آسيبهاي اجتماعي در كشور روند رو به رشدي دارد
گروه اجتماعي| ميرطاهر موسوي، دبير سومين همايش ملي آسيبهاي اجتماعي در نشست خبري اين همايش با ذكر اينكه متاسفانه روند آسيبهاي اجتماعي در كشور با گستردگي و فراواني رو به تزايد روبهرو است، گفت: علاوه بر نوع و ميزان و فراواني آسيبهاي اجتماعي، تعداد افراد و گروههاي درگير با انواع آسيبها در كشور نيز نسبت به گذشته رو به افزايش است. وي با اشاره به نقش ارزيابي و رصد دقيق و بيطرفانه آسيبها خاطرنشان كرد: رصد درست و بيطرفانه آسيبهاي اجتماعي در ارايه ارزيابيهاي صحيح و كاربردي براي كنترل و كاهش آسيبها نقشي مهم و غيرقابل انكار دارد و ميتواند در سياستهاي عمومي كشور در حوزه آسيبهاي اجتماعي نيز مورد استفاده قرار بگيرد و موجب افزايش آگاهي بخشي عمومي شود. موسوي با اشاره به وجود ديدگاه غلط در كشور مبني بر اينكه «آسيبهاي اجتماعي جزو ذاتي جامعه است و بسياري از آسيبهاي اجتماعي در روند توسعه ايجاد ميشوند»، اضافه كرد: متاسفانه اين تلقي در كشور مطرح است و اين موضوع توسط جامعهشناسان رد شده و به هيچ عنوان مورد قبول نيست. دبير سومين همايش ملي آسيبهاي اجتماعي با اشاره به اينكه وقتي در جامعه از «توسعه» فقط برداشت اقتصادي شود، بايد در ادامه منتظر تشديد و گسترش انواع آسيبهاي اجتماعي مثل شرايط فعلي باشيم، در خصوص وضعيت فعلي آسيبهاي اجتماعي كشور خاطرنشان كرد: در حال حاضر با گستردگي عناوين و تنوع آسيبهاي اجتماعي در ايران مواجه هستيم و اگر در گذشته با چند عنوان محدود از آسيبها روبهرو بوديم، امروز با چندين عنوان از معضلات و مشكلات اجتماعي درگير هستيم. وي در ادامه گفت: سومين همايش ملي آسيبهاي اجتماعي ۳۰ و ۳۱ خرداد ماه برگزار ميشود و در اين همايش مراكز علمي-پژوهشي و همچنين برخي سازمانهاي مردم نهاد حضور دارند و آسيبها و معضلات اجتماعي را از جوانب و ديدگاههاي مختلف نقد و بررسي ميكنند. وي همچنين در خصوص مهمترين آسيبهاي اجتماعي شناخته شده كشور از ديد اين همايش در دورههاي قبل گفت: در دوره اول جامعه شناسان حاضر در همايش به آسيبهاي زيادي به عنوان اصليترين آسيبهاي اجتماعي كشور اشاره كرده بودند كه از آن جمله ميتوان به فساد اقتصادي، فقر، تن فروشي، طلاق و... اشاره كرد. در دوره دوم هم همان آسيبها تكرار شده بود، ضمن آنكه به آن موارد ديگري مانند: روانگردانها، بحران هويت، شكاف نسلي، فضاي مجازي و... نيز اضافه شده بود. موسوي با اشاره به اين مطلب كه روند آسيبهاي اجتماعي در كشور با تغييرات گستردهاي همراه است، اضافه كرد: كنترل آسيبها از دست خارج شده است و مسوولان و متوليان كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي بايد در نظر داشته باشند كه كنترل و مهار آسيبها با صدور بخش نامه حل نميشود.