامين اجتماعي، از سابقه بيمه و مزاياي آن برخوردار نيستند. در اين ميان، كارشناسان تاكيد دارند اقداماتي مانند پرداخت يارانه معيشتي ۱۰۰ هزار توماني هم گرهي از كلاف سردرگم تنگناهاي مالي محرومان از چتر حمايتي صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي باز نمي‌كند بلكه، اين وظيفه نظام تامين اجتماعي متمركز و فراگير است كه آنان را تحت حمايت موثر خود قرار دهد.مواجهه با اين وضعيت تلخ، گريزناپذير نبود، البته اگر «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» مصوب آذر ماه سال ۸۲ مجلس ششم، به مرحله اجرا رسيده بود. اين قانون ضدافزايش شكاف‌هاي طبقاتي و مهاركننده گسترش فقر، ۱۶ سال روي زمين مانده است. حال سوال اينجاست كه اهداف اين قانون چه بود؟ عوامل ساختاري ناهمراه و مقاومت‌ها در زمينگير شدن «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» چقدر نقش داشتند؟ رمز اجراي موفق و موثر اين قانون سرنوشت‌ساز چيست؟از نگاه يك پژوهشگر ارشد حوزه رفاه و تامين اجتماعي، «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» مصوب ارديبهشت سال ۱۳۸۳ دو هدف اصلي را دنبال مي‌كند، هدف نخست، سامان دادن به شيوه پرداخت يارانه ناكارآمد و غيرموثر در اقتصاد ايران است و ديگري، ايجاد وحدت فرماندهي در نظام متعارض و پراكنده توزيع يارانه در كشور است.دكتر ميكاييل عظيمي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره ضرورت هدف‌گذاري نخست، توضيح داد: نواقص باعث شده، مثلا افرادي، چند نوبت از يارانه‌هاي تخصيصي، بهره‌مند شوند و گروه‌هايي هم اصلا بهره‌مند نشوند. قرار بود براي ساماندهي اين آشفتگي، يارانه‌هاي پرداختي تحت نظارت كارشناسي وزارت رفاه، راهبري و سياستگذاري شوند تا هدف بهره‌مندي حداكثري، محقق شود.اما هدف دوم براي تصويب «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» به گفته عظيمي، ساماندهي نظام متعارض و ناهماهنگ رفاهي كشور بود؛ به طوري كه در مواردي تاثير سياست‌هاي اركان مختلف در نظام رفاه توسط فعاليت‌هاي موازي دستگاه‌ها و نهادها خنثي مي‌شد. به طور مثال، زماني كه كميته امداد به دنبال توان‌بخشي بود، سازمان بهزيستي دنبال درمان بود از اين‌رو، پيگيري موازي دو هدف مذكور، سنجش كارايي و اثربخشي سياست‌ها را ناممكن مي‌كرد.او در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين قانون به درستي اجرا نشد، گفت: به نظر مي‌رسد كه تضاد يا تعارض منافع در بين بازيگران اين حوزه بسيار برجسته و از زمان تصويب و حتي قبل از تصويب قانون هم قابل مشاهده بود. به طور نمونه، سازمان برنامه و بودجه زير بار ساماندهي يارانه‌ها نرفت و درنهايت، وزارت رفاه تشكيل شد. بعدها، سازمان هدفمندي يارانه‌ها تلاش كرد توزيع يارانه‌ها را دراختيار داشته باشد و سرانجام هم به هدف خود رسيد.
عظيمي در ادامه با بيان اينكه «قانون جامع رفاه» تلاش مي‌كرد، تعارض منافع بين نهادها و مديران را كه پيش از آن بسيار برجسته بود، شناسايي و متعادل سازد و در واقع، پادزهر تعارض منافع نهادها و مديران است، گفت: هدف قانون جامع رفاه، حل تضاد منافع گروه‌هاي اجتماعي بود كه در نظام‌هاي شغلي خودنمايي مي‌كرد؛ براي مثال بخشي از كارمندان حاكميت كه از خدمات رفاه بالاتري برخوردار بوده و هستند با اجراي كامل «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» بايد هم‌رديف ساير كارمندان مي‌شدند و در اين صورت، بين خدمات رفاهي مثلا، كاركنان دبيرخانه وزارت نفت با كاركنان مثلا، دبيرخانه وزارت آموزش‌وپرورش، تفاوتي نخواهد بود يا حتي مسوول دفتر شوراي نگهبان و رييس‌جمهور، خدمات بيشتري نسبت به مثلا، مسوول دفتر فلان وزارتخانه، تفاوت دريافتي فاحشي نخواهند داشت.اين پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعي با بيان اينكه اشتباه بزرگ وقتي رخ داد كه واقعيت تضاد منافع بين گروه‌هاي اجتماعي و انعكاس آن را در نظام سياسي ناديده گرفتيم، گفت: در يك ساختار سياسي مبتني بر توزيع رانت، گروه‌هاي سياسي از طريق حامي‌پروري تلاش مي‌كنند، جايگاه سياسي و اجتماعي خود را تثبيت كنند و در چنين فضايي، دور از انتظار نيست، اغلب نهادها، گروه‌ها، سازمان‌ها و هسته‌هاي ذي‌نفوذ، حاضر نشوند ابزارهاي توزيع رانت خود را به سيستم رسمي و واحدي چون وزارت رفاه، واگذار كنند و تن دادن به قواعد بروكراتيك را به زيان سازوكارهاي توزيع رانت ميان حاميان خود بپذيرند.عظيمي درباره علت مانايي تعارض منافع در نهادهاي كشور، توضيح داد: مادامي‌كه يكسري قواعد رفتاري در جامعه پايدار مي‌ماند، به همان نسبت تعارض منافع هم باقي مي‌ماند. تعارض منافع لايه ظاهري از توزيع كانون‌هاي قدرت در جامعه و انعكاس آن در ترتيبات نهادي كشور است. بنابراين، اگر دنبال تغيير تعارض منافع هستيم بايد ترتيبات نهادي هم، تغيير كند كه شامل قواعدي رسمي و غيررسمي يا حتي سازمان‌ها و نهادهايي است كه همانند گذشته، حضور دارند.او افزود: اما مي‌بينيم هيچ تغييري در روابط بين سازمان‌ها و گروه‌ها ايجاد نشده يا تغييري در ترتيبات نهادي صورت نگرفته است. بنابراين، طبيعي است كه تعارض منافع هم سر جاي خود باقي بماند.اين پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعي درباره چرايي ضرورت تمركز بر اين قانون در شرايط كنوني و راهكارهاي چنين تمركزي، گفت: تمركز بر اين قانون، باعث كاهش اتلاف منابع مي‌شود؛ چراكه ما منابع محدودي در اختيار داريم و طبق قواعد بنيادين علمي ضروري است بكوشيم، منابع دراختيار را به گونه‌اي تخصيص دهيم كه منجر به بيشترين اثربخشي و كارايي شود. از اين منظر، پرسش كانوني تمامي سياستگذاري‌ها را مي‌توانيم در اين عبارت خلاصه كنيم كه «شيوه‌ها و سياست‌هايي كه متضمن افزايش يا حداكثر اثربخشي و كارايي است بايد شناسايي و اجرايي شوند.»عظيمي تاكيد كرد: اكنون، شرايط كشور نسبت به سال ۸۳ چالشي‌تر شده، در واقع، دو ضرورتي كه عامل تدوين و تصويب «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» در آن سال بود، الان با شدت بيشتري در كشور وجود دارد.