سهم پيشگيري و درمان اعتياد
از فروش سيگار در سال 98
گروه اجتماعي| با مصوبه كميسيون تلفيق مجلس، امسال بخشي از بودجه درمان معتادان متجاهر و اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از اعتياد در محلات حاشيه‌نشين و آسيب‌خيز، از محل افزايش قيمت دخانيات تامين خواهد شد.
اين خبر را روز گذشته فريد براتي‌سده؛ معاون درمان و پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي كشور در گفت‌وگو با فارس اعلام كرد و در تشريح سهم سازمان بهزيستي از افزايش قيمت خرده‌فروشي سيگار در سال جاري گفت: «براساس نظر كميسيون تلفيق مجلس، دولت مكلف است در سال جاري به ازاي هر نخ سيگار، مبلغ ۵۰ ريال اضافه دريافت كرده و منابع حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. با مصوبه مجلس، منابع حاصل به‌‌صورت يك‌دوازدهم ماهانه به سازمان بهزيستي و سازمان بسيج مستضعفين به منظور كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در حاشيه شهرها با اولويت پيشگيري و درمان معتادان متجاهر اختصاص مي‌يابد.»
فارس در ادامه اين نقل قول، خبر داده كه به استناد جداول بودجه 98، درآمد حاصل از استعمال دخانيات در سال جاري و در واقع، ماليات بر مصرف سيگار، 1500 ميليارد تومان و درآمد حاصل از خرده‌فروشي سيگار 700 ميليارد تومان تعيين شده كه در اين صورت، درآمد دولت در سال 98 از فروش و استعمال دخانيات، حدود 2 هزار و 200 ميليارد تومان خواهد بود كه نسبت به سال 97، حدود 600 ميليارد تومان افزايش يافته و حالا سهم بهزيستي و سازمان بسيج مستضعفين، بايد از محل همين 2 هزار و 200 ميليارد تومان محاسبه شود. نكته قابل‌توجه اينكه مسوولان وزارت بهداشت، همواره نسبت به افزايش اندك ماليات بر دخانيات در ايران معترض بوده و هستند چراكه به‌زعم آنان، بسياري از دولت‌هاي جهان، با افزايش قابل‌توجه قيمت خرده‌فروشي سيگار، موفق به كاهش استعمال دخانيات در كشور خود شده‌اند و در كشورهاي اروپايي، كانادا و امريكا كه قيمت سيگار، به‌خصوص براي جيب مهاجران نو رسيده، بسيار گران است. گزارش‌هاي رسمي اعلام مي‌كند كه تعداد افراد سيگاري در اين كشورها، هر ساله رو به كاهش است و بنابراين، در ايران هم افزايش قيمت خرده‌فروشي، حتما باعث ريزش تعداد مصرف‌كنندگان سيگار خواهد شد. حتي اگر هم كل جمعيت سيگاري‌هاي يك كشور، نسبت به افزايش قيمت سيگار بي‌توجه باشند اما دو گروه از مصرف‌كنندگان، حتما در استعمال دخانيات تجديدنظر خواهند كرد؛ زنان خانه‌دار و دانش‌آموزان كه وابسته درآمد همسر و پدر براي گذران مخارج زندگي يا امور روزمره خود هستند و درآمد غير و مستقل ندارند، به دنبال افزايش خرده‌فروشي قيمت سيگار، حتما مصرف خود را كاهش خواهند داد چراكه معمولا پنهان از همسر يا والدين خود سيگار مي‌كشند و به دنبال افزايش قابل‌توجه قيمت سيگار، هزينه‌كرد براي خريد سيگار از محل خرج خانه يا مقرري ماهانه، ديگر قابل كتمان نخواهد بود. البته در تمام اين سال‌ها و به دنبال اصرار اعضاي كميسيون بهداشت و مسوولان وزارت بهداشت و حتي فعالان مستقل همچون مديران انجمن مبارزه با دخانيات براي افزايش چند برابري قيمت خرده‌فروشي سيگار، دولت و ساير نمايندگان مخالف مدعي بوده‌اند كه گراني قيمت سيگار توليد داخل يا حتي وارداتي از مجاري رسمي، به افزايش واردات قاچاق سيگار دامن مي‌زند در حالي كه اين ادعا، دليل و توجيه قابل‌قبولي در مخالفت با افزايش قيمت دخانيات نيست. مصداق بارز كاهش تعداد مصرف‌كنندگان به دنبال افزايش قابل‌توجه قيمت خرده‌فروشي، دنبال كردن روند عادات سيگاري‌هاي كشور طي يك سال گذشته و همزمان با افزايش قيمت ارز است كه رشد ناگهاني قيمت خرده‌فروشي سيگار تا حد 6 يا 7 برابر قيمت پيشين را رقم زد. سيگاري‌هايي كه تا پيش از افزايش قيمت دلار، سيگار خارجي (حتي از نوع قاچاق برندي كه با مجوز رسمي وارد مي‌شد) مصرف مي‌كردند،
به دنبال افزايش پنج‌برابري قيمت سيگار روزمره‌شان، مصرف خود را به سمت سيگار وطني تغيير دادند و بسياري از سيگاري‌ها حتي تعداد سيگارهاي مصرفي روزانه خود را كاهش دادند تا از پس افزايش قيمت‌ها بر بيايند.