از طلا بودن پشيمان گشته‌ايم
محمد ذاكري
چند سال پيش يكي از اساتيدمان سوال مهمي را مطرح كرد تا دستمايه مطالعه و تفكر و بحث قرار گيرد و آن اين بود كه: «آيا دموكراسي بهترين شيوه حكومت است؟» اگرچه فرصتي براي گفت‌وگو پيرامون اين موضوع در آن كلاس فراهم نشد اما اين پرسش در سال‌هاي اخير همواره ذهن من را به خود مشغول داشته و البته پرسش ديگري نيز در تكميل آن قابل طرح است كه «بين دموكراسي و مولفه‌هاي كليدي آن مانند آزادي، مشاركت، جابه‌جايي سياسي و... از يك سو و متغيرهايي همچون رفاه و معيشت، امنيت، عمران و آباداني و توسعه اقتصادي چه رابطه‌اي برقرار است و كدام يك نسبت به ديگري اولويت و رجحان دارند؟»
اين پرسش‌ها با تاملي جدي بر اوضاع اين روزهاي جهان، منطقه و كشور و نقل‌قول‌هايي كه از سوي افراد مسوول و غيرمسوول مطرح مي‌شود اهميت بيشتري مي‌يابد. دموكراسي به زبان ساده حكومت مردم بر خودشان است يعني اداره امور كشور يا ساختار سياسي يا اجتماعي براساس خواست و مبتني بر مشاركت مردم يا اعضاي آن ساختار. در عين حال هيچ يك از دموكراسي‌ها نيز در اخذ تصميمات و انتخاب كارگزاران و نمايندگان، مصون از خطا، اشتباه و فساد نيستند. اين نقيصه به‌ويژه در ادواري مانند امروز كه در بيشتر كشورها دولت‌هاي افراطي و پوپوليست بر سر كارند، مشاهده مي‌شود. به‌علاوه اينكه پارلمان‌ها و دولت‌هاي منتخب همگي عملكردهاي خوب و بد دارند و در برخي فرهنگ‌هاي سياسي اين عملكردها دستمايه تفاخر برخي بر برخي ديگر و سرزنش برخي توسط برخي ديگر به خاطر انتخاب نادرست‌شان مي‌شود. سوال كليدي اين است كه آيا انتخاب اكثريت مردم همواره انتخاب درست و قابل اعتمادي است؟ نسبت عقلا و فرزانگان به عوام در يك كشور چقدر است و آيا راي اين دو گروه بايد از وزن و ارزش يكساني برخوردار باشد؟ تازه به فرض اينكه ارزش اين دو برابر نيست چه كسي مسوول انتخاب و تعيين فرزانگان است و آيا اين درنهايت منجر به ديكتاتوري اقليت نمي‌شود. اگرچه در برخي كشورها تلاش شده با تقويت نظام حزبي، ايجاد دموكراسي‌هاي پارلماني (تشكيل دولت براساس تركيب يا اكثريت پارلمان) و شكل‌دهي مجلس سنا اين نقيصه را برطرف كنند اما هيچ يك از خطر انتخاب نادرست، ظهور پوپوليست‌ها و فساد در انتخابات مبرا نيستند. افزون بر آن در برخي كشورها، دموكراسي‌ها آن‌قدر شكننده است كه هر آينه امكان انسداد سياسي به‌ويژه در تشكيل دولت‌هاي ائتلافي يا ورود نظاميان به صحنه از طريق كودتا (عمدتا به نام نجات كشور، حفظ تماميت ارضي و امنيت ملي) وجود دارد و تازه آن وقت است كه سركنگبين صفرا مي‌فزايد و مدت زيادي (گاه چند دهه) طول مي‌كشد تا حكومت از دست نظاميان خارج شده و دوباره به مردم يا نيروهاي سياسي سپرده شود. به همه اينها جاخوش كردن برخي نيروهاي سياسي در راس حكومت‌هاي به ظاهر دموكراتيك را بايد افزود كه خود آن هم از مسير انتخابات صورت مي‌گيرد و گاه فردي (با تغيير يا دور زدن قانون اساسي) چندين دوره در مسند رياست‌جمهوري (با راي مستقيم مردم) باقي مي‌ماند و نهايتا بايد با انقلاب، شورش، جنگ يا كودتا از صحنه كنار برود. همه اينها دلايل كمي براي رد دموكراسي به عنوان بهترين شيوه حكومت نيست اما چرا كشورهاي مختلف به جاي آنكه از الگوهاي دموكراتيك به شيوه‌هاي سنتي حكومت (مانند پادشاهي، حكومت‌هاي نظامي و اشكال گوناگوني از توتاليتاريسم) رجعت كنند در پي تقويت بنيان‌هاي دموكراتيك و گذار به دموكراسي هستند. حتي در كشورهايي از ضعف در نهادهاي مدني، مشاركت سياسي و فساد رنج مي‌برند بعيد است كمتر كسي علاقه‌مند باشد تا الگوي حكومتي شبيه عربستان‌سعودي را تجربه كند. من نيز مانند بسياري از صاحب‌نظران، پاسخ را اين مي‌دانم كه دموكراسي در وضعيت فعلي «خيرالموجودين» الگوهاي حكومت است و با وجود همه اشكالاتي كه بر آن مترتب است فعلا جايگزين بهتري براي آن موجود نيست.براي پاسخگويي به پرسش دوم توجه به دو انگاره ضروري است؛ انگاره‌اي كه دموكراسي را معارض امنيت، توسعه و استقلال و اقتدار ملي تلقي مي‌كند (كه بيشتر از سوي نظامياني ترويج مي‌شود كه يا سوداي سياست دارند يا به اشكال مختلف در سياست وارد شده‌اند و گاه آراي عمومي را خلاف خواسته خود مي‌بينند و در تلاشند به روش‌هاي نرم يا عنداللزوم سخت، دولت‌هاي قانوني را از قدرت كنار بزنند. اگرچه در عرصه سياسي ايران برخي نيروهاي سياسي نيز دنباله‌رو همين انديشه هستند) و انگاره ديگري كه دموكراسي را ملازم و مكمل امنيت ملي و توسعه فراگير مي‌داند و معتقد است ظرفيت‌هايي كه دموكراسي براي حضور، مشاركت و نظارت موثر و واقعي مردم در عرصه حكمراني ايجاد مي‌كند با تقويت ابزارهاي نرم حكمراني، پشتوانه محكمي براي ديپلمات‌ها و سياستمداران از يك‌سو و نظاميان ازسوي ديگر ايجاد مي‌كند تا حافظ تماميت ارضي و منافع ملي باشند و چشم طمع اجانب را از كشور دور خواهد كرد، بنابراين تلاش‌هايي كه از سوي برخي تريبون‌داران رسانه ملي براي سرزنش مردم از انتخاب‌هاي‌شان، اثبات ناكارآمدي نهادهاي انتخابي و انتخاب‌هاي صورت گرفته، گره زدن همه مشكلات اقتصادي و معيشتي به انتخاب مردم و عملكرد نهادهاي انتخابي و تلاش تبليغاتي براي كنار گذاشتن دولت، مجلس و ديگر نهادهاي قانوني انتخابي از عرصه تصميم‌گيري‌هاي كلان در راستاي انگاره اول ارزيابي مي‌شود. در حالي كه وجود و پياده‌سازي دموكراسي حداقلي با همه محدوديت‌هاي موجود، موجب بسط حضور و مشاركت و نظارت مردم بر كانون‌هاي تصميم‌گيري و عرصه توليد ملي و گسترش ظرفيت نقد حاكميت و همه ابعاد آن اعم از انتخابي و انتصابي خواهد شد.