نامه غيرحقوقي سناتورها به رهبري
معناي فوق از نظر حقوق بين‌الملل چنين است به فرض آنكه دولت بعدي امريكا صددرصد با دولت فعلي امريكا در مورد توافق هسته‌اي مخالف باشد كه چنين امري هيچگاه اتفاق نمي‌افتد، وليكن دولت جديد موظف است مطيع قطعنامه‌هاي لازم‌‌الاجرا و لازم‌الاتباع باشد. دولت امريكا كه خود امين منشور ملل متحد بوده و از مصوبات شوراي امنيت حمايت اجرايي و نظامي كند، قادر نيست چنين مصوباتي را نقض كند كه اولين مشكل و تناقض را براي خودش فراهم مي‌سازد. بنابراين از هر زاويه‌اي به اين نامه به ظاهر دلسوزانه تندروهاي امريكايي نگريسته شود، مشاهده مي‌شود فاقد منطق و مشروعيت حقوقي است و بيشتر به عنوان يك بلوف براي ترساندن دولت ايران و امريكا به كار رفته است. توصيه مي‌شود در ايران كسي دل نهراسد، با اطمينان گام‌هاي استوار خود را براي عبور از اين معبر برداريم.
٭استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه