همتي: مخالفم

رييس‌كل بانك مركزي در اظهارنظري بيان كرد كه در شرايط حاضر افزايش نرخ سود كاركردي جز افزايش هزينه‌هاي توليد و فشار بيشتر بر ترازنامه بانك‌ها نخواهد داشت؛ صحبتي كه به نظر مي‌رسد به معناي آن است كه بانك مركزي در سال جاري با وجود تورم از افزايش سود بانكي دفاع نخواهد كرد و حتي ممكن است به دنبال كاهش نرخ سود بانكي باشد.

سياليت نرخ بهره

نرخ سود بانكي يكي از ابزارهايي است كه با آن مي‌توان حركت كردن جريان مالي از سپرده‌گذاري در بانك به سمت ديگر دارايي‌هاي مالي را كنترل كرد. هرگاه سود بانكي بالا باشد، بانك‌ها محل جذب نقدينگي مي‌شوند و زماني كه اين نرخ پايين باشد، بازارهاي ديگر آن را جذب خواهند كرد. از اين رو اگر جريان نقدينگي را به سيلي تشبيه كنيم كه ورودش به بازارها مي‌تواند به تخريب بينجامد، سود بانكي همچون سيل‌بندي اين نقدينگي را كنترل خواهد كرد. اما اهميت نرخ سود در بانكداري فقط به اين موضوع بازنمي‌گردد و در زندگي خانوار و فعاليت بنگاه نيز اهميت دارد. بانك‌ها به صاحبان سپرده كه عموما خانوار هستند، سود سپرده پرداخت مي‌كنند و در مقابل به بنگاه‌هاي توليدي وام مي‌دهند و اصل و سود وام را از آنها دريافت مي‌كنند. اين چرخه بدين معني است كه افزايش سود بانكي به نفع سپرده‌گذار و به ضرر دريافت‌كننده تسهيلات است. پس دور از ذهن نيست كه بنگاه‌ها هميشه به دنبال دريافت تسهيلات ارزان‌تر باشند و رونق يافتن توليد را به آن منوط كنند.

سود بانكي در ايران

در اقتصاد ايران عموما نرخ تورم بالا بوده است. دولت‌ها هم جهت كمك به بنگاه‌ها نرخ سود بانكي را كمتر از نرخ تورم نگه مي‌داشتند و با مصوبات شوراي پول و اعتبار تلاش مي‌كردند سقفي تعيين كنند تا توليد رونق بگيرد. در سال‌هاي بين 92 تا 96 كه تورم كاهش يافت، نرخ سودهاي بانكي مثبت شد و توانستند در جذب جريان نقدي نيز موثر باشند. اين اتفاق موجب شد جريان نقدينگي كشور حتي به بازارهاي مالي ديگر نرود. اما بانك‌ها كه نمي‌توانستند سودهاي اعلامي را بپردازند، به اضافه برداشت روي مي‌آوردند كه به معناي افزايش نقدينگي نيز بود. زماني هم كه دولت تصميم گرفت تا سود نرخ را كاهش دهد تا بازي پانزي بين بانك‌ها كه نرخ‌هايي با ده درصد سود مثبت حقيقي را اعلام مي‌كردند به اتمام برسد، پول‌ها از بانك به چند بازار عمده حركت كرد و دلار، مسكن، سكه و ... را تحت تاثير قرار داد. سفته‌بازي در اين بازارها سودهايي را نصيب دارندگان اين دارايي‌ها كرد ولي با اختلال در بازارها و شوك رواني افزايش قيمت، دولت اجازه داد كه در اسفند 96، قراردادهاي جديدي در يك بازه كوتاه منعقد شود. قراردادهاي جديد اما نتوانست حجم زياد نقدينگي را نگه دارد و در سال 97، افزايش قيمت‌ها به تورم بي‌سابقه‌اي منجر شد. اگر سيلاب محصول دستكاري در نظام طبيعي بود، تورم هم از نگاه اقتصاددانان پولي محصول رشد نقدينگي بود كه منجر به سيل تورم و افزايش قيمت‌ها شد.

تدبير جديد بانك مركزي

عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در پيامي كه در اينستاگرام خود منتشر كرد، اعلام كرد كه بانك مركزي در سال جاري بر تغيير تركيب ترازنامه خود (پايه پولي) تاكيد دارد. او همچنين بيان كرد كه همزمان با كنترل اضافه‌برداشت بانك‌ها، افزايش خالص ذخاير ارزي بانك مركزي به‌دليل تعديل نرخ‌ها، افزايش فروش ارز توسط صادركنندگان و... تحقق خواهد يافت. به‌گفته رييس كل بانك مركزي، اين شيوه مي‌تواند منابع ريالي لازم جهت كاركرد بهتر اقتصاد و رونق توليد از ناحيه رشد پايه پولي را فراهم آورد. در شرايط حاضر افزايش نرخ سود كاركردي جز افزايش هزينه‌هاي توليد و فشار بيشتر بر ترازنامه بانك‌ها نخواهد داشت. وي در اين مطلب خود تاكيد كرده است كه قطعا كمك دولت در ارايه منظم اوراق در بازار و شكل‌گيري عمليات بازار باز نتايج خوبي را در سال جاري به‌دنبال خواهد داشت. پيش‌تر رييس كل بانك مركزي در جلسه با خبرنگاران در ابتداي امسال به اين نكته اشاره كرده بود كه هدف بانك مركزي در تغيير تركيب كل‌هاي نقدينگي است. هم‌اكنون عمده دليل رشد نقدينگي سود سپرده‌ها و ضريب فزاينده است و بايد آن را (اين دو متغير را) كاهش دهيم و پايه پولي را زياد كنيم، چون پول در دست مردم كم است. اگر بتوانيم اين تغيير را بدهيم، مي‌توانيم براي رونق توليد از آن استفاده كنيم. بنابراين برنامه خوبي داريم.

عمليات بازار باز چيست؟

يكي از ابزارهايي كه در اختيار بانك‌هاي مركزي است تا نقدينگي را كنترل كنند، عمليات بازار باز است. بانك‌هاي مركزي، اوراقي را با نرخ سود در هر دوره به فروش مي‌‌رسانند يا از دارندگان اين اوراق، خريداري مي‌كنند. فروش اوراق به معناي كاهش نقدينگي و خريد اوراق به معناي افزايش نقدينگي است. در اين چارچوب كه در بسياري از كشورهاي جهان تجربه شده است، نرخ سود حالت تعادلي دارد و همچنين به دليل آنكه محدوديتي جدي براي بانك مركزي و دولت در رشد نقدينگي وجود دارد، نرخ تورم كنترل مي‌شود. در دي ماه سال 97 نيز دستورالعمل عمليات بازار باز، با تكيه بر عرضه اوراق مالي و بدهي، تهاتر اين اوراق با مطالبات بانك‌ها، معامله اوراق در بازار بين بانكي، اضافه برداشت بانك‌ها با وثيقه‌گذاري اوراق و امكان فروش اوراق از سوي بانك مركزي تنظيم شد. در اين چارچوب، با توجه به اينكه ارزش اوراق مالي از ميزان بدهي بانك بيشتر است، بازپرداخت اضافه برداشت از زمان تعيين شده از لحاظ اقتصادي صرفه بيشتري دارد و به همين دليل انگيزه بانك بازپرداخت بدهي در موعد مقرر خواهد بود. طبق برنامه‌ريزي بانك مركزي، بانك‌ها رتبه‌بندي مي‌شوند و بانك‌هايي كه در اين رتبه‌بندي جزو بانك‌هاي بد قرار بگيرند، امكان حضور در فرآيند عمليات بازار باز را نخواهند داشت.

كنترل اضافه برداشت بانك‌ها، تنظيم نرخ سود و مديريت نقدينگي و پايه پولي از اهداف اصلي اجراي عمليات بازار باز است. كامران ندري، رييس گروه بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اين موضوع كه روش مديريت «بازار باز» دست بانك مركزي را در هدايت نقدينگي آزاد كرده و مديريت آن را در بازار پولي تقويت مي‌كند، مي‌گويد: عمليات بازار باز ابزاري است كه مي‌توان از آن براي «هدايت نرخ سود در نظام پولي و بانكي» استفاده كرد و البته يكي از پيش‌نيازهاي آن «وجود رابطه مشخص بين بانك‌ها و بانك مركزي هر كشور» است. اين كارشناس معتقد است در چنين شرايطي نرخ سود در نظام بين بانكي در يك دامنه حداقلي و حداكثري نوسان مي‌كند و سيال است و يكي از ابزارهاي مورد نياز براي هدايت نرخ سود در نظام پولي، انتشار اوراق مشاركت ريالي است كه سبب مي‌شود نرخ بهره به سمت يك نرخ سيال حركت كند. رييس گروه بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي لازمه اين كار را تعريف چارچوبي براي رابطه بانك‌ها و بانك مركزي مي‌داند و مي‌گويد: اكنون رابطه بانك‌ها و بانك مركزي معيار مشخصي ندارد بلكه بايد مشخص شود كه بانك‌ها چطور مي‌توانند از خط اعتباري بانك مركزي استفاده كرده يا تامين وثيقه كنند. به گفته ندري، اگر اين چارچوب مشخص نباشد، عمليات بازار باز در عمل با مشكل روبرو مي‌شود و از شكل مدرن و متعارف آن خارج مي‌شود و بنابراين كارايي لازم را نيز نخواهد داشت.

ميل به كاهش

رضا رحماني روز گذشته، با بيان اينكه حفظ توليد مستلزم تامين نقدينگي و مواد اوليه است، مي‌گويد نقدينگي واحد توليدي، مانند آب براي مزرعه است كه اين موضوع در اولويت‌هاي دولت قرار گرفته و در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي درباره آن تصميم‌گيري شده است. او اعلام كرد در همين ارتباط، رييس‌جمهوري به بانك مركزي دستور دادند سيستم بانكي سرمايه در گردش لازم براي حفظ وضع موجود توليد را تامين كند و ما نيز به عنوان متولي بخش صنعت پيگير خواهيم بود. از سوي ديگر محمدرضا منصوري عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز از تدوين طرحي براي كاهش سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي خبر داده است. او مي‌گويد در صورتي كه نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند انقلاب عظيمي در توليد رخ مي‌دهد، در حال حاضر بانك‌ها روزانه يك هزار ميليارد تومان سود پول به مردم پرداخت مي‌كنند كه با طرح مذكور سود پول كاهش پيدا مي‌كند، در نتيجه انگيزه مردم براي سرمايه‌گذاري در توليد و صنعت افزايش پيدا مي‌كند. وي با بيان اينكه تسهيلات بانكي با سود ۱۸ درصد كمر توليدكننده را شكسته است، گفت كه نقدينگي در جامعه بايد با اخذ تدابير ويژه به سمت توليد سوق داده شود.