بانك مركزي:
جزييات ماجراي ثامنالحجج را اطلاعرساني ميكنيم
بانك مركزي اعلام كرد: اين بانك بعد از رسيدگي كامل قضايي به پرونده ثامنالحجج، آمادگي لازم را براي اطلاعرساني جامع، شفاف و با ذكر تمام جزييات دارد و در آينده نزديك اين مهم را در دستور كار قرار خواهد داد.
به دنبال انتشار گزارشي در رسانهها درباره تخلفات تعاوني غيرمجاز ثامنالحجج و مطرح شدن اسامي برخي از اشخاص، به آگاهي ميرساند، بانك مركزي با هدف جلوگيري از اختلال آفرينيهاي احتمالي ناشي از اطلاعرسانيهاي پراكنده در روند رسيدگي به پرونده تعاوني غيرمجاز ثامن الحجج در محاكم قضايي، از ورود به اين حوزه خودداري كرده است و ضمن احترام به استقلال و آزادي عمل جامعه رسانهاي كشور در انتشار اخبار، به اين وسيله انتساب منبع خبر به بانك مركزي را تكذيب ميكند. به دنبال پيامدهاي انتشار اين گزارش و واكنشهايي كه طي چند روز گذشته در رسانهها به وجود آمده، توجه به نكات زير ضروري است:
1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در دوره جديد با درك صحيح از مخاطرات و فساد ناشي از فعاليت موسسات غيرمجاز در كشور و براي اجراي قانون ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، اهتمام خويش را بر ساماندهي موسسات مذكور و مقابله با فساد موجود در اين موسسات متمركز كرده است.
بديهي است ورود به اين عرصه و عزم جزم بانك مركزي براي پايان بخشيدن به فعاليت موسسات غيرمجاز، از ابتدا با آگاهي تام و تمام از دشواري و تبعات ناشي از اين اصلاح بزرگ نظام پولي و بانكي كشور بوده است.
2- بانك مركزي به عنوان راوي و شاهدي صادق، شواهد و مستندات لازم در مورد فعاليت سوء تعاوني غيرمجاز ثامنالحجج كه طي بيش از دوسال كار شبانهروزي كارشناسان و بازرسان بانك با حمايت و پشتيباني اركان نظام و معاضدت موثر مسوولان قضايي و امنيتي كشور به دست آمده را براي رسيدگي در اختيار مراجع قضايي قرار داده و بر اين مبنا، تمام افرادي كه در اين گزارشها از ايشان نامي برده يا مستنداتي ارايه شده است، بر اساس نظر مراجع ذيصلاح قضايي امكان دفاع از خود را در روند رسيدگي عادلانه داشته و اصلح است از صدور نامههاي سرگشاده و جوابيههاي غيرمنطقي با بهرهگيري از عبارات ناصحيح براي فرافكني و مقصر جلوه دادن دستگاههاي حاكميتي كه ميتواند تشويش اذهان عمومي و اختلال در روند رسيدگي قضايي به پرونده را سبب شود، اجتناب ورزند.
3- بديهي است بانك مركزي جمهوري اسلامي بعد از رسيدگي كامل به اين پرونده در محاكم قضايي و صدور احكام قطعي، آمادگي لازم را براي اطلاعرساني جامع، شفاف و با ذكر تمام جزييات دارد و در آينده نزديك اين مهم را در دستور كار قرار خواهد داد.