توضيحات جديد وزارت نفت در مورد دعواي رسانه‌اي صادرات برق
براي منافع ملي مي‌خواهيم برق صادر كنيم
گروه اقتصادي | چندي است كه اختلافات وزارت نفت و نيرو
سرو صداي زيادي به پا كرده است. ماجرا از روزي آغاز شد كه وزارت نفت خواهان صادرات برق شد؛ خواستي كه وزارت نيرو آن را غيرمنطقي مي‌داند و حميد چيت‌چيان، وزير نيرو در واكنش به اين موضوع به وزارت نفت هشدار مي‌دهد و مي‌گويد: «وزارت نفت عاقل‌تر از اين است كه با نيروگاه‌هاي تحت پوشش وزارت نيرو رقابت كند.»شايد يكي از نكته‌هاي جذاب در بررسي اين اختلاف نظر دو وزارتخانه، علم به اين موضوع است كه زماني برخي از مسوولان دولتي خواهان ادغام اين دو وزارتخانه در يكديگر و تشكيل وزارت انرژي بودند و حال اينكه مسوولان اين دو وزارتخانه در خصوص يك موضوع واحد به اشتراك نظر نرسيده‌اند. نيرويي‌ها معتقدند كه بحث صادرات برق هيچ ربطي به وزارت نفت ندارد اما وزارت نفت معتقد است كه در سال 93 مانع جلوگيري از خاموشي‌ها در كشور شده است. وزارت نفت اعلام كرده است كه با افزايش گازرساني به نيروگاه‌ها و رساندن اين مقدار به روزانه ١٤٠ ميليون مترمكعب و تامين به موقع سوخت، مانع خاموشي برق در سال ٩٣ شده است. در عين حال وزارت نيرو نيز از ابتداي امسال بارها نگراني خود را از تامين نشدن سوخت نيروگاه‌ها با عناوين مختلف اعلام كرده بود؛ به نظر مي‌رسد عمل به تعهدات وزارت نفت و تامين به‌موقع سوخت نيروگاه‌ها و جلوگيري از خاموشي برق موجب شده است تا وزارت نفتي‌ها در كنار صادرات نفت به فكر صادرات برق نيز بيفتند. براساس اين گزارش، در حالي كه دولت براي برقراري آرامش در فضاي جامعه تلاش كرده و گفت‌وگو و تفاهم در عرصه داخلي و بين‌المللي را دنبال مي‌كند، اقدام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو براي رسانه‌اي كردن اختلافات و موضع‌گيري عليه يكديگر در فضاي رسانه‌اي و مجازي قابل تامل است؛ اختلافاتي كه در روزهاي پايان سال به دعواي رسانه‌اي دو روابط عمومي تبديل شده است. البته رستم قاسمي، مشاور وزير نفت در مورد اين اختلافات، حق را به جانب وزارت نيرو داده و گفته است: «صادرات برق كار وزارت نفت نيست و بعيد مي‌دانم اين وزارتخانه دنبال صادرات برق باشد. وزارت نيرو مسوول امور برق است و وزارت نفت مسوول امور نفت.»با اين حال در تازه‌ترين واكنش‌هاي روابط عمومي‌هاي مجموعه‌هاي انرژي كشور، اين‌بار روابط عمومي وزارت نفت دست به كار شده و با انتشار گزارشي پاسخ وزارت نيرو را به گونه‌اي ديگر رسانه‌اي كرده است. در توضيحات اين وزارتخانه آمار عملكرد وزارت نيرو به چالش كشيده شده و با اعلام اينكه خطوط فرسوده نيروگاه‌هاي كشور سال‌هاست سوخت را هدر مي‌دهند، به مديران وزارت نيرو توصيه شده به جاي آنكه با مواضع خود اقدام وزارت نفت را «زير سوال ببرند»، با كاهش تلفات شبكه برق كه در سال‌هاي اخير افزايش نيز يافته است، «حكم قانوني خود را هدف قرار دهند» و نسبت به كاهش تلفات اقدام كنند؛ در اين توضيحات همچنين اعلام شده تحريم، توجيه مناسبي براي كاهش نيافتن تلفات نيست، چرا كه «كاهش تلفات هيچ گونه وابستگي به خارج كشور نداشته است و تحريم در عمليات مهندسي، تامين تجهيزات و كارهاي اجرايي آن تاثيري ندارد». در بخش ديگري از اين توضيحات، متاسفانه رسانه‌ها نيز مورد هدف قرار گرفته‌اند و به اين متهم شده‌اند كه «بسياري از رسانه‌ها سعي دارند اين دو وزارتخانه مهم و تامين‌كننده انرژي را مقابل هم قرار دهند»؛ البته وزارت نفت به اين موضوع توجه نكرده يا شايد ترجيح داده اين موضوع را مسكوت بگذارد كه اگر اين وزارتخانه از ابتدا به جاي اعلام تصميم خود در رسانه‌ها، سعي مي‌كرد در جلسات مشترك با مديران وزارت نيرو، آنها را نسبت به اين طرح اقتصادي توجيه كند، اكنون لازم نبود رسانه‌ها به دليل نگاه از بالاي وزارت نفت نسبت به ساير وزارتخانه‌ها و نهادهاي تصميم‌گير و حتي رسانه‌ها، مورد اتهام قرار بگيرند. وزارت نفت در متني تحت عنوان «شرحي بر برداشت نادرست از يك ماموريت؛ جهاد وزارت نفت براي افزايش درآمدهاي خزانه كل كشور»، سعي كرده تصميم خود را براي مشاركت در صادرات برق توجيه كند؛ تصميمي كه شايد از لحاظ اقتصادي كاملا درست و منطقي باشد، ولي مسوولان وزارت نيرو از آن اظهار بي‌اطلاعي كرده و حتي در نشست‌هاي غير رسانه‌اي گله كرده‌اند كه بهتر بود از ابتدا، اين موضوع به‌جاي رسانه‌ها در نشست‌هاي تعاملي مشترك مطرح مي‌شد. اين توضيحات مي‌افزايد: «وزارت نفت در دهه نخست شهريور ماه امسال با انتشار اطلاعيه‌اي آمادگي خود را براي تامين گاز مورد نياز براي توليد و صادرات برق با هدف تحقق بند ١٣ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اعلام كرد و پس از سه ماه (دي ماه) نخستين قرارداد را با يك شركت بخش خصوصي و بر مبناي قيمت‌هاي صادراتي گاز ايران امضا كرد. پس از امضاي اين قرارداد بود كه وزارت نيرو و مديران آن وارد ميدان شدند و با عناويني همچون «صادرات برقي ربطي به وزارت نفت ندارد»، «صادرات برق بايد زيرنظر وزارت نيرو انجام شود»، « كاهش قيمت نفت تاثيري در روند برق صادراتي ندارد» و با عناويني از اين دست سعي كردند صادرات برق از سوي وزارت نفت را كه تازه استارت آن زده شده است زير سوال ببرند. موضوع اينجاست كه مديران وزارت نفت بيش و پيش از هر كسي به اين نكته آگاهند كه وظيفه‌اي براي تاسيس نيروگاه و توليد و صادرات برق ندارند، اما قدرمسلم بر اين نكته نيز واقفند كه اين وزارتخانه طبق ماموريتي كه دارد همواره بايد منابع و ذخاير نفت و گاز كشور را با كمترين هزينه توليد كند و با بالاترين ميزان ارزش افزوده
به فروش برساند. وزارت نفت حتي به زمان شروع اين اختلافات اشاره كرده وآورده است: «بعد از اعلام فراخوان وزارت نفت مبني بر آمادگي مشاركت با شركت‌هاي خصوصي براي سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات برق، شركت ملي صادرات گاز ايران براي تحقق بند ١٣ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، تنوع بخشي به روش‌هاي صادرات گاز و افزايش صادرات برق، چند توافقنامه با بخش خصوصي امضا كرد. براساس مفاد اين توافقنامه‌ها به شركت‌هاي خصوصي براي انجام مطالعات پيرامون احداث نيروگاه در نقاط مرزي مهلت داده شد تا بعد از تكميل مطالعات و ارزيابي مثبت نسبت به عقد قرارداد نهايي اقدام كنند.» وزارت نفت در بخش ديگري از توضيحات خود به راندمان پايين نيروگاه‌ها تحت مديريت وزارت نيرو اشاره كرده و افزوده است: «همه خوب مي‌دانند كه راندمان نيروگاه‌هاي ايران، با استاندارد جهاني فاصله دارد و كارشناسان برق نيز به اين نكته اذعان دارند؛ در حالي كه راندمان نيروگاه‌هاي كنوني حرارتي برق در اغلب كشورهاي جهان بيش از ٤٥ درصد است، اين رقم در ايران مطابق بررسي‌هاي كارشناسي كمتر از ٣٥ درصد و مطابق ادعاي وزارت نيرو ٣٧ درصد است (با احتساب تلفات موجود در شبكه انتقال و توزيع، اين عدد به كمتر از اين رقم هم مي‌رسد) كه به اين معناست كه هرمترمكعب گاز در ايران به حدود سه كيلو وات ساعت برق بدل مي‌شود؛ وزارت نفت اما تصميم دارد باكمك به احداث نيروگاه‌هاي جديد سيكل تركيبي در نقاط مرزي و با راندمان ميانگين حداقل ٤٨ درصد، تلفات انتقال و توزيع را به صفر برساند.»وزارت نفت در توضيحات خود در مورد كاهش تلفات برق گفته است: «ميانگين اتلاف برق در شبكه‌هاي توزيع كشور حدود ١٤ درصد است كه اين رقم براي نقاط مختلف كشور متفاوت است؛ اين رقم در تهران به ١٨ درصد مي‌رسد و در بعضي استان‌هاي ايران مانند سيستان و بلوچستان، لرستان، خوزستان و ايلام به ٢٥ درصد نيز مي‌رسد؛ مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي درباره راهكارهاي كاهش تلفات برق آورده است: «تلفات برق در شبكه‌هاي توليد، انتقال و توزيع برق ايران بخش قابل توجهي از سرمايه‌گذاري كشور را در اين شبكه ناكارآمد كرده است. ايران از نظر سطح مطلوب تلفات شبكه توزيع در سال ٢٠١٠ در ميان ١٠١ كشور با حدود ١٤ درصد تلفات، جايگاه هشتاد و چهارم را داشته است در حالي كه ميانگين تلفات توزيع در ١٠١ كشور مورد اشاره 39/8 درصد بوده است.» وزارت نفت در توضيحات خود آورده است: «بحث وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو نيست؛ بحث منافع ملي كشور است و برخلاف بسياري از رسانه‌ها كه سعي دارند اين دو وزارتخانه مهم و تامين‌كننده انرژي را مقابل هم قرار دهند، تلاش اين دو وزارتخانه عرضه مطمئن و با ثبات انرژي در كشور است؛ سال‌هاست خطوط فرسوده نيروگاه‌هاي كشور، سوخت (گاز و سوخت مايع) را هدر مي‌دهند كه البته اين اتلاف تنها مختص نيروگاه‌ها نيست و آمار مصرف انرژي در ايران هولناك است كه بايد جلوي اين مصرف بي‌رويه را گرفت؛ بحث ما سياسي نيست چون اقتصاد ايران سال‌هاست به دليل سياست‌زدگي ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري خورده است و به نظر مي‌رسد حال وقت آن رسيده است كه اين دو بخش از هم تفكيك شوند مگر در مواردي كه مجبورند گام به گام و با هم جلو روند.»