فصل جديد سريال «پالرمو»

عليرضا كيانپور

عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در آستانه سالروز تشكيل اين شورا در يك نشست خبري از رد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان «پالرمو» خبر داد تا فصل جديدي از سريال «پالرمو» آغاز شود.

لايحه پالرمو كه از آن به عنوان يكي از لوايح چهارگانه دولت براي عملي كردن پيشنهاد 40گانه FATF ياد مي‌شود، تاكنون دوبار به تصويب مجلس رسيده و با اين حال، آنچنان كه سخنگوي شوراي نگهبان روز گذشته اعلام كرد، هنوز نه‌تنها نمي‌توان درمورد زمان اجرايي شدن آن با اطمينان صحبت كرد، بلكه اصل موضوع به اجرا درآمدن اين لايحه نيز فارغ از اينكه اين مهم كي و چگونه به نتيجه مي‌رسد، در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. اين اوضاع بلاتكليف اما درحالي بر سر اين 4 لايحه سايه انداخته و به نتيجه رسيدن آن در شرايطي هر روز بيش از گذشته از واقعيت دور مي‌شود كه آنچه در مسير تعيين‌تكليف اين لوايح اهميت دارد، صرفا تصويب آن نيست و علاوه بر آن، زمان تعيين‌تكليف اين لوايح نيز حائز اهميت است. ماجرا از اين قرار است كه ايران از مدتي قبل، طي مذاكراتي كه با گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF داشت، خواستار پيوستن به اين «سازمان بين‌دولتي» شد؛ نهادي كه از 1989 به‌منظور اجراي سياست‌هاي توسعه براي مقابله با پولشويي آغازبه‌كار كرد و از 2001 به اين‌سو نيز اعمال سياست‌هايي براي مبارزه با تامين مالي تروريسم نيز به دستوركار اين سازمان اضافه شد. درپي تفاهم اوليه ميان ايران و FATF قرار شد، درصورتي كه ايران نسبت به اعمال اصلاحاتي در نظام پولي و بانكي خود جهت ارتقاي سطح شفافيت اقتصادي اقدام كرد، FATF نيز نام ايران را از فهرست سياه خود خارج كند و اين رويه تا آنجا ادامه يافت كه ضرب‌الاجل نهايي براي اعمال اين اصلاحات 24 خرداد سال جاري يعني دقيقا يك ماه پيش درنظر گرفته شد. هرچند با فرارسيدن اين موعد و عدم تصويب لوايح چهارگانه، اين گروه ويژه اقدام مالي مهلتي حدودا 3 ماهه در اختيار ايران قرار داد تا بار ديگر اميدها به تصويب اين لوايح و متعاقبا خروج از فهرست سياه زنده شود. با اين همه، حالا اين‌طور كه پيداست مسير تصويب و تعيين‌تكليف اين لوايح رو به جلو نبوده است. درحالي كه تا به امروز به‌زعم موافقان پيوستن به FATF لااقل تكليف لايحه پالرمو روشن شده بود و خوش‌بين‌ترها اساسا پالرمو و 2 لايحه ديگر از مجموع اين لوايح چهار‌گانه كه از مسير كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به صحن علني رسيده بودند را بي‌مشكل دانسته و صرفا نگران لايحه پيوستن به كنوانسيون مقابله با تامين مالي ترورسيم يا CFT بودند كه از طريق كميسيون امنيت ملي و با دردسر فراوان به صحن مي‌رسيد، حالا آنچنان كه سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرده، نه‌تنها آن دو لايحه ديگر، بلكه لايحه پالرمو كه پيش از ديگر لوايح تصويب شده بود نيز بايد براي بار سوم به مجلس برود. نمايندگان مجلس نخستين‌بار روز 4 بهمن‌ماه سال 96 لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) را تصويب كرده بودند اما شوراي نگهبان به‌دليل برخي ايرادهاي ترجمه‌اي از تاييد آن خودداري كرده بود. درنتيجه اين لايحه بارديگر به مجلس و كميسيون قضايي رفت و پس از آنكه دولت ايرادهاي ترجمه متن لايحه را مرتفع كرد، نمايندگان مجلس با الحاق 5 شرط به اين لايحه با آن موافقت كردند. حالا اما عباسعلي كدخدايي از ايرادهايي جديد در تصويب اين لايحه سخن گفته و اعلام كرده كه اين شورا پالرمو را رد كرده است. كدخدايي همچنين گفته يكي ديگر از اين لوايح يعني لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي به‌دليل آنكه برخلاف قانون اساسي با امضاي رييس قوه قضاييه به مجلس نرفته از سوي شوراي نگهبان برگشت خورده است. اين سخنان اما درحالي مطرح شده كه حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس معتقد است كه روال طي شده در تصويب لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و همچنين لايحه پالرمو، قانوني بوده و مشكلي در مسير تصويب اين لوايح در مجلس وجود نداشته است. اين نماينده اصولگراي مجلس به «اعتماد» گفته است: «شوراي نگهبان لايحه «پالرمو» را به‌دليل نقص ترجمه رد كرده بود. به همين دليل نيز دولت ترجمه را اصلاح كرد و اين لايحه بار ديگر با مهر دولت به مجلس آمد و كميسيون قضايي نيز به‌دليل حساسيت موضوع، با اضافه كردن 5 شرط اين لايحه را تصويب كرد.»اين نماينده عضو جبهه پايداري در مجلس همچنين با اشاره به اظهارات اخير سخنگوي شوراي نگهبان درمورد اينكه اين دست لوايح كه زمينه حقوقي و قضايي دارند بايد با امضاي رييس قوه قضاييه به مجلس ارسال شود و چون ازطريق دولت آمده قابل‌قبول نيست، مي‌گويد: «پيش از اين لوايح متعددي شبيه به اين لوايح بوده كه از طريق دولت ارايه شده و مشكلي هم پيش نيامده است.» نكته‌اي كه منجر به گستردگي بيش از پيش ابعاد مشكوك اين لايحه شده است. نوروزي در ادامه گفته است: «باوجود اينكه لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي تحرير جديدي براي يك قانون نبود و صرفا اصلاحيه‌اي بر قانون قبلي بود، ما در كميسيون قضايي به اصلاحيه دولت بسنده نكرديم و اتفاقا با دقت موضوع را مورد بررسي قرار داديم. در همين راستا، علاوه بر دعوت از كارشناساني از وزارت امور اقتصادي و دارايي، خارجه، دادگستري و اطلاعات، از كارشناسان و مسوولان قوه قضاييه، سپاه پاسداران، نيروي انتظامي و همچنين مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز دعوت كرديم تا در جريان تصويب اين لايحه باشند.» او تاكيد كرده است: «درواقع تصويب اين لوايح در مجلس صرفا كار مجلس و دولت نبوده و كاري مشترك ميان 3 قوه صورت گرفته و در اين مسير، آقاي دكترخداييان، معاون قوه قضاييه و همچنين آقاي قره‌سيد، معاون وزارت دادگستري و ديگر مسوولان امنيتي و قضايي كشور حضور داشتند.» نماينده اصولگراي بهارستان و رباط‌كريم در عين حال مي‌گويد: «اگر شوراي نگهبان قرار است اين لايحه را به‌خاطر اينكه يكي از لوايح چهارگانه مربوط به FATF است، رد كند، اين حق آنها است و ما نيز موضوع را بررسي خواهيم كرد اما مساله اين است كه ما اساسا كاري به اينكه اين لايحه يكي از لوايح چهارگانه FATF بود، نداشتيم و اهميت تصويب آن براي مجلس اين بود كه ما در كشور قانون مناسبي براي بحث پولشويي نداريم.» سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اضافه كرد: «ما در كميسيون عملا قانون را دوباره بازنويسي كرديم . از ابتداي انقلاب تاكنون كسي را به‌ جرم پولشويي محاكمه نكرده‌ايم، چرا كه قانون درستي در اين حوزه نداشتيم. بنابراين گفتيم كساني كه بيش از يك ميليارد پول داشته باشند، بايد ثابت كنند كه اين پول را از كجا آورده‌اند.» اين نماينده اصولگراي مجلس در عين حال گفته است: « افرادي پول‌هاي گزاف در كاسپين و غيره سپرده‌گذاري كردند كه بايد مشخص شود منشا اين پول‌ها كجا بوده و از چه طريق به دست آمده است. همين طور در بحث قاچاق كالا و ارز و سكه اين قانون حائز اهميت است.» نوروزي با اشاره به عواقب عدم تعيين‌تكليف اين لايحه بار ديگر تاكيد كرد كه براي كميسيون قضايي پيوستن به FATF اولويت نبوده و هدف از بررسي توام با دقت و وسواس اين لوايح مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده است، مي‌گويد: «ما مي‌خواهيم بانك‌هاي كشور را ملزم كنيم كه اگر گردش پولي مجهول در نظام پولي- بانكي كشور وجود دارد، منشا آن را مشخص كنند وگرنه اين اموال بايد مصادره شود. اين بحث هزار دينار و دوهزار دينار نيست كه بگوييم مالكيت خصوصي افراد است. امروز اين فساد گسترده شده كه با يك لابي چندين ميليارد پول جابه‌جا مي‌شود و بانك‌هاي ما ملزم به پاسخگويي هستند.» او گفت: «ما بر اساس تفكر حقوقي خودمان بحث مبارزه با فساد را دنبال مي‌كنيم چراكه در كشور ما فساد مالي در سطحي بالا قرار دارد و مسوولان پذيرفته‌اند كه بايد با اين مفاسد مبارزه كنيم. در اين مسير قطعا‌ نياز به قوانين جديد داريم و اين لايحه نيز ازجمله همين قوانين است. ما در گذشته شاهد بوديم متهماني كه اموال بسياري داشتند، حاضر نبودند در دادگاه تعزيرات حكومتي محاكمه شوند و مي‌گفتند ما را در دادگاه‌هاي عادي محاكمه كنيد. چون مي‌دانستند كه ما در اين حوزه با نقص قوانين مواجهيم.»در اين ميان توضيحات نوروزي اما بخشي از آن شايد بيش از ديگر جملات حائز‌اهميت باشد. آنجا كه اين نماينده اصولگرا تلويحا مي‌گويد اين لوايح به اين‌ دليل رد شده كه «قرار است شوراي نگهبان لوايح مربوط به FATF را رد كند». اشاره‌اي به ابعاد و حواشي سياسي لايحه پالرمو و 3 لايحه ديگر كه حالا مدت‌ها است ميان نمايندگان مجلس، اعضاي دولت و همچنين اعضاي شوراي نگهبان دست به دست مي‌شود و درصورت تصويب سه‌باره اين لايحه در مجلس، قاعدتا پاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به اين سريال دنباله‌دار باز خواهد شد. جلال ميرزايي، نماينده اصلاح‌طلب ايلام در مجلس اما نگاهي متفاوت دارد. او كه ازجمله حاميان تصويب اين لوايح است، معتقد است نبايد به اين فضاي جنجالي دامن بزنيم. رييس كميته سياسي فراكسيون اميد مجلس در اين رابطه به «اعتماد» گفته است: «شوراي نگهبان براساس وظيفه‌اش عمل كرده است. آقاي كدخدايي گفته كه اين لايحه بايد بنابر قانون با امضاي رييس قوه قضاييه راهي مجلس شود. اين حرف درستي است. پس بهتر است به‌جاي اتلاف وقت، زمينه ارسال لايحه ازسوي قوه قضاييه را فراهم كنيم تا اين مشكل حل شود.» هرچند ميرزايي هم اين حواشي سياسي را قبول دارد و مي‌گويد: «شايد اطمينان كافي نسبت به مجلس و دولت وجود نداشته باشد. پس اگر لايحه با امضاي رييس قوه قضاييه و روي سر‌برگ اين قوه به مجلس بيايد، مشكلات حل مي‌شود.»