دخالت در احوال شخصيه
سينا قنبرپور
در قانون مدني فصلي داريم تحت عنوان «احوال شخصيه» كه عموما به موضوع ازدواج و طلاق يا ارث و فوت و نظاير آن مي‌پردازد. طبق همين مواد هم پيرو اديان غير اسلام مي‌توانند در احوال شخصيه مطابق آنچه دين خود توصيه شده رفتار كنند. موضوع اين نوشتار مفهوم حقوقي احوال شخصيه نيست و بيشتر با خود عبارت كار دارد. ما مدت‌هاست كه بر سر چگونگي تشويق به ازدواج و تشويق به فرزندآوري بحث‌ها شنيده‌ايم. حتي در دولت نهم و دهم شاهد آن بخشنامه‌اي بوديم كه مقرر مي‌كرد هر فرزندي به دنيا آمد يك‌ميليون تومان به او پرداخت شود و خودتان سرنوشت آن بخشنامه را بهتر مي‌دانيد كه گويي روي يخ نوشته بودندش و نه تنها نتوانست تاثيري بر نرخ تولد بگذارد كه آسيب‌هاي مختلفي را هم رقم زد. واقعيت اين است كه احوال شخصيه را نمي‌توان با دستورالعمل يا حتي قانون تحت تاثير قرار داد. كما اينكه عادت‌ها و فرهنگ غالب را نمي‌توان با يك قانون يك‌شبه و آيين‌نامه و دستور تغيير داد. در مورد افزايش نرخ تولد نمي‌توان صرفا با تشويق‌هاي شعارگونه زوج‌ها را تشويق به فرزندآوري كرد، كما اينكه در شرايط اقتصادي كنوني ديگر آن ضرب‌المثل «هر آن كس كه دندان دهد نان دهد» نمي‌تواند، مصداق داشته باشد، زيرا صرفا با سيركردن شكم قرار نيست، زندگي كيفيت لازم را پيدا كند و نيازمند مولفه‌هاي مختلفي است. بنابراين اگر قرار باشد نرخ فرزندآوري افزايش يابد، بايد سياست‌هاي عملي در حمايت از زوج‌ها به كار بسته شود. مثلا اينكه زوجي كه بچه‌دار مي‌شوند همه هزينه‌هاي پزشكي‌‌شان تا وقتي فرزندشان 5 ساله مي‌شود برعهده دولت باشد. با چنين حمايت‌هايي مي‌توان امنيت خاطر والدين را براي به دنيا آوردن طفلي به اين دنيا ترغيب كرد، وگرنه با آن تجاربي كه در تابستان و پاييز گذشته در مورد شيرخشك و پوشك داشتيم كه اصلا نمي‌توان كسي را به داشتن فرزند ترغيب كرد. در مورد ازدواج يا انتخاب تنهايي هم صرف تعيين وام ازدواج و توصيه نمي‌توان شاهد تغيير رفتار جوانان بود. اگر سن ازدواج افزايش يافته است و اگر خانوارهاي تك‌نفره بيشتر شده‌اند، نيازمند سياست‌هاي حمايتي در راستاي ايجاد امنيت زندگي است. به عبارت ديگر اگر مي‌خواهيم ازدواج را تشويق كنيم، كافي است براي كساني كه مي‌خواهند ازدواج كنند، امنيت خاطر بيشتري، بسيار بيشتر و عميق‌تر از وام ازدواج فراهم كنيم.