ديپلماسي اقتصادي ظريف در تركيه
سارا معصومي
سفر محمدجواد ظريف، وزير خارجه به تركيه قريب به 24 ساعت طول كشيد اما دستاوردهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي آن همچنان سوژه بسياري از رسانه‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي است. توالي سفر به سوريه و ديدار با بشار اسد، رييس‌جمهور اين كشور و پس از آن حضور در تركيه و ملاقات با رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور كشور ميزبان به فضاسازي رسانه‌اي درباره وجود ارتباط ميان اين ديدارها كمك بسياري كرد. رايزني‌هاي ظريف در دمشق و آنكارا در فاصله كوتاهي پيش از نشست كارشناسي بعدي آستانه با حضور نمايندگان ايران، روسيه و تركيه نيز قابل تعبير به اين واقعيت بود كه تهران در حال نزديك‌تر كردن مواضع سه كشور به هم و همچنين ايجاد پلي براي آغاز هرچند نامحسوس همكاري‌هاي امنيتي سوريه و تركيه ولو به شكل غيرمستقيم است. در اين ميان شايد آنچه كمتر به چشم رسانه‌ها آمد ديپلماسي اقتصادي بود كه محمدجواد ظريف در سفر يك‌روزه به تركيه
در پيش گرفت.
دولت دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا مي‌گويد سخت‌ترين نظام تحريمي را با خروج از توافق هسته‌اي با ايران بر اين كشور اعمال كرده و حقايق ميداني نيز ثابت مي‌كند كه اين ادعا در ماهيت فني گزافه‌گويي نيست. محمدجواد ظريف كه توافق هسته‌اي در سال‌هاي ابتدايي حضور وي در وزارت‌خارجه به دست آمد پس از اجرايي شدن اين توافق در تمام رايزني‌ها و موضع‌گيري‌هايش -چه زماني كه ميهمان دولتي خارجي بود و چه در روزهايي كه رسم ميزباني را به جا مي‌آورد- ديپلماسي اقتصادي را هم چاشني رايزني‌هاي سياسي و امنيتي كرد.
تا زماني كه امريكا در برجام باقي مانده بود
محمد جواد ظريف تلاش مي‌كرد با يادآوري اصلي‌ترين تعهد 1+5 در توافق هسته‌اي كه مساله رفع تحريمهاي هسته‌اي و عادي سازي رابطه اقتصادي با ايران بود آنها را در مسير تسريع وفاي به عهد قرار دهد. وزيرخارجه كشورمان در همان دوره بناي معاونت ديپلماسي اقتصادي در وزارت خارجه را گذاشت و تاكيد كرد كه هرچند كارهاي اقتصادي در زمره مسووليت‌هاي نهادهاي اقتصادي كشور است اما با توجه به سال‌هاي تحريمي كه بر ايران رفته، وزارت‌خارجه تلاش مي‌كند با تعريف ديپلماسي اقتصادي به كمك نهادهاي مربوطه در تسريع روند عادي‌سازي رابطه اقتصادي ايران با ساير كشورها بيايد. پس از خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريمهاي يكجانبه هسته‌اي امريكا به اضافه وسيع‌تر شدن دامنه تحريمهاي غيرهسته‌اي، محمدجواد ظريف دوباره مسووليت يادآوري تعهدات برجامي بازماندگان در توافق هسته‌اي را بر عهده گرفت و در مواجهه با 5 كشور باقيمانده در برجام به آنها يادآوري كرد كه اگر برقرارماندن اين توافق منجر به منتفع شدن اقتصادي ايران نشود دليلي براي حفظ آن نزد تهران وجود نخواهد داشت. در مرحله بعد ظريف تلاش كرد كشورهاي حاضر در برجام را وادار به تعريف سازوكاري براي تداوم رابطه اقتصادي با تهران با وجود تحريمهاي يكجانبه امريكا كند. اين سازوكار اين روزها با عنوان رسمي «اينستكس» شناخته شده و گفته مي‌شود كه با ايجاد همتاي ايراني آن به زودي بايد شاهد ورود آن به مرحله اجرا باشيم.
همزمان با پيگيري روزانه نحوه پيشرفت كار اين سازوكار، دستگاه ديپلماسي كشور تلاش مي‌كند با شركاي تجاري غيربرجامي ايران هم وارد تعريف سازوكارهايي ويژه و دوجانبه براي كار اقتصادي به گونه‌اي كه از تحريمهاي يكجانبه امريكا آسيب نبيند شود. در اين ميان نقش همسايگاني كه در ترازهاي رابطه تجاري با ايران، جايگاه قابل توجهي را به خود اختصاص داده‌اند و همچنين مشتري‌هاي آسيايي ايران قابل انكار نيست و البته توجه وزارت‌خارجه هم بيشتر بر همين منطقه متمركز است. سفرهاي محمدجوادظريف به چين، روسيه، هند و عراق در سال گذشته در راستاي همين سياست پيشبرد ديپلماسي اقتصادي در روزهاي تحمل سنگين‌ترين تحريمهاي امريكا بود. زماني كه تروييكاي اروپايي حاضر در برجام ايجاد اينستكس را اعلام كردند گفته شد كه در مراحل بعدي اين سازوكار علاوه بر قابل استفاده بودن براي 28 كشور اروپايي عضو اتحاديه در اختيار ساير كشورهايي كه مايل به كار تجاري با ايران هستند نيز قرار خواهد گرفت. تركيه و هند دو كشوري بودند كه براي استفاده از اين سازوكار اعلام آمادگي كردند.
با وجود اين مساله به نظر مي‌رسد كه تركيه براي ادامه رابطه تجاري و اقتصادي با ايران منتظر سازوكار اروپايي نمانده و به دنبال راه‌اندازي سيستم مالي جداگانه‌اي نظير اينستكس براي كار دو جانبه با تهران است. اين خبري بود كه محمد جواد ظريف و مولود چاووش اوغلو، وزراي خارجه ايران و تركيه در آنكارا به خبرنگاران دادند و به نظر مي‌رسد كه هيات‌هاي كارشناسي دو طرف در حال كار روي جزييات آن هستند. محمد جواد ظريف پس از پايان ديدارها و در مسير بازگشت به تهران به خبرنگاران همراه خبر داد كه تهران و آنكارا توافق كردند در 5 حوزه كار را به شكل ويژه ادامه دهند. اين پنج حوزه عبارتند از: تعرفه ترجيحي، همكاري‌ها در حوزه انرژي، همكاري‌هاي بانكي و استفاده از پول مشترك، ايجاد يك سازوكار مشابه اينستكس در روابط دوجانبه.
اعلام خبر تلاش تهران و آنكارا براي تعريف مكانيسمي كه بتواند با دورزدن تحريمهاي امريكا سطح رابطه تجاري ميان دو كشور را در مرحله نخست حفظ و در مرحله بعدي به هدف اعلامي 30 ميليارد دلار يعني سه برابر حجم تجارت كنوني برساند در رسانه‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي بازتاب قابل توجهي داشت. در روزهايي كه امريكاي دونالد ترامپ تلاش مي‌كند ايران را به گمان خود در حصر اقتصادي و به تبع آن انزواي سياسي قرار دهد، تهران به جاي انديشيدن به راهكارهايي براي دور زدن غيرقانوني و پرهزينه تحريم‌ها عملا تلاش مي‌كند يك به يك شركاي خود را به موضع‌گيري رسمي و علني عليه يكجانبه‌گرايي امريكا تشويق كرده و به آنها گوشزد كند كه اگر امروز در برابر تحريمهاي غيرقانوني امريكا عليه كشوري كه به تمام تعهدات خود ذيل يك توافق بين‌المللي پايبند بوده، نايستند فردا بايد شاهد همين قلدرمآبي در قبال خود نيز باشند. البته درباره تركيه وضع تا حدودي متفاوت است و فشارهاي امريكا بر اين كشور به دليل خريد موشك‌هاي اس400 از روسيه، مقام‌هاي آنكارا را متوجه خطر يكجانبه‌گرايي واشنگتن كرده‌است. شايد براساس همين تجربه بود كه مولود چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه به صراحت در حضور همتاي ايراني مخالفت خود را با تحريمهاي امريكا عليه ايران اعلام كرد. ظريف در روزهايي به آنكارا سفر كرد كه هياتي از دولت رجب طيب اردوغان در واشنگتن مشغول رايزني با مقام‌هاي وزارت‌خارجه و وزارت خزانه‌داري اين كشور براي تمديد معافيت تحريمي بودند. هرچند كه تركيه در مرحله نخست اين معافيت تحريمي را دريافت كرد و پيش‌بيني مي‌شود كه اين معافيت مجددا تمديد هم شود اما رييس‌جمهور اين كشور همچنان رساترين صدا در مخالفت با تحريمهاي يكجانبه امريكا عليه ايران است. به گزارش رسانه‌هاي محلي تركيه، تجارت فرامرزي با ايران براي آنكارا از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار بوده و آن را نوعي معامله برد – برد با كشور همسايه خود مي‌داند. از سوي ديگر دولت رجب طيب اردوغان با اصرار بر مخالفت با تحريم ايران هدف سياسي به تصوير كشيدن مقاومت در برابر تصميم يكجانبه احتمالي واشنگتن در صورت تحريم آنكارا به دليل خريد سامانه اس 400 از روسيه را هم دنبال مي‌كند.
در حالي كه اروپايي‌ها مي‌گويند به راه‌اندازي سازوكاري كه بتواند ضمن عبور بي‌دردسر از كنار تحريمهاي امريكا رابطه تجاري و بانكي با تهران را هم حفظ كند، آسان نيست اما به نظر مي‌رسد كه شركاي منطقه‌اي ايران از جمله تركيه و عراق سريع‌تر در اين مسير قرارگرفته‌اند. علاوه بر اين تركيه و ايران در اكتبر 2017 رسما مكانيسم كار با ارز ملي را كليد زدند كه اين مساله نيز مي‌تواند تا حدود قابل توجهي موانع تحريمي امريكا را رد كند. درحالي كه مساله كمك به ايران در مخالفت دولت تركيه با تحريمهاي يكجانبه امريكا بيشتر در تيترهاي خبري ديده شده اما حقيقت آن است كه دولت رجب طيب اردوغان نيز بي‌نياز به ايران در روزهاي دشواري اقتصادي نيست. در انتخابات اخير شهرداري‌ها در تركيه حزب عدالت و توسعه حاكم كرسي‌هاي قابل‌توجهي را از دست داد و گفته مي‌شود اقتصاد كه روزي نردبان اردوغان براي رسيدن به قدرت بود به پاشنه آشيل وي تبديل شده‌است. در چنين شرايطي اردوغان براي كاستن از رشد بيشتر نرخ تورم و همچنين مقابله با بخشي از فشارهاي اقتصادي نيازمند به حفظ رابطه اقتصادي با تهران است. با اين‌همه برخي كارشناسان اقتصادي مي‌گويند كه اگر امريكا معافيت‌هاي تحريمي ايران براي تركيه را تمديد نكند، سيستم‌هاي مالي و بانكي دو جانبه كار چنداني پيش نخواهند برد. همزمان برخي كارشناسان با اشاره به تجربه تحريم در رابطه اقتصادي ايران و تركيه مي‌گويند كه دو كشور راه‌هاي در دسترس و آزموده شده‌اي براي عبور از اين بحران را هم در چنته دارند. هرچند براي قضاوت موضع‌گيري‌هاي شفاهي ترك‌ها در مقابله با تحريمهاي امريكا زود است و بايد ديد كه تركيه تا كجا پاي كار ايران مي‌ايستد و همچنين تغيير ساير مهره‌هاي اين پازل مانند حل اختلاف با امريكا تاكجا مي‌تواند آنكارا را تحت تاثير قرار دهد اما اين احتمالات تغييري در تلاش‌هاي وزارت‌خارجه ايران براي حفظ رابطه اقتصادي با ساير كشورها در روزهاي تحريم ايجاد نكرده و نمي‌كند.