ورود هيات نظارت بر رفتار نمايندگان به ادعاي كريمي قدوسي

«50درصد اين مجلس به دنبال فروپاشي نظام جمهوري اسلامي است، سران فتنه 88 به دنبال سقوط نظام جمهوري اسلامي بودند و حالا امروز 50 درصد نمايندگان مجلس پشت تريبون مي‌روند و از سران فتنه دفاع مي‌كنند.» اين جملات را نه يكي از رهبران جريان اپوزيسيون خارج‌نشين و برانداز بلكه يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جمهوري اسلامي ايران در توييتر خود منتشر كرده است. اظهاراتي كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت 147 نماينده مردم نقاط مختلف ايران را متهم به فعاليت براي ضدانقلاب مي‌كند. اظهاراتي كه مبناي آن مشخص نيست و به همين دليل واكنش‌هاي مختلفي را به همراه داشته است. مهرداد لاهوتي سخنگوي فراكسيون مستقلين در گفت‌وگويي با خبرگزاري شبستان درباره توييت كريمي قدوسي گفت‌: «اينكه عده‌اي فقط خود را طرفدار نظام بدانند و بقيه را معاند با نظام بدانند درست نيست. اين‌گونه حرف زدن نادرست و اشتباه است. آقاي كريمي قدوسي بايد در مقابل اين ادعايش پاسخگو باشد. نمايندگان مي‌توانند عليه وي شكايت كنند چرا كه اين‌گونه سخن گفتن و ديگران را به فروپاشي نظام متهم كردن قطعا جرم است و محاكمه نيز دارد. در شرايطي كه در كشور نيازمند وحدت و همبستگي براي حل مشكلات هستيم اين‌گونه تهمت زدن به دوستان انقلاب و نظام، زشت و مذموم است.» ابوالفضل سروش نيز ديگر نماينده‌اي بود كه با انتشار توييتي به اظهارات اين نماينده جبهه پايداري واكنش نشان داد. سروش در صفحه رسمي توييتر خود نوشت: «ادعاي اخير كريمي قدوسي عليه نمايندگان مجلس خلاف منافع ملي و توهين به شعور مردم است. اميدوارم شوراي نگهبان صلاحيت امثال كريمي قدوسي را كه حضور و مواضع‌شان مصالح انقلاب، نظام، مردم و وحدت ملي را به خطر مي‌اندازد، با دقت بيشتري بررسي كند.» اين نخستين‌بار نيست كه اين نماينده مجلس اظهاراتي را مطرح مي‌كند. در نگاه نخست امنيت ملي را هدف گرفته است. پيش از اين در ماجراي بررسي پرونده دري اصفهاني مدعي شده بود كه سيد محمود علوي وزير اطلاعات دولت يازدهم و دوازدهم را مجبور كرده‌اند كه بگويد دري اصفهاني جاسوس نيست؛ ادعايي كه مدتي بعد توسط روابط عمومي وزارت اطلاعات تكذيب شد. پس از اين تكذيبيه، صابون كريمي قدوسي به تن ساير دستگاه‌هاي دولتي نيز خورد. بهمن ماه 96 كريمي قدوسي درحالي كه كمتر از يك ماه از تكذيب اظهارنظرش درباره وزارت اطلاعات گذشته بود، مدعي شد كه 100 تن از مديران دولتي دو تابعيتي هستند. كريمي قدوسي همچنين مدعي شد اسامي 100 مدير دو تابعيتي در كميسيون امنيت ملي قرائت شده و اين در حالي بود كه در گزارش كميته تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتي، اين موضوع كاملا تكذيب شد. كريمي قدوسي از اين دست اظهارنظرهايي كه تكذيب شود در كارنامه خود بسيار داشته اما مخرج مشترك تمامي اين اظهارات آن است كه اين نماينده مجلس در حفظ منابع خبري خود بسيار كوشا است زيرا او هيچ‌گاه نگفته است كه كدام نهاد يا چه فردي اين اطلاعات كه اكثرا اشتباه است را در اختيار او قرار مي‌دهد.

براساس اصل 86 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمايندگان مجلس در طول مدت نمايندگي از مصونيت قضايي بهره‌مند هستند. در اصل 86 آمده است: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.» به‌واسطه وجود اين قانون، اگر نماينده‌اي در طول مدت نمايندگي جرمي مرتكب شود، وظيفه هيات نظارت بر نمايندگان است كه شكايت وارد شده عليه نماينده خاطي را بررسي مي‌كند و در صورتي كه عنوان شكايت مغاير با وظايف نمايندگي تشخيص داده شود، پرونده نماينده خاطي جهت بررسي به مراجع قضايي ارجاع داده مي‌شود. توييت اخير كريمي قدوسي كه در آن 50درصد نمايندگان مجلس به براندازي متهم شده‌اند از آن دست موضوعاتي است كه مي‌تواند براي كريمي قدوسي دردسرساز شود زيرا اگر نتواند اين موضوع را ثابت كند حداقل 147 شاكي خواهد داشت. عليرضا سليمي عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن ابراز تعجب شديد از اين توييت نماينده مردم مشهد گفت: «هيات نظارت بر رفتار نمايندگان قطعا به اين ادعا ورود مي‌كند و اميدواريم اين نماينده براي اظهارات خود سند ارايه كند.»