هشدار نسبت به
بازگشت انتظارات تورمي
تغيير جهت سياست پولي بانك مركزي در حركت به سمت راهبرد هدف‌گذاري تورمي با محوريت انجام عمليات بازار باز، يك تغيير رويكرد اساسي از هدف‌گذاري كل‌هاي پولي به سمت مديريت نرخ‌هاي سود محسوب مي‌شود. يكي از اركان مهم در زمينه هدايت نرخ تورم به سمت تورم هدف (2±22 درصد)، مديريت انتظارات تورمي است كه مستلزم ارايه اطلاعات درست و بهنگام از مجموعه تحولات اقتصاد كلان و اقدامات انجام شده توسط بانك مركزي به آحاد جامعه و فعالين اقتصادي است. با كاهش التهابات در بازار ارز، تعديل انتظارات تورمي و به تبع آن نمايان شدن آثار كلي آن بر تحولات شاخص بهاي اقلام كالايي، روند نزولي قيمتي از آذر ماه در بازار ارز، طلا و خودرو و رشد قيمتي محدودي در بازار مسكن آغاز شد و تا دي ماه تداوم يافت. علي‌ايحال در بهمن ماه و به دنبال افزايش معنادار شاخص مربوط به زيرگروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، روند كاهشي نرخ تورم ماهانه متوقف شد؛ با اين توضيح كه كماكان كمتر از نقطه اوج خود در سال جاري (مهر و آبان) قرار گرفته است. افزون بر اين، متوسط قيمت خريد و فروش مسكن نيز در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته افزايش يافت. اين تحولات در كنار شواهد آماري سال‌هاي گذشته در زمينه الگوي فصلي تورم در ماه‌هاي پاياني هر سال، مي‌تواند گوياي تداوم وضعيت جاري در اسفند ماه باشد. عمدتا با هدف كنترل نرخ تورم و مديريت نقدينگي، عمليات بازار باز در بهمن ماه نيز در راستاي تثبيت نرخ سود بازار بين بانكي در محدوده دالان نرخ سود سياستي از پيش تعيين شده با موفقيت اجرا شد. نرخ بازده اسناد خزانه اسلامي در سررسيدهاي يك و دو سال در بهمن ماه صعودي بود. نرخ بازده اسناد با سررسيد يك ساله در بهمن ماه نسبت به ماه قبل افزايش 0.68 واحد درصدي داشت و از 19.14 درصد به 19.82 درصد رسيد. همچنين نرخ بازده اسناد با سررسيد دو ساله در بهمن ماه به 20.34 درصد رسيد كه نسبت به دي ماه 0.13 واحد درصد افزايش را نشان مي‌دهد. تغيير جهت نرخ‌هاي بازده كوتاه‌مدت و ميان‌مدت از نيمه دوم بهمن ماه شروع شده است كه مي‌تواند منعكس‌كننده سياست‌هاي در پيش گرفته شده براي آرامش‌بخشي به بازار سرمايه و همچنين تغيير در انتظارات تورمي باشد. تغيير جهت سياست پولي بانك مركزي در حركت به سمت راهبرد هدف‌گذاري تورمي با محوريت انجام عمليات بازار باز، يك تغيير رويكرد اساسي از هدف‌گذاري كل‌هاي پولي به سمت مديريت نرخ‌هاي سود محسوب مي‌شود. ليكن تا زمان پياده‌سازي كامل رويكرد جديد و ترميم سازوكار اشاعه پولي، كنترل رشد كل‌هاي پولي كماكان مورد توجه سياستگذار پولي خواهد بود تا ضمن علامت گرفتن از تحولات آنها براي روند تحولات اقتصاد كلان از عدم انباشت ريسك‌هاي منجر به ايجاد اختلال در مديريت نرخ سود اطمينان حاصل شود. در همين راستا و هم‌جهت با رشد متغيرهاي عمده پولي در چند ماه گذشته و براساس ارقام مقدماتي، رشد نقدينگي و پايه پولي در پايان بهمن 1399 نسبت به پايان سال قبل، به ترتيب به 33.8 و 23.6 درصد رسيد. شرايط خاص ناشي از شيوع بيماري كرونا و لزوم حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي و همچنين افزايش ضريب فزاينده نقدينگي متاثر از تحولات نسبت ذخاير اضافي بانك‌ها باعث شد تا رشد نقدينگي بيشتر از سال گذشته باشد.