موضوع قاچاق كالا يكي از اقدامات مهمي است كه در دولت‌هاي مختلف اقدامات خاصي براي مقابله با آن انجام شده است. سال گذشته بود كه وزير كشور در مراسم معارفه رييس جديد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از روالي خبر داد كه طي آن بايد اين مركز ظرف چهار سال تمام مبادي واردات قاچاق را شناسايي كند و اقدامات لازم را انجام دهد چراكه فلسفه وجودي اين مركز مبارزه و برچيدن بساط قاچاق است نه اينكه همواره با موضوع قاچاق درگير باشيم.
به اين ترتيب اين اظهارات وزير نشان داد كه اين ستاد بايد وارد مرحله جديدي در مبارزه با قاچاق كالا و ارز شود، به اين جهت بر آن شديم تا با محمد بيات، معاون برنامه‌ريزي، نظارت و هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مورد اقدامات اخير اين ستاد در خصوص مبارزه با قاچاق برخي كالا به گپ و گفت بپردازيم كه در پي مي‌آيد.
در روز توديع و معارفه وزير كشور عنوان كرد كه ظرف چهار سال مركز جمع و قاچاق ريشه‌كن بشود. هر چند اين توقع زيادي است ولي مي‌خواهم با اشاره به آخرين آمارهاي موجود از بحث قاچاق بفرماييد چه كارهايي در سال جاري براي مبارزه با قاچاق در دستور كار داريد؟
نخستين بحث كه خيلي مهم است بحث تهيه برنامه جامع مبارزه با قاجاق كالا و ارز است كه با مشاركت همه دستگاه‌هاي عضو و بسيار فشرده در حال تهيه است. اين برنامه در حال گذراندن مراحل نهايي است. در برنامه پيش‌بيني كرديم طي پنج سال روند رو به افزايش قاچاق را متوقف كنيم و حجم قاچاق را 50 درصد كاهش دهيم.
يكي ديگر از برنامه‌ها اين است كه عملكرد نيروهاي انتظامي نشان مي‌دهند كه در برخورد با شبكه‌هاي سازمان يافته روند رو به افزايش را داريم و عدد 120 درصدي كشفيات را شاهد هستيم.
اتفاق خوب ديگر تغيير مسير برخي كانال‌هاي قاچاق به سمت ورود مسير قانوني است كه با اصلاح برخي فرآيندها صورت گرفته كه موجب شده ما با افزايش نزديك 20 درصد واردات را شاهد هستيم كه برخي اينها مي‌توانستند قاچاق باشند مخصوصا در موبايل كه خيلي قاچاق‌پذير است نيز رشد نزديك 100 درصدي داشتيم.
اين شرايط ممكن است به خاطر نوسانات ارز رخ داده باشد؟
بله مي‌تواند عوامل مختلف را داشته باشد. اصلي‌ترين مساله تسهيل فرآيند و اصلاح سيستم تعرفه‌اي بوده است. اتفاق بسيار خوب ديگر بحث اصلاح فرآيند گمركي و استقرار سامانه جامع گمركي بود كه امسال اتفاق افتاد و درآمد گمرك را به بيش از 80 درصد افزايش مي‌دهد كه اين 80 درصد به معني اين است كه نزديك 10 هزار ميليارد تومان درآمد دولت افزايش مي‌يابد.
اتفاق خوب ديگر، در كنار افزايش كشفيات سوخت و برخوردهاي قاطع با قاچاقچيان سوخت كاهش تخصيص سوخت را نيز امسال تجربه كرديم كه براي نخستين سال روي داد. سال گذشته بيش از هشت درصد افزايش مصرف داشتيم و امسال نه‌تنها افزايش مصرف نداشتيم كه بيش از شش درصد نيز كاهش تخصيص داشتيم.
با توجه به اينكه ستاد فراقوه‌اي است و مي‌تواند برخوردهاي جدي‌تري داشته باشد. در بحث قاچاق اين گونه مطرح است كه اين حجم قاچاق سوخت توسط يك كاميون و دو كاميون انجام نمي‌شود و سيستم برنامه‌ريزي شده و جامعي است كه برخي حتي عنوان مي‌كنند اين حجم سوخت از مبادي اصلي عرضه يعني پالايشگاه‌هاي انحام مي‌شود. اين جاست كه فراقوه‌اي بودن اين مركز اين سوال را در ذهن متبادر مي‌سازد كه چرا اين مركز با اين ابزار‌هاي قدرت به مقابله با اين قاچاق برنمي‌خيزد و برخوردقاطع‌تري را در اين مورد شاهد نيستيم؟ آماري از اين نوع قاچاق داريد؟
ببينيد مبدا قاچاق سوخت نقاط مختلفي هستند، بخشي از شبكه حمل و نقل ما منحرف مي‌شود و به نظر ما سيستم حمل و نقل بيش از نيازش سهميه سوخت مي‌گيرد و اين نياز چون تقاضايي در جاي ديگري دارد منحرف شده و به سمت قاچاق مي‌رود. يك گروه ديگر هم هستند كه سهميه بگيران عمده هستند مثل نيروگاه‌ها و بخش صنعت كه در آنجا فرآيند توزيع و تحويل سوخت كمي فرآيند سنتي دارد كه باعث مي‌شود بخشي از تخصيص سوخت منحرف بشود و به سمت قاچاق برود. ما در سه حوزه يعني نيروگاه و صنعت و سيستم حمل و نقل با اصلاح فرآيند توزيعي و انضباط بخشي به آنها بدون اينكه سهميه‌بندي را كم كنيم مي‌توانيم بحث كاهش تخصيص را شاهد باشيم كمااينكه در حال حاضر كاهش شش درصدي اتفاق افتاده است. كاهش شش درصد تخصيص سوخت يعني كاهش 15 ميليون ليتري مصرف در روز. حالا شما كل توزيع را ببينيد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد روزانه 250 ميليون ليتر انواع فرآورده نفتي توزيع مي‌شود، پس در كل همين شش درصد عددبزرگي است و ان‌شاءالله اين اصلاح فرآيندها استمرار پيدا خواهد كرد. ما بايد به سمت بيش از 10 درصد كاهش تخصيص سوخت برويم تا ان‌شاءالله ديگر شاهد قاچاق نباشيم.
اين اميدواري خيلي خوب است. در كنار اينها در ستاد طرح‌هاي ديگري مثل طرح معيشت و عرضه سوخت به قيمت فوب در مناطق مرزي در حال پياده‌سازي و اجرا بود، آيا اجراي اين طرح‌ها نيز همچنان ادامه دارد؟
بله ما در كنار تشديد اقدامات مقابله‌اي طبيعتا مي‌دانيم بازاري در مرزها هست كه بايد از مسير قانوني تامين شود. طي چند ماه گذشته چند روش براي تامين اين نياز سوختي در مرزها مطرح شد كه يكي فروش سوخت از طريق مرزنشينان بود. فروش سوخت از طريق بازراچه‌هاي مرزي، استان‌ها با استان‌هاي مقابل قرارداد صادرات سوخت را منعقد كنند و در نهايت توسعه صنعت بانكرينگ و حمايت از صنعت بانكرينگ مطرح شد.
اين چند اقدام باعث شد كه بخش قابل توجهي از نيازهاي آن سوي مرزها را كه از طريق قاچاق تامين مي‌شد پاسخ داد كه اين امر در مديريت قاچاق سوخت اين مناطق موثر بود.
عدد و رقمي از ميزان درآمد دولت از اين طريق داريد؟
خير متاسفانه ندارم.
حالا بفرماييد در حال حاضر آمار ميزان قاچاق كالا در كشور چقدر است؟
ببينيد ما در حوزه قاچاق برخي كالاها با مشكل روبه‌رو هستيم. اينكه يك عدد كلي را مبنا بگيريم زياد كمكي نمي‌كند بايد ديد قاچاق كدام صنعت را تهديد مي‌كند. موضوع قاچاق البسه و پوشاك وضعيت نگران‌كننده‌‌اي دارد. متاسفانه در حال حاضر وضعيت عرضه پوشاك در ايران لجام‌گسيخته است و مساله نگران‌كننده آنجاست كه بيش از 90 درصد لباس‌هاي خارجي داخل كشور از مجاري غيرقانوني و به صورت قاچاق به كشور وارد مي‌شود. در حال حاضر سالانه حدود 3/2 تا چهار ميليارد دلار البسه قاچاق به كشور وارد مي‌شود.
اين حجم در حوزه پوشاك قاچاق بسيار بزرگ است، معناي ساده اين عدد آن است كه سالانه معادل 5/2 ميليارد دلار از درآمدهاي دولت، حقوق مردم و بيت‌المال از بين مي‌رود.
رونق بخشيدن به خريد كالاهاي قاچاق، در واقع حقوق مردم را تضييع مي‌كند، ما معتقديم يكي از عوامل موثر در قاچاق البسه و منسوجات به كشور، تعرفه سنگين واردات اين كالاهاست كه اميدواريم در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه با حضور مسوولان دولتي و فعالان عرصه پوشاك و منسوجات برگزار مي‌شود، بتوانيم به فرمول درستي در اين خصوص دست پيدا كنيم تا هم توليدات داخلي بتوانند پويايي خود را داشته باشند و هم هزينه‌هاي واردات قانوني به گونه‌اي تعديل شود كه مانع از انحراف به سمت قاچاق شود.
اين پوشاك بيشتر از چه كشوري به ايران قاچاق مي‌شود؟
عمده پوشاك قاچاق به ايران همان كالاهاي «بنجل» چيني است كه با ظاهري مناسب و مزين به برندهاي خارجي تقلبي به صورت قاچاق وارد مي‌شوند. طبق مطالعات انجام شده در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، بيش از 85 درصد البسه خارجي موجود در بازار ايران تقلبي و فاقد استانداردهاي لازم بوده كه با برندهاي تقلبي و ظاهر فريبنده، مشتريان را به خود جذب مي‌كنند.
خب فكر نمي‌كنيد اين به علت دستيابي راحت اين كالاها توسط مغازه‌داران است؟ وقتي يك مغازه‌دار، پوشاك خارجي را با پرداخت 20 تا 50 هزار تومان براي هر كيلو لباس قاچاق جلوي مغازه‌اش تحويل مي‌گيرد طبعا تقاضا براي خريد و فروش اين كالاها بيشتر است.
بله، اين موضوع نشان از سازمان‌يافتگي ورود بخشي از كالاهاي قاچاق به كشور است ولي خوشبختانه نيروهاي انتظامي و امنيتي ما نسبت به اين مساله حساس شده‌اند و افزايش بيش از 30 درصدي كشفيات مويد اين مطلب بوده و نشان از حركت اين دستگاه‌ها به سمت برخورد با قاچاق سازمان يافته دارد. حل معضل قاچاق پوشاك به دليل وسعت و گستردگي آن و همچنين سابقه طولاني اين پديده شوم، نيازمند مشاركت حداكثري مسوولان امر و فعالان حوزه نساجي و پوشاك است؛ اين در حالي است كه عوامل عديده‌اي در موضوع قاچاق پوشاك دخيلند كه براي تدوين نسخه‌اي جامع، بايد تمامي اين عوامل را مورد بررسي كارشناسانه قرار داد تا از يك سو به حمايت از توليد و از سوي ديگر در جهت پاسخگويي به نياز مصرف‌كننده گام‌برداريم.
يكي ديگر از موضوعات مورد توجه بحث قاچاق موبايل است، آخرين آمارها حكايت از كاهش ميزان قاچاق موبايل دارد اين آمارها را تاييد مي‌كنيد؟
بله در حال حاضر ۹۸ درصد واردات موبايل از مبادي قانوني است. در گذشته به دليل توزيع نامناسب، طرح شبنم زمينه را براي افزايش قاچاق فراهم كرد. زماني مي‌گوييم تعرفه بالاي واردات عامل قاچاق بوده اما در حال حاضر در خصوص موبايل با كاهش از ۱۲ درصد به شش درصد روبه‌رو هستيم و ۹۸ درصد اين محصول از مبادي رسمي وارد كشور مي‌شود اما در كنار آن از روش‌هاي فني براي پيشگيري از قاچاق موبايل استفاده خواهد شد كه در دست مطالعه قرار دارد.
متاسفانه مصرف‌كننده‌هاي گوشي هم گوشي قاچاق را از غيرقاچاق تشخيص نمي‌دهند. قاچاق گوشي موبايل سالانه 600 ميليارد تومان از عايدات دولت را از بين مي‌برد. دولت چند سال پيش طرح رجيستر كردن يا همان ثبت سريال گوشي‌هاي قانوني و جلوگيري از فعال شدن گوشي‌هاي قاچاق را عملياتي كرده كه نتيجه‌اي حاصل نشده و دوباره صحبت از اجراي اين طرح است. يكي از طرح‌هاي مقابله با قاچاق گوشي موبايل همين طرح در دست مطالعه است. تلاش مي‌كنيم با همكاري اپراتورها و سازمان تنظيم مقررات راديويي ارزيابي كنيم تا ببينيم با چه روش‌هاي فني مي‌توانيم بدون كمترين هزينه در مرحله نخست مصرف‌كننده را از قاچاق بودن يا نبودن گوشي مطلع كنيم. فقط گوشي‌هايي مي‌تواند در سيستم مخابراتي فعال شود كه از راه قانوني وارد كشور شده است. در هشت ماه نخست سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته نزديك به 100 درصد افزايش واردات قانوني گوشي موبايل را داشته‌ايم كه نويد خوبي است.
براي مقابله با قاچاق كالا و ارز حجم كشفيات دستگاه‌هاي برخورد‌كننده هم بالا رفته است هر چند ما زياد به روش‌هاي برخوردي و اقدام در بازار اعتقاد نداريم.
ديگر كشورها چگونه با قاچاق موبايل مقابله مي‌كنند كه ما نمي‌توانيم از آن تجربيات استفاده كنيم؟
روش باندل در بسياري از كشورها اجرا مي‌شود كه اپراتورها گوشي‌هايي را وارد مي‌كنند و بدون هزينه يا با قيمت نازل در اختيار مشتري قرار مي‌دهند و گوشي فقط با خط اين اپراتور فعال است كه ما هم در دست مطالعه داريم. سياست‌هاي تعرفه‌اي از راه‌هاي جلوگيري از قاچاق گوشي تلفن همراه است اما هم‌اكنون تعرفه واردات گوشي شش درصد است و با اين حال نيز عده‌اي مسير غيرقانوني واردات را ترجيح مي‌دهند، پس مجبوريم براي مقابله از روش‌هاي فني استفاده كنيم. تلاش ما اين است كه مسير گمرك و قانوني تسهيل شود و با كمك اتحاديه‌ها و بخش خصوصي واردات با روش‌هاي آسان‌تر صورت گيرد.
اتفاق ديگري كه افتاده ايجاد سامانه جامع گمرك است كه از زمان استقرار آن و اصلاح در فرآيند گمركي علاوه بر سرعت در ترخيص كالا شاهد رشد 80 درصدي درآمدهاي گمركي از ابتداي امسال تاكنون در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بوده‌ايم. با تكميل اصلاحات فرآيندي مورد نظر در حوزه گمرك عايدات هم 100 درصدي مي‌شود. در سال گذشته حدود 9 هزار ميليارد تومان درآمد گمركي داشته‌ايم. حمايت از توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور نيز روش مفيدي است اما بايد موضوع رقابت هم در نظر گرفته شود. ما در بيشتر حوزه‌ها شاهد افزايش كشفيات قاچاق هستيم و در هشت ماه نخست سال گذشته 98 درصد رشد كشفيات داشته‌ايم.
شما در مبارزه با قاچاق ارز هم فعال هستيد، به چه آماري رسيديد؟
بله در موضوع قاچاق ارز نيز شاهد رشد 79 درصدي كشف انواع ارز هستيم و با راهبردهاي كلان مقابله با قاچاق كالا و ارز براي كاهش حجم قابل توجهي از قاچاق كالا تلاش مي‌كنيم.
قاچاق سوخت در چه وضعيتي است؟
در حوزه مديريت سوخت با هماهنگي دستگاه‌هاي مربوط و تخصيص سوخت به ميزان واقعي از رشد مصرف جلوگيري شد و نسبت به سال گذشته شاهد كاهش شش درصدي مصرف بوده‌ايم. اين بدان معني است كه روزانه 15 ميليون دلار از اتلاف سوخت به نفع بيت‌المال جلوگيري شده است و تلاش مي‌كنيم ميزان صرفه جويي را با توزيع مناسب افزايش دهيم. اقدامات عديده‌اي در دستور كار است و كاهش مصرف فرآورده‌هاي سوختي گواهي بر اين مدعاست. در چند ماه اخير امسال كشفيات نيروي انتظامي رشد خوبي داشته است؛ البته قاچاق سوخت به عدم تخصيص بهينه سوخت به مصرف‌كننده واقعي برمي‌گردد و اعتقاد داريم در برخي نقاط كشور بيش از نياز مصرف‌كننده سوخت توزيع مي‌شود.
يكي از مهم‌ترين ايرادات قاچاق سوخت مشكل در سيستم حمل و نقل كشور است. بدون ايجاد تنش و با كمك دستگاه‌هاي ذي‌ربط به دنبال بازنگري و ايجاد انضباط در توزيع سوخت در سيستم حمل و نقل كشور هستيم. ميزان كشفيات كالاي قاچاق در هشت ماه سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۲۰ درصد افزايش داشته است و اين رقم به بيش از يك هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان رسيده است.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال جاري در مقطعي درگير بحث‌هاي شبنم و كد رهگيري شد و مباحث مختلفي در مورد حذف يا ابقاي اين طرح‌ها مطرح شد با توجه به اينكه ستاد يكي از نهادهايي بود كه درگير اين ماجرا بود، چقدر با اجرا يا عدم اجراي اين طرح موافق هستيد؟
اجراي اصل كد رهگيري ضروري است و در قانون هم اجراي اين مهم تاكيد شده است، كمك اقتصادي مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به ارايه راهكارهاي اجرايي اين طرح كرده است و تلاش داريم تا در طرح جديد ايرادات قبلي وجود نداشته باشد؛ به همين دليل با وسواس خاص طرح جديد را در دست مطالعه داريم ولي از طرفي به‌شدت براي اجراي آن عجله داريم.
نخستين شرط لازم براي نظارت بر كالاهاي قاچاق اين است كه كالاي قاچاق را از غير قاچاق تشخيص دهيم. اين ضعف در مورد اين طرح وجود دارد و جزو موارد حساسي است كه تاكيد ويژه‌اي براي به نتيجه رساندن آن دارد.
طرح شبنم نمي‌توانست ارتباط منطقي با گمرك داشته باشد و به عبارت ديگر ملاحظات كار‌شناسي گمرك به خوبي در آن رعايت نشده بود، در حال حاضر بنا داريم كه طرح جديد مبتني بر طرح گمرك باشد و ارتباط يكپارچه‌اي داشته باشد نه اينكه بخواهيم جزيره‌اي عمل كنيم واين ايراد اصلي طرح شبنم بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت چندي پيش ضمن رد صهيونيستي بودن شركت فيليپ موريس، مجوز واردات قانوني سيگار مارلبرو را داد. ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مواجه با موضوع قاچاق مالبرو چه موضعي دارد؟ با توجه به اينكه وزارت صنعت با واردات اين سيگار موافق است؟ متاسفانه در بازار سيگارهاي قاچاق، اطلاعات شفاف و دقيقي وجود ندارد ولي حجم زيادي از سيگارهاي برند‌دار به صورت قاچاق وارد مي‌شوند.
اين خواست وزير براي اين بود كه از قاچاق برندي پرتقاضا جلوگيري و مسيرهاي قانوني براي واردات آن تعريف شود. متاسفانه در حوزه دخانيات به جاي اينكه كار فرهنگي را افزايش دهيم و از مضرات آن صحبت كنيم ماليات‌هاي مختلفي براي آن در نظر گرفته مي‌شود كه همين موضوع منجر به افزايش واردات غيرقانوني و قاچاق شده است. البته تجارت در حوزه دخانيات بايد مجزا از حوزه فرهنگي و آموزشي آن ديده شود. بايد قاچاق‌زدايي و جرم‌زدايي كنيم و راه‌حل آن اين است كه براي هر تقاضايي، مسير قانوني آن را تعريف كنيم.
البته اين به معناي نبود حمايت از توليد داخلي نيست و بايد سياست‌هاي حمايتي خاصي براي توليدات داخلي تعريف شود. از طرفي اگر برند خاصي در هر حوزه‌اي تقاضايي دارد به جاي افزايش تعرفه گمركي زمينه توليد آن را بايد فراهم كنيم.
قاچاق نفت به پنج ميليارددلار رسيد
معاون سابق ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ارزش قاچاق فرآورده‌هاي نفتي كه از كشور خارج مي‌شود را پنج ميليارد دلار در سال اعلام كردو گفت: ۴۰ درصد از حجم اقتصاد درسايه يا پنهان قاچاق كالا و ارز است. مهدي ابويي به مهر گفت: بنابر تحقيقات و بررسي‌هاي آماري صورت گرفته طي دو دهه اخير پيرامون اقتصاد كشور بيانگر اين واقعيت تلخ است كه بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي يعني گردش پول، كالا و خدمات به صورت پنهان يا همان اقتصاد در سايه است. آنچه در اين ميان قابل توجه و حايز اهميت است اينكه برابر همان تحقيقات صورت گرفته حدود ۴۰ درصد از حجم اقتصاد در سايه يا پنهان را قاچاق كالا و ارز تشكيل مي‌دهد اين آمار جايگاه نقش مخرب قاچاق كالا را در اقتصاد كشور مشخص مي‌كند كه همواره به عنوان يك معضل بزرگ اقتصادي مطرح بوده است. معاون سابق ستاد مبارزه با قاچا كالا و ارز با اعلام اينكه ارزش حجم قاچاق فرآورده‌هاي نفتي كه از كشور خارج مي‌شود به پنج ميليارد دلار در سال رسيده است، افزود: ارزش حجم قاچاق پوشاك يك قلم از ده‌ها اقلام كالايي كه به صورت قاچاق وارد مي‌شود در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ به دو ميليارد دلار رسيد؛ اين در حالي است كه حجم پوشاكي كه به صورت قانوني طي همين مدت وارد شد شش ميليون دلار بود. وي بيان كرد: اگر چه بعد از صدور و ابلاغ فرمان در سال ۱۳۸۱ مديريت و هدايت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه تا آن زمان زيرنظر وزارت كشور بود مستقيم زيرنظر نهاد رياست‌جمهوري درآمد و رييس ستاد از سوي رييس‌جمهور منصوب مي‌شود، اين ستاد نتوانسته طي ۱۳ سال فعاليت خود به جز در بعضي از سال‌ها از عملكرد درست و قابل قبولي برخوردار باشد.