خبر
الزام شركتهاي دولتي به ثبت در سامانه يكپارچه اطلاعات
معاون اول رييسجمهوري با ارسال بخشنامهاي، كليه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي، بانكها و بيمهها را ملزم به بارگذاري اطلاعات در «سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي» كرد. وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتي و شركتهاي مادرتخصصي نيز موظفند درخصوص شركتهاي زيرمجموعه خود اقدامات لازم را انجام دهند. براساس اين بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مكلف شد امكانات مورد نياز به منظور دسترسي به اين سامانه را فراهم كرده و گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي يادشده موضوع اين بخشنامه را در مقاطع زماني 6 ماهه به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال كند.
حلقه گمشده خصوصيسازي پيدا شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سرانجام بعد از گذشت ۱۴ سال از آغاز خصوصيسازيها در ايران بندي را مصوب كردند كه براساس آن يكي از حلقههاي اصلي مفقوده در انجام خصوصيسازيها بايد مورد توجه قرار بگيرد. «اهليت» اين حلقه گمشده خصوصيسازي در ايران است كه به گواه بسياري از اقتصاددانان حتي از قيمت فروش اموال دولتي هم مهمتر است. در راستاي دفع اين نقيصه و تحقق همين بعد مهم از خصوصيسازي، نمايندگان مجلس بعد از حدود ۱۴ سال از آغاز طرح خصوصيسازي در ايران طرحي را مصوب كردند كه براساس آن وزارت اقتصاد مكلف به رعايت دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان و احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاريها شد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با الحاق يك بند به ماده واحده طرح الحاق جزء «ز» به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي موافقت كردند كه براساس آن وزارت اقتصاد (سازمان خصوصيسازي) مكلف است دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان استراتژيك و احراز و پايش اهليت مديريتي را در واگذاريها رعايت كند.
كسر ۲۰۰ تومان كارمزد از مشتريان براي استعلام از ثبت احوال
بانك مركزي در بخشنامهاي به بانكها و موسسات مالي و اعتباري اعلام كرد كه براي هر بار استعلام از سامانه ثبت احوال بايد مبلغ ۲۰۰ تومان به عنوان كارمزد از حساب مشتري كسر و به اين سازمان پرداخت شود. پيش از اين بانك مركزي به منظور سهولت استفاده مشتريان از خدمات بانكي طي بخشنامهاي به بانكها و موسسات مالي و اعتباري اعلام كرده بود كه «نبايد كارمزد استعلام را از حساب مشتريان كسر كنند و بانكها بايد مبلغ كارمزد را پرداخت كنند».