ادامه از صفحه اول
بازگرداندن اقتدار اقتصادي
البته نبايد از انصاف دور شد كه با شرايطي كه كشور دارد از يك سو فشارهاي داخلي و از سويي ديگر فشارهاي خارجي و تحريم‌هايي بر دولت وارد شده است، هر دولت ديگري هم كه باشد، قطعا با نوسانات و ناهماهنگي‌هايي مواجه مي‌شود. براي اين ناهماهنگي دلايل مختلفي مي‌توان عنوان كرد. اولين دليلش، همفكر نبودن و عدم درك متقابل مديران و افراد بالا‌دستي نسبت به خود و شرايط جامعه است.
عامل ديگر، سوءاستفاده بعضي گروه‌ها است كه به هر شكلي و در هر شرايطي به دنبال منافع خودشان هستند. در وضعيتي كه دولت به دنبال آرام كردن وضع موجود است و براي رسيدن به آن به هر دستاويزي چنگ مي‌زند، طبيعي است كه قدري از توان دولت صرف بهبود اوضاع فعلي شود. همين امر موجبات كاهش اقتدار در تصميم‌گيري و سياستگذاري را به همراه خواهد داشت. همين امر زمينه را براي ظهور و بروز قدرت‌هاي بانفوذي كه به دنبال افزايش منافع خود هستند، ايجاد مي‌كند. در اين شرايط دولت مجبور به صدور بخشنامه‌هايي مي‌شود كه منافع گروهي را تامين كند ولي در ميان مدت از رفاه اجتماعي مي‌كاهد و نتيجه‌اش همين اوضاعي است كه بر كشور حكمفرما است.
اما عامل ديگري نيز به بي‌ثباتي سياستگذاري دامن مي‌زند كه آن جابه‌جايي‌ها و تغيير وزرا در چند ماه اخير است. در اين اوضاع بهره‌وري و كارايي به شدت پايين مي‌آيد و آنچه در نهايت نمايان مي‌شود عدم تعيين مشي سياستگذاري‌هاي دولت است. راهكار دولت براي افزايش ثبات در سياستگذاري، محدود است. در درجه اول دولت بايد از مشاوران خبره كمك گيرد تا بتواند شرايط واقعي كشور را براي تصميم‌گيران و سياستگذاران تبيين كند. دولت بايد اقتدار از دست رفته خود را كه به دليل جابه‌جايي و عدم تفاهم در تصميمات ايجاد شده است برگرداند تا هر چه زودتر عقلانيت به بدنه سياستگذاري‌ها باز گردد.
زنگ خطر را جدي بگيريم
طبق اين گزارش‌ها، گروه سايپا 23 درصد و گروه ايران خودرو 30 درصد كاهش در توليد را در 8 ماهه ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل تجربه كرده‌اند و روند توليد در ساير خودروسازان نيز با كاهش جدي روبه‌رو بوده است. همچنين واردات خودرو در 8 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل 61 درصد كاهش داشته است.
بررسي آمار تجمعي 8 ماهه امسال و مقايسه آن با مدت مشابه در سال 96 گوياي اين واقعيت است كه صنعت خودرو به هيچ وجه حال و روز خوشي ندارد و در وضعيتي گرفتار آمده كه گويي نفس‌هايش به شماره افتاده و رمقي براي خودروسازان، قطعه‌سازان و چرخه بزرگ صنعت خودرو باقي نمانده است كه جا دارد، متوليان صنعت خودرو در بدنه دولت و مجلس شوراي اسلامي هر چه سريع‌تر براي بازگشت رونق به اين صنعت اقدام كنند و از حرف درماني به دور شوند و گامي موثر براي نجات صنعت خودرو بردارند.
مهم‌ترين اقدام در شرايط فعلي تعيين قيمت‌هاي جديد برابر افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد است. اگرچه افزايش قيمت در خودروهاي كمتر از 45 ميليون تومان تابع تصميم‌گيري متوليان اين صنعت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه متاسفانه با تاخير شديد در تصميم‌گيري و اعلام عمومي آن باعث به وجود آمدن شرايط نابسامان بازار اين رده از خودروها شده است. نيك مي‌دانيم كه صنعت خودروي داخلي در مقايسه با خودروسازان برتر جهاني راه درازي را در پيش دارد كه شايسته است سياستگذاران و مديران بخش‌هاي مختلف اين صنعت با همراهي خودروسازان، قطعه‌سازان و تامين‌كنندگان در كنار حمايت‌هاي قانوني دستگاه‌هاي متولي در دولت و مجلس شوراي اسلامي، تدابيري اتخاذ كنند تا با بازگشت آرامش به بازار خودرو، اين صنعت مهم و فراگير در مسير جهاني شدن قرار گيرد و شاهد ارتقاي كيفيت و افزايش بهره‌وري در همه سطوح اعم از منابع انساني، تكنولوژري ساخت و افزايش كيفيت محصولات باشيم.