تا چهارم ارديبهشت ماه:
علني يا غيرعلني بودن دادگاه مرتضوي مشخص نمي‌شود
گروه سياسي/ علني يا غيرعلني؟ دادگاهي كه قرار است روز 5 ارديبهشت پذيراي مديرعامل سابق تامين اجتماعي باشد هنوز بر سر شيوه رسيدگي آن تصميمي گرفته نشده است. سعيد مرتضوي كه پيش از اين‌بارها تقاضاي رسيدگي به پرونده خود را به صورت علني داشت اينك بايد منتظر تصميم هيات قضايي بماند. مديرعامل سابق تامين اجتماعي كه نامش در چهار پرونده جاري در قوه قضاييه به عنوان متهم اصلي مطرح است و در يكي از اين پرونده‌ها نيز دليل عدم رضايت خود از روند برگزاري دادگاه را غيرعلني بودن آن مي‌خواند، اكنون بايد تا روز منتهي به برگزاري محاكمه منتظر بماند؛ منتظر تصميم برگزاري علني يا غيرعلني نخستين جلسه محاكمه. هرچند در برخي خبرگزاري‌ها، خبرهايي مبني بر غيرعلني بودن دادگاه وي مطرح شده است اما با صحبت‌هاي سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران همچنان بايد منتظر تصميم‌گيري آن مقام قضايي تا روز قبل از تشكيل نخستين جلسه محاكمه مرتضوي در شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران ماند. از آنجا كه به موجب اصل 165 قانون اساسي «محاكمات علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد» غيرعلني بودن دادگاه به تشخيص قاضي دادگاه موكول مي‌شود و طبق ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري نيز استثناي قاعده كلي علني بودن دادگاه را به تشخيص دادگاه وا مي‌گذارد و تنها به مواردي محدود از اين استثنائات اشاره مي‌كند، پس كاملا با منطق حقوقي سازگار است كه دادگاه به تصميم قاضي بررسي‌كننده پرونده، به صورت علني يا غيرعلني تشكيل شود. مواد صريح قانوني كه به هيچ مقام قضايي اجازه نخواهد داد كه در خصوص علني بودن يا نبودن جلسه دادگاهي به رييس آن دستور دهد و حتي اگر اين تصميم به اشتباه گرفته شده باشد وي را مورد مواخذه قرار دهد.
اما يك روز بعد از اعلام موعد رسيدگي به پرونده شكايت كارگران سازمان تامين اجتماعي از سعيد مرتضوي در خصوص حقوق و مزايايي كه وي به عنوان رييس و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، پيش از لغو انتصاب از اين سمت از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري دريافت مي‌كرده است و خبرهايي كه در مورد علني يا غير علني بودن اين جلسه محاكمه مطرح شد، سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران در پاسخ به تمامي اين گمانه‌زني‌ها، گفت: علني يا غير علني بودن جلسه رسيدگي به پرونده مرتضوي يك روز قبل از برگزاري جلسه مشخص مي‌شود. به گزارش ايرنا، محسن افتخاري درمورد علني بودن يا نبودن جلسه دادگاه سعيد مرتضوي ادامه مي‌دهد: اين موضوع الان مشخص نمي‌شود بلكه روز قبل از جلسه رسيدگي، هيات قضايي تشخيص مي‌دهد. هيات قضايي تصميم مي‌گيرد كه جلسه علني باشد يا نباشد. افتخاري در پاسخ به اين سوال كه آيا اخطاريه براي طرفين پرونده ارسال شده است، هم گفت: قاعدتا بايد اخطاريه دست آنها رسيده باشد و نسبت به زمان برگزاري دادگاه اطلاع داشته باشند.
گفتني است سعيد مرتضوي، پنجم ارديبهشت ماه سال جاري در شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي محمدرضا محمدي كشكولي محاكمه مي‌شود. روز سه شنبه، وكلاي شاكيان پرونده تامين اجتماعي با اعلام اين خبر گفتند كه اين شعبه از دادگاه كيفري استان تهران در اخطاريه‌هايي جداگانه نماينده سازمان تامين اجتماعي، عليرضا دقيقي، پيمان عطار و مصطفي ترك همداني را براي حضور در جلسه محاكمه دعوت كرده و احضاريه شعبه براي حضور در جلسه دادگاه نيز رسما به مرتضوي و وكيل وي ابلاغ شده است. يكي از مورد اتهامي مرتضوي در اين پرونده، دريافت حقوق و مزايا به عنوان رييس و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي پيش از لغو انتصاب از اين سمت از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري است. با وجود اينكه، قضات هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي به غيرقانوني بودن حكم انتصاب مرتضوي توسط وزير وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعي داده بودند و اين راي قطعي، قابل قبول و قابل اجرا بود اما مرتضوي با لغو حكم قضايي و عدم توجه به اين حكم مبادرت به استمرار حضور در پست رياست سازمان تامين اجتماعي و صدور دستور پرداخت وجوه به اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين دريافت حقوق و مزايا به عنوان مسوول اين سازمان كرد.