دولت مطلقا وارد انتخابات نخواهد شد

گروه سياسي|وزير كشور در نخستين نشست خبري خود در سال جديد پاسخگوي سوالات خبرنگاران بود. سوالاتي كه قسمت عمده آن را مي‌شد از قبل حدس زد؛ از بحث حمله به علي مطهري در شيراز و پول‌هاي كثيف گرفته تا موضوع لايحه احزاب و سرنوشت خانه احزاب و ناامني در مرزهاي شرقي كشور. رحماني فضلي هم در پاسخ به اين سوالات عموما مطالبي را مطرح كرد كه قبلا  نيز جسته و گريخته مي‌شد در ميان سخنانش ردي از آنها يافت. از جمله اينكه وزارت كشور همچنان منتظر دعوت مجلسي‌هاست تا گزارش خود از پول‌هاي كثيف را به آنها بدهد. البته وزير كشور گفته كه دولت در پي تهيه لايحه‌اي است كه منشأ پول‌هاي خرج‌شده در فعاليت‌هاي سياسي را روشن كند. وزير كشور همچنين خبر داده كه اين مجموعه پيگير مشخص شدن سرنوشت حضور زنان در ورزشگاه‌ها هم هست. او همچين در بخش ديگري از سخنانش به ابراز نگراني از احتمال تكرار حوادثي چون حادثه شيراز پرداخته و گفته «ما به جلسات سخنراني مجوز مي‌دهيم و بنابراين اگر كسي موضع‌گيري دارد بايد آنها را به صورت قانوني مطرح كند نه اينكه با توپ در خيابان به كسي حمله كند.» او البته تاكيد كرده كه در جريان حادثه شيراز برخي دستگاه‌هاي قانوني «كوتاهي كرده‌اند» كه بايد «با آنها برخورد شود». برخي قسمت‌هاي مهم سخنان ديروز رحماني فضلي به شرح زير است:
  ما در حوزه‌ سياسي بحث خانه احزاب را پيگيري كرديم و مقداري وسايل و ملزومات براي اين كار اختصاص داديم. من و معاون سياسي چه در زمان آقاي مير ولد و چه در زمان آقاي مقيمي جلساتي در اين رابطه داشته‌ايم. ما با نمايندگان احزاب جلسات متعددي گذاشتيم تا نظرات آنها به هم نزديك شود و به نظر مي‌رسد خانه احزاب در آينده نزديك فعاليت خود را طبق قانون آغاز كند.
  ما همچنين تلاش كرديم تا جلساتي با حضور نمايندگان احزاب و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي برگزار كنيم و بر اين اساس لايحه قانوني احزاب را تهيه كرديم و به دولت فرستاديم كه در صورت تصويب اين قانون فعاليت قانونمند احزاب و شاخصه‌هاي فعاليت احزاب و حمايت از آنها پيگيري مي‌شود.
  پرونده اسيدپاشي همچنان باز است و ما در اين زمينه فعاليت مي‌كنيم. تاكيد رييس‌جمهور هم اين است كه اين پرونده به سرانجام برسد.
  ما در زمينه حمله به علي مطهري در شيراز تحقيقات ميداني و مصاحبه‌اي داشتيم. اكنون هشت نفر به عنوان متعرض و دو نفر از كساني كه قصور داشته‌اند به قوه قضاييه احضار شده و به قيد وثيقه آزاد شدند. گزارش‌هاي اين پرونده به رييس‌جمهور داده شده و تلاش ما اين است تا با عوامل سازمان‌دهنده اين حادثه برخورد كنيم. در اين زمينه رييس‌جمهور دستورات لازم را داده است.
  تاكنون 306 سوال توسط نمايندگان از وزير كشور پرسيده شده و 1356 تذكر نيز به وزير كشور داده شده است. در مجلس 55 نطق درباره وزارت كشور انجام شده كه ما به همه اين سوالات و تذكرات پاسخ داده‌ايم. تاكنون وزارت كشور با كميسيون‌هاي مرتبط در مجلس 1430 مكاتبه داشته و 860 ملاقات نيز مسوولان وزارت كشور با نمايندگان داشته‌اند‌ كه 350 ملاقات آن، ملاقات من با نمايندگان بوده است. ما تعامل و همكاري بسيار خوبي با مجلس داريم و از سوالات و تذكرات نمايندگان نيز استقبال مي‌كنيم.
  ما تلاش داريم در همه شهرها انتخابات را به صورت الكترونيكي برگزار كنيم اما به دليل كمبود منابع قادر به انجام اين كار نيستيم ولي تلاش مي‌كنيم در شهرهاي اصلي انتخابات را به صورت الكترونيكي  برگزار كنيم. جهت‌گيري كل كشور در انتخابات سال جاري مشخص مي‌شود. اكنون رقابت‌هاي سياسي به صورت آرام و پنهان آغاز شده و در چند ماه آينده به عرصه رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و اجتماع كشيده مي‌شود. وزارت كشور از فضاي باز و پوياي سياسي حمايت كرده تا اين انتخابات در يك روند قانوني و مطلوب برگزار شود.
  حادثه شيراز به دليل ابعاد آن رسانه‌اي شد و رييس‌جمهور به من ماموريت دادند تا با همكاري ساير دستگاه‌ها با اين مساله برخورد كنيم زيرا كشور به آرامش سياسي و رفتار قانوني نيازمند است و حوادثي مانند حادثه شيراز مناسب فضاي كشور نيست. ما اكنون در مرحله‌اي هستيم كه قوه قضاييه بايد اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهد.
  ما دنبال اثبات اين مساله هستيم و دستگاه‌هاي قانوني مصر هستند كه رفتارهاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون انجام گيرد. ما همچنين درصدد هشدار به كساني هستيم كه دنبال فعاليت غيرقانوني هستند. ما به جلسات سخنراني مجوز مي‌دهيم و بنابراين اگر كسي موضع‌گيري دارد بايد آنها را به صورت قانوني مطرح كند نه اينكه با توپ در خيابان به كسي حمله كند.
  در حادثه شيراز متاسفانه بعضي دستگاه‌هاي قانوني كوتاهي كردند كه بايد با آنها برخورد شود.
به دلايل اخلاقي و اجتماعي و همچنين امكانات موجود فرصت حضور بانوان در اماكن ورزشي را نداشتيم و در سال گذشته نيز مساله ورود بانوان به ورزشگاه‌ها به يك مساله حقوقي تبديل شد و وزارت كشور و وزارت ورزش جلساتي درباره آن برگزار كردند. بر اساس اين جلسات مقرر شد كارشناسان وزارت كشور آيين‌نامه‌اي را بنويسند تا نحوه حضور و فعاليت بانوان در اماكن ورزشي را بررسي كنند و ما اين مساله را در شوراي امنيت كشور و نهادهاي ديگر پيگيري مي‌كنيم. در حال حاضر اين آيين‌نامه در حال اتمام است و پس از اينكه به نتيجه رسيد ان‌شاءالله اعلام خواهد شد.
پول‌هاي كثيف كه مطرح شد در رابطه با معضل قاچاق بود. طبق برآورد كارشناسان از 400 ميليارد دلار قاچاق، سه ميليارد دلار امكان گردش در ايران را دارد. من در حوزه مواد مخدر اعلام كردم كه پول‌هاي كثيف به اقتصاد و امنيت از جمله براي تجهيزات اشرار ورود پيدا مي‌كند و ما بايد مواظب باشيم زيرا اينها حتماً درصدد هستند كه به حوزه سياست هم ورود كنند و ما بايد پيش‌بيني‌هاي لازم براي جلوگيري از اين كار را داشته باشيم. براي ارايه گزارش پول‌هاي كثيف به مجلس منتظر دعوت هستيم.
  ما از بخش حقوقي وزارت كشور خواسته‌ايم لايحه‌اي آماده كند تا ما بتوانيم ماده‌اي را به قانون پولشويي اضافه كنيم تا منشأ پول‌ها در حوزه سياست و قدرت مشخص باشد و ستادهاي انتخاباتي در اين بين پاسخگو باشند.
  انتخابات استاني مساله‌اي است كه مجلس در حال پيگيري آن است و اين موضوع قابل بحث است. ما با كليات موضوع مخالفتي نخواهيم داشت ولي نگران اين هستيم كه حلقه‌هاي ارتباط حاكميت با مردم در شهرها كوچك شود.
 طبق مصوبه ستاد كل، امنيت شرق و جنوب شرق به عهده سپاه است. در برخي از آن مناطق اصلاً جاده‌اي وجود ندارد. سپاه جاده‌سازي مي‌كند و نيروي انتظامي برجك‌ها را مي‌گذارد كه با جغرافياي مرزي آن منطقه آشنايي دارند و مي‌دانند آنجا چگونه است. پاكستان صراحتا مي‌گويد امكان كنترل آن مناطق را ندارد. امروز قرار است نمايندگاني به پاكستان اعزام شوند و ما حتي از پاكستان درخواست كرديم در صورت تمايل عمليات مشترك داشته باشيم و حتي امنيت بخش‌هايي از داخل پاكستان را به عهده بگيريم.
  مسوولان پاكستاني گفته‌اند كه قدرت لازم براي برخورد با تروريست‌ها را در منطقه بلوچستان ندارند. ما در شرق كشور با يك جنگ تمام عيار مواجه نيستيم كه طبق قوانين بين‌المللي براي خود محدوده‌اي براي ورود مشخص كنيم همانند هشداري كه درباره مساله مرزهاي غربي خود در مساله داعش داشتيم. در شرق كشور گروه‌هاي تروريستي شبانه در جاده‌هاي ما مين مي‌كارند و امكان خروج آنها از كشور به دليل گستردگي مرزها وجود دارد. البته نيروهاي امنيتي ما ناتوان نيستند ولي آنها بايد آموزش‌ها و تجهيزات بيشتري داشته باشند.
 فعاليت سياسي گروه‌هايي كه مجوز قانوني دارند مانعي ندارد. بنابراين بايد گروه‌ها براي ثبت مجوز خود اقدام كنند. ما در كوتاه‌ترين زمان مجوز احزاب را صادر مي‌كنيم اما تشكل‌هايي كه مجوز آنها باطل شده بايد از طريق مجراي قانوني كه مجوز آنها را لغو كردند اقدام كنند.
 براي برگزاري انتخابات سالم بايد قانون اجرا شود و مجريان و ناظران بايد بي‌طرف باشند. قانون ما را موظف كرده كه انتخابات را بي‌طرفانه برگزار كنيم و رهبري هم اشاره كرده‌اند راي مردم حق‌الناس است.    با تخلف از قانون انتخابات به هر نحو برخورد مي‌شود و حتما تمهيدات لازم براي طرح شكايت نه در زمان انتخابات بلكه قبل از آن وجود خواهد داشت. دولت مطلقا وارد انتخابات نخواهد شد، به هيچ‌وجه كسي با جايگاه دولتي وارد انتخابات نخواهد شد. البته علاوه بر وزارت كشور، شوراي نگهبان نيز در اين قضيه نظارت خواهد كرد اما اگر برخي اعضاي دولت حزبي داشته باشند و بخواهند به عنوان يك شهروند از منابع مالي حزب خودشان هزينه كنند اشكالي ندارد.