قوه قضاييه در حادثه شيراز ورود پيدا كرد

 رضوانه رضايي‌پور/ جلوگيري از خودسري‌ها در زمان انتخابات از طريق معاونت  پيشگيري. اين همان چيزي است كه سخنگوي قوه قضاييه 11 ماه مانده به انتخابات وعده آن را مي‌دهد تا چيزي شبيه به حمله‌اي كه در شيراز به علي مطهري صورت گرفت تكرار نشود؛ وعده‌اي كه براي عملياتي شدنش چند ماهي قوه قضاييه فرصت دارد. سوال خبرنگار «اعتماد»، پاي مسائلي كه در رابطه با يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در شهر شيراز روي داد را به نشست روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه باز كرد؛ حادثه‌اي كه در بدو ورود علي مطهري به فرودگاه شيراز و قبل از سخنراني او در دانشگاه اين شهر اتفاق افتاد. اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه در اين خصوص پيگيري‌هاي گسترده‌اي را تنها از سوي دولت شاهد بوده‌ايم، آيا در اين زمينه قوه قضاييه هم ورود پيدا كرده است يا خير، گفت: در خصوص موضوعي كه در شيراز اتفاق افتاد شوراي تامين استان وارد شد. رييس كل دادگستري استان هم عضو شوراي تامين هستند و بلافاصله بعد از اين ماجرا دادستان نيز وارد شد. دولت و وزارت كشور هم وارد شدند و پرونده تشكيل شد و افرادي احضار و بعضي از آنها بازداشت شدند و متعاقبا با قرار از زندان آزاد شدند و پرونده هم در حال رسيدگي است. وي در پاسخ به ادامه اين سوال كه به مساله انتخابات در سال 94 در آن اشاره داشت و اينكه دستگاه قضا چه برنامه‌اي براي مقابله با افراد و گروه‌هاي خودسري كه نظم تجمعات و سخنراني‌ها را برهم مي‌زنند دارد؟ گفت: در پيشگيري از وقوع جرم، معاونت پيشگيري از جرم قوه قضاييه با هماهنگي ساير دستگاه‌ها فعال هستند. اگر ساير دستگاه‌ها به ميدان نيايند معاونت پيشگيري به تنهايي در بعضي از موضوعات توفيق بالايي نخواهد داشت. وي ادامه داد: اما اگر خود دولت و برخي دستگاه‌ها بيايند حتما اين معاونت توفيقات بيشتري خواهد داشت. اژه‌اي تاكيد كرد: معاونت پيشگيري از جرم قوه قضاييه در خصوص اين‌گونه مسائل مشغول است و طبيعي است كه با همكاري نيروي انتظامي  و وزارت كشور، سيستم اطلاعاتي و احيانا دستگاه‌هاي نظارتي موفق شوند كه هيچكس كار خلاف قانون انجام ندهد. بارها تاكيد كرده‌ايم كه اگر همه ما ملتزم به رعايت قانون باشيم به نفع همه هست و هر كسي برخلاف قانون عمل كند در هر رده‌اي هم باشد و در هر مسووليتي باشد به ضرر خود تمام مي‌شود.
اين نخستين نشست سخنگوي قوه قضاييه در سال 94 بود؛ نشستي در ادامه سري نشست‌هاي مهم سخنگوي اين دستگاه و البته با همان استقبال گسترده و هميشگي رسانه‌هاي خبري. اين‌بار نيز حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در جمع خبرنگاران حضور يافت و وقفه يك و نيم ماهه اين نشست را با پاسخ‌هايي كه در برابر پرسش‌هاي اصحاب رسانه داد، جبران كرد. در ابتداي اين نشست معاون اول قوه قضاييه برنامه‌هاي اين دستگاه براي سال 94 را تشريح كرد و مبارزه با فساد اقتصادي و برخورد بدون تبعيض با دانه‌درشت‌ها را از مهم‌ترين اين برنامه‌ها دانست. اژه‌اي حركت به سمت تسهيل كار مردم، رسيدگي سريع‌تر به پرونده‌ها و كم كردن حجم فشاري كه بر قضات وجود دارد را به عنوان مسائل اولويت‌دار اين دستگاه عنوان كرد و گفت: در اين زمينه در جهت تامين منابع انساني، ارتقاي سطح دانش قضايي قضات و آموزش‌هاي لازم و تخصصي، متمركز خواهيم شد و بيش از سنوات گذشته تلاش خواهيم كرد. سخنگوي دستگاه قضا تاكيد كرد كه اگرچه سال‌هاي گذشته نيز به اين موضوع توجه داشتيم اما امسال تمركز بيشتري خواهيم داشت و در همين راستا نيز از نشست خبري گذشته تا به امروز با تعدادي از متخلفان برخورد شده و افرادي بازداشت شده‌اند، افراد ديگري سلب صلاحيت قضايي شده و در حال حاضر نيز افرادي اعم از دلال و غيره در بازداشت به سر مي‌برند. موضوعاتي همچون وقايع فرودگاه جده، پرونده‌هاي ميلياردر نفتي و رييس دولت سابق، تخطي چند مقام دولت گذشته در زمينه ارايه ليست اموال خود به قوه قضاييه، آخرين وضعيت پرونده خبرنگار واشنگتن‌پست و دادستان سابق تهران از جمله مواردي بود كه سخنگوي دستگاه قضا در مواجهه با سوالات خبرنگاران آخرين خبرها را در اين زمينه عنوان كرد.

گزيده پاسخ‌هاي حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
 مبارزه با زمين‌خواري و كساني كه به منابع ملي دست اندازي مي‌كنند از ديگر برنامه‌هاي قوه قضاييه در سال 94 است. البته در اين زمينه در تلاش بوده و مصمم هستيم در سال 94 با همه كساني كه در جهت تخريب و دست‌اندازي به منابع ملي قدم برمي‌دارند، برخورد كنيم.
 مامورين عربستان سعودي يك كار بسيار زشت و خلاف همه ضوابط شرعي و قانوني و عرفي انجام داده‌اند كه بايد به‌شدت تعقيب شود. اكنون دولت، وزارت امور خارجه و سازمان حج و زيارت دنبال اين موضوع هستند و عربستان هم بر اساس آنچه ما شنيده‌ايم قول داده است كه آنها را به اشد مجازات برساند، در مورد آنها نيز كه به ناحق تعرضي به آنها صورت گرفته، مساله به جد دارد دنبال مي‌شود. دستگاه قضايي هم اين مساله را دنبال مي‌كند ولي خود دولت در اين موضوع بحمدالله به خوبي وارد شده و اميدواريم آن قولي كه از عربستاني‌ها نقل شده مبني بر اينكه خاطيان را به اشد مجازات مي‌رسانند  هرچه زودتر تحقق يابد تا درس عبرتي براي سايرين شود.
  درباره اظهارات معاون اول رييس‌جمهور مبني بر اينكه دولت رايزني‌هايي را انجام مي‌دهد تا ممنوعيت انتشار تصوير رييس‌جمهور اسبق در رسانه‌ها نقل شود و اينكه آيا شما چنين چيزي را تاييد مي‌كنيد، اينكه با شخص خاصي صحبت شده من اطلاعي ندارم اما به صورت رسمي چنين چيزي صورت نگرفته و كسي نقل قول كرده و من هم از ايشان نپرسيده‌ام كه مساله چه بوده و آن چيزي كه ايشان نقل كرده اگر درست باشد تنها در حد يك اميدواري است.
  اينكه تاكنون به پرونده ميلياردر نفتي رسيدگي نشده حرف درستي نيست و انصافا در اين زمينه با كمك دولت، بانك مركزي و دستگاه‌هاي نظارتي درباره شناسايي اموال اين فرد تلاش زيادي شده و اين اموال تحويل وزارت نفت است و به اين وزارت وكالت داده شده و اكنون نيز در مقام شناسايي آن اموال و ارزشيابي آنها هستيم. به همين دليل از جنبه استيفاي حقوق دولت نهايت تلاش شده و خود دولت هم كمك كرده و تا آنجايي كه ممكن بوده در داخل و خارج از كشور دستيابي‌ها شده است و حساب‌ها و اموال قابل توجهي شناسايي شده است و الان در حال قيمت گذاري و كارشناسي هستند و مواردي اتفاق افتاده كه در اختيار دولت قرار بگيرد. همچنين قرار مجرميتي صادر شده و اين قرار مجرميت روال قانوني و عادي آن اين است كه قرار مجرميتي كه صادر مي‌شود دادستان اگر موافقت كند و خالي از ايراد باشد بلافاصله بر آن اساس كيفرخواستي صادر مي‌شود، اما اگر داراي ايراد باشد براي رفع نقص بازمي‌گردد كه اين كيفرخواست نيز براي رفع نقص بازگشت. اما هنوز كيفرخواستي صادر نشده كه اميدواريم زمان زيادي صرف نكنند. اين پرونده مفصل و طولاني است و هرچه كه پيش از اين گفته‌ام و در گذشته هم گفته‌ام داراي صفحات زيادي بوده است و در حال انجام است و اميدواريم هرچه زودتر به نتيجه برسد.
  پرونده خبرنگار واشنگتن پست در دادگاه انقلاب مطرح و از سوي وكلا در حال مطالعه قرار دارد. زماني كه وكلا مطالعه اين پرونده را به اتمام رساندند زمان و روز دادگاه مشخص مي‌شود و قاعدتا هيچ معطلي در روند رسيدگي به اين پرونده وجود نخواهد داشت. زماني كه فرآيند مطالعه اين پرونده به اتمام برسد زمان و روز دادگاه مشخص مي‌شود. در مرحله اول چهار نفر تحت تعقيب قرار گرفتند كه خود ايشان و سه نفر ديگر بودند و نهايتا براي يك نفر از آنها قرار منع تعقيب صادر شد. پرونده سه نفر ديگر در دست بررسي است و از بيان جزييات معذورم اما هنوز حكم صادر نشده و پرونده در دست رسيدگي است.
 در حوزه حبس‌زدايي و توانمندسازي زندانيان اقداماتي هم هست كه براي اجراي آنها نيازي به تغيير و وضع قانون نيست بلكه در حال حاضر جزو اختيارات قوه قضاييه محسوب مي‌شود كه در اين ارتباط تصميمات لازم از سوي قوه قضاييه در سال 93 اتخاذ شد و در سال 94 نيز صورت خواهد گرفت.
 درخصوص تجمع برخي افراد مقابل سفارت عربستان اگر وزارت كشور به اين تجمع مجوز ندهد، نيروي انتظامي به وظيفه خود عمل مي‌كند.
 در خصوص آخرين وضعيت پرونده دادستان سابق تهران، شكايت يكي از صاحبان دم پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و به دادگاه رفته است و تعيين وقت شده، كه ادامه همان پرونده كهريزك است و در پرونده تامين اجتماعي هنوز وقت دادگاه مشخص نشده است. بخشي از اين پرونده به دادگاه رفته است؛ ولي بخش عمده‌اي از آن در دادسراست و تحقيقات در خصوص اين پرونده ادامه دارد.
 هيچ لايحه‌اي تحت عنوان تخفيف مجازات قاچاقچيان مواد مخدر اعم از اعدام و غيره از سوي قوه قضاييه به مجلس ارايه نشده است.
 درباره آخرين روند رسيدگي به پرونده شكايت قوه مقننه از محمود احمدي‌نژاد بنده هيچ‌وقت نگفته‌ام وقت نظارت براي اين پرونده تعيين شده است، بلكه گفته‌ام كه اگر عليه برخي مقامات از جمله رياست‌جمهوري اتهامي مطرح شود مستقيماً در دادگاه بررسي مي‌شود و پرونده آنها روند دو مرحله‌اي نخواهد داشت. گزارش‌هايي كه درباره اين مقام چه از سوي مجلس و چه از ناحيه ديگر مطرح شده‌اند در دادگاه در حال رسيدگي است و درباره اينكه در سال 94 به اين پرونده رسيدگي خواهد شد، بايد بگويم براي هيچ پرونده‌اي نمي‌توان زمان مشخصي را تعيين كرد لذا به خصوص براي پرونده‌اي كه كيفري است نمي‌توان زمان شش ماهه و يا يك ساله تعيين كرد. درباره اين پرونده تحقيقات در حال انجام است و اسناد و مدارك آن در حال جمع آوري است.
 در دولت نهم و دهم غير از سه نفر همه افراد ليست اموال خود را اعلام كرده‌اند و كليه افرادي كه مشمول اين اصل بودند به غير از يك نفر در دولت نهم اعلام كرده‌اند. در دولت دهم نيز به غير از دو نفر. ديگران ليست اموال خود را اعلام كرده‌اند. ابراهيم عزيزي معاونت توسعه و مديريت در دولت نهم و دهم مشغول به فعاليت بود. محمدجواد محمدزاده، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان محيط زيست و آقاي ملك‌زاده، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي نيز ليست اموال خود را ارايه نكرده‌اند كه چندين بار اين موضوع از سوي قوه قضاييه مورد پيگيري قرار گرفته است. بقيه افراد در دولت نهم و دهم ليست اموال خود را ارايه كردند. به غير از پنج نفر بقيه افراد اموال‌شان بررسي شد و هيچگونه افزايشي صورت نگرفته بود اما پنج نفر هنوز در حال رسيدگي است كه آيا افزايش داشته است يا خير.
 در دولت يازدهم همه كساني كه مشغول به كار هستند ليست اموال خود را ارايه كرده‌اند اما در پايان خدمت هم بايد ليست اموال خود را دوباره ارايه دهند تا بررسي شود كه آيا افزايشي صورت گرفته است يا خير. البته چهار نفر از مسوولان دولت يازدهم در پرونده شان نواقصي وجود داشته است كه از آنها درخواست شده است نواقص پرونده خود را رفع كنند.
   مقام معظم رهبري فرمودند كه بايد همدلي و همزباني بين مسوولان به تدريج حاصل شود، مثلا در مساله هسته‌اي و توافقي كه الان مطرح است يك عده به طور جدي نگران هستند و نگراني آنها به دوجهت است؛ يك جهت اين است كه از دشمن بدي، بي اعتمادي و خلاف تعهد ديده‌اند و امريكا را دشمن و شيطان بزرگ مي‌دانند. بنابراين نگران هستند. جهت ديگر نيز آن است كه ممكن است در جريان جزييات مذاكره نباشند كه در اين مورد براي ايجاد همدلي، تيم مذاكره كننده هسته‌اي تا جايي كه مقدور است شفاف برخورد كرده و موضوع را تشريح كنند و با دغدغه‌مندان به مباحثه بپردازند. اگر در موضوعاتي كه مورد ابهام است تبيين و تشريح صورت گيرد به طور قطع گام بلندي در راستاي همدلي و همزباني برداشته مي‌شود و اميدواريم اين مساله به خوبي و با گفت‌وگو رفع شده و اگر جايي ابهامي هست برطرف شود.