از نخستين روزهايي كه بحث پيوستن ايران به FATF مطرح شد، مخالفان هر بار بهانهاي را علم كردهاند تا جلوي تصويب لوايح مربوط به آن را بگيرند. در هفتههاي اخير صحبتهاي محمدجواد ظريف در مورد پولشويي در كشور، اين بهانه را به مخالفان داده تا با صداي بلندتري اعتراض كنند .
جهانبخش ايزدي- كارشناس مسائل بينالملل - كه سابقه 8 سال حضور در كميته سياسي، دفاعي و امنيتي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر عهده دارد، از جمله اساتيدي است كه بر اين باور است پيوستن به FATF امري ضروري است كه در نهايت شفافيت را در حوزه اقتصادي براي كشور در پي خواهد داشت كه در ادامه ميخوانيد.
اظهارات محمدجواد ظريف در خصوص پولشويي در كشور، همچنان موضوعي داغ در ميان مسوولان و تحليلگران سياسي است. تا چه حد نقدهاي وارد شده به وزير امور خارجه را درست ميدانيد؟
مهمترين نقدي كه به صحبتهاي آْقاي ظريف وارد شد اين بود كه عموما وزير خارجه يك كشور نبايد در مورد مسائل داخلي آن كشور اظهارنظر كند. به هر حال وزير خارجه رييس ديپلماسي كشور است و معمولا سخنان ايشان از يك جهت بايد نسبت به نظام سياسي حاميگرايانه باشد و از سويي ديگر به صورت عريان نبايد مستندي براي بهرهبرداري محافل رسانهاي و ديپلماتيك و احتمالا محافل مخالف كشورش باشد.
عمده نقدي هم كه به آقاي ظريف وارد ميشد به اين مساله برميگشت و از منظر جايگاه او بود.
البته اگر يك وزير خارجه، نسبت به آنچه در صحنه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي داخل كشورش ميگذرد، اشراف داشته باشد و قصد داشته باشد تا درباره مشكلات هشدار دهد، بايد اين هشدار در محافل كارشناسي و جلسات نخبگي كه معمولا وزرا و مسوولان، ديدگاهها و نظرات خود را در آنجا طرح ميكنند، اعلام كند.
اما نقدهايي كه به صحبتهاي ظريف انجام شد عمدتا از سمت كساني بود كه با پيوستن ايران به FATF نيز مخالفت ميكردند ؟
دو مساله از سوي برخي كارشناسان در خصوص FATF مهم انگاشته شده است. يكي تعريف از تروريست و ديگري مربوط به حوزه «تبادل اطلاعات» است. اين دو تا حدي براي ايران مسائلي هويتي است و بخشي از آن جنبه استراتژيك دارد.
«تبادل اطلاعات» قاعدتا بايد به صورت «هدفمند» با نهادهاي بينالمللي صورت گيرد زيرا نميتوان تضمين كرد كه اطلاعاتي كه در اختيار نهادهاي بينالمللي قرار داده ميشود مورد سوءاستفاده كشورهاي مختلف مخصوصا كشورهايي كه با نظام سياسي ايران دچار مشكل هستند، قرار نگيرد.
متاسفانه اين يك واقعيت است كه به محافل بينالمللي نميتوان آنچنان اعتماد كرد زيرا موارد نقض آن را در طي تاريخ شاهد بودهايم.
نكته بعدي در مورد تعريف «تروريسم» است كه احتمالا تعريفي كه طرف روبروي ايران از تروريسم دارد با كشور ما هم موضع نباشد و شامل برخي از رويكردهاي جمهوري اسلامي در سطح منطقه نشود.
براي حل اختلافات مربوط به اين لوايح بايد چه رويكردي را پيش گرفت؟
مشكلي كه وجود دارد اين است كه اين تعريفها به عنوان معيار در هر چهار لايحه FATF به ويژه پالرمو و CFT وجود ندارد.
در اين شرايط اگر در حقوق بينالملل بخواهيم شرط كلي قائل شويم، اصلا امري معمول و پذيرفته شده نيست و اگر حق شرط جزيي قايل شويم، اين حق جزئي نبايد به روح كنوانسيونهاي بينالمللي و جهاني لطمه وارد كند. بر اين اساس مشكلاتي كه ايران بر سر پيوستن به FATF دارد چندان از منظر حقوقي براي آنها قابل درك نيست و حد و حدود اين قضايا در اين بخش مشخص شده است.
با مواردي كه شما توضيح داديد آيا نهايتا ايران ميتواند با رايزني شرط جزيي را براي تصويب FATF قرار دهد؟ با توجه به اين شرايط آينده تصويب FATF در كشور را چگونه ميبينيد؟
بيشك مجموعه تصميمات به اين سمت نخواهد رفت كه FATF در كشور تصويب نشود. به باور من روند به اين سمت است كه تصويب خواهد شد، منتهي طبيعي است كه هر نهاد و سازماني ديدگاههاي خود را در نقد، رد يا تصويب آن مطرح كند. در نهايت جمع جبري اين فرآيند به سمت تصويب خواهد رفت.
مخالفان تصويب لوايح بايد اين نكته را بدانند كه مساله FATF ربطي به كشور خاصي ندارد بلكه در سال 1989 از طرف گروه 7 تصويب شده و مقر آن پاريس بوده و كشورهاي مختلف در آن عضويت دارند، در عين حال كشورهاي زيادي از جمله رژيم اشغالگر اسراييل و همين طور عربستان، اعضاي ناظر اين نهاد بينالمللي هستند.
اقدامي كه اكنون جمهوري اسلامي انجام ميدهد پيوستن به FATF نيست بلكه خروج از ليست سياهي است كه چهارماه به ايران در مورد آن فرصت داده شده است. پيوستن جنبه ايجابي دارد در حالي كه اكنون براي ايران اين موضوع، جنبه سلبي دارد. ما ميخواهيم در اين مجموعه و ليست سياه قرار نگيريم.
با توجه به اينكه كشورهايي مانند چين و روسيه كه ايران بيشترين مبادلات تجاري و اقتصادي خود را با آنها دارد به تعهدات خود نسبت به FATF پايبند هستند و از سويي تحريمهاي امريكا عليه ايران با جديت دنبال ميشود، تا چه حد پيوستن ايران به FATF را ضروري ميدانيد؟
طبيعي است كه كشورهايي مانند چين، روسيه و خيلي كشورهاي اروپايي در مقوله برجام و همچنين در نظام بينالملل تعيينكننده هستند. زماني كه اين كشورها به FATF پايبندي دارند و از سويي ديگر روابط تجاري و گستردهاي با كشورهاي دنيا دارند، نميتوانند و منطقي نيست كه به خاطر ايران، مراحل عدم شفافسازي و پولشويي را تنقيح كنند و از آن عبور كنند، به همين دليل ضرورت پيوستن به FATF از نظر اصولي امري محرز است. اما نكتهاي ديگر كه بايد در نظر داشت براي مثال برخي اعلام ميكنند كه اگر به FATF نپيونديم مشكلي پيش نميآيد و در مقابل برخي بر اين باورند كه اگر بپيونديم تمامي مشكلات حل خواهد شد. از نظر من اين دو ديدگاه درست نيست. با عضويت ما طبيعي است مشكلاتي كه به FATF ربط داشته باشد حل خواهد شد ولي آنهايي كه به FATF ربط ندارد حل نخواهد شد، اما نكته اساسيتر درFATF مكانيسمي است براي شفافيت و از اين زاويه عنصر مهمي است و نميشود آن را انكار كرد.
صحبتهاي وزير امور خارجه هم در مورد همين شفافسازي بود؛ اين شفافيت در امور اقتصادي چه تاثيري بر حل مشكلات داخلي خواهد گذاشت؟
با پذيرش FATF از سمت ايران، بدون ترديد شفافيت در حوزه داخلي كشور رخ خواهد داد. اگر صحبتهاي آقاي ظريف را عدهاي هزينه ميكنند كه FATF تصويب نشود بايد متوجه بود كه منظور وزير خارجه فرار اين عده از شفافسازي بوده است و نه آن دسته از منتقدان كه دلايلي براي نپيوستن ايران دارند.
شفافسازي نه تنها در عرصه بينالمللي بلكه در عرصه داخلي نيز همين گونه است. در عرصه داخلي اگر شفاف نباشيم چه چيزي را براي نظام بينالملل خواهيم داشت كه در مورد آن شفافسازي كنيم. پولشويي واقعيتي انكار ناپذير است كه آمارها نيز آن را تاييد ميكند شرط مقابله با فساد، پذيرش واقعيتها و اصلاح آنهاست و نه انكار كردن آنها.