رحماني فضلي در پاسخ به « اعتماد» :
هيچ حزبي درخواست مجوز تجمع نكرده‌است
3 ماه پاياني سال 96 و 3 ماه نخست سال 97 روزهاي پر التهابي بود. فصل مشترك همه اين 6 ماه «اعتراض» است كه حالا به تابستان هم كشيده شده. از اعتراض مالباختگان موسسات مالي و اعتباري تا شهروندان كازروني براي تقسيمات كشوري، از تجمع بازاري‌ها در اعتراض به ارز تا شهروندان خوزستاني براي آب. از همين رو نشست خبري وزير كشور به عنوان رييس شوراي امنيت كشور و يكي از اعضاي شوراي امنيت ملي تحت تاثير همين قدر مشترك يعني«اعتراض» بود و درست همان زمان كه عبدالرضا رحماني‌فضلي به سوالاتي در مورد ماهيت اين اعتراضات پاسخ مي‌داد اعتراضات گسترده كه اتفاقا اين‌بار از تهران آغاز نشد در دي ماه 96 رخ داد. تحليل‌ها در مورد اين اعتراض بسيار بود اما گزارش وزارت كشور مستقيما به دفتر روحاني رفت و تنها آن بخش گزارش رسانه‌اي شد كه رحماني‌فضلي در مورد نتيجه آن گفت كه «تغيير در سبك زندگي مردم» يكي از مهم‌ترين عوامل اين اعتراضات بوده است؛ موضوعي كه احتمالا كمتر تحليلگري در گيرودار ماجراي موسسات مالي و اعتباري به آن روي خوش نشان داد. با اين حال گزاره‌اي كه وزير كشور مدت‌ها پيش به آن اشاره كرد آنقدر مهم است كه نمي‌توان ازآن به راحتي عبور كرد چرا كه تغيير در سبك زندگي كه موجبات اعتراض را فراهم مي‌كند موضوعي نيست كه با انجام اقداماتي مشخص تغيير كند و بنابراين يكي از عوامل اعتراض منتفي شود. از سويي اخبار غير رسمي حاكي از آن بود كه سيد محمود علوي، وزير اطلاعات در جلسه‌اي متذكر شده‌بود، پيش از وقوع اعتراضات دي ماه به مجموعه دولت و نهادهاي امنيتي و انتظامي هشدارهايي داده كه گويا جدي گرفته نشده است. از همين رو «اعتماد» با بيان اين نقل قول غيرمستقيم از وزير كشور پرسيد كه كارشناسان اين وزارتخانه يا ديگر نهادهاي امنيتي معتقدند كه امكان بازتوليد اين اعتراضات وجود دارد يا نه و آيا هشدار تازه ناديده گرفته‌شده‌اي وجود دارد يا نه ؟ رحماني‌فضلي معتقد بود كه «بعيد است آقاي علوي چنين چيزي گفته‌باشد و ساحت ايشان از اين امر مبراست. چرا كه وزير اطلاعات يا معاون او در همه جلسات تصميم‌گيري امنيتي و تاميني حضور دارند. » او همچنين توضيح داد كه « در بسياري از موارد نه‌تنها وزارت اطلاعات بلكه سپاه، نيروهاي امنيتي ديگر و حتي استانداران هم داده‌هايي در حوزه اقتصادي، سياسي و اجتماعي ارايه مي‌دهند و ما مرتب در حال تحليل كردن اين گزاره‌ها هستيم و مي‌دانيم چه اتفاقي مي‌افتد. در برخي موارد مديريت مي‌كنيم و در برخي موارد هم اعتراضات به خيابان كشيده مي‌شود.» او البته تاكيد داشت كه تحليل‌ها و پيش‌بيني‌هايي به صورت كلي صورت مي‌گيرد و دستگاه‌هاي مختلف با تلرانس‌هاي مختلف كه به واقعيت نزديك يا از آن دور است تحليل مي‌كنند كه مثلا اگر به فلان مطالبه معلمان يا بازنشستگان توجه نشود يا افزايش نرخ ارز يا... ممكن است چه اتفاقاتي رخ دهد اما اينگونه نيست كه بگويند دقيقا چگونه و چه كساني و با چه برنامه‌اي اعتراض خواهند كرد.
به گفته وزير كشور، علوي و همكارانش هم در گزارش‌هايي كه ارايه داده‌اند از اعتراض سازماندهي و برنامه‌ريزي شده صحبتي نكردند. او همچنين توضيح داد كه وقتي هر اعتراض به صورت مستقل بررسي مي‌شود، به اين نتيجه مي‌رسند كه شرايطي ايجاد شده كه بهره‌برداران يك حوزه پس از اينكه مطالبات‌شان به نتيجه نرسيده و رضايت به دست نياوردند به خيابان آمدند اما وقتي ريشه‌هاي سياسي و اجتماعي آن را بررسي مي‌كنند به نتيجه‌اي متفاوت دست پيدا مي‌كنند.
او با اشاره به اينكه در حوزه‌هاي مختلف دچار ناكارآمدي، كمبود و مشكلات هستيم كه بخشي از آن به نوسانات بازار ارز و بخشي از آن به دليل پاسخگويي در زمان لازم و همچنين عدم اقناع مردم برمي‌گردد، توضيح داد كه «هر وقت شرايط را براي مردم خوب توضيح داديم با همراهي مردم مواجه شديم. تاكنون به اين نتيجه نرسيده‌ايم كه يك گروه سياسي خاص يا عده مشخص در موضوعي افراد را به صورت سازماندهي شده تحريك و تهييج كرده باشند. وزارت كشور، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سپاه و قوه قضاييه به اين نتيجه نرسيده است.»
صحبت‌هاي روز گذشته وزير كشور تاكيدي است بر اين موضوع كه برخلاف تحليل برخي، قطعا نارضايتي‌هايي وجود داشته و دارد كه مردم را براي حضور در خيابان ترغيب و تشويق مي‌كند اما اين حضور سازماندهي شده نيست و تنها ممكن است برخي جريان‌ها سوار بر موجي شوند كه مردم ايجاد كرده‌اند.
جايي براي تجمع؛ مساله اين نيست؟!
معاونان وزارت كشور همواره به آمار دريافت مجوز تعدادي از احزاب براي تشكيل تجمع اشاره مي‌كنند. البته اين آمار مربوط به هر نوع تجمع اعم از برگزاري كنگره و... است. با اين حال هيچ فهرستي از احزاب يا تشكل‌هايي كه درخواست مجوز داده‌اند اما مجوزي براي اعتراض به آنها داده نشده منتشر نمي‌شود و در دسترس نيست. اما آنچه واضح است و وزير كشور نيز بر آن تاكيد دارد اين است كه هيچ حزب يا تشكلي در مدت اخير و پس از تصويب مكان‌هاي 12گانه براي تشكيل تجمع اعتراضي درخواست مجوز نكرده است.
اين در حالي است كه همين چند روز پيش بازاريان تهران و چندين شهر ديگر دست به اعتراض زدند يا صنف موبايل‌فروشان در علاء‌الدين و چارسو به خيابان آمدند. گرچه در مصوبه مذكور تنها از احزاب و تشكل‌ها نام برده شده و اصناف مغفول مانده‌اند اما وزارت كشور قول همكاري با اصناف را داده بود و از آنها خواسته‌بود اگر درخواستي دارند آن را به وزارت كشور بفرستند تا بررسي شود. با اين حال نه تنها هيچ حزبي دست به كار نشده تا تجمعي اعتراضي ترتيب دهد بلكه حتي اصناف معترض هم ترجيح دادند همان راهي را بروند كه پيش از آن رفته‌بودند. همانطور كه مردم در خوزستان بدون آب احتمالا در مورد اخذ مجوز براي شنيده‌شدن اعتراض در راستاي تامين«مايه حيات» تصوري نداشتند.
با توجه به گزاره‌هاي مذكور اين سوال ايجاد مي‌شود كه آيا تعيين مكان‌هايي براي اعتراض كافي بود تا مردم معترض در قالب حزب و تشكل درخواست مجوز دهند يا مشكل همچنان صدور مجوز و تامين مفاد و مواردي است كه وزارت كشور تامين آنها را از درخواست‌كنندگان مي‌خواهد؟ آيا اساسا سطح مطالبات در كشور به گونه‌اي است كه براي اعتراض به عدم تحقق آن لازم به اخذ مجوز باشد و اعتراضاتي از جمله «بحران آب» كه به گفته رحماني‌فضلي قريب به 25 سال در دستور كار دو پيمانكار آن يعني سپاه و قرارگاه خاتم‌الانبيا قرار داشته و تازه 15 تير به بهره‌برداري مي‌رسد هم نيازمند تامين قرارها و به عبارتي تعهدات سنگين است؟