سياست جديد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار براي كنترل تورم
پايان سود دستوري؟
محمد ملانوري
بيست و هفتم فروردين در جلسه شوراي پول واعتبار به بانك مركزي اجازه داده شد تا عمليات بازار باز را در كشور اجرايي كند. سياستي كه در كتاب‌هاي درسي اقتصاد به عنوان يك ابزار سياست پولي مطرح شده اما در كشور هيچ نشاني از آن وجود نداشت. بر اين اساس از اين پس بانك مركزي دست به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره توسط دولت خواهد زد و با وثيقه‌گيري در ازاي اضافه برداشت يا اعطاي خطوط اعتباري به بانك‌ها و موسسات اعتباري نسبت به كسري‌ها و اضافه برداشت‌هاي اين بانك‌ها اقدامات نظارتي را انجام خواهد داد. اقدامي كه مي‌تواند به كنترل نقدينگي حاصل از فعاليت بانك‌ها و در نتيجه كنترل تورم از اين مسير منجر شود.
ابزار مهم نظارتي
همتي در يادداشت ايستاگرامي خود در اين زمينه علاوه بر بازار باز به نقش بانك مركزي در نظارت بر ترازنامه بانك‌ها با مجموعه‌اي از ضرايب مانند نرخ كفايت سرمايه و نسبت وام‌هاي معوق از ابزار سياست‌هاي احتياطي نيز اشاره كرد تا ترازنامه بانك‌ها را بهبود بخشد. بخشي از اين سياست‌ها شامل اعمال محدوديت بر تركيب و كيفيت دارايي بانك‌ها، تمركز وام‌‌دهي بر دارايي‌هاي مشخص، ميزان نگهداري اوراق و مانند آن است كه مي‌تواند شروع اقدامات بانك مركزي براي هماهنگي ابزارهاي مدرن سياست پولي و بانكداري كشور باشد.
علي سعدوندي، استاد بانكداري نيز بيان مي‌كند كه عمليات بازار باز موثرترين ابزار كنترل تورم است كه رقابت ناسالم بانك‌ها ناشي از سياست‌گذاري غلط پولي را متوقف كرده و در نهايت در كنار نظارت جدي به كنترل تورم مي‌انجامد. او بدين موضوع اشاره مي‌كند كه عمليات بازار باز اگرچه در كنار ساير ابزارهاي سياست‌گذاري پولي قرار دارد اما به تدريج بانك‌هاي مركزي دريافته‌اند كه ساير ابزارها كارايي لازم را ندارند و بنابراين برخي از آنها را از جعبه ابزار بانك‌هاي مركزي دنيا حذف كرده‌اند كه نمونه آن، نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي است كه ديگر به عنوان ابزار سياست‌گذاري پولي در دنيا مطرح نيست.
عمليات بازار باز چيست؟
شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي در ايران هميشه براي تعيين نرخ سود بانكي جلسه‌اي مي‌گذاشتند و تعيين مي‌كردند كه در سال جاري نرخ سود بانكي، نرخي معين خواهد بود و بانك‌ها اجازه ندارند تا از اين مبلغ بيشتر سود بدهند و بگيرند. موضوعي كه البته از سوي بانك‌ها به طرق مختلف دور زده مي‌شد و نرخ‌هاي سود ويژه و صندوق‌هاي مشاركت و غيره تعريف مي‌شد تا به مشتريان بانكي سودهاي بالاتري پرداخت كند. اما در عمليات بازار باز قرار نيست كه بانك مركزي بانك‌ها را به نرخ سودي محدود كند.
بانك مركزي، عددي را براي نرخ تورم هدفگذاري مي‌كند و با كمك نرخ سود خريد و فروش اوراق قرضه و جريمه‌ها مي‌تواند تعيين كند كه سياست پولي انبساطي باشد يا انقباضي. اگر بانك مركزي اوراق قرضه را خريداري كند، پول به اقتصاد تزريق مي‌شود. با فروش اوراق قرضه يك سياست انقباضي اتخاذ مي‌شود كه كاهش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت. سعدوندي درباره سياست‌گذاري پولي به اين موضوع اشاره مي‌كند كه براي كنترل نرخ تورم، نياز به هدفگذاري دو نرخ سود بازار بين بانكي و هدفگذاري تورمي وجود دارد كه هر دوي اينها، بايد با واقعيت‌هاي اقتصاد كلان همخواني داشته باشند؛ نه آنكه به عنوان مثال در فاصله سال‌هاي ۹۳ تا ۹۶ نرخ تورم كاهش يابد، ولي نرخ سود بالاتر برود. اشاره سعدوندي به شرايطي است كه بانك‌ها دچار بازي پانزي شدند و در حالي كه نمي‌توانستند سودها را پرداخت كنند، دست به جذب سپرده جديد با نرخ بالاتر مي‌زدند تا سودهاي قبلي را پرداخت كنند. اتفاقي كه منجر به اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي نيز مي‌شد و نقدينگي و تورم را براي سال‌هاي بعد از خود به همراه داشت. او به اين موضوع چنين اشاره مي‌كند كه در آن زمان يك وضعيت اضطراري وجود داشت كه به ندرت در دنيا رخ داده و دليل آن هم، اين بود كه در بازار بين بانكي، به اندازه كافي منابع مالي وجود نداشت و بانك‌ها چاره‌اي جز اين نداشتند كه وارد بازي پانزي روي سود سپرده‌ها شوند. او معتقد است كه اگر بانك‌ها اميد داشته باشند كه منابع كافي در بازار بين بانكي در اختيار خواهند داشت، دست از رقابت ناسالم برمي‌دارند. او به نقش نظارتي بانك مركزي نيز اشاره مي‌كند كه لازم است اين جايگاه نيز تقويت شود. او براي اين كار روي آوردن به قوانيني همچون بازل سه را مفيد ارزيابي مي‌كند.
بانك مركزي، بانك همه بانك‌ها
در كنار معاملات اوراق، بانك مركزي قصد دارد تا با ايجاد پنجره تنزيل، عملكرد بانك‌ها را نيز كنترل كند. بانك‌هايي كه اضافه برداشت داشته باشند، بايد با نرخ سودي كه بانك تعيين مي‌كند، بدهي خود را تسويه كنند و در مقابل ممكن است بانك مركزي نيز به بانك‌هايي كه ذخيره قانوني بالاتري داشته باشند، با نرخ سودي كه تعيين مي‌كند، سود پرداخت كند.
در اين شرايط بانك‌ها با توجه به نرخي كه بانك مركزي تعيين مي‌كند، تصميم به كاهش يا افزايش جريان نقدينگي مي‌گيرند و از آنجا كه اين شيوه عملكرد بر اساس انتخاب خود بانك‌ها خواهد بود، اين موضوع كه بانك‌ها تصميم بانك مركزي را دور بزنند، بلاموضوع مي‌شود. زيرا اگر بانك‌ها بخواهند در بازار بين بانكي سود بالاتري نسبت به عدد مورد نظر بانك مركزي پرداخت كنند، بانك مركزي به عنوان گزينه مرجح بانك‌هاي ديگر خواهد بود. بانك مركزي نيز در اين سياست البته بر اساس داشته‌هاي خود و همچنين عملكرد بازار و شرايط اقتصادي، تصميم مي‌گيرد كه نرخ سود را افزايش يا كاهش دهد. در نتيجه بانك مركزي مي‌تواند نرخ بهره كوتاه‌مدت را كنترل كند تا به نرخ تورم مورد نظرش برسد. اين سياست براي نرخ بهره كانالي ايجاد مي‌كند كه سقف نرخ آن، نرخ سود دريافتي بانك مركزي بابت اضافه برداشت‌ها و كف آن، نرخ پرداختي بانك مركزي خواهد بود. در صورتي هم كه شرايط اقتصادي به‌گونه‌اي بود كه بانك‌ها با مشتريان خود خارج از اين كانال به توافق رسيدند و بانك مركزي متوجه شد كه شرايط اقتصادي جديدي در حال شكل‌گيري است، خود را با شرايط جديد اقتصادي تطبيق خواهد داد.
نمونه‌اي مهم از استقلال بانك مركزي
گرچه بيان آنكه عمليات بازار باز مي‌تواند به تعيين نرخ بهره كوتاه‌مدت در چارچوب سياست هدفگذاري تورمي منجر شود، به نظر ساده است اما بايد توجه داشت كه تنها اين عمليات نمي‌تواند به سياست‌گذاري پولي مناسب منجر شود. الزام مهمي كه براي سياست‌گذاري پولي وجود دارد، استقلال اين نهاد از سياست مالي دولت (ماليات‌ها و مخارج دولت) و ديگر تصميمات سياسي دولت است. البته كه اين اتفاق نيز به معني تفكيك بانك مركزي از اقتصاد نخواهد بود كه بانك مركزي بدون توجه به شرايط اقتصادي كشور بر يك سياست پافشاري كند بلكه قرار است تصميم‌گيري سياسي و ذي‌نفعان در تعيين سياست پولي به حداقل برسد. بانك فدرال امريكا تا حد خوبي توانسته است نمونه‌اي از استقلال خود را در عين شفافيت و پاسخگو بودن نسبت به عملكرد خود داشته باشد. جلسه تعيين نرخ سود در بانك فدرال امريكا آنقدر اهميت دارد كه مشروح جلسه منتشر مي‌شود. زيرا اثر آن بر اقتصاد امريكا و حتي جهان پررنگ است. كميته بازار باز فدرال در واقع تعيين‌كننده نرخ بهره سياستي در بازار بين بانكي امريكا است و فدرال رزرو وظيفه دارد تا بر مبناي اين نرخ نسبت به خريد و فروش اوراق قرضه اقدام كند. اهميت تصميم‌گيري و استقلال اين نهاد درآنجاست كه گاه لازم است در مقابل خواسته‌هاي سياستمداران بايستد.
در مهر 97 دونالد ترامپ رييس‌جمهوري امريكا تصميم فدارل رزرو را براي ادامه افزايش نرخ بهره مورد انتقاد قرار داد و گفت كه بانك مركزي ايالات متحده احمق شده است. او بيان كرد كه بر اين باور است كه فدرال رزرو در حال اشتباه كردن است. رييس‌جمهور امريكا گرچه در همان مصاحبه بيان كرد كه نرخ بهره پايين را دوست دارد و هرچند مدت‌ها هم شايعاتي براي جابه‌جايي رياست بانك فدرال وجود داشت اما نتوانست اين روال را به شكل ترجيح سياسي خود به كميته فدرال بازار باز تحميل كند.