پاسخ به روايت اشتباه انتفاع صداوسيما از گراني اينترنت
در خبري كه روزنامه اعتماد 17 اسفند با عنوان «منازعه ماليات‌ستاني از اپراتورها» منتشر كرد، شبهه‌اي آشكار عليه رسانه ملي ايجاد و ادعا شده است كه منابع مالي 3000 ميليارد توماني براي نظارت بر محتوا در فضاي مجازي دريافت خواهد كرد. ادعا شده كه اين منابع مالي بر مبناي مصوبه مجلس موجب گراني اينترنت خواهد شد؛ در حالي كه اين مطلب به اشتباه يا از روي عمد، بدون مطالعه و بررسي دقيق مصوبه مجلس به رشته تحرير درآمده است.
مزيد اطلاع مخاطبان محترم اين روزنامه عين بند (ي) تبصره (6) بخش هزينه‌اي بودجه سال 1400 ارجاعي به كميسيون تلفيق مجلس به شرح زير تقديم مي‌شود تا درباره آنچه گفته شد تصوير درستي در ذهن داشته باشند:
«2- حق‌الامتياز و حق‌السهم دولت از كارور (اپراتورهاي) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتي به ميزان ده درصد (10%) افزايش يافته و به حساب درآمد عمومي رديف 130404 نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود و كارورهاي (اپراتورها) ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزايش تعرفه اينترنت مصرفي را در سال 1400 ندارند.
منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد ميليارد (69.800.000.000.000) ريال در رديف 130404 صرف موارد زير مي‌شود:
1-2- توسعه زيرساخت اينترنت ثابت پرسرعت توسط شركت مخابرات ايران كه امكان ارائه سرويس‌هاي صوت و تصويري پيشرفته را داشته باشد. اينترنت ثابت پرسرعت مي‌بايست امكان رقابت و مقابله با تهديدات اينترنت ماهواره‌اي توسط كشورهاي خارجي ديگر در حريم كشور را داشته باشد.
2-2- حمايت از توليد محتوا در فضاي مجازي.
3-2- پروژه‌ها و طرح‌هاي مرتبط با فضاي مجازي تحت نظارت و راهبرد مركز ملي و در راستاي مصوبات شوراي عالي فضاي مجاي به خصوص طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات، مصوب شهريور 1399 با اولويت بومي‌سازي تجهيزات و خدمات امنيت و سالم‌سازي، ذخيره‌سازي و پردازش كلان داده‌ها.
4-2- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است اقدامات مشخص‌شده را در سند طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات در افق 1400 محقق نمايد.
5-2- مسوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير (ساترا) سازمان صداوسيما است و متناسب با توسعه زيرساخت اينترنت ثابت پرسرعت، سازمان صداوسيما موظف به ارائه محتواي توليدي در قالب تلويزيون تعاملي خود در اين بستر است.
6-2- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است به نحوي سياستگذاري نمايد كه توسعه اقتصاد ديجيتال بر بستر شبكه ملي اطلاعات داراي مزيت‌هاي مالي و اقتصادي قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبكه ملي اطلاعات باشد.»
با توجه به متن مصوبه، اميدواريم اين بازي رواني براي اينكه اين‌طور جلوه داده شود كه گراني اينترنت ارتباطي به بودجه صداوسيما دارد و... همين جا خاتمه يابد؛ زيرا اولا در متن مصوبه، نمايندگان نه تنها مجوزي براي گراني اينترنت صادر نكرده‌اند، بلكه آن را منع كرده‌اند؛ ثانيا در هيچ كجاي اين مصوبه، ادعاي عجيب دال بر اينكه تمام اين حق‌السهم به حساب صداوسيما واريز مي‌شود، ديده نمي‌شود. اميد است با دوري از حاشيه‌سازي و ورود به بازي‌هايي كه ديگران براي رسانه‌ها طراحي مي‌كنند، روند روزنامه‌نگاري حرفه‌اي بيش از اين آسيب نبيند.